اعتراض کسبه تهران به نوسانات ارز

بازاریان خیابان جمهوری با تعطیلی موقت واحدهای صنفی، نسبت به افزایش بی‌سابقه قیمت ارز، طلا و کالاها و نبود پاسخ روشن از سوی تیم اقتصادی دولت اعتراض کردند و خواستار اقدامات فوری و شفاف مسئولان شدند.

کد خبر: ۶۹۴۱۳

تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۷

به گزارش مخاطب ۲۴، روز گذشته و امروز جمعی از کسبه و فعالان صنفی در بازار‌های موبایل، لوازم صوتی و تصویری خیابان جمهوری اسلامی تهران، در واکنش به افزایش سرسام‌آور قیمت ارز، طلا، سکه و به دنبال آن، جهش مداوم قیمت کالاها، دست به اعتراض و تعطیلی موقت واحد‌های صنفی خود زدند؛ اعتراضی که نشانه‌ای از فشار فزاینده اقتصادی بر بدنه اصناف و بازار است.

کسبه معترض می‌گویند در شرایطی که قیمت ارز و طلا به‌صورت روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کند، امکان قیمت‌گذاری، فروش و حتی تأمین کالا برای آنها عملاً از بین رفته است. بسیاری از فروشندگان ترجیح می‌دهند مغازه‌های خود را تعطیل نگه دارند تا متحمل زیان‌های سنگین ناشی از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نشوند.

تعدادی از بازاریان در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر تأکید کردند که مسئله اصلی، صرفاً افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه نبود چشم‌انداز روشن و سکوت تیم اقتصادی دولت در قبال این تحولات است. به گفته آنها، وقتی مردم و فعالان اقتصادی هر روز تنها شاهد بالا رفتن اعداد روی تابلو‌های ارز و سکه هستند و در مقابل، اقدام مؤثر، تصمیم قاطع یا توضیح قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان نمی‌بینند، طبیعی است که فضای اعتراض شکل بگیرد.

کسبه و معترضان خواستار آن هستند که مسئولان دولتی، به‌ویژه اعضای تیم اقتصادی، از فضای اداری و پشت میز‌های مدیریتی فاصله بگیرند و با حضور میدانی در بازار، به صورت مستقیم با مردم و اصناف گفت‌و‌گو کنند؛ توضیح دهند که برنامه دولت برای مهار نوسانات چیست و چه افقی پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد.

در این میان، بازاریان با یادآوری تجربه‌های گذشته تأکید می‌کنند که سرمایه اصلی کشور، همدلی و انسجام داخلی است. بسیاری از آنها به‌طور مشخص به جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی اشاره می‌کنند؛ دوره‌ای که وحدت، ازخودگذشتگی و همراهی مردم، نقشی تعیین‌کننده در ناکامی دشمن و عقب‌نشینی آن ایفا کرد و این پیام را به‌روشنی مخابره کرد که ایران، در بزنگاه‌ها، جامعه‌ای یکپارچه دارد.

کسبه بازار جمهوری معتقدند همان‌گونه که حفظ انسجام اجتماعی در عرصه‌های امنیتی و سیاسی حیاتی است، در حوزه اقتصادی نیز بی‌توجهی به مطالبات مردم می‌تواند به تضعیف این سرمایه اجتماعی منجر شود. به گفته آنها، امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است دولت با اقدامات عملی، ارتباط شفاف و تصمیم‌گیری‌های قابل لمس برای جامعه، گامی در جهت بهبود وضعیت معیشتی و بازگرداندن آرامش به بازار بردارد.