بودجه ۱۴۰۵ و فشار مالیاتی؛ صنعت ایران در تنگنای رکود و هزینه

در شرایطی که صنعت ایران سالی دشوار را با ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا پشت سر گذاشته، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش قابل‌توجه مالیات‌ها و رشد محدود دستمزدها، نگرانی‌ها درباره تشدید رکود، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و افت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و فعالان صنعتی نسبت به آینده تولید هشدار می‌دهند.

کد خبر: ۶۹۴۱۱

تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۰

به گزارش مخاطب ۲۴، امسال برای صاحبان صنایع بدون تردید یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای فعالیت اقتصادی بوده است. «تابستان بدون برق»، «زمستان بدون گاز»، «فقدان سرمایه مورد نیاز برای تولید» و «مشکل جذب نیروی کار»، نفس تولید را به شماره انداخته است.

حالا با انتشار محتوای لایحه بودجه، نگرانی‌ها نسبت به آینده «صنعت ایران» افزایش یافته است. رشد درآمد‌های مالیاتی در بودجه۱۴۰۵، از دو کانال، صنعت را در فشار حداکثری قرار می‌دهد. نرخ ۱۲درصدی مالیات ارزش افزوده، بحران کمبود تقاضا را تعمیق می‌کند؛ این مساله به کاهش درآمد بنگاه‌ها منجر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش مالیات‌ها باعث کاهش دستمزد حقیقی کارگران صنعتی می‌شود و به موج مهاجرت نیروی انسانی از بخش صنعت دامن می‌زند.

به‌دلیل مشکلات مذکور پیش‌بینی می‌شود روند جاری تعطیلی بنگاه‌ها، در سال آینده نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. در نتیجه این فرآیند و تعطیلی واحد‌های تولیدی، نه تنها درآمد‌های مالیاتی مورد انتظار دولت محقق نمی‌شود، بلکه بحران بیکاری و رکود تورمی در بخش صنعت نیز تشدید خواهد شد.

دولت در هفته جاری لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد؛ لایحه‌ای که رویکردی انقباضی دارد. هدف آن هم کاهش وابستگی به نفت و تقویت پایه‌های مالیاتی است. درحالی‌که مالیات‌ها، رشد قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند، اما میزان رشد حقوق و دستمزد‌ها در این لایحه ناچیز بوده و حدود ۲۰ درصد است. عددی که کمتر از نرخ تورم مورد انتظار است. این در کنار مالیات ارزش افزوده که به ۱۲ درصد رسیده، بخش تولید و تقاضا را تهدید می‌کند و مستقیما هزینه نهایی کالا و خدمات را برای مردم بالاتر می‌برد.

بودجه سال آینده در شرایطی روی میز سیاستگذاران قرار گرفته که بخش صنعت هنوز از پیامد‌های کمبود تقاضا، ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی سال‌های اخیر عبور نکرده است. در این میان، تمرکز بودجه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که سهم تولید از جبران کسری‌های بودجه دولت تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ به نظر می‌رسد که رشد پیش‌بینی‌شده درآمد‌های مالیاتی، بر فشار مضاعف به بنگاه‌های تولیدی تکیه دارد؛ واحد‌هایی که همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، با ضعف تقاضا در بازار داخلی مواجه هستند و این روند با افزایش مالیات‌ها تشدید هم خواهد شد.

افزایش هزینه‌های مالیاتی در شرایطی رخ می‌دهد که قدرت خرید خانوار‌ها بهبود نیافته و بازار داخلی کشش انتقال این هزینه‌ها را ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، کمتر شدن حاشیه سود، تعویق سرمایه‌گذاری و کاهش تولید است؛ مسیری که به‌طور مستقیم بر فروش بنگاه‌ها اثر می‌گذارد و چرخه رکود را تعمیق می‌کند. از سوی دیگر، امید بستن به صادرات به‌عنوان مسیر جبران کاهش تقاضای داخلی نیز با، اما و اگر‌های جدی روبه‌روست. نوسانات سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های تجاری و هزینه‌های جانبی صادرات، باعث شده همه صنایع نتوانند از این مسیر بهره ببرند؛ بنابراین این فشار مالیاتی در کنار رکود و تورم، موجب تعطیلی صنایع و رشد بیکاری شده و در نتیجه موجب عدم تحقق بودجه ناشی از مالیات ستانی خواهد شد. در چنین فضایی، افزایش مالیات بیشتر به انتقال فشار کسری بودجه به بنگاه‌ها شباهت دارد تا اصلاح ساختار درآمدی دولت. بودجه ۱۴۰۵، اگرچه در کاغذ به دنبال ثبات مالی و کاهش وابستگی به نفت است، اما برای صنعتگران این دغدغه را ایجاد کرده که آیا این روند از مسیر تضعیف سودآوری و کاهش تقاضا در بخش صنعت عبور می‌کند یا جایی هم برای نفس کشیدن تولید باقی خواهد گذاشت؟

لزوم کوچک کردن سفره دولت در این رابطه حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌و‌گو با اتاق ایران آنلاین، افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در شرایط رکود تورمی که واحد‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند این سیاست مناسب نیست. بهتر است دولت با تغییر این رویکرد در بودجه سال آتی، افزایش شفافیت در هزینه‌های خود را دنبال کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه افزود: اگرچه در اقتصاد سالم، مالیات یکی از منابع پایدار درآمد دولت‌هاست؛ اما افزایش آن در دوره رکود و تورم، آثار مخربی بر اقتصاد دارد. در این شرایط، بالا بردن نرخ مالیات‌ها به‌ویژه مالیات ارزش‌افزوده، به طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالا‌ها و کاهش توان خرید خانوار می‌شود. افزایش در نرخ مالیات ارزش‌افزوده می‌تواند منجر به کاهش مصرف داخلی به دلیل بالا رفتن قیمت کالاها، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، فشار مضاعف بر طبقات کم‌درآمد، تشدید رکود اقتصادی به‌دلیل افت تقاضا و افزایش قاچاق و فرار مالیاتی در نتیجه فشار غیرمنطقی بر تولید رسمی شود. پیرموذن گفت: سیاست‌های مالیاتی فعلی، تولید را به حاشیه می‌برد و در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز و موانع صادراتی روبه‌رو هستند، وضع مالیات‌های بیشتر تنها منجر به کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با الزام دولت به اصلاح ساختار‌های هزینه‌ای و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، مسیر بهتری برای تامین منابع مالی کشور طراحی کنند. همچنین تقویت نظارت بر شفاف‌سازی و مقابله با فرار مالیاتی، راهکار‌هایی است که باید جایگزین مالیات‌ستانی از بخش‌های شفاف و مولد شود.

او افزود: دولت به جای آنکه با افزایش مالیات، سفره تولیدکننده را کوچک و فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کند، باید در وهله اول سفره خود را کوچک کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح ساختار بودجه، حذف موازی‌کاری‌ها و مدیریت هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی باید در اولویت باشد. وقتی مردم در فشار معیشتی هستند، اولین گام دولت باید صرفه‌جویی در هزینه‌های خود باشد، نه فشار بیشتر بر ملت.

رکود بخش صنعت عمیق‌تر خواهد شد علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جهت‌گیری‌های بودجه ۱۴۰۵ به «دنیای اقتصاد» گفت: مهم‌ترین چالش این لایحه برای بخش صنعت، افزایش مالیات ارزش افزوده است، آن هم در شرایطی که مساله فرار مالیاتی و اقتصاد غیرشفاف همچنان حل‌نشده باقی مانده است؛ بنابراین تا زمانی که زنجیره وصول مالیات به صورت کامل و عادلانه عمل نکند، هرگونه افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، بیش از همه تولیدکنندگان شفاف و رسمی را هدف قرار می‌دهد.

کلاهی صمدی افزود: مالیات ارزش افزوده ذاتا سیاستی سالم و قابل دفاع است، به شرط آنکه تمام حلقه‌های زنجیره ارزش، از تامین مواد اولیه تا فروش محصول نهایی در پرداخت آن مشارکت داشته باشند. اما در وضعیتی که بخشی از اقتصاد در حاشیه شفافیت فعالیت می‌کند، فشار مالیاتی ناگهان روی یک یا دو حلقه از این زنجیره متمرکز می‌شود؛ حلقه‌هایی که عموما تولیدکننده نهایی یا واحد‌های رسمی هستند. دولت پیش از افزایش نرخ‌ها باید با ابزار‌هایی مانند سامانه‌های هوشمند، نظارت سیستمی، فرار مالیاتی و عدم تمکین را کاهش دهد. در غیر این صورت، افزایش نرخ مالیات تنها به تضعیف تولید داخل منجر خواهد شد. عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، رویکرد بودجه ۱۴۰۵ را انقباضی ارزیابی کرد و گفت: در شرایط رکود فعلی صنعت، این رویکرد می‌تواند آثار منفی را تشدید کند. بخش صنعت هم اکنون با رکود جدی مواجه است و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده باعث شده بازار کالا‌های نهایی، به‌ویژه در بخش B ۲ C، آسیب قابل‌توجهی ببیند. تغییر الگوی مصرف خانوار‌ها و تمرکز بر نیاز‌های حداقلی که باعث تغییر نیاز‌های مردم شده فروش بسیاری از محصولات صنعتی را با چالش رو به رو کرده است. از سوی دیگر، وضعیت در بخش B ۲ B نیز چندان امیدوار کننده نیست.

کلاهی صمدی افزود: کاهش شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عملا صفر شدن بودجه عمرانی دولت، رکود را عمیق‌تر کرده و از سویی تقاضا برای کالا‌های واسطه‌ای و خدمات صنعتی را به‌شدت محدود کرده است. این شرایط، رکود را از بازار مصرف به عمق زنجیره تولید منتقل کرده و بنگاه‌ها را با مازاد ظرفیت و کاهش گردش مالی مواجه ساخته است. تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، تحریک تقاضا از مسیر صادرات است؛ مسیری که می‌تواند هم به افزایش فروش بنگاه‌ها کمک کند و هم منابع ارزی کشور را تقویت کند. اما این گزینه نیز به دلیل سیاست‌های ارزی و تجاری موجود، با محدودیت جدی رو به رو شده است. سیاست‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی، بیشترین آسیب را به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا وارد کرده است؛ به‌ویژه صادراتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. به عنوان نمونه وقتی صحبت از مواد اولیه و خام مثل فولاد و پتروشیمی می‌کنیم، تولیدکننده باید هزینه را با دلار آزاد انجام دهد و درآمد صادراتی را با دلار بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر، تقدیم دولت کند.

او افزود: افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش حاشیه سود و فشار‌های مالیاتی، نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی را افزایش داده، درحالی‌که نظام بانکی با سیاست‌های سختگیرانه، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و نرخ‌های بالا، عملا توان پاسخگویی به این نیاز را ندارد. اگر بودجه ۱۴۰۵ بدون اصلاح این عدم توازن‌ها اجرایی شود، صنعت با ترکیبی از فشار مالیاتی، رکود تقاضا و تنگنای مالی شدیدتر رو به رو خواهد شد؛ پیامد‌های این ترکیب می‌تواند فراتر از بنگاه‌ها، به کل اقتصاد منتقل شود.

کاهش فروش و افت ظرفیت تولید سجاد غرقی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جهت‌گیری انقباضی بودجه و افزایش بار مالیاتی بر بخش تولید، به «دنیای اقتصاد» گفت: اثر این سیاست‌ها بدون توجه همزمان به تقاضا، می‌تواند فشار مضاعفی بر صنعت وارد کند. اصل بدیهی اقتصاد این است که اگر توازن میان هزینه‌های تولید و سطح تقاضا برقرار نشود، با افزایش هزینه‌های محیطی نتیجه‌ای جز کاهش فروش، افت ظرفیت و در نهایت تعطیلی واحد‌ها نخواهد داشت. در شرایط فعلی، تقاضای داخلی عملا توان جذب افزایش هزینه‌ها را ندارد. چون قدرت خرید خانوار‌ها افزایش پیدا نکرده و پروژه‌های عمرانی بزرگ هم که بتوانند به‌عنوان موتور محرک زنجیره‌های تولید عمل کنند، در مقیاس موثر وجود ندارند؛ بنابراین اگر فشار هزینه‌ای از مسیر افزایش مالیات تشدید شود، تنها راه متعادل کردن آن، استفاده از ظرفیت‌های صادراتی است؛ آن هم نه برای همه بنگاه‌ها بلکه فقط برای بخشی از صنایع که مزیت صادراتی دارند. عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر افزایش مالیات‌ها همزمان با سیاست‌هایی برای تسهیل صادرات همراه شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از فشار بر تولید خنثی شود. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌های بازدارنده، مانند پیمان‌سپاری ارزی و عوارض صادراتی، عملا مسیر تقویت تقاضای خارجی را مسدود می‌کند. یعنی تحریک تقاضای خارجی را با مشکل مواجه می‌کند؛ بنابراین اینجا باید تنظیم‌گری اتفاق بیفتد؛ یعنی با ایجاد مشوق‌ها و تسهیلگری برای صادرات. در چنین شرایطی افزایش مالیات نه‌تنها به بهبود درآمد‌های دولت منجر نمی‌شود بلکه واحد‌ها را به سمت کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت سوق می‌دهد.

غرقی با اشاره به وضعیت بخش معدن توضیح داد: این بخش در ظاهر از مزیت‌هایی برخوردار است، اما همزمان با چند لایه فشار مالی مواجه شده است. در کنار مالیات‌های عمومی مانند مالیات عملکرد، ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و دستمزد، معادن موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند. امسال حقوق دولتی حدود ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین ۶۷ درصد افزایش مالیات، در کنار عوارض مربوط به صادرات، فشار قابل‌توجهی بر فعالان معدنی وارد می‌کند. در نتیجه بخشی که وابستگی کمتری به انرژی دارد و می‌تواند با ارزآوری بخشی از کسری ارز تقاضای داخلی را جبران کند، عملا با سه مانع همزمان شامل افزایش مالیات‌های عمومی، رشد حقوق دولتی و اعمال عوارض صادراتی روبه‌روست.

او افزود: این ترکیب سیاستی، حتی مزیت‌دارترین بخش‌ها را هم در معرض ریسک قرار می‌دهد. وقتی صادرات محدود می‌شود و هزینه‌ها بالا می‌رود، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که در شرایط رکودی، باید سیاست‌ها به سمت حفظ ظرفیت و جلوگیری از تعطیلی حرکت کند. غرقی در ادامه بیان کرد: یکی از راهکار‌های کوتاه‌مدت برای بخش صنعت و معدن، لغو عوارض صادراتی به‌ویژه برای مواد معدنی، است. در مقطع فعلی، حذف عوارض و تسهیل صادرات می‌تواند به ایجاد تعادل کمک کند. این ابزار‌ها در دسترس هستند و نیاز به زمان طولانی برای اجرا ندارند. اگر پیمان سپاری ارزی با همین وضعیت ادامه پیدا کند و از سوی دیگر با رشد مالیات ستانی مواجه باشیم فشار بر بخش صنعت و معدن بیشتر می‌شود. ضمن اینکه نمی‌توان انتظار داشت افزایش مالیات به تحقق منابع پایدار بودجه‌ای منجر شود. درحالی‌که عملا این سیاست‌ها رکود را تعمیق می‌کند. من پیش‌بینی عددی دقیقی از میزان تعمیق رکود نمی‌توانم ارائه دهم، اما جهت حرکت مشخص است؛ یعنی فشار هزینه‌ای بیشتر، کاهش تولید و تضعیف بنگاه‌ها. سیاستگذار اگر به دنبال پایداری درآمد و حفظ تولید است، باید بسته‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری به‌کار گیرد. در غیر این صورت، افزایش مالیات در فضایی که تقاضا ضعیف است، بیش از آنکه منبع درآمد باشد، به عامل تشدید رکود تبدیل می‌شود.

منبع: اقتصاد نیوز