چرا بعضی متهمان کلاهبرداری تبرئه می‌شوند؟ اشتباهاتی که شاکیان مرتکب می‌شوند

بسیاری از افراد تصور می‌کنند همین که پولی از آن‌ها گرفته شده و به تعهدی عمل نشده، موضوع «قطعاً کلاهبرداری» است و دادگاه هم بدون تردید به نفع آن‌ها رأی می‌دهد. اما واقعیت حقوقی، برخلاف این انتظار رایج است

کد خبر: ۶۹۳۶۳

تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۷

بسیاری از افراد تصور می‌کنند همین که پولی از آن‌ها گرفته شده و به تعهدی عمل نشده، موضوع «قطعاً کلاهبرداری» است و دادگاه هم بدون تردید به نفع آن‌ها رأی می‌دهد. اما واقعیت حقوقی، برخلاف این انتظار رایج است. در عمل، درصد قابل‌توجهی از پرونده‌های کلاهبرداری با تبرئه متهم پایان می‌یابد؛ حتی در شرایطی که شاکی مطمئن است حق با اوست.

نکته مهم اینجاست که در اغلب این موارد، ضعف قانون یا حمایت از متهم مطرح نیست، بلکه اشتباهات شاکی مسیر پرونده را به بن‌بست می‌کشاند. انتخاب نادرست عنوان جرم، ارائه ادله نامتناسب یا طرح شکایت بدون شناخت ارکان قانونی، می‌تواند نتیجه‌ای کاملاً برخلاف انتظار رقم بزند.

در این مطلب که به قلم آقای دکتر خلیل جمعه زاده وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده است بررسی می‌کنیم شاکیان در پرونده‌های کلاهبرداری چه خطاهای رایجی مرتکب می‌شوند، چرا انتخاب عنوان جرم تا این حد سرنوشت‌ساز است و نقش وکیل متخصص چگونه می‌تواند مانع تبرئه متهم شود.

آیا هر اختلاف مالی کلاهبرداری محسوب می‌شود؟

یکی از رایج‌ترین برداشت‌های نادرست این است که هر اختلاف مالی یا هر موردی که در آن پولی پرداخت شده و نتیجه مطلوب حاصل نشده، الزاماً کلاهبرداری محسوب می‌شود. در حالی‌که از منظر حقوقی، کلاهبرداری تعریف مشخص و محدودی دارد و با اختلاف قراردادی، بدهی یا عدم انجام تعهد تفاوت اساسی دارد.

در اختلاف قراردادی، معمولاً دو طرف با رضایت وارد یک رابطه حقوقی شده‌اند اما به دلایل مختلف، یکی از تعهدات به‌درستی اجرا نشده است. در بدهی نیز اصل تعهد مالی روشن است، اما عدم پرداخت به‌تنهایی به معنای ارتکاب جرم نیست. عدم انجام تعهد هم غالباً ریشه در اختلافات مدنی دارد، نه کیفری.

برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود ارکان قانونی مشخصی ضروری است. باید ثابت شود که متهم از ابتدا با مانور متقلبانه و رفتار فریب‌دهنده، طرف مقابل را اغفال کرده و از این طریق مال او را برده است. اگر حتی یکی از این عناصر وجود نداشته باشد، پرونده از مسیر کلاهبرداری خارج می‌شود. به همین دلیل، در بسیاری از مواردی که شاکی تصور می‌کند قربانی کلاهبرداری شده، اما نتوانسته این ارکان را اثبات کند، نتیجه نهایی می‌تواند تبرئه متهم باشد.

خطاهای شاکی که مسیر پرونده کلاهبرداری را به شکست می‌کشاند

بخش قابل‌توجهی از شکست پرونده‌های کلاهبرداری نه به دلیل ضعف شاکی در اصل حقانیت، بلکه به‌خاطر اشتباهاتی است که در روند شکایت رخ می‌دهد. بسیاری از شاکیان تحت فشار مالی یا عصبانیت ناشی از ضرر، به‌صورت احساسی اقدام به طرح شکایت می‌کنند، بدون آنکه مدارک خود را از نظر حقوقی بررسی کرده باشند. اتکا به پیام‌ها، تماس‌ها یا گفته‌هایی که ارزش اثباتی کافی ندارند، یکی دیگر از خطاهای رایج است؛ زیرا دادگاه به احساس و برداشت شخصی توجه نمی‌کند، بلکه به ادله قابل استناد تکیه دارد.

شکایت عجولانه بدون مشورت با وکیل متخصص، معمولاً باعث می‌شود مسیر پرونده از ابتدا اشتباه انتخاب شود. در چنین شرایطی، شاکی قادر به اثبات سوءنیت متهم در زمان دریافت مال نیست و مدارکی ارائه می‌دهد که یا ناقص‌اند یا با یکدیگر تناقض دارند. این تناقض‌ها، حتی اگر ناخواسته باشند، می‌توانند به نفع متهم تفسیر شوند. آگاهی از این خطاها، بیش از آنکه ترساننده باشد، هشداری جدی برای جلوگیری از تکرار اشتباهاتی است که نتیجه پرونده را به‌کلی تغییر می‌دهد.

انتخاب عنوان جرم اشتباه؛ بزرگ‌ترین اشتباه شاکیان

بسیاری از شاکیان تصور می‌کنند عنوان جرم صرفاً یک برچسب حقوقی است، در حالی‌که در واقع، عنوان جرم مسیر رسیدگی، نوع ادله و حتی نتیجه نهایی پرونده را تعیین می‌کند. وقتی شکایتی با عنوان نادرست مطرح می‌شود، دادگاه پرونده را بر اساس همان عنوان بررسی می‌کند، نه بر اساس احساس شاکی یا آنچه به‌صورت عرفی رخ داده است. برای مثال، در مواردی که مال با رضایت اولیه در اختیار طرف مقابل قرار گرفته، اما بعداً سوءاستفاده‌ای رخ داده، موضوع ممکن است به «خیانت در امانت» نزدیک‌تر باشد. اگر چنین پرونده‌ای به اشتباه تحت عنوان کلاهبرداری مطرح شود، اثبات آن با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

نتیجه این اشتباه، عدم انطباق رفتار متهم با عناصر قانونی جرم انتخاب‌شده است. در این حالت، حتی اگر اصل تخلف یا بدعهدی وجود داشته باشد، دادگاه ناچار است قرار منع تعقیب صادر کند یا به تبرئه متهم رأی دهد. اینجاست که شاکی احساس می‌کند حق او نادیده گرفته شده، در حالی‌که مشکل اصلی، انتخاب مسیر حقوقی نادرست از ابتدا بوده است.

برای درک بهتر موضوع، فرض کنید مالک، خودروی خود را با رضایت و برای مدتی مشخص در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد؛ مثلاً برای انجام کار اداری یا فروش امانی. بعد از مدتی نه‌تنها خودرو بازگردانده نمی‌شود، بلکه بدون اجازه مورد استفاده یا واگذار می‌شود. در نگاه اول، بسیاری این وضعیت را کلاهبرداری می‌دانند، اما از نظر حقوقی اگر در زمان تحویل خودرو فریبی در کار نبوده باشد، عنوان درست جرم خیانت در امانت خودرو است، نه کلاهبرداری. طرح شکایت با عنوان اشتباه، باعث عدم انطباق با عناصر قانونی کلاهبرداری می‌شود و احتمال تبرئه متهم را بالا می‌برد، در حالی که با انتخاب عنوان صحیح، امکان رسیدگی مؤثر وجود داشت.

چرا متهمان کلاهبرداری با وجود بازگرداندن پول تبرئه می‌شوند؟

برای بسیاری از شاکیان این سؤال وجود دارد که اگر متهم پول را بازگردانده، چرا باز هم ممکن است تبرئه شود یا اصلاً چرا دادگاه از ابتدا حکم محکومیت صادر نمی‌کند. واقعیت این است که بازگرداندن پول، به‌تنهایی دلیل قطعی بر وقوع جرم کلاهبرداری نیست. دادگاه پیش از هر چیز به نحوه تحصیل مال توجه می‌کند، نه صرفاً به این‌که در نهایت پول بازگشته یا نه.

اگر مشخص شود که مال بدون فریب و مانور متقلبانه و در قالب یک رابطه حقوقی یا قراردادی دریافت شده، بازگرداندن وجه می‌تواند نشانه حل‌وفصل اختلاف باشد، نه اثبات جرم. در چنین شرایطی، اگر شاکی نتواند سوءنیت متهم را در زمان دریافت مال اثبات کند، عنصر اصلی کلاهبرداری مخدوش می‌شود. نبود این عنصر، حتی با وجود بازپرداخت، تبرئه متهم را محتمل می‌سازد. به همین دلیل، تمرکز پرونده‌های موفق کلاهبرداری نه بر نتیجه نهایی، بلکه بر اثبات فریب و قصد مجرمانه در لحظه وقوع عمل است.

نقش بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران در جلوگیری از تبرئه متهم

در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری، نتیجه نهایی نه به اصل ماجرا، بلکه به نحوه طرح شکایت و مدیریت حقوقی پرونده بستگی دارد. در این نقطه، نقش وکیل متخصص کلاهبرداری تعیین‌کننده می‌شود. وکیلی که به‌صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کند، پیش از هر اقدام، موضوع را به‌دقت تحلیل می‌کند و تشخیص می‌دهد که رفتار طرف مقابل واقعاً با کدام عنوان مجرمانه انطباق دارد. انتخاب درست عنوان جرم، اولین و شاید مهم‌ترین گام برای جلوگیری از تبرئه متهم است.

چون تنظیم شکواییه یک کار کاملاً تخصصی است، توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی از مشاوره حقوقی استفاده کنید. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان با ما تماس بگیرید تا جزئیات دقیق اتفاقی که برایتان رخ داده بررسی شود. اگر در تهران هستید، پس از بررسی موضوع و در صورت احراز عنوان کلاهبرداری، می‌توانید تنظیم شکواییه و پیگیری پرونده را با اطمینان به وکیل کلاهبرداری در تهران بسپارید.

برای اینکار کافیست همین الان با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

شماره تماس مستقیم برای مشاوره رایگان: 02128422706