چالش‌های سهام عدالت؛ سود تأخیر دارد و مردم همچنان بلاتکلیف‌اند

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت می‌گوید مشکلات این سهام ریشه در تفسیرهای نادرست قانونی و دخالت‌های غیرقانونی دولت دارد و تا زمانی که قانون رعایت نشود، پرداخت سود و تعیین تکلیف سهامداران متوفی شفاف نخواهد شد.

کد خبر: ۶۹۱۱۷

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۵

به گزارش مخاطب ۲۴، پرونده سهام عدالت، با وجود گستردگی مشمولان و وزن سنگین آن در ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ کشور، همچنان یکی از مبهم‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی ایران است؛ عرصه‌ای که مردم هر سال آن را بیش از هر چیز در «تأخیر‌های مکرر سود»، «ابهام در نحوه وصول مطالبات» و «تضاد میان قانون و اجرا» تجربه می‌کنند. در سال‌های اخیر نیز اختلاف‌نظر میان نهاد‌های متولی، از دولت تا شرکت‌های سرمایه‌پذیر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بر پیچیدگی این سازوکار افزوده است.

در چنین شرایطی، گفت‌و‌گو با اکبر حیدری، سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، تصویر دقیقی از ریشه مشکلات، موانع قانونی و انحرافات اجرایی ارائه می‌کند. او معتقد است بسیاری از چالش‌های کنونی نه ناشی از کمبود قانون، بلکه نتیجه کنار گذاشتن صریح الزامات قانونی و تفسیر‌های نادرست از ساختار سهامداری است؛ از نحوه وصول سود گرفته تا چگونگی پرداخت به سهامداران مستقیم و غیرمستقیم.

در این مصاحبه تفصیلی، حیدری با تشریح سه آفت اساسی در روند تجمیع و توزیع سود، نقد رفتار شرکت‌های سرمایه‌پذیر، توضیح جایگاه قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و بررسی اشتباهات حقوقی سال ۱۳۹۹، به پرسش‌های افکار عمومی درباره چرایی بلاتکلیفی مردم و تعویق‌های طولانی‌مدت سود سهام عدالت پاسخ می‌دهد.

یکی از مسائل روز سهام عدالت، موضوع سود است، مردم از شما می‌پرسند؛ چرا فرایند وصول و توزیع سود این‌قدر مبهم و پرایراد است؟

حیدری: بله، دغدغه اصلی مردم همین است. فرایند وصول و توزیع سود سهام عدالت در کشور طی پنج سال گذشته دچار ابهامات و مشکلات عدیده شده. علت اصلی این است که با نیت خیر، یک استدلال شکل گرفت که سود سهام عدالت را بدون طی مراحل قانون تجارت و بدون اخذ مصوبه مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری، یکجا تجمیع کنیم و به سهامداران مستقیم و غیرمستقیم هم‌زمان پرداخت کنیم.

فلسفه این ایده در ظاهر معقول به‌نظر می‌رسید، اما در اجرا سه آفت مهم به‌وجود آورد. آفت اول این بود که وقتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مرحله پرداخت سود سهام عدالت می‌رسند، برخلاف سهامداران حقیقی و حتی حقوقی، سود سهام عدالت را با تأخیر بیشتر پرداخت می‌کنند.

چرا، این اتفاق می‌افتد؟

حیدری، چون تصور می‌کنند وقتی دولت از طرف سهام عدالت مطالبه می‌کند، می‌توانند طلب‌های خودشان از دولت را مطرح کنند و پرداخت سود را عقب بیندازند.

این اتفاق را درباره صندوق‌های بازنشستگی یا نهاد‌های نیرو‌های مسلح نمی‌بینید، چون آنها خودشان پیگیری حقوقشان هستند. اما در مورد سهام عدالت، شرکت‌ها انگار یاد بدهی‌های دولت می‌افتند و سود مردم را گرو می‌گیرند.

آفت دوم این بود که تأخیر در تجمیع و توزیع سود باعث می‌شود تورم با سود بانکی مسابقه بگذارد. نتیجه چیست؟ عدم‌النفع برای مردم. یعنی سودی که باید در زمان مشخص پرداخت می‌شد، وقتی با یک سال یا بیشتر تأخیر واریز می‌شود—به‌خصوص در اقتصاد تورمی امروز—عملاً بخشی از ارزشش را از دست می‌دهد. همین موضوع در میان مردم سوال و ابهام ایجاد کرده است.

آفت سوم هم این است که وقتی سود تجمیع می‌شود و به شکل سپرده بانکی نگهداری می‌شود، درآمد حاصل از سود بانکی با سود‌های سنوات قبل مخلوط می‌شود. به همین دلیل سپرده‌گذاری مرکزی هنگام تفکیک و اعلام سهم هر سهامدار دچار پیچیدگی جدی می‌شود. در این روش، مشخص نیست کدام بخش سود اصلی است و کدام بخش سود سپرده، و همین روی اعتماد مردم اثر می‌گذارد.

شما بار‌ها تأکید کرده‌اید سهامداران روش مستقیم اساساً باید سهامدار عادی بازار سرمایه تلقی شوند، دلیل این تأکید چیست؟

حیدری:، چون واقعیت همین است. سهامداران روش مستقیم با اراده خودشان تصمیم گرفتند از ساختار سهام عدالت خارج شوند و سهامدار عادی بازار سرمایه شوند. آنها الان سهامدار ۳۶ شرکت بورسی هستند و چند شرکت غیر بورسی هم در این مدت بورسی شده‌اند که باید به سبدشان اضافه شود، اما نشده.

اگر قانون رعایت شود، سود این افراد باید دقیقاً مانند همه سهامداران حقیقی مستقیم و فوری پرداخت شود. این کار حجم عظیمی از پیچیدگی‌ها را حذف می‌کند. مشکل امروزی صرفاً محصول این است که مردم را دوباره وارد یک مسیر تجمیع بی‌منطق کرده‌ایم.

پس به‌طور مشخص می‌گویید؛ با رعایت قانون، بخش قابل‌توجهی از پیچیدگی‌ها حذف می‌شود؟

حیدری: صددرصد. اگر سهامدار مستقیم همانند سهامدار حقیقی دیده شود و سهامدار غیرمستقیم هم از مسیر سرمایه‌گذاری‌های استانی سودش را بگیرد، کل این فرآیند شفاف، سریع و بدون انحراف می‌شود.

درباره سهامداران روش غیرمستقیم، بار‌ها گفته‌اید که سهامدار واقعی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شرکت سرمایه‌گذاری استانی است. دقیقاً این موضوع چه معنایی برای وصول سود دارد؟

حیدری: در روش غیرمستقیم، مالک واقعی سهام شرکت سرمایه‌پذیر، شرکت سرمایه‌گذاری استانی است؛ بنابراین سودی که شرکت سرمایه‌پذیر می‌خواهد تقسیم کند، باید به‌طور مستقیم به حساب شرکت سرمایه‌گذاری استانی واریز شود.

ما بار‌ها تأکید کرده‌ایم وظیفه وصول سود باید به همین شرکت‌های استانی محول شود. چون این واحد‌ها صاحب‌سهم هستند و طبق قانون حق دارند سود سهامشان را دریافت کنند.

اما شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌گویند؛ «دولت اول بدهی‌اش را بدهد، بعد ما سود را می‌دهیم»، شما این استدلال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حیدری: این رفتار کاملاً خلاف قانون است. شرکت سرمایه‌پذیر نمی‌تواند بگوید، چون از دولت طلب دارد، پس سود سهام عدالت را گرو نگه می‌دارد. این سود، دارایی دولت نیست؛ دارایی مردم و متعلق به ساختار سهام عدالت است.

اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر از مسیر قانونی خارج شوند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌توانند و باید از مسیر‌های قضایی و اقدامات قهری وارد شوند. چون هیچ شرکت بورسی حق ندارد سود مصوب مجمع را به‌بهانه‌های شخصی یا اداری پرداخت نکند.

شما اشاره کردید سود مصوب مجمع باید واقعی باشد نه موهوم. چرا این نکته را تکرار می‌کنید؟

حیدری:، چون طبق قانون تجارت، اگر شرکتی سود موهوم تصویب و اعلام کند، جرم است و پیگرد کیفری دارد؛ بنابراین وقتی شرکت در مجمع اعلام می‌کند که مثلاً عدد X سود قابل تقسیم است، یعنی این سود واقعی شناسایی شده و در حساب شرکت بوده است.

پس نمی‌تواند بعد از مجمع بگوید، چون دولت به ما بدهکار است، سود را نمی‌دهیم. این رفتار گروگان‌گیری است؛ و مردم نباید قربانی اختلافات مالی شرکت‌ها و دولت شوند.

نتیجه اجرای درست این فرایند چیست؟ سهامدار مستقیم و غیرمستقیم چگونه به حقشان می‌رسند؟

حیدری: نتیجه‌اش روشن است. سهامدار مستقیم باید همانند هر سهامدار حقیقی بازار سرمایه سودش را مستقیم و فوری دریافت کند. سهامدار غیرمستقیم هم باید از طریق شرکت سرمایه‌گذاری استانی و متناسب با سهم خودش سود بگیرد.

اگر این سازوکار درست اجرا شود، فرایند شناسایی، وصول و تقسیم سود کاملاً شفاف می‌شود. الان، اما سیستم فوق‌العاده غیرشفاف است:

• معلوم نیست چند نفر سود گرفته‌اند

• تعیین تکلیف سهامداران متوفی به تأخیر افتاده

• ارزش افزوده‌ای که بر سود‌های تجمیع‌شده ایجاد شده، مشخص نیست

• بسیاری از فرآیند‌ها بدون شفافیت طی می‌شود

شما گفتید شرکت‌های سرمایه‌پذیر حتی بین سهامداران تبعیض قائل شده‌اند، این موضوع چه مصداقی دارد؟

حیدری: بله. ما در پیگیری‌ها فهمیدیم برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سود سهام عدالت را با تأخیر بسیار بیشتری نسبت به سایر سهامداران حقوقی پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که سهامداران عدالت عمدتاً اقشار ضعیف جامعه هستند و از همه بیشتر به دریافت به‌موقع سود نیاز دارند.

افرادی که همواره آخرین نفر پولشان را می‌گیرند، همان‌هایی هستند که اتفاقاً از همه بیشتر محتاج این پول‌اند؛ چه برای تامین کالای اساسی، چه برای رفع مشکلات روزمره. در اقتصاد تورمی ایران، سودی که باید در سال ۱۴۰۲ پرداخت می‌شد اگر در سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، حداقل نصف ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. یعنی مردم عملاً زیان می‌کنند، بدون اینکه هیچ تقصیری داشته باشند. این دقیقاً معنای «عدم‌النفع» است و دلیل اصلی نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم.

یکی از چالش‌های همیشگی سهام عدالت، تأخیر‌های تکرارشونده در پرداخت سود است. ریشه این تأخیر‌ها چیست؟

حیدری: چالش اصلی از نادیده‌گرفتن قانون آغاز می‌شود؛ هم قانون تجارت و هم قانون بازار سرمایه. مطابق قانون، سود متعلق به صاحب سهم است. در روش مستقیم، صاحب سهم خود مردم‌اند و در روش غیرمستقیم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی.

وقتی این حق قانونی نادیده گرفته می‌شود و متولی وصول سود—یعنی شرکت‌های سرمایه‌پذیر—عملاً شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را نماینده دولت تلقی می‌کنند، طبیعی است که پرداخت سود دچار مشکل شود.

از سوی دیگر، سپرده‌گذاری مرکزی در دریافت پول مماشات می‌کند؛ برخورد قهری و مطالبه‌گری لازم را انجام نمی‌دهد. وقتی شرکتی با تأخیر پرداخت می‌کند، باید بلافاصله با او برخورد قانونی شود، اما این اتفاق نمی‌افتد و تأخیر‌ها تکرار می‌شود.

این تأخیر‌های مکرر مستقیماً «عدم‌النفع» و زیان برای مردم ایجاد می‌کند. پس اصلِ علت‌العلل تأخیر در سود سهام عدالت، کنار گذاشتن قانون است. اگر قانون ملاک عمل باشد، صاحب سهم و متولی قانونی، پیگیر و مدعی سود می‌شود؛ و فرایند نفس می‌کشد.

در روش مستقیم هیچ‌کس نمی‌تواند به‌جای مردم تصمیم بگیرد. مردم هرگز نگفته‌اند که سودشان باید تجمیع شود. مثل سایر سهامداران حقیقی بازار سرمایه باید به‌موقع و مستقیم پولشان را دریافت کنند. همه نیز سجامی‌اند و شماره شبا دارند؛ بنابراین هیچ مانع عملی برای پرداخت مستقیم وجود ندارد.

در رسانه‌ها مطرح می‌شود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی «صلاحیت مدیریت» ندارند. شما این نگاه را می‌پذیرید؟

حیدری: خیر. این نگاه نتیجه کنار گذاشتن نقش قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. در روش غیرمستقیم، صاحب سهم همین شرکت‌ها هستند؛ بنابراین باید متولی وصول سود هم باشند.

اگر این اختیار به شرکت‌های استانی داده شود، دستگاه‌های نظارتی به‌جای اینکه بدهکار سهام عدالت جلوه کنند، «طلبکار مردم» خواهند شد و از شرکت سرمایه‌پذیر مطالبه می‌کنند که چرا سود را به موقع نپرداخته است.

همین تغییر جایگاه نظارتی، کل سازوکار را اصلاح می‌کند. از طرف دیگر، چون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دولتی محسوب نمی‌شوند، در وصول حقوق مردم، از ابزار‌های قانونی—including اقدامات قضایی—بدون ملاحظه استفاده خواهند کرد.

در نتیجه، شرکت‌های سرمایه‌پذیر از ابتدا می‌دانند که نمی‌توانند سود را با تأخیر پرداخت کنند؛ بنابراین اگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در جایگاه قانونی خود قرار گیرند، مسئله مدیریت حل می‌شود و ابهامی باقی نمی‌ماند. این شرکت‌ها، اگر وظیفه وصول سود را برعهده داشته باشند، هم پویا می‌شوند و هم پاسخگو؛ و چالش موجود برطرف خواهد شد.

در سال‌های اخیر یک تصویرسازی منفی درباره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شکل گرفته؛ ادعا می‌شود این شرکت‌ها «منابع عظیمی» در اختیار دارند که «معلوم نیست چگونه اداره می‌شود». این نقد را قبول دارید؟

حیدری: خیر. این یک مغالطه است. هیچ منبعی در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیست؛ نه اصل سرمایه، نه سهام، و نه سود. از روز اول آغاز سهام عدالت تا سال ۱۳۸۹ این دارایی‌ها در اختیار سازمان خصوصی‌سازی بوده.

از ۱۳۹۸ تا امروز هم این دارایی‌ها عملاً در اختیار هیچ‌کس نیست؛ فریز شده‌اند. سهامداران روش مستقیم هم—جز یک مقطع کوتاه—از سال ۱۳۹۹ تاکنون حتی اختیار مدیریت دارایی‌شان را نداشته‌اند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز هیچ‌وقت اختیار مدیریت پرتفو را نداشته‌اند که بگوییم چیزی از آنها گرفته شده.

در نتیجه نه مدیریت سهام دست آنها بوده، نه اختیار معامله، نه امکان فعالیت حرفه‌ای. پس ادعای «منابع عظیم» و «ابهام در اداره آن» کاملاً نادرست است. در سود هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. سود سهام عدالت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تجمیع، نگهداری و توزیع شده است. این یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اصلاً منبعی در اختیار ندارند که بخواهند تخلف یا سوءمدیریت کنند.

جالب است که با وجود اینکه این شرکت‌ها باید جزو ثروتمندترین شرکت‌های کشور باشند، به دلیل نادیده‌گرفتن اختیارات قانونی خود، حتی در تأمین منابع جاری مثل حقوق، بیمه و مالیات به مشکل خورد‌ه‌اند.

اما برخی منتقدان می‌گویند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی «صلاحیت مدیریت» ندارند. آیا این انتقاد درست است؟

حیدری: نه تنها درست نیست، بلکه برعکس است. بعد از تصویب قانون بازار سرمایه، این شرکت‌ها «نهاد مالی» محسوب می‌شوند و تحت نظارت کامل سازمان بورس هستند. هیئت‌مدیره‌شان باید بالاترین سطح صلاحیت علمی و تخصصی را داشته باشند و این صلاحیت توسط سازمان بورس و نهاد‌های امنیتی تأیید می‌شود. این گزاره درباره همه مدیران از سال ۱۳۹۲ تا امروز صدق می‌کند. هیچ‌کس بدون تاییدیه علمی و عمومی حق مدیریت این شرکت‌ها را نداشته است.

پس اینکه گفته می‌شود «این شرکت‌ها صلاحیت ندارند»، با واقعیت‌های نظارتی و قانونی سازگار نیست.

برخی می‌گویند، چون مجامع استانی در دوره‌ای تعلیق شده، مدیران فاقد مشروعیت یا اختیار بوده‌اند. این نکته را چگونه توضیح می‌دهید؟

حیدری: این هم یک برداشت غیرقانونی است. مطابق ماده ۱۳۶ قانون تجارت، تعلیق یا تأخیر در برگزاری مجامع، اختیار مدیران را از بین نمی‌برد. مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مستقر هستند و باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند.

همین الان هم همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فعال‌اند، عملیات تجاری و بازرگانی انجام می‌دهند، حساب‌هایشان مسدود نیست و حسابرس معتمد سازمان بورس دارند. پس فرض «خلأ مدیریتی» یا «بی‌اعتباری مدیران» از اساس نادرست است.

حیدری: ما سه دوره داریم:

۱) قبل از ۱۳۹۹: مجامع به‌طور منظم و قانونی برگزار می‌شد، مدیران انتخاب می‌شدند، صورت‌های مالی روی کدال منتشر می‌شد، و هیچ گرهی وجود نداشت.

۲) ۱۳۹۹ به بعد: اختیارات قانونی شرکت‌های استانی نادیده گرفته شد؛ سود‌ها در مرکز تجمیع شد؛ دارایی‌ها فریز شد؛ و این شرکت‌ها عملاً از حقوق مالکانه خود محروم شدند.

۳) دوره فعلی: باز هم دارایی‌ها در اختیار سپرده‌گذاری مرکزی است، سود‌ها همان‌جا تجمیع شده، و امکان اداره واقعی دارایی‌ها به شرکت‌های استانی داده نشده است.

پس نه منابعی در اختیارشان بوده که سوءاستفاده‌ای شود، نه ادعای «عدم صلاحیت» پایه قانونی دارد؛ مشکل اصلی، سلب اختیارات قانونی این شرکت‌هاست.

شما بار‌ها گفته‌اید نقطه آغاز بسیاری از مشکلات سهام عدالت به تصمیمات سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد. دقیقاً چه اتفاقی در سال ۹۹ افتاد که مجامع استانی را قفل کرد؟

حیدری: در سال ۹۹ شورای عالی بورس با فرض برخورداری از اختیارات فراقانونیِ منبعث از ابلاغیه مقام معظم رهبری تصمیم گرفت امور سهام عدالت را بهینه کند. اراده شورا درست بود؛ هدف، رفع گره‌های کوچک موجود در سازوکار سهام عدالت بود.

اما در عمل، آنچه در نتیجه تصویب ترتیبات شتاب‌زده سال ۹۹ رخ داد، قفل شدن کامل فرایند برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود. این یعنی نه‌تنها ایراد‌های ریز سهام عدالت برطرف نشد، بلکه یک گره جدید و بزرگ ایجاد شد؛ گره‌ای که کل ساختار سهام عدالت را دچار اختلال کرد. منشأ مشکل، یک برداشت اشتباه حقوقی در ماده ۵ آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت بود.

در این ماده نوشته شد که مردم «مطابق ابلاغیه مقام معظم رهبری» سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند. یعنی پیش‌فرض بر این قرار گرفت که دیگر تعاونی‌های شهرستانی سهامدار نیستند و مردم مستقیماً سهامدار سرمایه‌گذاری استانی شده‌اند. اما بعداً با تبیین حقوقی مشخص شد که این برداشت اشتباه بوده؛ در ابلاغیه مقام معظم رهبری چنین چیزی وجود نداشت و این استنباط نادرست بود.

مهم‌تر اینکه این برداشت در عمل نیز محقق نشد. چرا؟ چون پیش از سال ۹۹، بر اساس قانون، تعاونی‌های عدالت شهرستانی، سهامدار ۱۰۰ درصدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بودند. به همین دلیل مجامع استانی به‌صورت منظم، قانونی و بدون گره برگزار می‌شد.

یعنی قبل از سال ۹۹ هیچ مشکل جدی در برگزاری مجامع استانی وجود نداشت؟

حیدری: دقیقاً. مثلاً در استان تهران، ۱۵ تعاونی شهرستانی سهامدار سرمایه‌گذاری استانی بودند. مجامع همواره با بیش از ۹۵ درصد صاحبان سهام تشکیل و در سازمان بورس تأیید و ثبت می‌شد. هیچ گره حقوقی یا اجرایی وجود نداشت.

پس مشکل بعد از آن برداشت اشتباه و تغییر پیش‌فرض مالکیت ایجاد شد؟

حیدری: دقیقاً. وقتی در آیین‌نامه نوشته شد «مردم سهامدار هستند»، در استان تهران ۲.۵ میلیون نفر به‌عنوان سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی شناخته شدند. طبق قانون تجارت، برای برگزاری مجمع الکترونیکی، شرکت باید ابتدا این موضوع را در اساسنامه تصویب کند.

اما اصلاح اساسنامه نیازمند یک مجمع حضوری است. این مجمع حضوری پیش‌تر با ۱۵ سهامدار حقوقی برگزار می‌شد، اما حالا باید با حضور دو و نیم میلیون نفر انجام می‌شد؛ امری مطلقاً غیرممکن. طبق قانون تجارت: نوبت اول (نصف بعلاوه یک)، نوبت دوم: یک‌سوم سهامداران؛ در تهران یعنی باید حدود ۶۰۰ هزار نفر در مجمع حضوری حاضر می‌شدند. این اتفاق «الی‌الابد» رخ‌دادنی نیست.

حتی با حذف شرط تشکیل مجمع حضوری هم مشکل حل نشد؟

حیدری: خیر. حتی وقتی تلاش شد بدون اصلاح اساسنامه، مجمع را برگزار کنند، نتیجه فاجعه‌بار بود. در ۱۸ استان کشور مجموعاً کمتر از هزار نفر حاضر شدند. یعنی میلیون‌ها سهامدار عدالت را در فرایندی وارد کردیم که عملاً هیچ‌وقت امکان حضور در مجمع—نه حضوری نه الکترونیکی—پیدا نکردند. این نتیجه همان برداشت اشتباه از ماده ۵ و همان ترتیبات شتاب‌زده سال ۹۹ است.

یکی از اتهام‌های پرتکرار این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی «مجامع را برگزار نکردند». آیا این گزاره درست است؟

حیدری: خیر؛ این گزارش کاملاً غلط است. پس از فشار‌های مکرر سازمان بورس و به‌استناد مصوبه سال ۹۹ شورای عالی بورس، برگزاری مجامع استانی با پیش‌فرض اشتباه سهامداری مستقیم مردم به‌صورت الکترونیکی شروع شد.

اما چون تعداد بسیار کمی از مردم در این مجامع حاضر می‌شدند، مجلس، دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی وارد شدند و برگزاری این مجامع را با این ترکیب متوقف کردند؛ بنابراین «عدم برگزاری» یک تصمیم یا اراده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نبود؛ یک ممنوعیت و عدم امکان قانونی بود که از بیرون تحمیل شد. متأسفانه با بی‌اخلاقی، بعضی‌ها این‌طور القا می‌کنند که شرکت‌ها خودشان مانع برگزاری بوده‌اند، در حالی که واقعیت برعکس است.

بعد از توقف، آیا روندی برای اصلاح این وضعیت آغاز شد؟ دوره سوم که می‌گویید از کجا شروع می‌شود؟

حیدری: بله. دوره سوم از تیرماه ۱۴۰۲ شروع شد؛ یعنی زمانی که شورای عالی بورس خودش به مبانی قانونی بازگشت و اعلام کرد که تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی می‌توانند به‌نمایندگی از مردمِ سهامدار غیرمستقیم در مجامع شرکت کنند.

نتیجه چه شد؟ در بیش از ۱۸ استان مجامع دقیقاً با همین ترکیب برگزار شد. پس اتهام «عدم برگزاری» درباره اکثریت شرکت‌ها کاملاً بی‌اساس است.

پس چرا بعضی استان‌ها هنوز مجمع برگزار نکرده‌اند؟

حیدری: دلایل ۱۰۰ ٪ فنی است، نه ارادی. مهم‌ترین دلایل:

• عدم توان تأمین حق‌الزحمه حسابرس قانونی

• مسدودی حساب‌ها و شماره‌های ملی شرکت‌ها به‌دلیل بدهی مالیاتی

• نبود منابع کافی عملیاتی

بخش عمده استان‌ها که منابع لازم داشته‌اند، مجامع را برگزار کرده‌اند.

لازم به ذکر است که تعاونی‌های شهرستانی می‌گویند که ما در مجامع فوق‌العاده سال ۹۹ هیچ‌وقت از حق‌تقدم خودمان سلب نکردیم. در حالی که معمولاً ادعا می‌شود تعاونی‌ها در سال ۹۹ از حق‌تقدم خودشان به‌نفع مردم سلب کرده‌اند.

اما تعاونی‌ها می‌گویند، ما چنین کاری نکرده‌ایم و صورت‌جلسه مجامع‌مان هم این را تأیید می‌کند. به همین دلیل نسبت به ترکیب سهامداران اعتراض دارند، و در بعضی استان‌ها تصویب صورت‌های مالی را مشروط به اصلاح ترکیب سهامداری کرده‌اند.

وضعیت فعلی یک تناقض بزرگ دارد:

۱) در سامانه سپرده‌گذاری مرکزی، سهامداران مردم هستند.

۲)، اما طبق ابلاغیه و قوانین، اراده‌ای برای سهامداری مستقیم مردم وجود نداشته.

۳) و از سوی دیگر، تعاونی‌ها هم در سال ۹۹ هیچ سلب حق‌تقدمی انجام نداده‌اند.

این شکاف حقوقی یکی از ریشه‌های اصلی گره‌های فعلی است.

برخی می‌گویند چالش اصلی سهام عدالت «عدم برگزاری مجامع» یا «بازگشایی نشدن نمادها» ست. نظر شما چیست؟

حیدری: خیر. هیچ‌کدام چالش اصلی نیست. چالش اصلی سهام عدالت نه عدم برگزاری مجامع است، نه بازگشایی نمادها. اتفاقاً در اسفند ۱۴۰۱ شورای عالی بورس خود تصویب کرده که:

بازگشایی نماد‌های سرمایه‌گذاری استانی منوط است به تهیه مدل نهایی سهام عدالت و اصلاح آیین‌نامه آزادسازی.

یعنی حتی اگر همه مجامع هم برگزار می‌شد، بازگشایی نماد‌ها قانوناً ممکن نبود. پس پیوست‌کردن این موضوع به مجامع، یک خطای تحلیلی یا یک عملیات رسانه‌ای است. در مصوبه شورای عالی بورس هیچ‌جا اعلام نشده که بازگشایی نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موکول به برگزاری مجامع استانی باشد. اتفاقاً خود شورای عالی بورس صراحتاً اعلام کرده که بازگشایی نماد‌ها فقط پس از تعیین مدل نهایی سهام عدالت و اصلاح آیین‌نامه آزادسازی امکان‌پذیر است.

یعنی حتی اگر تمام مجامع برگزار شود، بازگشایی نماد‌ها قانونی نمی‌شود. به همین دلیل است که می‌گویم چالش برگزاری مجمع ــ که ناشی از فرض غلط سهامداری مستقیم مردم در سال ۹۹ بود ــ در مقایسه با چالش‌های اصلی سهام عدالت، ارزش و وزن چندانی ندارد.

پس چالش‌های اصلی کدام است؟ چه موارد مهمی حل‌نشده باقی مانده‌اند؟

حیدری: ما با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری در آیین‌نامه آزادسازی مواجهیم که هنوز هم اصلاح نشده‌اند:

• تعیین تکلیف شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت: در آیین‌نامه گفته شده باید «هلدینگ مدیریت شرکت‌های غیربورسی» تشکیل شود؛ اما بعداً شورای عالی بورس تصویب کرد که این شرکت‌ها باید بورسی شوند و بخش عمده‌شان هم بورسی شده‌اند. با این حال، بند قبلی آیین‌نامه هنوز اصلاح نشده و یک تناقض بزرگ ایجاد کرده است.

• ترتیبات برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: بخش‌هایی از این ترتیبات قابل اجرا نیست و ابهامات جدی دارد. همان شتاب‌زدگی سال ۹۹، همین‌جا هم ریشه دارد.

• تکالیفی که برای برخی دستگاه‌ها تعیین شده ولی هیچ‌وقت اجرا نشده: مثلاً قرار بود برای انتقال قهری سهام متوفیان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود. سازمان امور مالیاتی برای قبل از ۹۹ معافیت قائل شده، اما برای بعد از ۹۹ نه. این یعنی عدالت برای کسی که زودتر فوت کرده برقرار شده، اما برای کسی که بعداً فوت کرده نه! این خودش یک تناقض آشکار است.

• تعیین وضعیت بازارگردانی پس از معاملاتی‌شدن سهام: اگر سهامدار قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، همان سهامدار حقوقی (تعاونی‌ها) باشد، چالشی نداریم. اما در بازه‌ای که مردم را سهامدار مستقیم فرض کردند، ارزش سهام بعضی استان‌ها به‌شدت آسیب دید. مثلاً در سیستان‌وبلوچستان، سهم ارزنده شرکت استانی زیر ارزش اسمی معامله شد. اینها چالش‌های واقعی سهام عدالت است، نه مسئله مجمع.

شما بار‌ها گفته‌اید که «باید به یک مدل نهایی برای سهام عدالت برسیم». مقصود از مدل نهایی چیست؟

حیدری: یعنی مدلی که اهداف عدالت‌محور را محقق کند، تناقض‌های آیین‌نامه را رفع کند، تکالیف اجرا نشده را تعیین تکلیف کند و وضعیت مالکیت، بازارگردانی، شرکت‌های غیر بورسی، مالیات، و ساختار اجرایی سهام عدالت را روشن کند. تا این مدل نهایی تدوین و تصویب نشود، هیچ گرهی باز نمی‌شود.

یکی از ابهامات بزرگ جامعه موضوع سهام عدالت متوفیان است. امروز وضعیت چگونه است؟

حیدری: تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان کاملاً مطابق مصوبه شورای عالی بورس، برعهده سپرده‌گذاری مرکزی است. اما سپرده‌گذاری مرکزی به دلایل مختلف، از سال ۹۹ تاکنون در این موضوع دچار تأخیر جدی است.

در سال ۹۹ مقرر شده بود سپرده‌گذاری یک سامانه ایجاد کند تا وراث بتوانند با کمترین پیچیدگی، تعیین‌تکلیف سهام متوفی را انجام دهند و سهام به‌صورت قهری و به‌نسبت سه‌لولر سحر فرد (سه‌لور سهم هر ورثه) منتقل شود.

اما آنچه اتفاق افتاده کاملاً متفاوت بوده و چالش‌های فراوان ایجاد کرده است.

امروز وضعیت این‌گونه است:

• برای متوفیان قبل از ۹۹: وراث می‌توانند تعیین تکلیف کنند.

• برای متوفیان بعد از ۹۹: هیچ تعیین تکلیفی انجام نشده.

این یعنی جمعیت بزرگی از مشمولان هنوز بلاتکلیف‌اند.

این تعلل کاملاً شناخته‌شده است و ما بار‌ها هشدار داده‌ایم که تعیین تکلیف سهام متوفیان، یکی از حقوق تضییع‌شده مردم است.

درباره سهامداران فوت‌شده سهام عدالت: چه تعداد هستند و چرا هنوز ابهام وجود دارد؟

حیدری: اطلاعات دقیق را فقط سپرده‌گذاری مرکزی دارد. متأسفانه با اینکه این افراد سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محسوب می‌شوند، اما به‌علت اجرا نشدن الزامات قانونی در حوزه سهام عدالت، اطلاعات به‌روز سهامداران روش غیرمستقیم در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و حتی کانون نیست.

‌

می‌توانیم بگوییم بیش از ۱۰ درصد کل جامعه سهام عدالت فوت شده‌اند. از حدود ۴۹ میلیون سهامدار، بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تا الان فوت کرده‌اند. اما اینکه دقیقاً چه تعداد قبل از ۹۹ و چه تعداد بعد از ۹۹ فوت شده‌اند؟ و اینکه در مورد دارایی این افراد چه تصمیمی گرفته شده؟ و سود انباشته متعلق به آنها چطور نگهداری می‌شود؟ اینها را فقط سپرده‌گذاری مرکزی می‌داند و باید پاسخگو باشد.

سود سهام متوفیان دقیقاً چه سرنوشتی پیدا کرده و اکنون کجاست؟

حیدری: سپرده‌گذاری مرکزی مدعی است که منابع وصول‌شده را سپرده می‌کند.

اما اینکه، این سپرده‌گذاری از چه تاریخی انجام شده یا نشده؟ مبالغ دقیق چقدر بوده؟ نحوه حفاظت و نگهداری این دارایی‌ها چیست؟ همه اینها فقط در اختیار سپرده‌گذاری مرکزی است و هیچ نهاد دیگری به این اطلاعات دسترسی ندارد.

آخرین سود پرداخت‌شده به سهامداران مربوط به چه سالی است و وضعیت سود سال ۱۴۰۳ چیست؟

حیدری: آخرین مرحله پرداخت‌شده، سود سال مالی ۱۴۰۲ بود. اما درباره سود سال ۱۴۰۳ هنوز اطلاعات به‌روز منتشر نشده است. برآورد‌ها این است که سود ۱۴۰۳ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹۰ همت) باشد. این رقم نسبت به سود عملکرد ۱۴۰۲ (حدود ۱۱۰ همت) کاهش دارد. این ارقام تقریبی است و باید اطلاعات رسمی از شرکت‌ها دریافت شود. اما مسئله مهم‌تر این است که ترتیبات مغایر قانون همچنان ادامه دارد و اصلاً معلوم نیست چه میزان سود وصول شده و چه زمانی باید توزیع شود. امیدواریم امسال دیگر هیچ بهانه‌ای برای تأخیر وجود نداشته باشد.

اگر مبنا قانون باشد، تکلیف روشن است:

سهامداران روش مستقیم، سهامدار حقیقی بازار سرمایه‌اند. به‌محض اینکه شرکت سرمایه‌پذیر سود را توزیع می‌کند، باید مستقیماً و بدون تجمیع به حسابشان واریز شود. هیچ بهانه‌ای برای تجمیع وجود ندارد.

سهامداران روش غیرمستقیم، سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی‌اند. سود انباشته باید بلافاصله و «به نسبت سهم» به حساب شرکت‌های استانی واریز شود؛ و آنها موظف‌اند سود را بین سهامداران خود، شامل متوفیان، توزیع کنند.

در هر دو روش، فلسفه تجمیع سود و نگهداری طولانی در حساب سپرده‌گذاری مرکزی فاقد مبنای قانونی است.

چرا اصرار دارید که سود سهام عدالت باید به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واریز شود؟

حیدری: این کار سه پیامد بسیار مثبت دارد:

• شفافیت در وصول سود: وقتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مسئول شوند، تمام جریان وصول و پرداخت کاملاً شفاف می‌شود.

• ارتقای رتبه اعتباری بانکی استان‌ها: این یکی از مهم‌ترین گره‌های تولید در استان‌هاست. واریز سود به حساب شرکت‌های استانی قدرت اعتباری آنها را بالا می‌برد.

• دولت از «بدهکار سهام عدالت» به «پاسخگو» تبدیل می‌شود: وقتی دولت میانجی وصول نباشد، دیگر نمی‌تواند به بهانه «بدهی دولت به شرکت‌ها»، سود سهام عدالت را گروگان بگیرد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پاسخگو خواهند بود و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند دقیقاً عملکرد آنها را مطالبه کنند.

اگر قانون اجرا شود، همه مشکل‌ها حل است.

• سهامداران مستقیم = واریز فوری و مستقیم

• سهامداران غیرمستقیم = واریز فوری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نه نگهداری در سپرده‌گذاری مرکزی

این تنها راه پایان‌دادن به عدم‌النفع‌های بزرگ مردم و توقف گروگان‌گیری سود است.

کاملاً روشن است که این ترتیبات باید جمع شود. بعد از پنج سال مشخص شد آن بهانه‌ای که گفته می‌شد «بتوانیم سریع‌تر و دقیق‌تر سود را وصول و توزیع کنیم»، در عمل اصلاً محقق نشد. نمونه روشنش سود سال ۱۴۰۲ است که با ۱۸ ماه تأخیر به حساب مردم واریز شد؛ این نسبت به سایر سهامداران بازار سرمایه مصداق ظلم است. این افراد اتفاقاً استحقاقشان این بود که زودتر سودشان وصول و توزیع شود، نه بعد از یک‌سال‌ونیم.

از وضعیت سود سال ۱۴۰۳ و سود‌های تصویب‌شده شرکت‌ها چه خبر دارید؟

حیدری: امروز که در مهر و آبان ۱۴۰۴ هستیم، ما هیچ اطلاعات به‌روزی درباره اینکه سود سال مالی ۱۴۰۳ دقیقاً چقدر جمع‌آوری شده، چقدر وصول شده، چقدر آمادگی پرداخت دارد و چه مقدار اصلاً تجمیع شده یا نشده، نداریم. قطعاً سپرده‌گذاری مرکزی این اطلاعات را دارد.

مجمع شرکت‌ها برای سال ۱۴۰۳ در اسفند ۴۳ بسته شده، سه‌چهار ماه بعد باید مجامع برگزار می‌شد؛ امسال بعضی مجامع تا تیر و حتی شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد. اما اینکه «سود تصویب‌شده این مجامع» چه مقدارش وصول شده؟ هیچ اطلاعاتی در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیست.

اکنون قانون زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر را چگونه تعیین کرده است؟

حیدری: قبلاً شرکت‌های سرمایه‌پذیر هشت ماه فرصت داشتند. سازمان بورس اقدام بسیار خوبی کرد و این مهلت را به سه ماه کاهش داد. اما بازهم:

• اینکه چقدر از سود‌ها وصول شده،

• چه مقدار آماده پرداخت است،

• چه مقدار در اختیار سپرده‌گذاری مانده،

• و چه مقدار قرار است توزیع شود.

همه اینها در اختیار سپرده‌گذاری مرکزی است، نه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی.

این یک «عدم شفافیت بنیادی» است.

پنج سال پیش گفتند: بیایید قوانین تجارت و بازار سرمایه را کنار بگذاریم تا کار‌ها سریع‌تر، ساده‌تر و دقیق‌تر اجرا شود. اما نتیجه چه شد؟ کار سریع نشد؛ دقیق نشد؛ شفاف نشد؛ مردم ۱۸ ماه منتظر سود ماندند و پیچیدگی‌ها چند برابر شد. یعنی به‌جای اینکه مشکل حل شود، تعطیلی قانون باعث شد پنج سال در امور سهام عدالت دچار تعلیق باشیم.

شما گفتید هنوز با دخالت‌های دولت مواجهیم. این دخالت‌ها چیست؟

حیدری: متأسفانه بعد از پنج سال، ما هنوز درگیر دخالت‌های دولت در امور سهام عدالت هستیم. این دخالت‌ها برخلاف:بند ۸ ابلاغیه رهبری، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ماده ۳۸ آن قانون است که تصریح می‌کند دولت حق دخالت، تصدی‌گری یا اعمال نمایندگی در سهام واگذارشده را ندارد. اما همچنان بخشی از فرآیند‌های اجرایی ــ از وصول سود گرفته تا مدیریت ترتیبات اداری ــ تحت اثر همین دخالت‌هاست.

مطابق قوانین بالادستی، آیا دولت حق استمرار تصدی یا اعمال مدیریت در سهام عدالت را دارد؟

حیدری: صراحتاً خیر. طبق بند ۸ ابلاغیه ۱۲/۸۵ مقام معظم رهبری، استمرار یا افزایش تصدی دولت در امور سهام واگذار شده ممنوع است. بعداً همین ممنوعیت در ماده ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز تأکید شد و آنجا به‌روشنی اعلام شده که دولت حتی با وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم حق اعمال مدیریت در سهام عدالت را ندارد.

با این حال، از روز صفر سهام عدالت تا سال ۱۳۹۹، دولت هیچ‌وقت شرکت‌های سرمایه‌پذیر را رها نکرد و همواره نمایندگی سهام عدالت را در این شرکت‌ها در اختیار داشت. اما تبعات عملکرد این افراد منصوب‌شده، همیشه به‌نام «ساختار سهام عدالت» تمام می‌شد؛ یعنی به نام سهام عدالت، به کام افراد منصوب دولت.

حیدری: در سال ۹۹، ابلاغیه آزادسازی صادر شد و سه شرط برای آزادسازی تعیین شد:

۱) کسانی که می‌خواهند از ساختار خارج شوند روش مستقیم را انتخاب کنند.

۲) مقررات انتقال سهام برای سهامداران توسط شورای عالی بورس تدوین شود.

۳) پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس تسریع شود.

این سه شرط کامل انجام شد. اما علی‌رغم تحقق آزادسازی، دولت باز هم به‌بهانه «ادامه کار»، دخالت خود را برقرار کرد و در یک بازه زمانی مجدداً همان شرکت مادرتخصصی آمد و نمایندگان سهام عدالت را در شرکت‌های سرمایه‌پذیر منصوب کرد. این افراد چه کردند؟ خدا می‌داند. نه گزارشی به ما دادند، نه مشخص است همان مجموعه‌ای که آنها را منصوب کرده، امروز گزارشی از عملکردشان دارد یا نه. شش ماه با همان ترتیبات قدیم ادامه دادند.

حیدری: بالاخره شورای عالی بورس یک اقدام خوب انجام داد. بعد از اینکه ما مبانی حقوقی و جایگاه قانونی کانون سهام عدالت را تشریح کردیم، شورا پذیرفت که مسئول اعمال مدیریت در ساختار سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی‌اند. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، یک کارگروه سه‌نفره تشکیل شد: یک عضو از کانون سهام عدالت، نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌پذیر و دبیرخانه‌ای که برای اولین بار در کانون مستقر شد. این کارگروه قرار بود یک دوره انتقالی را طی کند تا بعد از آن، تمام امور مدیریت سهام عدالت به‌طور کامل به کانون سپرده شود.

چه شد که با دولت جدید وضعیت دوباره برگشت به عقب؟

حیدری: متأسفانه با تغییر دولت، یک تفسیر عجیب مطرح شد که گویا آزادسازی انجام نشده! بعد از پنج سال اجرای آزادسازی، در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گردش‌کاری تنظیم شد و رفت هیئت وزیران.

هیئت وزیران هم تصویب کرد که همان ترتیبات غیرقانونی انتصاب نمایندگان سهام عدالت توسط دولت دوباره برقرار شود. یعنی دولت برخلاف:بند ۸ ابلاغیه رهبری، ماده ۳۸ قانون اجرای اصل ۴۴ و حتی ماده ۵ قانون برنامه هفتم (که می‌گوید دولت در شرکت‌های واگذار‌شده به هیچ بهانه‌ای حق معرفی نماینده ندارد) دوباره تصمیم گرفته به جای سهامداران عدالت نماینده منصوب کند. این یک اقدام کاملاً فراقانونی و به‌معنای تصرف غیرقانونی در مالکیت مردم است.

آیا در این فرآیند نظر بخش غیردولتی اخذ شد؟

حیدری: خیر. با اینکه دولت مدام بخشنامه می‌داد که در امور مربوط به بخش غیردولتی باید نظر ذی‌نفعان اخذ شود، اما در این موضوع کلید در قفل نچرخید. بدون اخذ نظر ما، بدون فرصت برای تبیین حقوقی، و بدون بررسی ساختار قانونی سهام عدالت، هیئت وزیران مصوبه را گذراند؛ مصوبه‌ای کاملاً خلاف قوانین تجارت، قوانین بازار سرمایه و حتی خلاف برنامه هفتم. در واقع، آزادسازی انجام شده بود، سه شرط آن عملی شده بود، دادوستد سهام سرمایه‌گذاری‌های استانی در بورس انجام شده بود، کارگروه انتقال تشکیل شده بود، دبیرخانه در کانون مستقر شده بود و مدیریت داشت به مسیر قانونی و مالکانه برمی‌گشت. اما تعارض منافع برخی افراد و گروه‌ها، دولت را به تصمیمی اشتباه سوق داد و دوباره به مسیر پنج سال قبل برگشتیم.

این تصمیم‌ها علاوه بر غیرقانونی‌بودن، هزینه‌زا هم هست؛ چون بر روی دارایی‌هایی که واگذار و آزاد شده‌اند، معاملات انجام شده و هرگونه تصرف دولت، تبعات حقوقی و اقتصادی سنگین دارد.

البته مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اصل ۴۴، کمیسیون حقوقی، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰ ورود بسیار خوبی به این مسئله داشتند و در دفاع از حقوق ساختار مردمی سهام عدالت نقش مهمی ایفا کردند.

بر اساس گردش‌کاری که از هیئت تطبیق مصوبات مجلس صادر شد و با توجه به رأی قطعی هیئت، رئیس مجلس غیرقانونی بودن این ترتیبات دولتی را رسماً ابلاغ کرد. اما متأسفانه در این دولت، همچنان سازمان خصوصی‌سازی و برخی وزارتخانه‌ها اصرار دارند این تخلّف را ادامه بدهند.

‌

می‌گویند «مصوبه دولت تا قبل از ابطال لازم‌الاجراست»، درست؛ اما وقتی هیئت تطبیق غیرقانونی‌بودن آن را اعلام کرده و رئیس مجلس ابلاغ کرده، استمرار این کار محل سؤال جدی است.

این دخالت‌ها چه آسیبی به شرکت‌های سرمایه‌پذیر و فرآیند‌های مدیریتی سهام عدالت زده است؟

حیدری: این بلاتکلیفیِ ناشی از دخالت دولت باعث شده:

• امور شرکت‌های سرمایه‌پذیر دچار خلل و مشکل شود؛

• برخی از آنها نتوانند مجامع را برگزار کنند؛

• و وضعیت مدیریتی آنها متوقف یا نیمه‌فعال بماند.

طبق روال عادی، بعد از پایان دوره انتقالی کارگروه سهام عدالت، باید:

۱) کانون سهام عدالت که مستقر شده،

۲) مجمعش به‌روز شده و اعضای هیئت‌مدیره‌اش انتخاب شده‌اند،

۳) تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کند.

به‌عنوان نماینده قانونی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر حضور پیدا کند و برای کرسی سهام عدالت نماینده معرفی کند.

وظیفه‌اش دفاع از حقوق مردم در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. این تضاد‌ها عملاً سهام عدالت را وارد یک برزخ مدیریتی کرده که قطعاً در آینده نزدیک زیانش متوجه مردم خواهد شد.

نقش «کمیته عالی نظارت» که شورای عالی بورس تشکیل داده چیست و چرا مورد اعتراض قرار گرفته؟

حیدری: شورای عالی بورس مصوب کرده یک کمیته‌ای به نام کمیته عالی نظارت تشکیل شود. اما مشکل این است که:

• در این کمیته، نمایندگان دولت اکثریت دارند،

• و همین موضوع موجب اعتراض مجلس شده،

• تا جایی که مجلس این کمیته را هم غیرقانونی اعلام کرده است.

نتیجه‌اش چیست؟ الان یک آشفتگی ساختاری داریم: دولت می‌گوید من مسئولم. کمیته عالی نظارت می‌گوید من مسئولم. کانون سهام عدالت می‌گوید طبق قانون، ما مسئولیم. مجلس و نهاد‌های نظارتی می‌گویند هر دو ترتیبات دولتی غیرقانونی‌اند. خروجی این وضعیت می‌شود بلاتکلیفی کامل در حوزه سهام عدالت.

اصلاً دغدغه دولت در حوزه سهام واگذار شده باید محدود به نظارت و سیاست‌گذاری کلان باشد، نه ورود به مدیریت دارایی مردم. در بیش از ۹۰ درصد پرتفوی سهام عدالت، سهم سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر حداقلی است؛ یعنی اثر رأی‌اش در مجمع حدود یک‌پنجم سهم سهامدار عمده هم نیست.

در اکثر این شرکت‌ها سهامداران عمده صندوق‌ها و هلدینگ‌هایی هستند که زیرنظر مستقیم وزرا کار می‌کنند. اگر مشکلی هست، دولت باید همانجا ورود کند؛ نه اینکه بیاید دیوار کوتاه مردم را ببیند و برای اداره سهامی که بنا بر قانون، مالکیت و مدیریت آن به مردم منتقل شده دخالت کند.

این گزارش‌هایی که القا می‌کند سهام عدالت «نقش تعیین‌کننده» دارد و باید دولت دخالت کند، گزارش‌های غلط، پوچ و به‌نظر من مغرضانه است که زمینه را برای مداخلات غیرقانونی فراهم می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم