تعلیقِ مصوبه نظارت؛ بازگشت شبکه نمایش خانگی به گذر از مرزها

با وجود ارسال «مصوبه نظارت بر شبکه نمایش خانگی» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دفتر رئیس‌جمهور، این طرح ماه‌هاست در حالت تعلیق مانده؛ در حالی که هر هفته یک سوژه جنجالی از پلتفرم‌ها سر زبان‌ها می‌افتد و نشان می‌دهد تأخیر در اجرای این مصوبه، عرصه نمایش خانگی را دوباره در مسیر بی‌قانونی و رقابت‌های بی‌قاعده برای جذب مخاطب قرار داده است.

کد خبر: ۶۹۰۴۱

تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۰

به گزارش مخاطب ۲۴، مصوبه نظارت بر «شبکه نمایش خانگی» که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و برای اجرا به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شده است، بعد از چند ماه همچنان بی‌سرانجام باقی مانده و در حالت تعلیق است، آن هم در شرایطی که می‌بینیم تقریباً هر هفته یک یا چند سوژه عجیب و غریب از آثار به نمایش درآمده در شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های مختلف سر زبان‌ها می‌افتد و این مسئله لزوم وجود نظارت بر این حوزه را بیش از پیش عیان می‌کند.

قطعاً این تأخیر رسمی در اجرای طرح نظارت پیامد‌های جدی در حوزه رسانه و مخاطب دارد و زمانی که این ماجرا مثل ماه‌های اخیر کش‌دار شود، عرصه «نمایش خانگی» دوباره به فضای بی‌قانونی و رقابت بر سر جذب حداکثری مخاطب با هر روش معقول و غیرمعقولی تبدیل می‌گردد و ما باز هم باید شاهد رفتار‌های خارج از عرف در این قبیل آثار باشیم.

شبکه نمایش خانگی ابزار دیده شدن یا بی‌هنجاری؟

با یک مرور ساده در اخبار ماه‌های گذشته نمونه‌های زیادی از حواشی مربوط به آثار شبکه نمایش خانگی به چشم می‌خورد، از مواردی که پای قوه قضائیه و توقیف آثار و بعضاً پلتفرم نمایش دهنده را به همراه داشته، تا نکاتی که باعث اعتراضات مردمی در شبکه‌های اجتماعی شده است. آخرین مورد این اعتراضات نیز به مسابقه «بازمانده» مربوط می‌شود که در قسمت جدید آن شرکت‌کنندگان باید برنده شدن باید با کیسه‌های مخصوص، به نماد‌های فرهنگی و باستانی کشورمان ضربه می‌زدند و هرکس زودتر نماد‌ها را تخریب می‌کرد، برنده می‌شد. این آیتم بازخورد‌های منفی زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و باعث اعتراضات گسترده به این رئالیتی شو شد.

به طور کلی در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که برخی آثار یا بخش‌هایی از سریال‌ها و مسابقات در شبکه نمایش خانگی به‌منظور جذب مخاطب با تکیه بر تحریک احساسات، معضل‌های اخلاقی یا تحریف تاریخ بار‌ها از خط قرمز‌های عرفی و اخلاقی عبور کردند، تا جایی که این شائبه به وجود آمده عده‌ای از تولیدکنندگان عمداً آثارشان را با محتوای جنجالی منتشر می‌کنند و توقیف یا بازبینی بعدی برای‌شان به کسب درآمد تبدیل می‌شود و بیشتر به دنبال توقیف هستند تا روی موج آن سوار شوند و ضعف‌های کارشان را به این شکل جبران کنند. در این فضا، جذب مخاطب با هر روشی به اولویت تبدیل می‌شود و ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی که اساساً قرار بود با مصوبه جدید تضمین شوند، قربانی می‌گردند.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها یک سند روی کاغذ نیست؛ فرصتی است برای تنظیم رابطه بین هنر، رسانه، مخاطب و ارزش‌های فرهنگی. معطل ماندن آن به معنای باز گذاشتن دروازه‌ها برای بی‌قانونی، سواستفاده و بحران حرفه‌ای و فرهنگی است. اگر امروز این مصوبه قاطعانه اجرا نشود، در هفته‌ها و ماه‌های آتی باز هم شاهد حرمت‌شکنی‌ها و نمود‌های بی‌فرهنگی در آثار ریز و درشت شبکه نمایش خانگی هستیم. شفافیت، ضابطه‌مندی و نظارت حرفه‌ای (نه برای سانسور صرف، بلکه برای تثبیت مسیر درست) امری ضروری است که هرچقدر عقب بیافتد، بیش از پیش به فرهنگ و هنر کشورمان لطمه می‌زند.

آزمون و خطای هنرمندان و فراموشی ارزش‌ها

با موقعیتی که در حال حاضر در شبکه نمایش خانگی به وجود آمده است شاهد این مسئله‌ای که فضا برای تولید محتوا‌های مخاطره‌آمیز باز است و بدون وجود قانون روشن، تولیدکنندگان بر پایه آزمون و خطا جلو می‌روند و به همین دلیل هم گاهی مخاطبان یا ارزش‌های عمومی قربانی می‌شوند. وقتی مخاطب نبیند قانون و نظارتی وجود دارد، به مرور به تولیدات بدبین می‌شون و این یک آسیب بلند مدت به پروسه تولید آثار هنری است.

در ماه‌های اخیر ما بار‌ها شاهد اسوءاستفاده از هنر بدون محتوا برای جذب مخاطب بودیم و در نبود نظارت، طنز، جنایت، شبه‌هنر و... می‌تواند ابزاری برای دیده شدن شود و در این بین شاهد نوعی فریب رسانه‌ای هستیم که در نبود قانون درست و نظارت دقیق روز به روز این روند افزایش می‌یابد.

مشکل اصلی امروز آثار به نمایش درآمده در شبکه نمایش خانگی این است که تولیدکنندگان یک اثر را کامل می‌سازند و منتشر می‌کنند و بعد از پخش، واکنش‌های اجتماعی یا نهادی شکل می‌گیرد و پس از آن کیفیت و محتوای موجود در آثار بررسی می‌شود. در حالی که باید مثل بسیاری از کشورها، پیش از تولید نظارت اصولی و درست روی آثار وجود داشته باشد، فیلمنامه، طرح اولیه، شخصیت‌ها و تم‌ها را بررسی کنند و ایرادات محتوایی را همان‌جا مشخص کنند تا اصلاح شود، البته که این به معنای سانسور در حد و اندازه‌های تلویزیون نیست، چون به این ترتیب خروجی آثار نمایش خانگی نیز شبیه به سریال‌های ضعیف تلویزیون می‌شود، اما باید جلوی برخی مسائل حساسیت برانگیز یا شیطنت‌ها گرفته شود تا کار به دخالت قوه قضائیه برای توقیف اثر نرسد و اگر این روش عملی شود هم جلوی توقیف‌های پُرهزینه و تبلیغات اضافه برای برخی آثار کم ارزش (از نظر هنری) را می‌گیرد و هم اجازه می‌دهد تولیدکننده با امنیت خاطر کار کند.

تدوین شاخص‌های شفاف محتوا

در این میان ممکن است برخی هنرمندان نسبت به نظارت اعتراض کنند، اما باید به‌جای برخورد سلیقه‌ای، مجموعه‌ای از شاخص‌های شفاف برای محتوای موجود در شبکه نمایش خانگی تدوین شود؛ مثلاً اینکه در ژانر خانوادگی چه مواردی خط قرمز است و فیلمسازان باید چطور به سوژه‌های اینچنینی نزدیک شوند. یا در ژانر کمدی چه نوع شوخی‌هایی باعث توهین، تحقیر یا سواستفاده فرهنگی می‌شوند و در آثار اجتماعی و رئال، باید چه المان‌هایی را در نظر گرفت. قطعا وقتی شاخص‌ها شفاف باشد، هم پلتفرم‌ها می‌دانند چه چیزی تولید کنند، هم مخاطب مطمئن است چارچوب مشخص دارد و قرار نیست در حین تماشای یک اثر نمایشی سورپرایز شود.

به عنوان مثال در بسیاری از آثار اخیر، رده‌بندی سنی صرفاً یک عبارت در پوستر یا بنر سریال‌ها و برنامه‌ها بوده درحالی‌که شبکه نمایش خانگی باید رده‌بندی سنی سخت‌گیرانه و قابل پیگیری داشته باشد؛ یعنی اگر اثری ویژه +۱۸ است، پلتفرم موظف باشد روش‌های فنی و حساب کاربریِ تأیید‌شده برای جلوگیری از دسترسی افراد کم‌سن برای آن محتوا اجرا کند، این کار ساده، اما مهم، بسیاری از حواشی اخلاقی اخیر را کاهش می‌دهد.

برخی بر این باورند صنعت سینما و سریال‌سازی بدون مشارکت صنوف مثل خانه سینما، انجمن تهیه‌کنندگان، انجمن نویسندگان، اتحادیه پلتفرم‌ها و... نه قابل نظارت است و نه قابل مدیریت، پس یک ساختار نظارتی موفق باید دوطرفه باشد، هم نهاد رسمی در آن حضور داشته باشد، هم بدنه حرفه‌ای، چون این ترکیب علاوه‌بر افزایش دقت، باعث می‌شود تصمیم‌ها سلیقه‌ای و ناگهانی نباشند.