زاندی: تورمِ امروز نتیجه جنگ تجاری و مهاجرتی ترامپ است

مارک زاندی، اقتصاددان ارشد مودیز، می‌گوید تورم آمریکا می‌توانست به نزدیکی هدف ۲ درصدی فدرال رزرو برسد، اما تعرفه‌های گسترده و سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت ترامپ مسیر کاهش قیمت‌ها را برهم زد. او هشدار می‌دهد که تورم بالاتر و اقتصاد ضعیف‌تر، فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را ادامه‌دار خواهد کرد—در حالی که دولت ترامپ مدعی است اوضاع تحت کنترل است.

کد خبر: ۶۸۹۳۴

تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۴

به گزارش مخاطب۲۴، به نقل از فورچن، رئیس اقتصاددان مؤسسهٔ مودیز آنالیتیکس، مارک زاندی، از آنچه می‌توانست اتفاق بیفتد ابراز تأسف کرد؛ اینکه اگر رئیس‌جمهور دونالد ترامپ جنگی علیه تجارت و مهاجرت به راه نمی‌انداخت، وضعیت چگونه می‌توانست متفاوت باشد.

او در یک پست در شبکه‌های اجتماعی در روز یکشنبه اشاره کرد که از زمان همه‌گیری، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و همچنان با «سرعتی ناخوشایند» رو به بالا هستند و اکنون کشور با یک بحران توان‌پذیری (affordability crisis) روبه‌روست.

زاندی گفت: «تورم قیمت مصرف‌کننده نزدیک به ۳ درصد است، بسیار بالاتر از هدف تورمی فدرال رزرو، و همه‌چیز نشان می‌دهد که تورم حتی بالاتر در راه است. قرار نبود این‌طور شود.»

البته لازم به ذکر است که تورم پس از رسیدن به ۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به شدت کاهش یافته، و تعرفه‌های ترامپ نیز به اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌شد تورم‌زا نبوده‌اند. اما نرخ سالانه همچنان از زمانی که او در ماه آوریل تعرفه‌های جهانی را اعمال کرد، افزایش یافته است.

آخرین داده‌های ادارهٔ آمار کار نشان می‌دهد که شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش داشته و این رقم نسبت به نرخ سالانهٔ ۲.۳ درصدی در ماه آوریل سریع‌تر شده است.

پیش از آوریل، تورم در مسیری نزولی قرار داشت و در مسیر بازگشت به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود.

زاندی افزود: «اما تعرفه‌های بالاتر، سیاست‌های بسیار محدودکنندهٔ مهاجرت، و روند کلی دورشدن از جهانی‌سازی، آن چشم‌انداز را برهم زده‌اند و به نظر می‌رسد تورم در آیندهٔ قابل پیش‌بینی، به‌طور سرسختانه‌ای بالا باقی بماند.»

او گفت: «تورم بالا، همراه با بازاری که برای ایجاد شغل تقلا می‌کند، بیکاری رو به افزایش، و کندی رشد دستمزدها، به این معناست که زمان‌های سخت اقتصادی که آمریکایی‌های کم‌درآمد و متوسط با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ادامه خواهد داشت.»

او پیش‌بینی می‌کند که تورم سال آینده حتی بالاتر رفته و به نزدیک ۳.۵ درصد برسد، سپس کمی کاهش یابد—اما همچنان بالای ۳ درصد باقی بماند.

در مقابل، یک سناریوی جایگزین بدون تعرفه‌های ترامپ و تحت شرایط عادی مهاجرتی نشان می‌دهد که تورم تا سال ۲۰۲۶ در حدود ۲.۲۵ درصد باقی می‌ماند.

در همین حال، دولت ترامپ تأکید دارد که قیمت‌ها تحت کنترل هستند، اما برخی تعرفه‌ها بر کالا‌های اساسی مانند قهوه، میوه و گوشت را نیز لغو کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در مصاحبه‌ای روز یکشنبه در برنامهٔ Meet the Press شبکهٔ NBC با کریستن ولکر، با قاطعیت گفت که تورم از ماه آوریل بدتر نشده، با وجود اینکه داده‌ها چیز دیگری نشان می‌دهند.

او گفت: «بنابراین تورم بالا نرفته. کریستن، یک چیز را ما هرگز انجام نخواهیم داد: اینکه مثل دولت بایدن به مردم آمریکا بگوییم آنها نمی‌دانند چه احساسی دارند.»

بسنت افزود که کالا‌های وارداتی نقشی در تورم ندارند و این خدمات هستند—که مستقیماً تحت تأثیر تعرفه‌ها نیستند—که آن را بالا می‌برند.

در عین حال، او پیش‌بینی کرد قیمت‌های پایین‌تر انرژی باید فشار بر سایر دسته‌های قیمتی را کاهش دهد و توافق‌های تجاری که ترامپ با اقتصاد‌های برتر جهان به دست آورده، قیمت‌ها را در هفته‌ها و ماه‌های آینده پایین خواهد آورد.

او گفت که کاهش مالیات‌ها در سال آینده تحت قانون «لایحهٔ بزرگ و زیبای واحد» درآمد قابل‌تصرف آمریکایی‌ها را افزایش داده و توان‌پذیری (affordability) را بهبود خواهد بخشید.

او افزود: «من دربارهٔ سال ۲۰۲۶ بسیار بسیار خوش‌بین هستم. ما شرایط را برای یک اقتصادِ رشدِ قویِ بدون تورم فراهم کرده‌ایم.»

منبع:فورچن