تحلیل نظام آموزشی ایران؛ از حافظه تا مهارت

نظام آموزشی ایران با وجود دستاورد‌های مهم در باسوادی و گسترش پوشش تحصیلی، همچنان زیر سایه‌ی حافظه‌محوری، نابرابری آموزشی و ضعف مهارت‌آموزی گرفتار مانده و نیازمند اصلاحات بنیادین است.

کد خبر: ۶۸۶۷۵

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۱

مخاطب۲۴، دکتر علی اکبر جعفرلو - کارشناس آموزش در یادداشتی در خصوص چالش‌ها و نابرابری‌های نظام آموزشی ایران و ضرورت اصلاحات بنیادین برای ارتقای کیفیت، عدالت و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان نوشت:

آموزش، به عنوان ستون فقرات توسعه انسانی، نقشی کلیدی در ارتقای سرمایه انسانی، نوآوری و عدالت اجتماعی ایفا می‌کند. در نظام آموزشی ایران، یکی از موانع اصلی رشد واقعی دانش‌آموزان، وابستگی شدید به حافظه‌محوری و تمرکز بر سطوح ابتدایی یادگیری است. اگر طبقه‌بندی سه‌گانه بلوم (حوزه شناختی، عاطفی و روانی‌-حرکتی) را در نظر بگیریم، می‌بینیم که آموزش در مدارس ما غالباً از مرحله‌ی «یادآوری» فراتر نمی‌رود و به ندرت به مهارت‌هایی مانند حل مسئله، خلاقیت و تفکر انتقادی می‌رسد.

این وضعیت ریشه در رویکرد‌های سنتی و رفتارگرایانه دارد که یادگیری را صرفاً واکنشی به محرک و پاسخ می‌دانند و هنوز در بسیاری از کلاس‌ها و شیوه‌های تدریس حضور پررنگی دارند. در حالی‌که نظریه‌های نوین یادگیری مانند شناخت‌گرایی، سازنده‌گرایی و ارتباط گرایی تأکید دارند که یادگیری فرایندی فعال، معنادار و مبتنی بر تعامل است. با ظهور عصر دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی، این نظریه‌ها اهمیت بیشتری یافته‌اند و بیش از هر زمان، لزوم تحول بنیادین در ساختار آموزش و یادگیری در ایران را برجسته می‌کنند.

بررسی نتایج بین‌المللی نیز این چالش‌ها را تأیید می‌کند. در آخرین ارزیابی‌های آزمون‌های TIMSS و PIRLS، ایران در میان کشور‌های شرکت‌کننده رتبه‌ای پایین‌تر از میانگین جهانی و در نیمه پایین جدول (۴۳۲-۴۱۹)، با افت قابل توجه در همه حوزه‌ها (به جز علوم پایه چهارم) قرار دارد، در حالی‌که میانگین جهانی نزدیک به ۵۰۰ است. در گزارش‌های یونسکو (UNESCO) نیز تأکید شده که ایران در دستیابی به «آموزش فراگیر و باکیفیت» هنوز با چالش‌هایی ساختاری مواجه است. همچنین بر اساس شاخص جهانی آموزش (Global Education Index ۲۰۲۴)، ایران جایگاه حدود شصت‌و‌یکم را در میان کشور‌های جهان دارد. این آمار نشان می‌دهد که با وجود دستاورد‌های چشمگیر در گسترش پوشش تحصیلی، کیفیت آموزش و میزان مهارت‌آموزی هنوز فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی دارد.

از سوی دیگر، کاهش انگیزه و سطح تخصص عملی معلمان به‌ویژه به دلیل استخدام‌های ناهماهنگ و بدون آموزش با معیار‌های مهارتی، پداگوژیکی، فناوری (TPACK) توسط وزارتخانه، همراه با دستمزد پایین و شرایط معیشتی نامطلوب، چالش‌های آموزشی را دوچندان کرده است. این در حالی است که نظام آموزشی امروز بیش از هر زمان به معلمانی نیاز دارد که نه‌فقط انتقال‌دهنده‌ی دانش، بلکه تسهیل‌گر فرایند یادگیری باشند.

در چنین شرایطی، مسیر بهبود و اصلاح باید با الهام از تحولات نظری و مبتنی بر عدالت آموزشی طراحی شود. کلاس‌های چندپایه‌ی روستایی، با ۴۹ هزار کلاس فعال در کشور، ستون فقرات عدالت آموزشی در مناطق محروم ایران هستند و دسترسی برابر به دانش را برای فرزندان روستایی تضمین می‌کنند. راهبران آموزشی (جانشینان فداکار راهنمایان تعلیماتی) با نظارت بالینی از این کلاس ها، و با تدریس مدیر آموزگاران، کیفیت آموزشی را ارتقا می‌دهند، کارگاه‌های آموزشی برای معلمان برگزار می‌کنند و از نزدیک شاهد فرایند امر یاددهی – یادگیری دانش آموزان در دور افتاده‌ترین مدارس روستا‌های کشور هستند، اما با ۱۰ سال بی‌مهری در تعریف جایگاه این پست در ساختار وزارت آموزش و پرورش توسط سازمان امور استخدامی کشور، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. عدالت حقیقی ایجاب می‌کند حقوق و مزایای شایسته برای معلمان حاضر در نقاط صعب العبور روستایی که محروم از امکانات شهری هستند، در نظر گرفته شود تا با حمایت از راهبران آموزشی و آموزگاران مدارس روستایی، عدالت آموزشی را محقق و نسل روستایی را به آینده‌ای روشن رهنمون سازند.

با این همه، آموزش و پرورش ایران نقاط قوت مهمی نیز دارد که نباید نادیده گرفته شوند. بر اساس گزارش‌های تازه‌ی یونسکو، از جمله (۲۰۲۴–۲۰۲۵) GEM با محوریت رهبری آموزشی و داده‌های UIS تا سپتامبر ۲۰۲۵، آموزش ایران در حالی جایگاهی متوسط رو به بالا در جهان و منطقه یافته که دستاورد‌های کمی آن الهام‌بخش است: نرخ باسوادی بزرگسالان به ۹۷ درصد و در میان جوانان به حدود ۹۹ درصد رسیده است؛ رقمی بالاتر از میانگین جهانیِ ۸۷ درصد. در شاخص آموزشی HDI با امتیاز ۰.۷۹، ایران رتبه‌ی ۷۸ را در میان ۱۹۳ کشور دارد. پوشش آموزشی بسیار گسترده در مقطع ابتدایی؛ به‌طوری‌که بیش از ۹۷ درصد کودکان در سن تحصیل، به مدرسه دسترسی دارند. بیش از ۵۰۰ مدرسه با زیر ۵ نفر آمار دانش اموزی در حال فعالیت هستند. گسترش آموزش در مناطق روستایی و محروم طی دو دهه‌ی اخیر، باعث افزایش فرصت‌های یادگیری برای کودکان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور شده است. افزایش نرخ حضور و موفقیت دختران در مقاطع مختلف تحصیلی، که امروز یکی از شاخص‌های مثبت برابری آموزشی در ایران محسوب می‌شود. این عوامل، سرمایه‌ای ارزشمند برای هرگونه اصلاح ساختاری به شمار می‌روند.

با وجود این پیشرفت‌ها، چالش‌های اساسی همچنان پابرجاست. تنوع زیاد مدارس در ایران؛ از مدارس عادی دولتی تا نمونه‌دولتی، تیزهوشان، غیردولتی و شاهد، در کنار ضعف نظارت و تفاوت در کیفیت آموزشی، به تشدید شکاف طبقاتی انجامیده است. این نابرابری باعث شده است که طبقه اجتماعی و وضعیت اقتصادی خانواده تا حد زیادی مسیر تحصیلی و حتی شغلی دانش‌آموز را تعیین کند. در مدارس عادی دولتی، ازدحام کلاس‌ها، کمبود تجهیزات و تکرار روش‌های حافظه‌محور، کیفیت یادگیری را پایین آورده است به طوری که رتبه برتر‌های تک رقمی کنکور سال جاری هیچکدام از مدارس دولتی فارغ التحصیل نشده‌اند، در حالی‌که مدارس غیردولتی و استعداد‌های درخشان، عملاً به اقلیت مرفه جامعه فرصت‌های بهتر می‌دهند. افزون بر آن، تمرکز شدید تصمیم‌گیری آموزشی در سطح مرکزی و نبود اختیار کافی برای مدارس در تطبیق برنامه‌ها با واقعیت‌های محلی، مانعی جدی در پاسخگویی به نیاز‌های متنوع جامعه به شمار می‌رود.

نخست، باید منابع و حمایت‌ها به‌گونه‌ای توزیع شوند که وضعیت مدارس دولتی تقویت شوند و نظارت جدی‌تری بر عملکرد مدارس غیردولتی اعمال گردد تا فرصت رشد برای همه‌ی دانش‌آموزان فراهم باشد. دوم، بازنگری در محتوای آموزشی و ارتقای حرفه‌ای معلمان بر پایه‌ی رویکرد‌های سازنده‌گرایی و ارتباط گرایی، می‌تواند زمینه‌ساز پرورش تفکر خلاق، مهارت حل مسئله و یادگیری عمیق شود. سوم، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به مدارس، همراه با نظام ارزیابی ترکیبیِ فرآیندی و نتیجه‌محور بستر مناسب‌تری برای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی جامعه فراهم می‌کند.

در نهایت، تنها با بازنگری در فلسفه‌ی تعلیم و تربیت ایران و هم‌سوسازی آن با نیاز‌های قرن بیست‌و‌یکم می‌توان امید داشت که فارغ‌التحصیلان ایرانی نه‌تنها در دانش نظری، بلکه در خلاقیت، کارآفرینی و رقابت بین‌المللی نیز جایگاهی درخور پیدا کنند. آموزش و پرورش ایران اگر از ظرفیت‌های موجود خود به‌درستی بهره گیرد و ساختار‌های خود را بر اساس عدالت، کیفیت و نوآوری بازتعریف کند، می‌تواند از حافظه‌محوری فاصله گرفته و به موتور محرک توسعه‌ی انسانی کشور تبدیل شود.