انگلستان همکاری اطلاعاتی با آمریکا در کارائیب را متوقف کرد

بریتانیا در اعتراض به حملات مرگبار آمریکا علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر، تبادل اطلاعات با واشنگتن در منطقه‌ی کارائیب را متوقف کرده است. لندن این حملات را ناقض قوانین بین‌المللی می‌داند.

کد خبر: ۶۸۴۸۴

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۹

به گزارش مخاطب۲۴، به نقل از سی ان ان، انگلستان دیگر اطلاعات مربوط به کشتی‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب را با ایالات متحده به اشتراک نمی‌گذارد، زیرا نمی‌خواهد در حملات نظامی آمریکا شریک باشد و معتقد است این حملات غیرقانونی هستند، منابع آگاه به شبکه‌ی CNN گفته‌اند.

تصمیم بریتانیا نشانه‌ی شکاف قابل‌توجهی با نزدیک‌ترین متحد و شریک اطلاعاتی‌اش است و تردید فزاینده نسبت به قانونی بودن کارزار نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را برجسته می‌کند. سال‌هاست که بریتانیا — که چندین قلمرو در منطقه‌ی کارائیب را در اختیار دارد و در آنها دارایی‌های اطلاعاتی مستقر کرده است — به ایالات متحده در شناسایی کشتی‌های مظنون به حمل مواد مخدر کمک می‌کند تا گارد ساحلی آمریکا بتواند آنها را متوقف و بازرسی کند، خدمه‌شان را بازداشت کند و محموله‌ها را توقیف نماید.

این اطلاعات معمولاً برای نیروی مشترک بین‌سازمانی جنوب (Joint Interagency Task Force South) مستقر در فلوریدا ارسال می‌شد؛ نیرویی که شامل نمایندگانی از چندین کشور شریک است و هدفش کاهش تجارت غیرقانونی مواد مخدر می‌باشد.

اما اندکی پس از آن‌که ایالات متحده از ماه سپتامبر حملات مرگبار علیه این قایق‌ها را آغاز کرد، بریتانیا نگران شد که ممکن است آمریکا از اطلاعات ارائه‌شده توسط لندن برای انتخاب اهداف استفاده کند. مقام‌های بریتانیایی بر این باورند که حملات نظامی آمریکا — که تا کنون ۷۶ نفر را کشته است — ناقض قوانین بین‌المللی هستند. به گفته‌ی منابع، توقف تبادل اطلاعات بیش از یک ماه پیش آغاز شده است.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ماه گذشته اعلام کرد که این حملات ناقض قوانین بین‌المللی‌اند و «اعدام‌های فراقضایی» به شمار می‌روند. منابع آگاه می‌گویند که بریتانیا با این ارزیابی موافق است. سفارت بریتانیا در واشنگتن و کاخ سفید از پاسخ‌گویی به درخواست‌های CNN برای اظهار نظر خودداری کردند. یکی از مقام‌های پنتاگون به CNN گفت که وزارت دفاع «در مورد مسائل اطلاعاتی صحبت نمی‌کند.»

پیش‌زمینه:

پیش از آغاز حملات آمریکا به قایق‌ها در سپتامبر، مقابله با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر توسط نهاد‌های مجری قانون و گارد ساحلی ایالات متحده انجام می‌شد. اعضای کارتل‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان مجرمان با حقوق دادرسی عادلانه برخورد می‌شدند — چیزی که بریتانیا با آن همکاری داشت. اما دولت ترامپ استدلال کرده که ارتش آمریکا می‌تواند به‌طور قانونی قاچاقچیان مظنون را بکشد، زیرا آنها تهدیدی فوری علیه آمریکایی‌ها محسوب می‌شوند و «مبارزان دشمن» در یک «درگیری مسلحانه» با ایالات متحده هستند.

بر اساس یادداشتی که از سوی دولت به کنگره ارسال شده، دفتر مشاوره‌ی حقوقی وزارت دادگستری نیز نظریه‌ای صادر کرده (که هنوز محرمانه است) و این استدلال را تقویت می‌کند. ترامپ چندین کارتل مواد مخدر را به‌عنوان «گروه‌های تروریستی خارجی» تعیین کرده است. کاخ سفید بار‌ها گفته است که اقدامات دولت «کاملاً مطابق با قوانین جنگ» است — حوزه‌ای از حقوق بین‌الملل که برای جلوگیری از حمله به غیرنظامیان طراحی شده است. اما کارشناسان حقوقی می‌گویند قوانین جنگ همچنان برای قاچاقچیان مواد مخدر که غیرنظامی‌اند صدق می‌کند، و برچسب «سازمان تروریستی خارجی» به‌تنهایی مجوز استفاده از نیروی مرگبار نیست.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که چندین قایق هدف قرارگرفته یا ساکن بوده‌اند یا در حال بازگشت، که این موضوع ادعای دولت مبنی بر وجود «تهدید فوری» را که نمی‌توان از طریق بازداشت و پیگرد قانونی با آن مقابله کرد، تضعیف می‌کند.

اختلافات داخلی در آمریکا:

مقام‌های ارشد دفاعی ایالات متحده نیز نسبت به این کارزار نظامی تردید دارند. دریابان «آلوین هولسی»، فرمانده ستاد جنوبی آمریکا (SOUTHCOM)، در جلسه‌ای پرتنش با وزیر دفاع «پیت هگست» و رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح پیشنهاد استعفا داده است، پس از آن‌که درباره‌ی قانونی بودن این حملات ابراز نگرانی کرد. انتظار می‌رود هولسی در دسامبر، تنها یک سال پس از آغاز مسئولیتش، از سمت خود کناره‌گیری کند. وکلای متخصص حقوق بین‌الملل در دفتر مشاوره‌ی عمومی وزارت دفاع نیز نسبت به قانونی بودن این حملات ابراز نگرانی کرده‌اند. چندین وکیل نظامی کنونی و پیشین به CNN گفته‌اند که این حملات ظاهراً غیرقانونی هستند. سخنگوی هگست پیش‌تر انکار کرده که هیچ وکیل دخیل در عملیات با آن مخالفت کرده باشد.

واکنش متحدان:

کانادا، یکی از متحدان کلیدی آمریکا که نزدیک به دو دهه است در عملیات گارد ساحلی برای رهگیری قاچاقچیان مظنون در کارائیب همکاری می‌کند، نیز از حملات نظامی آمریکا فاصله گرفته است. منابع گفته‌اند کانادا قصد دارد همکاری خود با گارد ساحلی را ادامه دهد (عملیاتی با نام «عملیات کارائیب»)، اما به آمریکا اعلام کرده که نمی‌خواهد اطلاعاتش برای هدف‌گیری قایق‌ها در حملات مرگبار استفاده شود.

سخنگوی وزارت دفاع کانادا ماه گذشته به رسانه‌های کانادایی گفت:

«لازم به یادآوری است که فعالیت‌های نیرو‌های مسلح کانادا در چارچوب عملیات کارائیب، که با هماهنگی گارد ساحلی ایالات متحده انجام می‌شود، جدا و متمایز از حملات نظامی آمریکا به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر است.»

«گوستاوو پترو»، رئیس‌جمهور کلمبیا، نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که به نیرو‌های امنیتی کشورش دستور داده است تا زمانی که این حملات در کارائیب متوقف نشوند، اشتراک‌گذاری اطلاعات با نهاد‌های امنیتی آمریکا را تعلیق کنند. او در پستی در شبکه‌ی X (توییتر سابق) نوشت: «مبارزه با مواد مخدر باید تابع حقوق بشر مردم کارائیب باشد.»

منبع: سی ان ان