موتورسواری زنان؛ خلأ اداری به‌جای ممنوعیت قانونی

یک وکیل دادگستری تأکید کرد: موتورسواری بانوان هیچ منع قانونی ندارد و تنها نبودِ مرجع صدور گواهینامه برای زنان مانع اصلی است؛ خلأیی که با تصمیم اداری قابل حل است.

کد خبر: ۶۸۲۸۷

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۹

به گزارش مخاطب۲۴، در ادامه بحث‌های اجتماعی درباره حق موتورسواری زنان، مریم علایی، وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با ایلنا تصریح کرد که برخلاف تصور عمومی، هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی برای موتورسواری بانوان در کشور وجود ندارد. به گفته او، تنها مشکل موجود «نبود مرجع مشخص برای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان» است و این موضوع بیشتر جنبه اداری دارد تا قانونی.

علایی توضیح داد که در قوانین موجود، مرجع صدور گواهینامه برای مردان مشخص شده، اما برای زنان چنین مرجعی تعیین نشده است؛ موضوعی که از نظر حقوقی نیازی به تصویب قانون جدید ندارد و می‌تواند با یک تصمیم اجرایی یا صدور دستورالعمل مناسب برطرف شود.

{$sepehr_key_15543}

به باور این حقوقدان، زنان با حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و مطالبه‌گری مدنی، عملاً پیش از قانون حرکت کرده‌اند و تلاش می‌کنند حق طبیعی خود برای استفاده از وسایل نقلیه را مانند مردان دنبال کنند. او افزود که رفع این خلأ اداری می‌تواند مسیر را برای عادی‌سازی موتورسواری بانوان و کاهش برخورد‌های سلیقه‌ای در سطح جامعه هموار کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر، درخواست‌های متعدد شهروندان و فعالان حقوق زنان برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان افزایش یافته و بحث درباره این موضوع به یکی از مطالبات اجتماعی تبدیل شده است.