الزامات قانونی به شفافیت اقتصادی در قوانین مالیاتی کشور

قوانین مالیاتی از مهمترین قوانین هر کشوری بوده و مواد قانونی آن تاثیرعمیقی بر زندگی و اقتصاد هر کشور دارد در اینجا سعی شده است موادی از قوانین مالیاتی که هدف آنها افزایش شفافیت اقتصادی است بررسی گردد.

کد خبر: ۶۷۹۹

تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۴

مخاطب۲۴-یادداشت، الزامات قانونی به شفافیت اقتصادی در قوانین مالیاتی کشور- دکتر حسین یوسفی زاده فرد - دکترای علوم اقتصاد گرايش اقتصاد سنجی - قوانین مالیاتی از مهمترین قوانین هر کشوری بوده و مواد قانونی آن تاثیرعمیقی بر زندگی و اقتصاد هر کشور دارد در اینجا سعی شده است موادی از قوانین مالیاتی که هدف آنها افزایش شفافیت اقتصادی است بررسی گردد.حسین یوسفی زاده فرد

کشور ما سالیان درازی اقتصاد متکی به درآمد‌های حاصل از صادرات نفت دارد و به همین دلیل با بررسی آمار و ارقام و روند صادرات نفت در سالیان گذشته به وضوح مشخص می‌شود که در هر بازه زمانی که درآمد‌های حاصل از صادرات نفت کاهش یافته است دولت با کسری بودجه بی رویه‌ای مواجه بوده و به دلیل عدم داشتن بازار‌های مالی پیشرفته و گسترده برای جبران کسری بودجه چاره‌ای جزء استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی نداشته که تبعات این کار چیزی جزء افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری و چندین اثر مخرب دیگر می‌باشد. به دلایل متعدد مثل وجود رقیب‌های زیاد و پر قدرت در بازار نفت که قدرت چانه زنی زیادی دارند و حاکم شدن شرایط سیاسی، قیمت و مقدار فروش نفت برای کشور ما بیشتر از عوامل بیرونی تأثیر می‌پذیر تا عوامل درونی و لذا به اصطلاح اقتصادی درآمد‌های نفتی بیشتر یک متغیر برونزا در کشور می‌باشد و به همین دلیل تصمیم گیران و مدیران ارشد کشور باید تا حد امکان از وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی بکاهد و دنبال جایگزینی مناسب برای درآمد‌های نفتی باشد.

یکی از مهمترین درآمد‌های دولت درآمد‌های مالیاتی می‌باشد که می‌تواند کشور را از وابستگی به درآمد‌های نفتی نجات دهد و دولت بدون وابستگی به درآمد صادرات نفت بودجه سالانه را تنظیم و بدون کسری بودجه سال مالی را به اتمام برساند، ولی وصول مالیات ۱۰۰% پیش بینی شده در لایحه بودجه شرایطی را می‌طلبد که بدون آن‌ها وصول مالیات پیش بینی شده امکان پذیر نمی‌باشد یکی از مهمترین و اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر وصول مالیات وجود شفافیتو عدم تبعیض در اقتصاد و وصول مالیات می‌باشد، شفافیتی که باید با اولویت قرار دادن آزادی فردی بدون اغماض و استثناء در اقتصاد حاکم باشد و همه را مکلف به افشاء اطلاعات مالی برای نهاد‌های حاکمیتی نماید.
شفافیت مفهومی سیال و منعطف بوده و شفافیت اقتصادی نیز مهم‌ترین مسئله در دنیای اقتصاد امروز است. کسب اطلاعات کامل از دارایی‌های شرکت ها، مردم، سرمایه داران، دولتمردان و ... چشم اندازی از وجود شفافیت اقتصادی در جامعه است. شفافیت به معنای دادن اطلاعات صحیح به دیگران است. اطلاعات در صورتی شفاف و مفید خواهند بود که در زمان مناسب، در قالب شایسته با کیفیت مطلوب و در محل مناسب به مخاطب ارائه شود تا عبارت شفاف سازی به طور کامل معنا شود. به عبارت دیگر شفافیت به معنای افشای اطلاعات نیست، بلکه ارائه اطلاعات صحیح در زمان و مکان مناسب است. شفافیت سریع ترین، کم هزینه ترین، ساده ترین، ابتدایی‌ترین و قابل اعتمادترین شیوه برای مبارزه با فساد اقتصادی است.

شفافیت اقتصادی واژه‌ای کلی است که مفهوم گسترده‌ای در اقتصاد دارد. برای این واژه، می‌توان از شفافیت اوضاع اقتصادی، درآمد و حقوق مسئولان گفت تا شفافیت اطلاعات موجود در بازار و قوانین حاکم بر آن، اطلاعات بازار بورس و.. در صورتی که اگر در جامعه شفافیت اقتصادی وجود داشته باشد، مردم به اقدامات دولت و مقامات رسمی و کارکنان و مدیران و اعضای هیات دولت اعتماد داشته و به خاطر آگاهی مردم از فعالیت‌های دولت آن‌ها همواره خود را پاسخگوی مردم می‌بینند و برای هر کاری که انجام می‌دهند، پاسخگو خواهند بود.
دلیل اصلی بیشتر مشکلات اقتصادی در جامعه، نبود شفافیت است. یکی از عواملی که ایجاد فساد می‌کند عدم انتشار اطلاعات در اقتصاد و عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی است. (علی عسگری آذر ماه ۱۳۹۳).
در جامعه‌ای که شفافیت اقتصادی وجود ندارد احتمال وقوع جرم و خطا بالا رفته و کشف آن نیز غیر ممکن می‌شود. شفافیت اقتصادی مانند چراغی است که راه را روشن می‌کند و تمام دزدی ها، اختلاس ها، اخذ رشوه و فرار مالیاتی را نمایان می‌سازد و همچنین منجر به جلوگیری از راه‌های فرار مالیاتی، پولشویی، فساد مالی و ... می‌شود. کاهش اختلاس‌ها و اعتماد مردم به دولتمردان یکی از مهمترین فواید شفافیت اقتصادی در جامعه است. زمانی که فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه شفاف باشد دولت می‌تواند با محاسبه و دریافت دقیق مالیات درآمد خود را افزایش داده و یک بودجه متوازن را ارائه و عملیاتی نماید اعتماد عمومی را جذب و به کمک عموم مردم در همراهی با دولت در تنگنا‌های پیش آمده حساب کند.
از منظر اقتصاد خرد کاراترین بازار و مؤثرترین بازار که می‌توند تولید، رفاه، اشتغال و تورم را به بهینه‌ترین مقدار خود برساند و جامعه از حداقل کالا‌های موجود ماکزیمم رفاه را بدست آورند و بنگاه‌ها و خانوار‌ها در نقطه ماکزیمم تابع مطلوبیت خود قرار گیرند بازار رقابت کامل می‌باشد که یکی از شرایط حاکم شدن بازار رقابت کامل دسترسی همه عوامل اقتصادی به اطلاعات بازار می‌باشد که اگر این شرط برقرار نباشد بازار رقابت کامل شکل نگرفته و به اصطلاح بازار غیر رقابتی و یا رانتی بوجود می‌آید که باعث کاهش رفاه و مطلوبیت خانوار‌ها و کاهش تولید بنگاه‌ها خواهد شد ولذا از منظر اقتصاد خرد نیز وجود شفافیت و افشاء اطلاعات بازار از عوامل مهم رونق اقتصادی و افزایش رفاه جامعه می‌باشد.
همانطور که گفته شد شفافیت لازمه سلامت نظام اقتصادی کشور است، ولی برای داشتن شفافیت وجود قوانین صریح، روشن و یکسان برای همه جامعه و داشتن ضمانت‌های اجرائی لازم و ضروری است ولذا باید قوانین طوری تهیه و تدوین شوند که اجرای آن‌ها منجر به شفافیت در تمام بخش‌ها از جمله بخش اقتصادی گردد. در این نوشتار کوتاه، ضمن بررسی اثرات نبود شفافیت بر اقتصاد کشور به دلیل اینکه قوانین مالیاتی به نوعی تمام آحاد جامعه و فعالین اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به بیان دیگر قوانین مالیاتی طوری است که همه افراد جامعه به نوعی تحت تأثیر قوانین مالیاتی بوده و زندگی آن‌ها با تغییر قوانین مالیاتی دستخوش تغییرات می‌گردد، به بررسی مواد قانونی مصوب در قوانین مالیاتی جهت هرچه بیشتر شدن شفافیت اقتصادی در اقتصاد کشور می‌پردازیم.
قوانین مالیاتی کشور ما مشتمل بر ۳ مجموعه می‌باشد.
۱-قانون مالیات‌های مستقیم
۲-قانون مالیات بر ارزش افزوده
۳-قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
در زیر به طور خلاصه بعضی از مواد قانونی هر یک از قوانین مالیاتی کشور که در جهت شفافیت مالی و اقتصادی تصویب شده است و سازمان مالیاتی کشور مجری قوانین مذکور شناخته می‌شود را بررسی خواهیم کرد.

۱-قانون مالیات‌های مستقیم

در قانون مالیات‌های مستقیم مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر که به قانون صورت معاملات فصلی معروف هستند تا حدودی فعالین اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی و همینطور نهاد‌های دولتی را مؤظف به افشاء اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی نموده و موکلف نموده که جزئیات قرارداد‌ها، مبادلات و مشخصات طرف معاملات خود را در سامانه‌ای که بدین منظور طراحی شده است اعلام نمایند. قانون صورت معاملات فصلی در تیر ماه سال ۱۳۹۴ تحت عناوین ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وارد فاز اجرایی شد. هدف اصلی این قانون به گفته سازمان امور مالیاتی افزایش شفافیت اقتصادی و بالا بردن نظم و انضباط مالی است. به صورت کلی به موجب این قانون همه دستگاه‌های اجرایی و افراد حقیقی و حقوقی فراخوان شده باید در مهلت تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی (۴۵ روز بعد از هر فصل) ریز اطلاعات مربوط به معاملات خودشان را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. این اطلاعات بر اساس نوع معامله یا قرارداد متفاوت است؛ اما درج اطلاعات زیر در کلیه گزارش‌ها ضروری است:
۱-اطلاعات هویتی و مکانی طرفین معامله یا قرارداد
۲-اطلاعات مربوط به مجوز‌های فعالیت طرفین معامله یا قرارداد
۳-اطلاعات مربوط به معاملات و قرارداد‌های طرفین معامله
۴-اطلاعات مالی و پولی و اعتباری و سرمایه‌ای
۵-اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، اموال و املاک و نقل و انتقال آن‌ها
۶-موارد مربوط به ارزش افزوده
تمامی‌گزارشات فصلی خرید و فروش، مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی که توسط افراد مشمول در بازه زمانی مشخص شده به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شوند؛ باید با یکدیگر برابر باشند. به عبارتی تمام مبلغ‌های ذکر شده در مورد معاملات خرید و فروش، در گزارشات ارسال شده به سازمان باید یکسان بوده و تفاوتی نداشته باشند وجود اختلاف در هر یک از موارد مذکور نشان دهنده غیر واقعی بودن مبالغ ثبت شده می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود با تصویب این دو ماده قانونی بسیار با اهمیت و مهم می‌توان گفت که مهم‌ترین ابزار قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر می‌باشد که با رهگیری تمام فعالیت‌های پولی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی از فرار مالیاتی و انحراف منابع مالی کشور به بازار‌های نامولد همچون بازار سکه و ارز جلوگیری می‌کند. این ماده قانونی به قدری مهم و تأثیرگذار می-باشد که آقای امید علی پارسا رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در مراسم معارفه خویش اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را از نان شب واجب‌تر دانست و نوین سازی نظام مالیاتی کشور را مهمترین رویکرد عنوان کرد. آقای پارسا ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را اساس همه برنامه‌ها و اقدامات در دستگاه مالیاتی و بعبارتی موتور محرک نظام مدرن مالیاتی عنوان کرد و گفت: در یک نظام مالیاتی مدرن، کلیه فعالیت‌های اقتصادی، روشن و شفاف است و اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی و دارایی‌ها و اموال و املاک اشخاص نیز برای نظام مالیاتی کاملا مشخص می‌باشد.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از مهم‌ترین مقررات در استقرار کامل نظام جامع مالیاتی است. این ماده از طرفی دسترسی سازمان امور مالیاتی را به کلیه اطلاعات مالی، درآمدی و دارایی اشخاص میسر کرده و از طرفی دیگر مودیان را نیز ملزم به در اختیار گذاشتن اطلاعات مالیاتی نموده است.
طبق ماده ۱۶۹ مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
با اجرای ماده ۱۶۹ مکرر گامی بلند برای شفافیت اقتصاد ایران، جلوگیری از فرار مالیاتی و البته کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی برداشته خواهد شد. دسترسی به اطلاعات مالی و اعتباری افراد در تمام کشور‌های توسعه یافته امری بدیهی تلقی شده و برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی از این ظرفیت استفاده می‌شود.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ظرفیت بسیار خوبی برای شفافیت اطلاعات و حذف شیوه نامناسب مالیات علی‌الراس است. دریافت مالیات بر اساس پرداختی سال گذشته به اضافه نرخ تورم در پایان سال قبل، روشی بود که همه ساله برای دریافت مالیات از صنوف اجرا می‌شد و مورد اعتراض اصناف بود که اجرای ماده ۱۶۹ مکرر می‌تواند این شیوه مالیات‌گیری را اصلاح و اطلاعات اقتصادی را شفاف کند. (http://aminmofid.ir/)

۲- قانون مالیات بر ارزش افزوده

در ایران دو قانون مالیات بر ارزش افزوده رایج می‌باشد یکی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۵۳ ماده که به دلیل تصویب در کمسیون اقتصادی مجلس به عنوان قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده شناخته می‌شود و در چند سال گذشته چندین نوبت اجرای آزمایشی آن تمدید شده است؛ و دیگری قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۵۷ ماده که از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ لازم الاجرا شده است، ولی طبق ماده ۱۳ قانون مذکور که بیان میدارد: پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آن‌ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است. از آنجائیکه تا امروز سامانه مؤدیان را ه اندازی نشده است و قانون آزمایشی مالیات برارزش افزوده جاری می‌باشد ولذا در این نوشته قانون آزمایشی مالیات برارزش افزوده را مدنظر قرار داده و شفافیت اقتصادی در آن قانون را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
با توجه به سازوکار مالیات بر ارزش افزوده هدف اصلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت اقتصادی است، زیرا در فرایند اجرائی این قانون تمام معاملات اقتصادی کشور به طور کامل رصد می‌شود. اجرای این نوع مالیات در بسیاری از کشور‌ها به خاطر ویژگی‌های خاص آن مانند کارایی و درآمدزایی بالا، ماهیت خودتنظیمی و شفافیت طی چند دهه اخیر بسیار چشمگیر بوده است. به عقیده کارشناسان، افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تاثیرات مثبت در افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و کاهش اتکای بودجه به نفت می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر لایه‌های پنهان اقتصاد کشور شود. مشخص شدن حلقه‌های واسط میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان با پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده در شفاف شدن عملکرد لایه‌های پنهان، اما فعال در اقتصاد موثر است.
همانطور که می‌دانیم طبق ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده‌ای که مؤدیان بابت خرید کالا یا خدمت برای فعالیت اقتصادی خود پرداخت می‌نمایند به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول بوده و از مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده آن‌ها قابل کسر می‌باشد. (ماده ۱۷- مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر ویا به آن‌ها مسترد می‌گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.) با بررسی دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که طی بخشنامه شماره ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۴ از طرف سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردیده است در بخش مربوط به رسیدگی و در بند ۵-۱- بررسی و تعیین اعتبار، بند ۵-۲ - رسیدگی به حساب خرید (کالا و خدمات) و حساب‌های هزینه‌ای که منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی شده اند و بند ۵-۳ -رسیدگی به حساب واردات می‌باشد به طور کامل و شفاف شرایط تخصیص اعتبار خرید جهت کسر از مالیات و عوارض متعلقه را توضیح داده است به طوری که در قسمت ۵-۱-۶ بیان نموده است که کلیه اسناد و مدارک می‌باست به نام و متعلق به مؤدی باشد. همچنین یکی از شروط مهم تخصیص اعتبار قابل ردیابی بودن معاملات بوده و اینکه اسناد و مدارک ارائه شده با بانک اطلاعاتی تطبیق داشته و معاملات دارای اعتبار در سامانه معاملات فصلی ثبت شده باشد و همینطور صورت حساب‌های صادره برای این موارد طبق نمونه اعلامی سازمان بوده باشد. در خصوص شرایط اختصاص اعتبار برای واردات قانونگذار وجود برگ سبز گمرکی، ثبت تمام اطلاعات کالا‌های وارداتی در سامانه گمرک و پرداخت حقوق ورودی و بقیه مبالغ قانونی را از مهمترین شرایط تخصیص اعتبار عنوان نموده است و از آنجائیکه تمام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به دنبال تخصیص اعتبار برای کالا‌های خریداری شده بوده و سعی می‌کنند با اینکار (تخصیص اعتبار) مالیات پرداخت شده در هنگام خرید از مالیات فروش آن‌ها کسر گردد و این مستلزم رعایت تمام موارد اشاره شده در آئین نامه‌های رسیدگی دال بر حفظ و نگهداری از اسناد خرید و افشاء اطلاعات فروشنده می-باشد و در بخشی نیز اشاره شده است که لازمه تأئید اعتبار مالیاتی ثبت نام هر دو طرف در نظام مالیاتی و همچنین ثبت معاملات انجام شده در سامانه صورت معاملات فصلی می‌باشد که همه این اقدامات گامی مهم و تأثیرگذار در جهت شفافیت اقتصادی بوده و در صورت رعایت موارد مذکور قسمت اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور به طور آشکار و شفاف قابل ردیابی می‌گردد. با توجه به مطالب مذکور به روشنی پیداست که قانون مالیات برارزش افزوده چقدر در جهت شفافیت اقتصادی مهم و تأثیرگذار بوده و به جزء درآمد‌های مالیاتی که نصیب دولت می‌کند آثار ملموسی در جهت شفافیت اقتصادی می‌تواند داشته باشد.

در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع عنوان شده است. در این ماده آمده است؛
" ۱۲۱- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیش درآمد‌های مؤدیان مالیائی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید معادل هزینه‌های انجام شده بایت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. "
طبق بند ب ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان "رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد". (۱/۱/۱/۸ inta.tax.gov.ir/Pages/Action/LawsShow/)
این قانون می باست در خرداد ۱۴۰۰ به مرحله اجرا می‌رسید، امّا به علت آماده نبودن زیرساخت‌های مناسب اجرای آن به تعویق افتاد و در پاییز ۱۴۰۰ دولت سیزدهم برای اجرای گام اول این طرح، نسبت به شناسنامه دار کردن کارتخوان‌ها اقدام نمود. طبق این قانون، کلیه اشخاص مشمول مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان مالیاتی مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحد‌های صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی است. پتانسیل به القوه موجود این سیستم با اتکاء به قانون مصوب جهت اجرا کاهش چشمگیر فساد در اخذ مالیات، افزایش درآمد‌های پایدار مالیاتی و کاهش کسری بودجه، کاهش حجم غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد، قابلیت رصد و کنترل نظام توزیع کالا با هدف جلوگیری از احتکار، کاهش فشار و بار مالیاتی از دوش بخش شفاف اقتصاد، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از سوداگران، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و کاهش هزینه‌های مالیات ستانی را می‌توان با اجرای صحیح این سیستم متصور بود بعضی از ماده‌های قانونی مصوب که هدف از تصویب آن‌ها رسیدن به شفافیت اقتصادی می‌باشد را به شرح زیر می‌توان بیان کرد.
با توجه به اینکه طبق ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فعالین اقتصادی مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و نیز موظفند کلیه صورت حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند (به عبارتی تمام مشخصات کالای فروش رفته و شخص خریدار باید در سامانه ثبت شود) و این سامانه طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور باید طوری طراحی شود که امکان پاسخگوئی به استعلامات الکترونیکی دستگاه‌های اجرائی را فراهم نماید و نیز مهمترین بخش این قانون در خصوص تخصیص اعتبار ارزش افزوده می-باشد که قانون گذار طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور تنها اعتبار مالیاتی صورتحساب هائی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد برای سازمان امور مالیاتی قابل قبول خواهد بود.
با توجه به اینکه در ماده ۱۷ الی ۲۱ قانون مذکور و تبصره‌های متعلقه قانون گذار جهت ضمانت اجرائی مصوبات قانونی جرائم و تشویقاتی به گونه‌ای برای مؤدیان در نظر گرفته است که مؤدیان مجبور به ثبت نام و استفاده از این سامانه می‌باشند و در صورت عدم استفاده مشمول جرائم سنگین و از دست دادن اعتبارات ارزش افزوده خود خواهند بود ولذا انجام تکالیف معین در متن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شفاف شده و درصد اقتصاد خاکستری موجود در کشور کاهش خواهد یافت.
با توجه به موارد مذکور در بالا قانون گذار جهت شفافیت اقتصادی در بخش‌های مختلف قوانین مناسب و کارآمدی را در بین قوانین مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تصویب نموده است که در صورت رعایت آن‌ها و انجام صحیح قوانین مصوب گلوگاه‌های اقتصاد زیرزمینی گرفته شده و اقتصادی شفاف و کارآمد خواهیم داشت که نتیجه آن جذب سرمایه گذاری خارجی، برگشت اعتماد عمومی به اقتصاد داخلی، افزایش تولید ناخالص داخلی که همه این‌ها افزایش درآمد‌های مالیاتی را در پی خواهند داشت ولذا پیشنهاد می‌گردد سازمان امور مالیاتی با توجه به امکانات موجود تمام تلاش خود را جهت مواد قانونی مذکور به کار گیرد تا اقتصادی شفاف داشته باشیم.

حسین یوسفی زاده فرد
دکتری اقتصاد و پژوهشگر مالیاتی