جواد امام در گفت‌و‌گو با مخاطب ۲۴ مطرح نمود:

مخالفان رفع فیلترینگ، وزرای همین دولت‌اند

مردم انتظار تغییر داشتند، اما دولت وفاق بیش از آنکه تحول‌آفرین باشد، استمرار وضع قبلی است و ناکارآمدی مدیریت و ناترازی سیاست‌ها ادامه دارد.

کد خبر: ۶۷۶۳۷

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در گفت‌و‌گو با مخاطب۲۴ از ارزیابی خود نسبت به عملکرد دولت چهاردهم، جایگاه سیاست خارجی، وضعیت احزاب و چالش‌های پیش‌روی کشور سخن گفت.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

برگردیم به سال گذشته؛ قبل از شکل‌گیری دولت چهاردهم، در جبهه اصلاحات اتفاقات خوبی افتاد. کاندیدا‌هایی مطرح شدند و احزاب افراد مختلفی را به جبهه معرفی کردند و جبهه نیز نهایتاً تعدادی از عزیزان را با توجه به ملاحظاتی که داشت، انتخاب کرد. می‌خواهم از آن روز‌ها برای ما کمی صحبت کنید تا ببینیم چه اتفاقاتی افتاد که به اینجا رسیدیم.

آنچه طی این یک سال گذشت، به‌هرحال فصل جدیدی از فعالیت‌هایی بود که در آن روز‌ها در جبهه اصلاحات و در جامعه رقم خورد. با توجه به تجاربی که در دوره‌های گذشته داشتیم، همواره احساس می‌شد امکانی برای ورود به عرصه انتخابات فراهم نشود؛ به‌دلیل تنگ‌نظری‌هایی که صورت می‌گرفت، گزینش‌های خودی و غیرخودی و اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان. در آن روزها، جبهه اصلاحات کاندیدا‌های مختلفی را پیش روی خود داشت و نهایتاً از میان آنها به سه کاندیدا رسید.

کاندیدای اول جبهه، آقای دکتر آخوندی بودند که چهره‌ای شناخته‌شده و باتجربه در حوزه‌های سیاست و اجرا محسوب می‌شدند. جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول دولت آقای روحانی و از مسئولان دولت اصلاحات نیز در میان گزینه‌ها بودند. همچنین، جناب آقای دکتر پزشکیان که سابقه رد صلاحیت توسط همین شورای نگهبان را داشتند.

ما با توجه به تجربه مجلس قبل و انتخابات ۱۴۰۲، و بر اساس راهبرد جبهه اصلاحات، چنین تصمیم گرفتیم که اگر کاندیدا‌هایی داشته باشیم، در انتخابات مشارکت کنیم؛ اما اگر نداشته باشیم، نمی‌توانیم در انتخاباتی حضور یابیم که این جریان و سلایق را نمایندگی نکند و رأی خود را به جبهه مقابل یا کاندیدایی غیرهمسو بدهیم. از این رو تصمیم گرفته شد که پیش از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، کاندیدا‌های خود را معرفی کنیم. بدین‌ترتیب، این سه نفر بزرگوار اعلام شدند؛ البته کاندیدا‌های شایسته و توانمند دیگری نیز وجود داشتند که برای جامعه شناخته‌شده بودند، اما در نهایت این سه نفر نهایی و معرفی شدند.

به‌هرحال، روزنه تنگی که شورای نگهبان همیشه اعمال می‌کرد، این بار احتمالاً با توصیه بزرگان و با توجه به شرایط کشور و کاهش مشارکت، به این جمع‌بندی رسیدند که صلاحیت کاندیدا‌های جبهه اصلاحات را نیز مورد بررسی قرار دهند. از این مسیر، صلاحیت آقای دکتر پزشکیان تأیید شد و ما نیز، چون شرط جبهه تحقق یافته بود، تمام سعی و تلاش خود را به کار بستیم تا از مردم و گروه‌ها بخواهیم با تکیه بر آنچه سرمایه و اعتبار جبهه اصلاحات بود، به‌خاطر شرایط کشور و آینده ایران، به صحنه بیایند و به آقای دکتر پزشکیان رأی دهند. خوشبختانه، از میان مشارکت‌کنندگان، چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم، اقبال عمومی به سمت جریان اصلاحات و انتخاب آقای دکتر پزشکیان رقم خورد.

با تمام تلاش‌هایی که انجام شد و با وجود نگرانی‌ها، نقدها، اعتراض‌ها و دلخوری‌های مردم، انتخابات باز هم به مشارکت ۵۰ درصدی نرسید؛ اما خوشحال هستیم که آنچه از دست ما برمی‌آمد و از ما انتظار می‌رفت، نه برای جریان اصلاحات و نه صرفاً برای شخص آقای پزشکیان، بلکه برای ایران، در طبق اخلاص گذاشتیم و در صحنه حضور پیدا کردیم. خوشبختانه آقای دکتر پزشکیان به‌عنوان منتخب مردم و رئیس‌جمهور، این مسیر را پشت سر گذاشتند و در این جایگاه قرار گرفتند.

آقای دکتر، در ابتدای امر، جبهه اصلاحات با یک سیستم مشخص و طراحی‌شده نامزد‌های خود را انتخاب کرد؛ یعنی به‌صورت سیستماتیک وارد این موضوع شد. به‌نظر میرسد این اقدام در ابتدا حرکت بسیار شایسته‌ای بود. حالا در سال ۱۴۰۰، فکر می‌کنم چنین اتفاقی نیفتاد؛ در آن زمان جبهه و جریان اصلاحات به جمع‌بندی نرسیدند که کاندیدایی معرفی کنند. در مورد آن سال، یعنی ۱۴۰۰، توضیح بدید؟

ببینید، موضوع این نبود که ما به جمع‌بندی نرسیدیم؛ در سال ۱۴۰۳ به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد مانند سنوات گذشته کاندیدایی نداشته باشیم، اساساً ضرورتی برای مشارکت و معرفی نامزد وجود ندارد. علت این تصمیم آن بود که باید پیش از آنکه شورای نگهبان وارد سازوکار خود شود، ما کاندیدا‌های خود را مشخص کرده، به جمع‌بندی رسیده و با آنها جلساتی برگزار کرده باشیم. حتی شرایطی را نیز برای نامزد‌ها در نظر گرفتیم که بر اساس آن، تنها در صورت پذیرش این شرایط حاضر بودیم آنها را به‌عنوان نامزد اختصاصی جبهه معرفی کنیم.

در همین راستا، «میثاق‌نامه‌ای» تهیه شد که مصوب جبهه اصلاحات بود. این جبهه متشکل از ۳۱ حزب و ۱۵ شخصیت حقیقی بود. میثاق‌نامه برای نامزد‌ها ارسال شد؛ یعنی بزرگوارانی که مورد انتخاب جبهه قرار گرفتند، پیش از معرفی، این میثاق‌نامه را مطالعه و آن را پذیرفتند. شرط حضور در جبهه نیز همین بود که ابتدا میثاق‌نامه را مشاهده و امضا کنند. یکی از نامزد‌های محترمی که این میثاق‌نامه برای ایشان ارسال شد، آن را پذیرفتند و در جلسات جبهه حاضر شدند، آقای دکتر پزشکیان بودند که در نهایت، جبهه اصلاحات ایشان را به‌عنوان نامزد اصلی خود معرفی کرد.

آقای دکتر، در سال ۱۴۰۰ آقای همتی چه شدند؟ چون گویا در آن مقطع شما به جمع‌بندی نرسیدید، درست است؟

در سال ۱۴۰۰، در ابتدا تمام احزاب پیشنهادات خود را ارسال کرده بودند و از میان کاندیدا‌های معرفی‌شده، آقای دکتر همتی – با وجود احترامی که برای ایشان قائل بودم و هستم – تمایلی نداشتند که به‌عنوان کاندیدای جبهه اصلاحات مطرح شوند. در روز‌های پایانی، زمانی که موضوع پس از تأیید صلاحیت‌ها مطرح بود و کاندیدا‌های ما عملاً رد صلاحیت شده بودند، آقای همتی تمایل نشان دادند، اما در آن مقطع اساساً زمان لازم برای ورود جبهه به بررسی مجدد یا برای حضور رسمی آقای دکتر همتی در جبهه وجود نداشت.

به نظر من، علت اصلی عدم انتخاب آقای دکتر همتی همین مسئله بود که ایشان از ابتدا جزو پیشنهاد‌های مطرح‌شده در جبهه اصلاحات نبودند، نه دلیل دیگری.

آقای دکتر، نظرتان را در خصوص بحث وفاق در دولت آقای پزشکیان بفرمایید؛ به‌عبارتی، نظر شما و جبهه اصلاحات در این خصوص چه بوده و چیست؟

آقای دکتر پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود یکی از مباحثی را که همواره بر آن تأکید داشتند، این بود که من اهل دعوا نیستم و می‌خواهم از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنم. این سخن در جای خود نکته مثبتی است. اما به‌نظر من، آقای دکتر پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی، به‌ویژه در برنامه‌های صدا و سیما، به صراحت به مردم گفتند که اگر از وضع موجود راضی هستید، اگر از آقایان راضی هستید — که نماد جریان مقابل در آن انتخابات آقای زاکانی و آقای جلیلی بودند — به آنها رأی بدهید. مردم، اما به‌هرحال آقای پزشکیان را انتخاب کردند و طبیعی بود که انتظار داشته باشند ایشان نیز، با توجه به مواضعی که اتخاذ کرده و در تضاد با آن جریان بوده است، مسیر مستقلی را در پیش گیرد.

آقای دکتر پزشکیان شعار «وفاق ملی» را مطرح کردند و از «دولت وفاق» سخن گفتند. اما پرسش اساسی این است که این دولت وفاق بر اساس کدام ایده محوری، برنامه مشخص و هدف‌گذاری روشن شکل گرفته است؟ اگر قرار است از نیرو‌های جریان رقیب و منتقدان اصلاحات تحت عنوان وفاق استفاده شود، باید وفاق بر محور ایده‌ای واحد، برنامه‌ای منسجم و هدفی مشخص شکل بگیرد تا کسانی که پیش‌تر در برابر جریان اصلاحات قرار داشتند، خود را در رسیدن به آن هدف، متعهد و هم‌سو با رئیس‌جمهور منتخب اکثریت مردم بدانند.

متأسفانه از ابتدای تشکیل دولت تاکنون، چنین ایده‌ای مغفول مانده است. اهداف دولت نیز به‌طور شفاف تبیین نشده و در عمل مشاهده می‌کنیم که بخش اعظم ترکیب دولت، همان چهره‌های دولت گذشته‌اند؛ نه فقط در سطح کابینه، بلکه در بسیاری از دستگاه‌ها. آقای دکتر پزشکیان یکی از عهد‌هایی که با مردم بستند، این بود که تسلیم نظر کارشناسی خواهند شد. اما متأسفانه، این دولت و انتصابات آن از میانگین کارشناسی لازم برخوردار نیست و این مسئله برای دولت، برای شخص آقای پزشکیان، برای کشور و مردم هزینه‌ساز شده است.

یکی دیگر از وعده‌های صریح آقای پزشکیان، موضوع رفع فیلترینگ بود. رفع فیلترینگ، فارغ از همه هزینه‌هایی که برای کشور در ابعاد اقتصادی، فنی و حتی امنیتی داشته، هنوز محقق نشده است. جالب اینکه مخالفان رفع فیلترینگ، بعضاً از وزرای همین دولت‌اند و در شورای عالی فضای مجازی عضویت دارند. این در حالی است که آقای پزشکیان به مردم گفتند اگر از وضعیت موجود راضی هستید، به همان‌ها رأی بدهید. بنابراین، مردم انتظار تغییر داشتند، نه تداوم وضع موجود. اما امروز می‌بینیم که همان نیرو‌ها همچنان در رأس امور قرار دارند و شعار «وفاق» بهانه‌ای شده برای حفظ بانیان وضع موجود و کنار گذاشتن نیرو‌هایی که برای اصلاح کشور تلاش کردند؛ نیرو‌هایی که برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۲ و امید به اصلاح گام برداشتند.

امروز متأسفانه سرمایه اجتماعی کشور بار دیگر آسیب دیده است. چرا؟ چون هیچ تغییر رویکردی مشاهده نمی‌شود. حتی وزارت اطلاعات که زیرمجموعه دولت است، عملاً با دولت هماهنگ نیست و کارشناسان آن وزارتخانه از رئیس‌جمهور – که مجری قانون اساسی و ناظر بر اجرای آن است – تبعیت لازم را ندارند. در نتیجه، دولت بر همان مدار گذشته حرکت می‌کند.

این وضعیت نارضایتی ایجاد کرده و نمی‌توان نام آن را وفاق گذاشت؛ زیرا وفاق نباید به معنای محروم کردن حامیان دولت و کسانی باشد که با رأی به آقای پزشکیان خواهان تغییر بودند. چرا رئیس‌جمهور نتواند از آنها استفاده کند؟ یکی از کارکرد‌های اصلی جمهوری، وجود احزاب است؛ اما امروز حزب به اتهام تبدیل شده است. فعالان حزبی که باید صدای مردم باشند و میان مردم و حاکمیت نقش واسط ایفا کنند، به حاشیه رانده شده‌اند و از حضور در فرآیند تصمیم‌گیری منع می‌شوند.

اگر امروز به وزارت کشور، معاونان آن و استانداران نگاه کنید، تقریباً هیچ‌کدام از آنها حزبی نیستند. در حالی‌که در این دولت تنها یک وزیر دبیرکل حزب بوده، آن‌هم پس از ورود به کابینه از سمت حزبی خود کناره‌گیری کرده است. دولتی که به جریان اصلاحات منتسب است، شانزده وزیر دارد که همگی در تقابل با جریان اصلاحات قرار دارند. آیا این را می‌توان وفاق نامید؟

وقتی برخی می‌گویند «انقلاب که نشده»، درست می‌گویند؛ زیرا قوانینی که اکنون حاکم است، توسط اقلیتی وضع شده که به بهای حذف مردم و نادیده گرفتن حق طبیعی آنان برای تعیین سرنوشتشان به قدرت رسیده‌اند. انسان به‌ماهُو انسان، باید بر سرنوشت خود حاکم باشد؛ این حقی است که خداوند به انسان داده، نه قانونی و نه دینی آن را محدود می‌کند.

امروز متأسفانه این حق از مردم گرفته شده است. وقتی مردم حق «انتخاب شدن» نداشته باشند، حق «انتخاب کردن» نیز بی‌معنا می‌شود. به همین دلیل است که انتخابات معنا و مفهوم خود را از دست داده است؛ زیرا مردم در انتخابات شرکت می‌کنند تا برنامه‌ای، فکری و شخصی را انتخاب کنند، اما اگر قرار باشد آن شخص در عمل اختیار لازم را نداشته باشد و دولت همان مسیر سابق را ادامه دهد، دیگر چه نیازی به برگزاری انتخاباتی با هزینه‌های هنگفت ده‌ها هزار میلیاردی است؟

وقتی مردم احساس کنند رأی‌شان تأثیری ندارد، مشارکت کاهش می‌یابد و به همان میزان که مشارکت پایین می‌آید، مشروعیت نظام نیز تحلیل می‌رود. در چنین شرایطی است که دشمنان، از شکاف‌های میان مردم و حاکمیت بهره‌برداری می‌کنند. متأسفانه یکی از شاخص‌هایی که این وضعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد، روند انتخابات‌هاست؛ روندی که در هر دوره، نسبت به دوره قبل ضعیف‌تر و کم‌رمق‌تر شده است. هرچند آسیب‌شناسی صورت گرفته، اما هیچ اقدام مؤثری برای رفع این آسیب‌ها انجام نشده است.

آقای دکتر، با توجه به اینکه وزارت کشور مسئول راهبری احزاب در کشور است، خیلی هم غریبه نیست با بدنه جریان اصلاحات. شما با اون دوستان تونستید تعاملی داشته باشید که کمکی بکنید یا اونا کمک کنن؟ حضرت‌عالی مستحضر هستید که بدنه جبهه اصلاحات و جریان اصلاحات در استان‌ها مخصوصاً، خیلی گله‌مندند که آقا، ما را اینجا اصلاً تو استانداری راه نمی‌دن، حوالی استانداری هم راه نمی‌دن. واقعاً این قابل قبول نیست.

حتماً همین‌طوره و ما هم از این وضعیت نه راضی هستیم و نه دفاع می‌کنیم. ولی فکر می‌کنم که آقای دکتر پزشکیان تنهاست. آقای دکتر پزشکیان، خوب، به صراحت حتی در ارتباط با بحث مذاکره، اگر خاطرتون باشه، در مجلس رسماً حاضر شدن و اعلام کردن: من موافق مذاکره هستم، ولی حضرت آقا فرمودند نه، و من از ایشون اطاعت می‌کنم. همین اخیراً رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، آقای حضرتی، گفتن که نظر دولت چیز دیگری است، ولی مسئولین نظام هر چی گفتن برای اسنپ‌بک، اون رو دولت داره دنبال می‌کنه.

آنچه که ما الان شاهد هستیم، باید ببینیم که این وضعیت چقدر مطابق خواست عمومی جامعه است. ببینید، چون از طرف جامعه، از طرف مردم، همه هم می‌گیم مردم؛ طرفدارای ما مردم هستند، طرفدارای اونا مردم هستند و برانداز‌ها هم طرفداراشون مردم هستند. همه مردم هستند. ولی آنچه که مهم هست، اگر ما قائل به جمهوری هستیم، جمهوری اگر بحثش دموکراسی هست، اگر بحثش در واقع مردم هست، معدل این کار را اکثریت روشن می‌کنند، اکثریت تعیین می‌کند.

صرف‌نظر از اینکه این اکثریت، اکثریت دینداره یا اکثریت اصلاح‌طلب یا اکثریت اصولگراست، یا همین جریان تندرو پایداری است که فقط یک فرقه است و این فرقه چنبره انداخته و قدرت رو در اختیار گرفته و اساساً نه به قانون قائله، نه به قانون اساسی، نه به مردم، و در مقابل هر آنچه که احساس نگرانی می‌شه، مقابله می‌کنه. فقط تنها چیزی که در واقع براش مهم هست، بقای خودشه؛ بقای قدرت یک فرقه است.

معدل اون کار هم به نظر در صدا و سیما کاملاً مشهوده. معدل اون کار در واقع در همین نمایندگان چهار درصدی – هشت درصدی و امثالهم، آقای رسایی و آقای ثابتی، مشهوده که به صراحت می‌گن اساساً انتخاب توسط مردم اشتباهه. یعنی بایستی به این جمع‌بندی برسیم که اساساً جمهوری اشتباهه؛ اساساً جمهوری که هیچ مناسبتی نداره، غیر از اینکه خلاف قانونه. یعنی ما تمام نهاد‌های انتخابی رو اعم از ریاست‌جمهوری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی که همین آقا درش حضور پیدا کرده با مهندسی از پیش تعریف‌شده، و حتی خبرگان رهبری، که اینا باید منحل بشه.

ولی متأسفم. ما قانون اساسی داریم، قانون اساسی ما به صراحت داره راجع‌به جمهوری صحبت می‌کنه؛ اون‌هم جمهوری مبتنی بر ارزش‌های اسلامی. خب این آخه با کدوم ارزش‌های اسلامی می‌خونه که شما بیایید از مردم رأی بگیرید برای یک نظامی با مدل جمهوری که امروز کاملاً عرفی شده، برای حفظ قدرت به هر وسیله متوسل بشیم و به قول معروف، هدف، وسیله رو برای آقایون توجیه کرده؟

و این شرایطی که کشور ما شده، تمام دشمنان رو منسجم کرده، به طمع انداخته در مقابل کشور؛ و این وضعیت معیشتی و این وضعیت کرامت انسانی است که در کشور ما می‌بینیم؛ این همه ناکارآمدی، این همه فلاکت، این همه مشکلاتی که پیش روی کشور هست، اون‌هم با یه عنوان شیک و پیکی می‌گیم «ناترازی» و صورت‌مسئله رو پاک کردیم؛ و این فقط حرف نیست، که تو آب که نیست! تو مسائل مدیریتی، توی تمام حوزه‌های تخصصی، تو تمام زیرساخت‌ها و زیربنا‌های کشور، متأسفانه این مشغول است؛ و بدتر از همه اینها، وضعیت مردم هستش. ما قبلاً فرزندانی داشتیم که به لحاظ مشکلات خانواده و اجتماع و شرایطی که پیش روشون بود، می‌گفتن مثلاً این بچه‌اش فرار کرده؛ امروز شاهد در واقع سرپرستان خانوار هستیم، پدران خانواده هستیم که فرار می‌کنند. چون از وضعیت زندگی که پیش روشون هست، دیگه نمی‌تونن تأمین کنن؛ و این واقعاً دردآور، زجرآوره. این حتماً... ما کشوری که به نام جمهوری ایران، که مدعی هستیم چند ده هزار سال عرضم به حضورتون قدمت داشته، ما که مدعی تمدن هستیم، مدعی فرهنگ هستیم، این کشور ما رو طلا خوابیدیم؟ این وضعیت کشور باید باشه؟ بعد این در واقع قابل دفاعه؟ این اسلامیه؟ این اسلام با این مدل اسلامی ما کشور اداره کردیم؟ خب حق دارن مردم که از دین زده بشن. حق دارن که دیگه در واقع با این روش‌ها و منش‌ها بگن اینا نه جمهوری‌ان نه اسلامی‌ان. این وضعیت کشور ما شده.

آقای دکتر، بحث آنالیز دولت و اینکه وزارت خارجه چه عملکردی داشته، ناکارآمدی مدیریت در تمام سطوح، این هم خودش ناترازی بزرگ و درد بزرگی است برای کشوری که حداقل ۱۰ درصد از منابع طبیعی دنیا را دارد و یک درصد از جمعیت. خب، نباید وضعیت این‌گونه باشد. همینطور بحث سیاست خارجه چه نمره‌ای می‌گیرد و تحلیل شما چیست؟

خوب، تلاش‌هایی کردند، زحماتی را به‌هرحال کشیدند. من منکر زحماتشان نیستم، ولی اساساً این وزیر خارجه فکر می‌کنم معدل ایران نیست؛ حتی معدل این دولت هم نیست. به‌هرحال آنچه که ما تا به امروز شاهد بودیم، ضمن اینکه انتظار می‌رفت آقای دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی خودشان رأساً بیشتر فعال می‌شدند، بیشتر در تصمیمات حضور پیدا می‌کردند. ما این همه صاحب‌نظر داریم، این همه سال تجربه داریم، و شخصیت‌های کمی نداریم در کشور که به لحاظ تسلط در سیاست خارجی بیش از این توانشان استفاده شود.

امروز متأسفانه احساس می‌کنیم وزارت خارجه هیچ‌جا نیست، هیچ نقشی ندارد و بایستی تصمیم گرفته شود. دولت متأسفانه امروز منفعل است و تصمیم نمی‌گیرد؛ و ادبیات آقای عراقچی، ادبیات یک دیپلمات نیست؛ ادبیات یک فرمانده نظامی است. خواهند گفت شرایط جنگ است، بله، در شرایط جنگ هر کسی باید نقش خودش را ایفا کند. اما ما نمی‌توانیم از وزیر خارجه انتظار داشته باشیم که نقش رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح را ایفا کند.

من اعتقادم این است که وزارت خارجه امروز معدلش این وزیر نیست، و اگر آقای پزشکیان می‌خواهد به عهدش با مردم عمل بکند، حتماً باید در ترمیم کابینه تجدید نظر کند. ما هنوز نقش نظامیان را در سیاست و اقتصاد پررنگ‌تر از جایگاه واقعی خودشان می‌دانیم.

اشاره کردید به اقتصاد، آقای دکتر؛ موضوع مهمی است. آقای دکتر پزشکیان هم همیشه به اقتصاد و وضع معیشت مردم اشاره می‌کنند و وزارت اقتصاد هم چالش‌های مختلفی داشته است. یعنی تا همین یک سال و اندی که گذشته، ما شاهد حضور دو وزیر بودیم و هستیم در وزارت اقتصاد. حوزه اقتصادی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم می‌رسد آنچه در اتفاقی که اخیراً افتاد و آقای همتی، به‌گمانم در حقش جفا شد و مورد استیضاح قرار گرفت، رخ داد، قطعاً یک استیضاح سیاسی بود. وزیر جدیدی هم که به‌هرحال انتخاب شد، فرد خوش‌نامی است، آدم علمی‌ای است، اما فاقد تجربه کار اجرایی بوده است. متأسفانه ما هنوز احساس می‌کنیم که مسیری که آقای همتی برای پیشبرد اهداف دولت انتخاب کرده بود، نباید یک‌باره با تغییر وزیر، همه‌چیز دگرگون می‌شد.

امروز گفته می‌شود که تیم مرحوم آقای رئیسی دارد وزارت اقتصاد ما را مدیریت می‌کند و راهبری آن را بر عهده گرفته است. من فکر می‌کنم دولت باید نسبت به این موضوع حتماً توجه جدی‌تری به خرج بدهد و جلوی این مسیر را بگیرد؛ چراکه اگر قرار باشد وضعیت اقتصاد ما دوباره به دوره وزیر دولت آقای رئیسی برگردد، این هیچ تناسبی با شعارها، وعده‌ها و برنامه‌های دولت آقای پزشکیان ندارد و باید در آن تجدید نظر صورت گیرد.

کدام وزارت‌خانه را با توجه به اهداف و مسئولیتی که دارند، نسبتاً خوب می‌دانید؟

به نظر من اگر موانع پیش‌روی وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم، خصوصاً از جانب نیرو‌های امنیتی برداشته شود و دخالت‌های مستقیمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته و اعمال کرده است متوقف شود و این وظایف به خود این دو دستگاه بازگردد، به نظرم عملکردشان قابل دفاع خواهد بود.

هرچند که در حال حاضر یکی از موانع جدی پیش‌روی همین دستگاه‌ها، به‌دلیل عدم تغییر رویکرد‌های امنیتی، موجب شده است که نتوانیم از توانایی شایستگان به نحو احسن بهره‌مند شویم.