شورای امنیت در بحران مشروعیت

شورای امنیت سازمان ملل، که زمانی عرصه‌ای برای اجماع بود، اکنون در معرض تبدیل‌شدن به صحنه‌ای از شکاف و واگرایی است. از این منظر، جنجال پیرامون سازوکار اسنپ‌بک تنها درباره حقوق ایران نیست، بلکه به سرنوشت چندجانبه‌گرایی در جهان مربوط می‌شود. برای قدرت‌های غربی، بازگرداندن محدودیت‌ها شاید در کوتاه‌مدت پوششی سیاسی فراهم آورد، اما در بلندمدت بهای راهبردی سنگینی دارد.

کد خبر: ۶۷۴۰۹

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۷

مخاطب ۲۴، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، روزی که قرار بود به‌طور رسمی پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، سند بنیادین توافق هسته‌ای ایران را رقم بزند، جهان به‌جای پایان یک روند فنی، شاهد تعمیق یک شکاف ژئوپولیتیکی شد. رخدادی که مقرر بود صرفا به انقضای فنی محدودیت‌ها منجر شود، به صحنه‌ای از رویارویی سیاسی بدل گشت که فرسایش اقتدار غرب و خیزش نظم چندقطبی را به نمایش گذاشت.

بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ باید در این تاریخ منقضی می‌شد و آخرین بقایای معماری تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را از میان بردارد. اما به‌جای بسته‌شدن این پرونده، ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش، موسوم به تروئیکای اروپایی (E۳)، به‌صورت یک‌جانبه محدودیت‌ها را تمدید کردند و به سازوکار «اسنپ‌بک» متوسل شدند؛ سازوکاری که قرار بود در حالت تعلیق باقی بماند.

ایران، با حمایت روسیه، چین و بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد، مشروعیت این اقدام را قاطعانه رد کرده است. در نامه‌ای مشترک که این هفته به دبیرکل سازمان ملل ارسال شد، تهران، مسکو و پکن اعلام کردند که «هیچ‌گونه تمدید یک‌جانبه‌ای از قطعنامه ۲۲۳۱ را معتبر نمی‌دانند» و آن را نقض حقوق بین‌الملل و سوءاستفاده از نهاد‌های چندجانبه توصیف کردند.

برای ایران، این موضع صرفاً یک استدلال حقوقی نیست، بلکه بیانیه‌ای سیاسی است مبنی بر اینکه دوران انحصار غرب بر قواعد نظم جهانی رو به پایان است. آنچه این لحظه را از نظر تاریخی مهم می‌کند، نه صرفاً ایستادگی ایران، بلکه هم‌صدایی گسترده‌ای است که اکنون از سوی جنوب جهانی در حمایت از تهران شنیده می‌شود. در نشست اخیر جنبش عدم تعهد، ۱۲۰ کشور به‌طور جمعی اعلام کردند که «هیچ اجرای ادامه‌داری از قطعنامه ۲۲۳۱ را به رسمیت نمی‌شناسند» و بدین‌سان موضع خود را با تهران همسو کردند. اتخاذ چنین موضعی جمعی، ده سال پیش غیرقابل تصور بود؛ زمانی که تحریم‌های آمریکا وزنه‌ای جهانی داشت. اما امروز، اقتصاد‌های نوظهور از آمریکای لاتین تا جنوب آسیا، ابزار‌های تحریمی تحت هدایت غرب را بازمانده‌های یک نظم تک‌قطبی و کهنه می‌دانند.

این رویداد بازتابی از یک دگرگونی ساختاری بسیار گسترده‌تر یعنی فروپاشی تدریجی نظم بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ است. ایالات متحده و متحدانش برای حفظ کنترل بر نهاد‌هایی که خود بنیان گذاشتند، در تقلا هستند، در حالی‌که قدرت‌های جدید، به‌ویژه در شرق و جنوب جهانی، مشروعیتی نو بر پایه کثرت‌گرایی، حاکمیت و اصل عدم مداخله را مطرح می‌کنند. از این منظر، چالش ایران نسبت به قطعنامه ۲۲۳۱ به نمادی از شورش گسترده‌تر علیه حقوق‌گرایی غربی بدل شده است.

برای تهران، زمان‌بندی این رویارویی کاملاً حساب‌شده است؛ پس از آتش‌بس موقت در غزه و غیبت عامدانه ایران از کنفرانس شرم‌الشیخ که از سوی تهران به‌عنوان «نمایشی سیاسی» برای مشروعیت‌بخشی به میانجی‌گری غرب توصیف شد، تهران تمرکز خود را بر تحکیم پیوند‌ها با روسیه و چین گذاشته است. حضور علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در مسکو طی این هفته، نشان می‌دهد پیام تهران صرفاً دیپلماتیک نیست بلکه بُعدی امنیتی دارد که «آینده راهبردی ایران در شرق تعریف می‌شود». این چرخش در شرایطی رخ می‌دهد که جذابیت نهاد‌های جایگزینی، چون بریکس و سازمان همکاری شانگهای رو به افزایش است؛ نهاد‌هایی که ایران آنها را چارچوب‌هایی رها از شرط‌گذاری‌های غربی می‌داند.

چشم‌انداز بلندمدت تهران که در توافق‌های همکاری راهبردی با پکن و مسکو منعکس است بر ایجاد سازوکار‌های مالی و امنیتی موازی تأکید دارد؛ سازوکار‌هایی که بتوانند در برابر تحریم‌ها و فشار‌های سیاسی غرب مقاومت کنند. موضع جنبش عدم تعهد این مسیر را تقویت می‌کند. برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر، یک بلوک جمعی که اکثریت جمعیت جهان را نمایندگی می‌کند، آشکارا در برابر تفسیر حقوقی آمریکا و اروپا از حقوق بین‌الملل ایستاده است.

این امر به نوبه خود موجب تشدید دوگانگی در حکمرانی جهانی شده است؛ میان نظامی که بر نهاد‌های تحت سلطه غرب استوار است و نظامی نوظهور که حول محور اوراسیا و جنوب جهانی شکل می‌گیرد. از منظر ژئوپولیتیکی، این شکاف بازتابی از بازتوزیع قدرت جهانی پس از سال‌ها جدایی اقتصادی و رقابت فناورانه است.

تحریم‌هایی که روزگاری نشانه قدرت غرب بودند، اکنون اثر بازدارندگی خود را از دست داده‌اند. ایران که زمانی در انزوا قرار داشت، امروز بخشی از ائتلافی رو به گسترش از کشور‌های تحریم‌شده یا ناراضی از نظم موجود است، از روسیه و چین تا چند عضو بریکس که در حال بازنویسی قواعد تعامل جهانی‌اند. در قلب این دگرگونی، واقعیتی ساده نهفته است: مشروعیت جهانی در حال انتقال از «اجبار» به «همکاری» است.

غرب همچنان بر ابزار‌های تنبیهی، چون تحریم، طرد و شرط‌گذاری تکیه دارد، در حالی‌که جنوب جهانی بیش از پیش بر فراگیری و شناسایی متقابل سازمان می‌یابد. در این چارچوب، مقاومت ایران در برابر تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ نمادی از یک نبرد اخلاقی عمیق‌تر است؛ نبردی برای رد این پیش‌فرض که قانون‌مندی را صرفاً صاحبان قدرت تعریف می‌کنند. پیامد‌های ژئوپولیتیکی این رخداد، فراتر از پرونده هسته‌ای ایران است. اگر ۱۲۰ کشور بتوانند قطعنامه‌ای مورد حمایت غرب را نپذیرند، این امر نشانه بحران مشروعیت در نهاد‌هایی است که مامور حفظ نظم جهانی‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل، که زمانی عرصه‌ای برای اجماع بود، اکنون در معرض تبدیل‌شدن به صحنه‌ای از شکاف و واگرایی است. از این منظر، جنجال پیرامون سازوکار «اسنپ‌بک» تنها درباره حقوق ایران نیست، بلکه به سرنوشت چندجانبه‌گرایی در جهان مربوط می‌شود. برای قدرت‌های غربی، بازگرداندن محدودیت‌ها شاید در کوتاه‌مدت پوششی سیاسی فراهم آورد، اما در بلندمدت بهای راهبردی سنگینی دارد.

هر اقدام یک‌جانبه، از اعتبار همان نظامی می‌کاهد که مدعی دفاع از آن هستند. در مقابل، برای ایران و شرکایش، این فرسایش نه بحران بلکه فرصت است؛ فرصتی برای بازتعریف حکمرانی جهانی بر پایه عدالت و چندقطبی‌گرایی. پس از ۱۸ اکتبر، یک نکته آشکار است که «قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر نماد اجماع نیست، بلکه نشانه تقابل است» و در این تقابل، ایران توانسته است آنچه زمانی نماد انزوای خود بود، به سکویی برای بازآرایی ژئوپولیتیکی جهان بدل سازد.