تکلیف یارانه‌ای دولت در بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به روند لایحه بودجه سال جاری تحت عنوان بودجه سال ۱۴۰۴ از لایحه تا قانون پرداخته است

کد خبر: ۶۶۸۷۹

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۹

مخاطب24، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «بودجه سال ۱۴۰۴ از لایحه تا قانون» آورده که بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درحالی ازسوی دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که برخلاف سنوات گذشته، ارقام مربوط به منابع- مصارف هدفمندی یارانه‌ها و برخی دیگر از فصول مهم که پیش از این در احکام بودجه منعکس می‌شد به جداول کلان بودجه منتقل شده بود.

در ادامه آمده که رقم سرجمع منابع- مصارف عمومی ۵۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که از این مقدار حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع- مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، نفت طرح‌های خاص و نفت نیروهای مسلح بود که به جداول کلان منتقل شده بودند. درنهایت در مصوبه مجلس شورای اسلامی، اقلام مذکور از سقف منابع عمومی خارج شدند و رقم منابع عمومی معادل ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان تصویب شد.

در این گزارش ذکر شده که درواقع پس از خارج کردن منابع- مصارف هدفمندی، نفت طرح‌های خاص و نفت نیروهای مسلح (درمجموع حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان) مشخص می‌شود که سقف بودجه حدود ۴۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و درنهایت به ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در تغییرات احکام بودجه نیز دولت مکلف به حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم و تهیه بسته‌های حمایتی از منابع این محل جهت حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید شد، همچنین به دولت تکلیف شد تا منابع حاصل از تغییر نرخ ارز ترجیحی را در یک ردیف مجزا ثبت کرده و بابت جبران قدرت خرید خانوار دهک‌های متوسط و پایین درآمدی متناسب با تعدیل نرخ ارز تخصیص دهد.

در بخش یافته‌های کلیدی هم ذکر شده که در فرایند بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ سقف منابع- مصارف عمومی دولت، پس از خارج کردن اقلام هدفمندسازی یارانه‌ها، نفت طرح‌های خاص و نفت نیروهای مسلح، به میزان ۴۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در ادامه به اهم تغییرات احکام و تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخته شده و آمده که حذف یکپارچه‌سازی منابع- مصارف لایحه بودجه و تفکیک منابع- مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها از سرجمع جداول کلان بودجه؛ تکلیف دولت به جبران قدرت خرید خانوار دهک‌های متوسط و پایین درآمدی متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی؛ تکلیف دولت به حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم و تهیه بسته‌های حمایتی از این محل جهت حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید؛ در ‌نظر گرفتن منابع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان ۲۷۰ هزار میلیارد تومان؛ تکلیف دولت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی حداقل به‌اندازه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و حذف حکم مربوط به تأدیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی از محل اموال و دارایی‌های آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد پرداختی‌های آنها از طریق کمک‌زیان از بودجه عمومی بود. ، از جمله این تغییرات است.

در بخش پیشنهادات این گزارش هم به شمول منابع مورد نیاز احکام بودجه در سقف منابع عمومی اشاره شده و آمده که ادغام و یکپارچه‌سازی منابع مورد نیاز احکام بودجه در سقف منابع عمومی دولت علاوه‌بر ایجاد شفافیت در بودجه به افزایش توان تأمین مالی مصارف آن از طریق درآمدهایی نظیر اوراق بدهی کمک می‌کند. بر همین اساس، لایحه دولت، با این رویکرد تهیه شده بود. در مصوبه مجلس، ارقام مذکور از سقف لایحه خارج شد، این مسئله جدای از متأثر ساختن بستر نهادی بودجه‌ریزی، تأمین منابع- مصارف را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد؛ بنابراین توصیه می‌شود بودجه به‌صورت یکپارچه، تهیه و تصویب شود.

محور بعدی رعایت قانون برنامه مبنی‌بر عدم درج احکام غیربودجه‌ای و اصلاح قوانین دائمی در لوایح بودجه سنواتی است؛ که در توضیح آن ذکر شده که بودجه، پیش‌بینی دولت از مخارج عمومی در یک سال مالی و نحوه تأمین این مخارج از محل منابع عمومی است؛ لذا درج احکامی که اثر مستقیم بر منابع و مصارف ندارد، در لایحه بودجه مطلوب نیست.

بر همین اساس قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نیز بند «الف» ماده (۱۳) برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد لایحه و مصوبه مجلس درخصوص بودجه سالیانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد و همچنین نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت شود. موضوعی که لازم است در تهیه لایحه بودجه و رسیدگی در مجلس با حساسیت بیشتری ازسوی دولت دنبال شود و لایحه بدون احکام غیربودجه‌ای و اصلاح قوانین دائمی ارسال شود.