اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ اردوگاه کار سخت در انتظار خرده‌فروشان

پیش‌نویس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات‌های تازه‌ای برای خرده‌فروشان در نظر گرفته؛ از اردوگاه‌های کار سخت تا معافیت در صورت معرفی عوامل اصلی.

کد خبر: ۶۶۸۱۶

تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۶

به گزارش مخاطب۲۴، پیش‌نویس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که این روز‌ها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است، تغییرات مهمی در نحوه برخورد با خرده‌فروشان و شبکه‌های خرد قاچاق پیش‌بینی کرده است. بر اساس این اصلاحیه، خرده‌فروشان مواد مخدر علاوه بر حبس، در اردوگاه‌های کار سخت نگهداری خواهند شد و در صورت تکرار جرم، با تشدید مجازات روبه‌رو می‌شوند.

محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در توضیح جزئیات این طرح گفت: «یکی از اهداف اصلاح قانون، ایجاد بازدارندگی واقعی در برخورد با فروشندگان خرد است. تاکنون مجازات‌های نقدی یا سبک، موجب بازگشت سریع این افراد به چرخه توزیع مواد می‌شد، اما در اصلاحیه جدید شرایط سخت‌تری برای آنها در نظر گرفته شده است.»

{$sepehr_key_15100}

وی افزود: «در کنار برخورد شدیدتر با خرده‌فروشان، سازوکاری نیز برای معافیت از مجازات پیش‌بینی شده است. به این معنا که اگر فردی در رده پایین زنجیره قاچاق با نهاد‌های قضایی و ضابطان همکاری کند و اطلاعاتی ارائه دهد که منجر به شناسایی و دستگیری عناصر اصلی شبکه شود، امکان معافیت کامل او از مجازات وجود خواهد داشت.»

ترحمی با اشاره به پویایی و تنوع روزافزون مواد مخدر در بازار جهانی گفت: «طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل، تنها در پنج ماه اخیر بیش از ۸۵ نوع ماده جدید وارد چرخه اعتیاد شده است. در حال حاضر فهرست روان‌گردان‌ها و مواد تازه به ۱۳۸۶ نوع رسیده و این واقعیت نشان می‌دهد که قوانین ما نیز باید پویا و به‌روز باشد.»

وی تأکید کرد که هدف اصلی اصلاحات، هم کاهش عرضه و هم حمایت از مصرف‌کنندگان برای ترک اعتیاد است: «مصرف‌کنندگان طبق قانون فعلی در مراکز اقامت اجباری تحت درمان قرار می‌گیرند، اما فروشندگان، به‌ویژه خرده‌فروشان، بار اصلی توزیع را بر دوش دارند. اگر این حلقه قطع نشود، هیچ برنامه‌ای برای کاهش تقاضا موفق نخواهد بود.»

ایشان در پایان خاطرنشان کرد: «اصلاح قانون در ۲۷ ماده تنظیم شده و تلاش شده است ترکیبی از شدت، قطعیت و کارآمدی در مجازات‌ها رعایت شود تا هم عدالت کیفری برقرار شود و هم ضربه واقعی به شبکه‌های اصلی قاچاق وارد شود.»