چالش‌های ارزی ایران؛ از تحریم‌ها تا آینده نرخ دلار

بازار ارز ایران میان دو راهی مدیریت شکلی و اصلاحات بنیادی قرار دارد؛ در حالی‌که تحریم‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری و نقدینگی فزاینده ارزش پول ملی را تهدید می‌کنند.

کد خبر: ۶۶۶۱۰

تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹

مخاطب۲۴، فردین آقابزرگی - کارشناس و تحلیگر بورس در یادداشتی در خصوص روش‌های مدیریت بازار ارز در ایران، چالش‌های تحریم‌ها، بلوکه شدن منابع ارزی، و تأثیرات اقتصادی آنها بر نرخ ارز و تولید نوشت:

مدیریت بازار ارز در ایران همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور بوده است. به‌طور کلی، دو رویکرد اصلی برای کنترل بازار ارز در ایران متداول بوده است که هر یک ویژگی‌ها و تبعات خاص خود را دارند. این دو رویکرد عبارتند از: مدیریت شکلی (ارزپاشی) و مدیریت بنیادی از طریق تقویت بنیه اقتصادی. در ادامه، هر یک از این رویکردها، چالش‌های موجود، و تبعات سیاست‌های جاری به‌صورت جامع بررسی می‌شوند.

مدیریت شکلی بازار ارز (ارزپاشی)

رویکرد اول که به «ارزپاشی» معروف است، به تزریق مستقیم ارز به بازار برای کنترل نرخ ارز و تثبیت قیمت‌ها اشاره دارد. این روش، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند نوسانات بازار ارز را تا حدی مهار کند، اما به دلیل ماهیت غیربنیادی و موقتی‌اش، معمولاً اثرات پایداری ندارد. در این رویکرد، دولت یا بانک مرکزی با عرضه حجم بالایی از ارز (مانند دلار یا یورو) به بازار، تلاش می‌کند تا تقاضای موجود را پاسخ دهد و از افزایش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند. بااین‌حال، این روش به چند دلیل محدودیت‌هایی دارد:

محدودیت منابع ارزی: منابع ارزی کشور به دلیل وابستگی به درآمد‌های نفتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، اغلب ناکافی هستند. تزریق مداوم ارز به بازار می‌تواند ذخایر ارزی کشور را به‌سرعت تخلیه کند.

اثرات موقتی: ارزپاشی تنها یک راه‌حل کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند تورم بالا یا کاهش تولید داخلی، را حل کند.

ایجاد رانت: تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی (مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته) معمولاً به رانت‌جویی، فساد اقتصادی، و توزیع ناعادلانه منابع منجر می‌شود.

مدیریت بنیادی بازار ارز: تقویت بنیه اقتصادی

رویکرد دوم، که به مراتب پایدارتر، اما پیچیده‌تر است، بر تقویت بنیه اقتصادی کشور از طریق مدیریت متغیر‌های کلان اقتصادی متمرکز است. این متغیر‌ها شامل نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ رشد حجم نقدینگی، حجم نقدینگی، نرخ بیکاری، و سایر شاخص‌های اقتصادی اثرگذار هستند. در این روش، هدف اصلی ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و افزایش ارزش پول ملی از طریق بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمد‌های ارزی (به‌ویژه نفت) است. برخی از اقدامات کلیدی در این رویکرد عبارتند از:

کنترل تورم: تورم بالا یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز است. سیاست‌های پولی مناسب، مانند کنترل رشد نقدینگی، می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.

افزایش تولید داخلی: تقویت بخش‌های تولیدی و کاهش وابستگی به واردات، تقاضای ارز را کاهش می‌دهد و به ثبات بازار کمک می‌کند.

کاهش بیکاری: ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت اشتغال، قدرت خرید مردم را افزایش داده و فشار بر بازار ارز را کاهش می‌دهد.

تنوع‌بخشی به منابع درآمدی: کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر می‌کند.

چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در مدیریت بازار ارز

در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که مدیریت بازار ارز را دشوارتر کرده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها است. تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده و اروپا، مراودات تجاری ایران را به‌شدت محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها بر صادرات نفت (مهم‌ترین منبع درآمد ارزی ایران) تأثیر گذاشته‌اند، بلکه هزینه‌های ترابری، بیمه، و تأمین مواد اولیه را نیز افزایش داده‌اند. دلایل این افزایش هزینه‌ها عبارتند از:

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری: کشور‌های دیگر به دلیل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تمایل کمتری به تعامل تجاری با ایران دارند. این موضوع هزینه‌های مربوط به بیمه و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.

فعال شدن مکانیزم ماشه: در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه (بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تحت بند هفت منشور سازمان ملل)، فشار‌های اقتصادی بر ایران تشدید خواهد شد. این امر می‌تواند به کاهش شدید درآمد‌های ارزی و افزایش نرخ ارز منجر شود.

بلوکه شدن منابع ارزی: به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی ایران در کشور‌های دیگر، مانند چین و هند، بلوکه شده است. برای مثال، گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در چین به‌صورت بلوکه‌شده باقی مانده و امکان انتقال آن به چرخه اقتصادی کشور وجود ندارد.

ریسک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری

سیاست‌های اتخاذشده توسط حاکمیت، فارغ از درست یا غلط بودن آنها، تبعات اقتصادی قابل‌توجهی به دنبال داشته است. یکی از این تبعات، افزایش ریسک تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران است. این ریسک‌ها به دلایل زیر ایجاد شده‌اند:

محدودیت در شرکای تجاری: تحریم‌ها باعث شده‌اند که ایران تنها با تعداد محدودی از کشورها، مانند چین و هند، تعامل تجاری داشته باشد. حتی این کشور‌ها نیز به دلیل فشار‌های بین‌المللی، در خرید نفت و سایر تعاملات تجاری با ایران محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند.

بلوکه شدن درآمدها: همان‌طور که اشاره شد، درآمد‌های حاصل از صادرات، به‌ویژه نفت، در برخی کشور‌ها به‌صورت بلوکه‌شده باقی می‌ماند و امکان استفاده از آنها در چرخه اقتصادی کشور وجود ندارد.

افزایش هزینه‌های تولید: تأمین مواد اولیه با ارز آزاد، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. در مقابل، تخصیص ارز ترجیحی (با نرخ پایین‌تر) برای برخی کالا‌های اساسی، به رانت و فساد اقتصادی منجر شده است. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه‌ای بارز از این مشکل است که به توزیع ناعادلانه منابع و ایجاد پرونده‌های فساد اقتصادی انجامید.

تبعات ادامه روند کنونی: پیش‌بینی نرخ ارز

با ادامه سیاست‌های کنونی و در صورت ثابت ماندن شرایط (یعنی عدم وقوع جنگ، افزایش تنش‌ها، یا دستیابی به توافق بین‌المللی)، پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز تا پایان سال به دلیل فشار‌های اقتصادی و تورم جهشی، به محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برسد. این پیش‌بینی مبتنی بر چند عامل کلیدی است:

تورم بالا: افزایش نرخ تورم به‌طور مستقیم ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و تقاضا برای ارز‌های خارجی را افزایش می‌دهد.

رشد نقدینگی: افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولید، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند.

کاهش بنیه اقتصادی: تضعیف متغیر‌های کلان اقتصادی، مانند رشد اقتصادی و تولید داخلی، توانایی کشور برای مدیریت بازار ارز را کاهش می‌دهد.

پیامد‌های اقتصادی و صنعتی

ادامه روند کنونی نه‌تنها بر بازار ارز، بلکه بر کل چرخه تولید و صنعت در ایران تأثیرات منفی خواهد گذاشت. برخی از این پیامد‌ها عبارتند از:

افزایش قیمت تمام‌شده تولید: تأمین مواد اولیه با ارز آزاد، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد. این امر رقابت‌پذیری صنایع داخلی را در بازار‌های جهانی کاهش می‌دهد.

کاهش ارزش پول ملی: کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را کاهش داده و به افزایش فقر و نابرابری منجر می‌شود.

اختلال در زنجیره تأمین: محدودیت‌های ارزی و مشکلات در تأمین مواد اولیه، زنجیره تولید را مختل می‌کند و به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود.

افزایش رانت و فساد: تخصیص ارز ترجیحی، به دلیل تفاوت قابل‌توجه با نرخ ارز آزاد، زمینه‌ساز رانت و فساد اقتصادی است.

جمع‌بندی و راهکار‌های پیشنهادی

مدیریت بازار ارز در ایران نیازمند رویکردی جامع و چندجانبه است که فراتر از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند ارزپاشی باشد. برای دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز، لازم است اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند:

تقویت بنیه اقتصادی: تمرکز بر کاهش تورم، افزایش تولید داخلی، و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور.

اصلاح سیاست‌های ارزی: حذف تدریجی ارز ترجیحی و ایجاد شفافیت در تخصیص منابع ارزی برای کاهش رانت و فساد.

دیپلماسی اقتصادی فعال: تلاش برای کاهش تحریم‌ها و گسترش روابط تجاری با کشور‌های دیگر به‌منظور افزایش دسترسی به منابع ارزی.

مدیریت نقدینگی: کنترل رشد حجم نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی مناسب برای کاهش فشار بر بازار ارز.

در نهایت، مدیریت موفق بازار ارز در ایران به هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، و دیپلماتیک نیاز دارد. بدون چنین هماهنگی‌ای، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های جدی در حوزه ارزی و صنعتی مواجه خواهد بود و ارزش پول ملی به کاهش خود ادامه خواهد داد.

مطالب مندرج در قسمت یادداشت این پایگاه خبری تحلیل، دیدگاه نویسندگان بوده و لزوماً بیانگر دیدگاه تحریریه مخاطب۲۴ نیست