کاهش رتبه اعتباری فرانسه در سایه بحران سیاسی و بدهی

موسسه فیچ با هشدار درباره بدهی‌های رو به رشد و بی‌ثباتی سیاسی، رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد؛ رخدادی که فشار بر دولت مکرون و اقتصاد این کشور را تشدید می‌کند.

کد خبر: ۶۶۲۴۱

تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۴

مخاطب۲۴، فرانسه در حالی با بحران‌های سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند که موسسه رتبه‌بندی فیچ، روز جمعه رتبه اعتباری این کشور را یک پله کاهش داد. این موسسه با اشاره به بدهی‌های سنگین و کسری بودجه بالا، امتیاز فرانسه را از «AA-» به «A+» تنزل داد؛ اقدامی که چشم‌انداز اقتصادی این کشور را مبهم‌تر می‌سازد.

فیچ در گزارش خود تأکید کرده است که بدهی عمومی فرانسه بدون اقدامات اصلاحی جدی، تا سال ۲۰۲۷ در مسیر صعودی باقی خواهد ماند. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که پاریس در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ با شکاف سیاسی عمیق و فشار‌های اجتماعی گسترده مواجه است.

به گفته تحلیلگران، سقوط پیاپی دولت‌ها از انتخابات زودهنگام پارلمانی ۲۰۲۴ تاکنون، توانایی فرانسه برای اجرای اصلاحات مالی ساختاری را به شدت تضعیف کرده است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه این کشور تا سال ۲۰۲۹ به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش نیابد؛ هدفی که دولت‌های پیشین بار‌ها وعده تحقق آن را داده بودند.

این کاهش رتبه تنها چند روز پس از سقوط دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر سابق به دلیل مخالفت پارلمان با برنامه ریاضتی بودجه‌ای وی، اعلام شد. بایرو تلاش داشت از طریق کاهش هزینه‌ها و حذف برخی امتیازات اجتماعی، روند بدهی‌ها را مهار کند، اما با شکست سیاسی مواجه شد.

{$sepehr_key_14861}

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که کاهش رتبه اعتباری، علاوه بر ایجاد نگرانی در میان سرمایه‌گذاران، می‌تواند هزینه وام‌های دولتی و حتی نرخ بهره وام‌های مسکن را افزایش دهد و فشار بیشتری بر شهروندان فرانسوی وارد آورد. با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که تأثیر فوری این تصمیم بر نرخ بهره محدود خواهد بود.

اریک لومبار، وزیر اقتصاد فرانسه در واکنش به این تصمیم گفت: «اقتصاد فرانسه همچنان از استحکام برخوردار است و دولت با همکاری نخست‌وزیر جدید برای تصویب بودجه و ادامه اصلاحات مالی اقدام خواهد کرد.»

با وجود چالش‌ها، شاخص‌های اقتصادی فرانسه همه منفی نیستند. نرخ تورم این کشور یکی از پایین‌ترین‌ها در اتحادیه اروپا باقی مانده و نرخ بیکاری در سطح ۷.۵ درصد، نسبتا باثبات ارزیابی می‌شود. اداره آمار فرانسه نیز پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۰.۸ درصد برسد که نشانه‌ای از مقاومت نسبی اقتصاد در برابر فشارهاست.

فیچ در عین حال بر نقش تقاضای داخلی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد فرانسه تأکید کرده، اما هشدار داده که تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا علیه اتحادیه اروپا می‌تواند به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی این کشور اثر منفی بگذارد.

فرانسه همچنان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی، چون جمعیت جوان‌تر نسبت به همسایگان اروپایی، نرخ بالای پس‌انداز خانوار‌ها و تنوع اقتصادی برخوردار است؛ اما اگر بن‌بست سیاسی ادامه یابد و اصلاحات مالی به تعویق بیفتد، بحران بدهی در سال‌های آینده می‌تواند به تهدیدی جدی برای جایگاه اقتصادی این کشور در منطقه یورو تبدیل شود.