بازده اوراق بریتانیا رکورد زد؛ فشار تازه بر دولت استارمر

با رکوردزنی بازده اوراق قرضه و سقوط ارزش پوند، سرمایه‌گذاران نسبت به توان دولت بریتانیا در کنترل کسری بودجه دچار تردید شده‌اند. این وضعیت، چالشی جدی برای کابینه استارمر ایجاد کرده و برنامه‌های مالی دولت را زیر ذره‌بین قرار داده است.

کد خبر: ۶۵۹۱۷

تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۷

مخاطب ۲۴، بازده اوراق قرضه بلندمدت بریتانیا به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ افزایش یافت؛ موضوعی که فشار بیشتری بر دولت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلستان، وارد می‌سازد تا گام‌هایی برای به دست آوردن مجدد اطمینان بازار‌ها انجام دهد.

در بحبوحه کاهش جهانی قیمت اوراق قرضه دولتی، نرخ بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله بریتانیا با افزایش ۰.۳ درصدی در روز سه‌شنبه (۱۱ شهریور) به ۵.۶۷ درصد رسید. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله این کشور نیز با افزایش ۰.۳ درصدی به ۴.۷۸ درصد جهش کرد. به‌دنبال این اتفاق، پوند انگلستان در معاملات اولیه امروز با کاهش ۰.۴ درصدی به ۱.۳۴۸۷ دلار رسید.

براساس گزارشی از بلومبرگ، افزایش هزینه‌های وام‌گیری، دردسر دیگری برای دولت بریتانیا پیش از بودجه تابستان است، آن هم در شرایطی که ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلستان، تحت فشار قرار دارد تا برای بهبود وضعیت مالی به کاهش هزینه‌های دولت اقدام کند یا مالیات‌ها را افزایش دهد. این مساله از نظر سیاسی ممکن است دشوار باشد، چراکه دولت به‌دنبال اعتراض قانون‌گذاران، یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از اصلاحات رفاهی خود پیدا کرد.

نظر منفی سرمایه گذاران به اوراق بلندمدت بریتانیا

موهیت کومار، استراتژیست ارشد اروپا در شرکت خدمات مالی جفریز، می‌گوید: «افزایش مالیات‌ها غیرقابل اجتناب است، اما در حال رسیدن به مرحله‌ای هستیم که افزایش بیشتر مالیات می‌تواند نتیجه منفی در پی داشته باشد. سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق قرضه بلندمدت بریتانیا نظر منفی خود را حفظ کرده‌اند و استراتژی‌ای را ترجیح می‌دهند که سودمند باشد، چراکه شکاف میان بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش یافته است.»

گزینه افزایش مالیات روی میز دولت

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بریتانیا به‌زودی نیازمند افزایش مالیات‌ها خواهد بود تا بتواند قوانین مالی خود را به‌شکل صحیح پیش ببرد. هزینه‌های استقراض یک عامل کلیدی در برنامه‌ریزی مالی دولت هستند و همین امر، نخست‌وزیر و وزیر خزانه‌داری را نسبت به تغییرات در بازده اوراق قرضه آسیب‌پذیر می‌کند. همانطور که بازده افزایش می‌یابد، هزینه‌های استقراض دولت نیز بیشتر می‌شود و این دو مقام عالی‌رتبه بریتانیا را در چنگال بازار اسیر می‌کند.

استارمر در روز دوشنبه مجموعه‌ای از تغییرات را در کابینه خود اعلام کرد تا بتواند نفوذ بیشتری در سیاست اقتصادی به دست آورد.

اوراق قرضه بریتانیا در کانون کاهش جهانی اوراق بلندمدت

حرکت قیمت اوراق قرضه بریتانیا همچنین ناشی از عوامل جهانی است و اوراق قرضه بریتانیا اکنون در کانون یک کاهش گسترده‌تر در اوراق بدهی با سررسید بلندمدت قرار دارند. این فروش نشان دهنده کاهش تقاضا برای این نوع اوراق قرضه از سوی خریداران سنتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی است و نگرانی‌ها درباره افزایش تورم را نشان می‌دهد.

طی ۱۲ ماه گذشته، نرخ بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله بریتانیا بیش از ۱ درصد رشد داشته است، در حالی‌که این رشد برای بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و اوراق قرضه آلمان در حدود ۰.۸ درصد بوده است. فشار‌های عرضه نیز ممکن است بر اوراق قرضه بریتانیا فشار آورد.

فشار شدید بدهی بر بودجه انگلستان

براساس گزارشی از گاردین، بودجه عمومی انگلستان در یک مسیر بلندمدت ناپایدار قرار گرفته است که علت آن به هزینه‌های رو به رشد حقوق بازنشستگی دولتی و فشار‌های فزاینده مرتبط با بحران فزاینده اقلیمی مربوط می‌شود.

طبق تخمین‌ها، بدهی دولتی انگلستان تا سال ۲۰۷۰ میلادی به ۲۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد رسید که بالاتر از سطح حدود ۱۰۰ درصد از GDP است که امروز شاهد آن هستیم، البته این پیش‌بینی در صورتی محقق می‌شود که سیاست‌های کنونی انگلستان دستخوش تغییر نشوند.

رئیس دفتر مسوولیت بودجه انگلستان اعلام کرده است: «بودجه عمومی بریتانیا در بلندمدت پایدار نیست و این بدان معناست که دولت انگلستان نخواهد توانست قول‌هایی که به مردم داده است را عملی کند.»

طبق گزارش دفتر مسوولیت بودجه انگلستان، این کشور دارای رتبه ششم بالاترین بدهی، رتبه پنجم بالاترین کسری بودجه و رتبه سوم بیشترین میزان هزینه‌های استقراض در میان ۳۶ اقتصاد پیشرفته جهان است.

در این شرایط، اما طرح کاهش هزینه‌های رفاهی دولت استرامر نیز با مخالفت نمایندگان این کشور، حتی نمایندگان حزب کارگر مواجه شد. چراکه حزب کارگر به‌طور سنتی حامی طبقات کارگر و کم‌درآمده و دست زدن به کمک‌های رفاهی با شعار‌ها و هویت سیاسی حزب در تضاد است. در این شرایط استامر تصمیم گرفت کاهش هزینه‌های رفاه را کمتر کند؛ یعنی برنامه‌ای که برای کاهش ۵ میلیارد پوندی بودجه رفاه در نظر گرفته شده بود، حالا سبک‌تر شده است. این درحالی است که این تصمیم هم بر بودجه دولت فشار وارد می‌کند و هم قدرت رهبری او را تضعیف می‌کند چراکه نتوانسته برنامه خود را پیش ببرد.

منبع: اکو ایران