وفاق ملی؛ پیش شرط عبور از بحران‌ها

عباس معینی، رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت در توضیح اقدامات یک‌ساله دولت چهاردهم، از نارضایتی عمومی، ضعف اقتصادی و مدیریتی سخن گفت و آزادی زندانیان سیاسی را شرط آغاز وفاق ملی دانست.

کد خبر: ۶۵۵۰۰

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۷

مخاطب ۲۴، در یک‌ سالگی دولت چهاردهم، مخاطب ۲۴ در گفت‌وگویی اختصاصی با عباس معینی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت، به ارزیابی عملکرد این دولت پرداخت.

رضایت عمومی؛ شاخص اصلی قضاوت

عملکرد یک سال گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟

معینی در ابتدای گفت‌و‌گو، میزان رضایت جامعه را مهم‌ترین معیار ارزیابی دانست و گفت:

«امروز حتی همان ۴۹ درصدی که به آقای دکتر پزشکیان رأی دادند، رضایت کامل ندارند؛ انتظار عمومی به این معناست که عملکرد دولت باعث افزایش مشارکت و پایگاه اجتماعی شود، اما چنین نشد. بخشی از رای‌دهندگان دلسرد شده‌اند و حتی میان فعالان سیاسی حامی دولت نیز ریزش ایجاد شده است.»

دو عامل کلیدی کاهش حمایت‌ها

او عملکرد دولت چهاردهم را تحت تأثیر دو عامل اصلی دانست:

۱. شرایط پیش‌بینی‌نشده در سیاست خارجی و منطقه‌ای شامل مناقشات با آمریکا و اسرائیل و پرونده هسته‌ای.

۲. سیاست وفاق یا ائتلاف داخلی که به این تعبیر، به جای هم‌افزایی به «تقسیم سهم میان گروه‌های سیاسی» منجر شده است، به گفته او دکتر پزشکیان تصور می‌کرد وفاق می‌تواند مانع‌تراشی جناح‌ها را کاهش دهد، اما نتیجه عملا کاهش انسجام تیم دولت بود.

وزارتخانه‌های ضعیف و ناکارآمد

کدام وزارتخانه بهتر از بقیه و کدام وزارتخانه عملکرد ضعیف‌تری داشتند؟

معینی برخی وزارتخانه‌ها را به‌طور مستقیم در معرض قضاوت افکار عمومی دانست:

نظر وی در خصوص وزارت اقتصاد: «بازار عملا بدون مدیریت حرکت می‌کند. در موضوع ارز، جامعه و بازار تصمیم می‌گیرند نه دولت و همچنین ناترازی‌ها و ضعف بانک مرکزی مشهود است.»

درمورد وزارت کشورگفتند: «انتصاب استانداران غیرتخصصی حاصل همان ائتلاف سیاسی که در برخی استان‌ها ناکارآمدی جدی دیده می‌شود.»

همچنین درباره‌ی وزارت نیرو و حوزه محیط زیست اضافه نمود: «ناترازی آب و برق و تداوم مشکلات زیست محیطی نشان از ضعف مدیریت دارد.»

او افزود: «وزارت میراث فرهنگی و وزارت ارشاد کمترین ارتباط را با مشکلات جدی مردم دارند و بنابراین ناکارآمدی آنها کمتر در زندگی روزمره احساس می‌شود.»

عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور

نظر شما درخصوص بحث مطرح شده میان نمایندگان مجلس درخصوص عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور چیست؟

در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها در مجلس درباره «عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور»، معینی خاطرنشان کرد:

«در تاریخ انقلاب تنها یک بار چنین اقدامی شد و آن هم در مورد بنی‌صدر با پشتوانه مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اما مجلسی که نمایندگی درصد محدودی از جامعه را دارد صلاحیت تصمیم‌گیری درباره رای مستقیم مردم در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد؛ طرح چنین موضوعاتی بیشتر سیاسی است تا حقوقی.»

سیاست خارجی؛ تصمیم‌گیری در سطح کلان

آیا واقعیت دارد که وزیر امورخارجه بدون هماهنگی و به تنهایی اقداماتی را انجام میدهد؟

این فعال اصلاح‌طلب با یادآوری جایگاه رهبری در سیاست خارجی گفت:

«مطابق قانون اساسی، تصمیمات کلان سیاست خارجی در اختیار رهبری است و دولت صرفا مجری است، وزارت خارجه می‌تواند در طراحی مسیر و تاکتیک‌ها نقش داشته باشد. عملکرد تیم جدید و آقای عراقچی بد نبوده، اما مشکل اصلی، اتخاذ دیرهنگام تصمیم‌هاست، اگر بسیاری از اقدامات زودتر انجام می‌شد امروز به نقطه بحران نمی‌رسیدیم.»

لاریجانی؛ شورای عالی امنیت ملی

عملکرد و جایگاه دکتر لاریجانی را با توجه به کارنامه قبلی ایشان چگونه ارزیابی میکنید؟

معینی درباره نخستین سفر خارجی دکتر لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی توضیح داد:

«آقای لاریجانی فردی باتجربه و تواناست، اما دیر به میدان آمد. بهترین مدیریت آن است که قبل از وقوع بحران اقدام شود. با این حال حضور ایشان در صحنه سیاست خارجی بهترازنبود ایشان است و می‌تواند به مدیریت بحران‌ها کمک کند.»

اصلاح قانون اساسی و وفاق ملی

اصلاح قانون اساسی راه حل است؟

در بخش پایانی گفت‌و‌گو، رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت به موضوع اصلاح قانون اساسی پرداخت و گفت:

«هیچ قانون اساسی در دنیا بی‌نقص نیست. قانون فعلی ما نیز دست کم ۵۰ درصد ظرفیت حکمرانی مطلوب دارد منتهی حتی همین ظرفیت هم به‌طور کامل اجرا نشده است. اجرای بلا‌تنازل قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد. ما یک گام پیش از اصلاح قانون نیاز به وفاق ملی واقعی داریم.»

او بر ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و رفع فیلترینگ تأکید کرد و گفت: «امروز استفاده اجباری از فیلترشکن‌ها نه‌تنها بار مالی بر دوش مردم گذاشته، بلکه بستر نفوذ اطلاعاتی بیگانگان را نیز فراهم کرده است، آزادی زندانیان سیاسی ورفع محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند اولین گام در ایجاد وفاق ملی باشد.»