اقتصاد روسیه با رشد شکننده از رکود موقتاً فاصله گرفت

ماکسیم رشتنیکوف، وزیر اقتصاد روسیه، در ماه ژوئن ابراز نگرانی کرد که این کشور به‌دلیل دوره‌ای طولانی‌مدت از نرخ‌های بهره بسیار بالا، در آستانه ورود به رکود قرار گرفته است. یک روز بعدتر، پوتین گفت به هر قیمتی باید از رکود جلوگیری شود.

کد خبر: ۶۵۴۳۶

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۹

مخاطب ۲۴، هزینه‌های مرتبط با جنگ که اقتصاد روسیه را معرض فشار قرار داده است؛ و همچنین بالا رفتن بی‌سابقه نرخ‌های بهره این کشور، اقتصاد روسیه را بیش از هر زمان دیگر در آستانه رکود قرار داده است.

اقتصاد روسیه از رکود گریخت

آنگونه که محمدرضا قاسمی در اکوایران گزارش داده، اقتصاد روسیه احتمالا در سه‌ماهه گذشته به رشد بازگشته و با وجود فشار‌های ناشی از نرخ‌های بهره فوق‌العاده بالا، از رکورد گریخته است.

به نوشته بلومبرگ، میانگین تخمین اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه بر اساس یک مبنای یک‌ساله در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ میلادی با رشد ۱.۵ درصدی همراه شده است. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که اقتصاد نسبت به سه‌ماهه نخست با رشد همراه شده و از دومین انقباض متوالی که در واقع تعریفی از رکود به حساب می‌آید، جلوگیری کرده است.

موفقیت در فرود نرم اقتصادی؟

تازه‌ترین بازیابی اقتصادی نشان می‌دهد مقامات روسیه توانسته‌اند به‌شکل موفقیت‌آمیزی شرایط را برای فرود نرم اقتصادی فراهم کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که نگرانی فزاینده‌ای در میان کسب‌وکار‌ها که با چالش‌هایی نظیر هزینه‌های استقراض بالا و افت تقاضای مصرف‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به وجود آمده است؛ چالش‌هایی که در نتیجه سیاست‌های پولی سختگیرانه بانک مرکزی روسیه به وجود آمده‌اند.

با این حال، عمده شتاب اقتصادیِ باقی‌مانده توسط هزینه‌کرد‌های دولتی به‌ویژه در بخش دفاعی هدایت می‌شود، در حالیکه باقی اقتصاد به فروکش کردن ادامه می‌دهد.

نگرانی پوتین از وضعیت اقتصادی

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در روز سه‌شنبه در دیدار با مقامات اقتصادی اعلام کرد: «بسیاری از کارشناسان درباره شکل‌گیری ریسک‌هایی برای فروکش کردن بیشتر اقتصاد و حتی رکود صحبت می‌کنند. تا جایی که من می‌دانم، بانک مرکزی در حال حاضر هیچ‌گونه ریسک بزرگی را پیش‌بینی نمی‌کند.»

پوتین افزود: «سیاست‌گذاران باید همچنان نسبت به فروکش کردن بیش از پیش رشد اقتصادی هشیار باشند.»

پس از دوره‌ای از رشد قوی، اقتصاد روسیه وارد فاز آهسته شدن رشد شده است و برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۲، رشد فصلی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ دچار انقباض شد.

بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است داده‌هایش درباره فعالیت اقتصادی به بازیابی در سه‌ماهه نخست اشاره می‌کند و تخمین زد رشد سالانه در سه‌ماهه دوم با رشد ۱.۸ درصدی همراه می‌شود که نسبت به رشد ۱.۴ درصدی پیشین، با افزایش روبه‌رو می‌شود.

تبعات نرخ‌های بهره بالا برای مدتی طولانی

در حالیکه اقتصاد روسیه توانسته است به‌سختی از رکود جلوگیری کند، بخش قابل توجهی از آینده آن به دیدار برنامه‌ریزی‌شده روز جمعه میان رهبر روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بستگی دارد؛ دیداری که قرار است با محوریت جنگ اوکراین در آلاسکا برگزار شود.

ویلیام جکسون، اقتصاددان ارشد بازار‌های نوظهور در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی نوشت: «توافقی برای پایان جنگ که شرایطش به نفع مسکو باشد، می‌تواند مسیر را برای عقب‌نشینی جزئی تحریم‌ها هموار کند و برای اقتصادی که به‌شکل فزاینده‌ای در تنگنای هزینه‌های جنگ قرار گرفته است، یک آسودگی فراهم کند.»

تاتیانا اورلووا، اقتصاددان ارشد در آکسفورد اکونومیکس، معتقد است: «در مقابل، اگر روسیه جنگ را طولانی کند با تحریم‌های شدیدتر و بیشتری روبه‌رو می‌شود که احتمالا بخش انرژی آن را هدف می‌گیرد و همین امر اقتصاد روسیه را دچار انقباض می‌کند.»

اِلویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، که از ماه اکتبر تا ژوئن با نگه داشتن نرخ بهره معیار در سطح بی‌سابقه ۲۱ درصد، یک سیاست پولی سختگیرانه را حفظ کرده است، به‌دنبال کاهش نگرانی‌های مرتبط با رکود اقتصادی است. او استدلال می‌کند که اقتصاد فقط در حال بیرون آمدن از دوره‌ای از برافروختگی است که ویژگی بارز آن، رشد‌های ناپایدار بود؛ اتفاقی که با هزینه‌کرد‌های عظیم مرتبط با جنگ و تلاش‌ها برای جبران تأثیر تحریم‌ها به وجود آمد.

با ظهور نشانه‌های فروکش کردن رشد اقتصادی، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اخیرا در دو جلسه متوالی هزینه‌های استقراض را به‌میزان کلی ۳ درصد کاهش دادند.

از دست رفتن شتاب

دمیتری پولوی، مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت دارایی آسترا که در مسکو مستقر است، معتقد است: «تازه‌ترین داده‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده ریسک‌های بازگشت به روند‌های منفی در نیمه دوم سال است.»

اینکه روسیه بتواند رشد‌های اقتصادی محدود خود را حفظ کند، به دو عامل مهم ژئوپلیتیک و کاهش نرخ‌های بهره بستگی دارد.

اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس همچنین گفت: «نرخ‌های سپرده و بهره در سطح بالایی باقی مانده‌اند و همین امر بر وام‌گیری خانوار‌ها و مصرف آنها تأثیر منفی گذاشته است.»

این اقتصاددان همچنین اعلام کرد: «اقتصاد در سه‌ماهه دوم به رشد ضعیف بازگشت، اما رشد اقتصادی در حال از دست دادن شتاب خود است. ما در سه‌ماهه‌های آتی شاهد تزلزل اقتصاد در کنار خطر رکود خواهیم بود.»