حاضران غائب؛ اقتصاد صدای زنان را هنوز نشنیده است

با وجود افزایش قابل توجه سطح تحصیلات و مهارت در میان زنان ایرانی، نرخ مشارکت اقتصادی آنان همچنان پایین و فاصله‌دار با میانگین جهانی است. این نابرابری ساختاری، نه‌تنها مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های انسانی کشور شده، بلکه رشد پایدار اقتصادی را نیز با چالش مواجه کرده است.

کد خبر: ۶۵۰۳۸

تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۵

نرخ مشارکت اقتصادی زنان، نقش زنان در اقتصاد، مخاطب24- در سال‌های اخیر، مفهوم توسعه اقتصادی دیگر تنها در چارچوب اعداد و شاخص‌های رشد تولید ناخالص داخلی یا نرخ سرمایه‌گذاری خارجی تحلیل نمی‌شود، بلکه مفاهیمی مانند عدالت، مشارکت اجتماعی، بهره‌وری انسانی و توانمندسازی گروه‌های به‌حاشیه‌ رانده‌شده، به عناصر کلیدی در ارزیابی کیفیت توسعه تبدیل شده‌اند. در این میان، نقش زنان در فرآیند توسعه اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که به‌رغم اهمیت بنیادین، همچنان در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، از جمله ایران، به‌صورت حاشیه‌ای یا شعاری نگریسته می‌شود. این در حالی است که تجربه کشور‌های موفق در مسیر توسعه پایدار نشان داده است که مشارکت مؤثر زنان، نه صرفاً یک مطالبه اجتماعی یا عدالت‌خواهانه، بلکه ضرورتی اقتصادی و راهبردی است.

نقش آفرینی زنان در اقتصاد

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۹ درصد و برای زنان کمتر از ۱۵ درصد بوده است. این شکاف عمیق در حالی وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور را زنان تشکیل می‌دهند. این تناقض میان سطح تحصیلات و نرخ مشارکت اقتصادی، از زوایای مختلف قابل تحلیل است و نشان می‌دهد که موانع فرهنگی، حقوقی، نهادی و ساختاری، همچنان مسیر ورود و ماندگاری زنان در بازار کار را دشوار کرده‌اند

در ایران، روند‌های آماری نشان می‌دهد که سطح تحصیلات زنان به‌ویژه در دهه‌های اخیر به‌شکلی چشمگیر افزایش یافته است. درصد بالایی از دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند و در برخی رشته‌ها از جمله علوم انسانی، هنر و علوم پایه، نسبت آنان از مردان پیشی گرفته است. اما این پیشرفت چشم‌گیر در حوزه آموزش، به‌دلایل گوناگون از جمله ساختار بازار کار، سیاست‌های استخدامی، عرف اجتماعی، و گاه حتی نگاه‌های قانونی و مدیریتی، نتوانسته به مشارکت گسترده و برابر زنان در اقتصاد رسمی منجر شود. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران، که معمولاً بین ۱۲ تا ۱۵ درصد نوسان دارد، یکی از پایین‌ترین ارقام در میان کشور‌های با سطح تحصیلات بالا در میان زنان است. این شکاف نه‌تنها نشانه‌ای از اتلاف ظرفیت‌های انسانی و علمی است، بلکه بیانگر نوعی بی‌عدالتی ساختاری در تخصیص فرصت‌های اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان

بررسی مقایسه‌ای وضعیت مشارکت اقتصادی زنان در جهان نشان می‌دهد که در جوامعی که موفق به طراحی ساختار‌های حمایتی برای زنان شاغل شده‌اند، نرخ رشد اقتصادی نیز به‌مراتب پایدارتر و همه‌شمول‌تر بوده است. برای مثال، در کشور‌های اسکاندیناوی، سیاست‌هایی همچون مرخصی زایمان طولانی با حقوق، ایجاد مراکز مراقبت از کودک در محیط‌های کاری، مشوق‌های مالیاتی برای اشتغال زنان و سهمیه‌بندی هوشمند در مدیریت‌های کلان دولتی و خصوصی، موجب افزایش مشارکت اقتصادی زنان و در نتیجه افزایش بهره‌وری نیروی کار شده است. در مقابل، کشور‌هایی که زنان را صرفاً در نقش‌های خانگی یا حاشیه‌ای تعریف کرده‌اند، نه‌تنها با بحران‌های اقتصادی ساختاری مواجه‌اند، بلکه نرخ فقر در میان خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌های زن‌سرپرست، به‌مراتب بالاتر است.

نقش زنان در اقتصاد را نمی‌توان صرفاً به اشتغال رسمی یا جایگاه مدیریتی تقلیل داد. تجربه جهانی و داخلی نشان داده که زنان در حوزه‌های غیررسمی اقتصاد، همچون کسب‌وکار‌های خانگی، مشاغل خدماتی، صنایع دستی، فروش آنلاین، تولیدات روستایی و فعالیت‌های تعاونی، سهم بسزایی دارند. در ایران نیز بخش مهمی از کارآفرینی خرد و بومی توسط زنان هدایت می‌شود. با این‌حال، نبود دسترسی به تسهیلات مالی، ضعف در آموزش‌های بازاریابی و مالی، نگاه تبعیض‌آمیز بازار به مدیران زن و بی‌ثباتی فضای اقتصادی، موجب شده بسیاری از این تلاش‌ها ناپایدار، کم‌بازده و در معرض شکست باشند. ساختن زیرساخت‌هایی برای تقویت این نوع از کارآفرینی، از جمله ایجاد بازار‌های محلی زنان، تخصیص وام‌های کم‌بهره، تقویت آموزش‌های فنی و شبکه‌سازی حرفه‌ای، می‌تواند راهی برای توسعه پایدار، فقرزدایی و بازتوزیع عادلانه درآمد باشد.

از سوی دیگر، نقش فرهنگی و نگرشی در این حوزه نباید نادیده گرفته شود. همچنان در بسیاری از خانواده‌ها، اشتغال زن به‌مثابه امری فرعی، ثانویه یا اضطراری تلقی می‌شود. گاهی حتی در میان اقشار تحصیل‌کرده، این باور وجود دارد که شغل زن فقط تا زمانی پذیرفته است که مزاحم مسئولیت‌های خانوادگی او نباشد. این نگاه، ریشه در ساختار‌های فرهنگی سنتی و گاه نهاد‌های دینی و آموزشی دارد که طی دهه‌ها، زنان را به‌عنوان نان‌آور اصلی یا کنشگر اقتصادی مستقل به رسمیت نشناخته‌اند. تغییر این نگرش، کاری صرفاً تبلیغاتی یا رسانه‌ای نیست؛ بلکه نیازمند تحول در نظام آموزشی، بازنگری در کتاب‌های درسی، تغییر محتوای رسانه‌های جمعی و تولید الگو‌های موفق زن در حوزه‌های گوناگون است.

از منظر قانونی نیز خلأ‌های جدی وجود دارد. هرچند قانون کار ایران زنان را از حق اشتغال منع نمی‌کند، اما در مواردی همچون حقوق بازنشستگی، ساعات کاری، مرخصی زایمان، شرایط ارتقای شغلی و حتی استخدام در برخی نهادها، تبعیض‌هایی ساختاری وجود دارد. همچنین در قوانین مدنی، مسائلی همچون حق خروج از کشور، حق اشتغال با اجازه همسر، یا مشکلاتی که زنان مطلقه در تأمین مالی فرزندان دارند، همگی بر توان اقتصادی و استقلال مالی زنان سایه می‌افکنند. این قوانین، حتی در صورت اجرای کامل، پیام‌های نابرابر به جامعه مخابره می‌کنند و باعث بازتولید ساختار‌های تبعیض‌آمیز در سطح خانواده و بازار کار می‌شوند. بنابراین، بازنگری در قوانین موجود، یکی از پیش‌نیاز‌های اساسی توانمندسازی اقتصادی زنان است.

در کنار همه‌ی این چالش‌ها، نمی‌توان از تلاش‌ها و پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته چشم پوشید. در چنین شرایطی، دولت چهاردهم در ابتدای فعالیت خود، بر «توانمندسازی اقتصادی زنان» و «افزایش حضور آنان در ساختار‌های تصمیم‌سازی» تأکید کرد. یکی از اولین اقدام‌ها در این زمینه، افزایش انتصاب زنان در سطوح مختلف مدیریتی بود. برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، یک زن در کابینه به‌عنوان وزیر معرفی شد و دست‌کم سه زن دیگر در جایگاه معاونان رئیس‌جمهور یا رؤسای نهاد‌های ملی منصوب شدند. تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۹۰۰ زن در پست‌های مدیریتی شامل فرمانداری، بخشداری، مدیرکلی، معاونت و مشاوره مشغول به کار شده‌اند. این انتصابات، از نظر عددی بی‌سابقه محسوب می‌شود و بخشی از تلاش دولت برای اصلاح چهره مردانه ساختار‌های اداری تلقی می‌شود. در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در همکاری با وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت کار، وزارت اقتصاد و معاونت علمی، مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌ها را برای ارتقای نقش اقتصادی زنان اجرا کرده است. در برنامه‌ای با عنوان «توسعه کسب‌وکار‌های زنان» که در چند استان به صورت پایلوت اجرا شد، حمایت‌هایی در قالب تسهیلات کم‌بهره، آموزش کارآفرینی، ایجاد بازارچه‌های محلی و اتصال به پلتفرم‌های فروش آنلاین در نظر گرفته شد. برخی از این طرح‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار توانستند بستر مناسبی برای خوداشتغالی زنان فراهم کنند. با این حال، عدم یکپارچگی این طرح‌ها و نبود نظارت مداوم بر عملکرد آنها باعث شده اثرگذاری این اقدامات محدود و موردی باقی بماند.

در کنار آن، موضوع توانمندسازی مهارتی زنان نیز در دستور کار قرار گرفته است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ هزار زن از خدمات آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شده‌اند. این آموزش‌ها در قالب کارگاه‌های حضوری و مجازی، دوره‌های فنی، آموزش کارآفرینی، و نیز آشنایی با مفاهیم اقتصاد دیجیتال ارائه شده‌اند. هدف از این برنامه، توانمندسازی زنان برای ورود به بازار کار غیرسنتی، تقویت تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها، و کاهش وابستگی مالی زنان سرپرست خانوار عنوان شده است.

در حوزه علم و فناوری نیز شاخص‌های قابل توجهی دیده می‌شود. طبق گزارش معاونت علمی ریاست‌جمهوری، زنان حدود ۶۱ درصد دانشجویان کشور را تشکیل می‌دهند و سهم آنها از ثبت اختراعات در دو سال اخیر به حدود ۲۴ درصد رسیده است. با این وجود، هنوز سازوکار مشخصی برای تبدیل این توان علمی به اشتغال پایدار و نقش‌آفرینی اقتصادی دیده نمی‌شود. نبود اکوسیستم حمایتی برای زنان مبتکر، عدم دسترسی کافی به سرمایه‌گذار، و مشکلات حقوقی در ثبت و بهره‌برداری از اختراع‌ها، از موانع پیش روی زنان در حوزه دانش‌بنیان عنوان می‌شود.

از منظر اقتصادی، سرمایه‌گذاری بر مشارکت زنان، یکی از پرسودترین نوع سرمایه‌گذاری‌های انسانی است. زنان به‌دلیل نقش هم‌زمان در خانواده و اجتماع، نقشی چندلایه در بازتولید اقتصادی دارند. حضور آنها در بازار کار، نه‌تنها موجب افزایش درآمد خانوار‌ها و کاهش وابستگی به منابع دولتی می‌شود، بلکه از نظر روانی و اجتماعی نیز موجب افزایش احساس هویت، رضایت از زندگی و ارتقای کیفیت سرمایه اجتماعی در جامعه می‌شود. فرزندان مادران شاغل و مستقل، در بسیاری از مطالعات جهانی، سطح بالاتری از امید به آینده، استقلال‌طلبی، اعتمادبه‌نفس و مهارت‌های زندگی را نشان داده‌اند. بنابراین، تقویت جایگاه اقتصادی زنان، به‌طور غیرمستقیم بر تمام شاخص‌های توسعه انسانی نیز تأثیر می‌گذارد.

در نهایت، اگر توسعه اقتصادی را نه به‌عنوان رشد عددی سرمایه، بلکه به‌مثابه بهبود کیفیت زندگی، گسترش عدالت، تقویت زیرساخت‌ها و رشد همه‌جانبه انسانی در نظر بگیریم، نمی‌توان حضور زنان را امری فرعی یا جانبی دانست. زن، به‌عنوان نیمی از بدنه جامعه و صاحب بخشی مهم از تجربه زیسته، ظرفیت‌هایی منحصر‌به‌فرد برای توسعه دارد. وقت آن رسیده که این ظرفیت‌ها، نه با نگاه ترحم‌آمیز یا حمایتی، بلکه با رویکرد راهبردی و توسعه‌محور دیده شوند. تا زمانی که زن همچنان به‌عنوان یک نیروی اقتصادی «پشتیبان» دیده شود و نه یک «محرک توسعه»، هیچ طرح حمایتی یا برنامه اشتغال‌زایی موفق نخواهد بود.