رشد بی سابقه تعدیل نیرو در شرکت ها؛ اقتصاد ایران در تنگنای تازه

افزایش فشار‌های اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و نااطمینانی‌های منطقه‌ای، موج جدیدی از بیکاری را بوجود آورده است.

کد خبر: ۶۴۷۰۷

تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰

مخاطب24- در هفته‌های اخیر، همزمان با جنگ ایران و اسرائیل و قطعی اینترنت، وضعیت بازار کار و اشتغال در کشور وارد فاز جدیدی شده است. گزارش‌های متعددی از تعدیل نیرو در شرکت‌های بزرگ و متوسط ایران منتشر شده است. بدون هیچ پشتوانه و اطلاع قبلی، پیامک اخراج کارمندان به آن ها ارسال شد؛ روندی که به گفته‌ی فعالان اقتصادی ناشی از فشار‌های تورمی، کاهش نقدینگی و تزلزل فضای کسب وکار است. هر چند بخشی از این بحران ریشه در تحولات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای دارد، اما کارشناسان تاکید کردند نبود حمایت‌های ساختاری از بنگاه‌های اقتصادی، وضعیت بازار کار را به مرحله هشدار رسانده است.

صنایع خودروسازی و قطعه سازی به عنوان یکی از شریان‌های اصلی اشتغال در کشور، بیشترین آسیب را دیده‌اند. بنابر اعلام اصلی انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو، بیش از ۸۰ درصد از واحد‌های فعال این صنعت در ماه‌های اخیر، تعدیل نیرو کرده‌اند یا در حال آماده سازی برای اقدام هستند. برخی از شرکت‌ها تا ۲۰ درصد از نیروی کار خود را از دست داده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان، در این باره هشدار داد: «اگر تدبیر فوری اتخاذ نشود، تنها تا پایان تابستان نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل در صنعت قطعه سازی از دست خواهد رفت. موج دوم این بحران، صنایع وابسته و خدمات پس از فروش را نیز درگیر خواهد کرد.»

این شرایط محدود به صنایع تولیدی نیست. اکوسیستم استارتاپی ایران نیز دستخوش تغییرات عمیقی شده است؛ جایی که کاهش سرمایه گذاری و اختلال اینترنتی و فشار هزینه‌ای، بنیان‌های امیدبخش آن را متزلزل کرده است. شرکت‌های فناوری و استارتاپ ها، که زمانی به عنوان موتور محرک اشتغال جوانان شناخته می‌شدند، حالا با کاهش سرمایه گذاری ها، مشکلات دسترسی به بازار و اینترنت و افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند. این شرایط موج تعدیل جدیدی به همراه داشت و بسیاری از شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو هستند.

یکی از نمونه‌های شاخص این وضعیت، استارتاپ آموزشی «کارنامه» است که به صورت رسمی اعلام کرده است که ۱۶ درصد پرسنل خود را تعدیل کرده است. مدیرعامل این شرکت در بیانیه‌ای، دلایل این اقدام را کاهش شدید درآمد‌ها و نبود امکان تامین مالی جدید عنوان کرده و گفته است که در مواجهه با بحران نقدینگی، این تصمیم تنها گزینه ممکن برای بقا بوده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند تعدیل نیرو در شرایط رکود، بیش از آن که ناشی از تصمیم‌های مدیریتی باشد، بازتاب ضعف ساختاری حمایت از نیروی کار و اکوسیستم سرمایه گذاری در کشور است.

علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از تعدیل در دیگر استارتاپ‌های بزرگ نظیر دیجی کالا، اسنپ، تپسی و فیلیمو منتشر شده است. گرچه مدیران این شرکت‌ها کمتر به صورت رسمی درباره ابعاد این تعدیل‌ها سخن گفته‌اند، اما شواهد موجود حاکی از کاهش قابل توجه نیروی انسانی در برخی از آن هاست؛ به گونه‌ای که برآورد‌ها از کاهش بین ۲۰ تا ۶۰ درصدی نیرو‌ها در این شرکت‌ها حکایت دارد. در کنار این موارد، برخی شرکت‌ها به دلیل فشار هزینه‌ها و افت درآمد، روند جذب نیرو را به طور کامل متوقف کرده و حتی به تعطیلی موقت برخی از فعالیت‌ها روی آورده‌اند. نتایج پژوهشی از جاب ویژن نشان داد که ۴۳ درصد از بنگاه ها، بیش از نیمی برنامه‌های استخدامی خود را متوقف کرده‌اند و ازهر پنج سازمان، یک سازمان بیش از ۳۰ درصد نیروی کار خود را کاهش داده است. افزون بر این، ۸۰ درصد کسب و کار‌ها کاهش استخدام را تجربه کرده‌اند و ۴۵ درصد پرداخت حقوق را با تاخیر انجام داده‌اند.

عامل اصلی این بحران را باید در چند متغیر کلیدی جست‌و‌جو کرد. نخست، کاهش چشمگیر سرمایه گذاری خطرپذیر است که بنا بر گزارش‌های منتشر شده در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال‌های گذشته افت محسوسی داشته است. نااطمینانی اقتصادی، تورم فزاینده و دشواری‌های مرتبط با جابه جایی سرمایه باعث شده سرمایه گزاران داخلی و خارجی با احتیاط بیشتری عمل کنند و جریان نقدینگی به اکوسیستم استارتاپی کاهش یابد.

در کنار این مسئله، اختلالات گسترده اینترنت و فیلترینگ مداوم، ضربه‌ای مضاعف به کسب و کار‌های

آنلاین وارد کرده است. یک مدیر استارتاپی صنعتی در گفت و گویی با رسانه ها، تصریح کرده است که قطعی‌های پی در پی اینترنت و اعمال محدودیت‌های شدید بر پلتفرم‌های اصلی، هزینه‌های عملیاتی را به شدت افزایش داده و موجب خروج مشتریان شده است. این وضعیت به ویژه برای شرکت‌هایی که مدل کسب و کارشان به شدت به بستر آنلاین وابسته است، چالش‌های حیاتی ایجاد کرده است. تجربه‌هایی مثل مدیر استارتاپ «آهن آنلاین» نیز نشان می‌دهد که اختلال اینترنت موجب خروج سرمایه، توقف استخدام و تعدیل نیرو شده است.

پیامد‌های این موج تعدیل تنها به سطح شرکت‌ها محدود نمی‌شود. بسیاری از نیرو‌های متخصص و جوان که در سال‌های گذشته جذب استارتاپ‌ها شده بودند، اکنون با نااطمینانی شغلی مواجه‌اند. بخشی از این نیرو‌ها به دنبال مهاجرت و یا در پی تغییر شغل و خروج از حوزه فناوری هستند، که این امر می‌تواند به از دست رفتن سرمایه انسانی ارزشمند در کشور منجر شود. از سوی دیگر، شیوه‌های اجرای تعدیل در برخی شرکت ها، از جمله اطلاع رسانی‌های ناگهانی و عدم رعایت حقوق قانونی کارگردان، انتقادات زیادی را برانگیخته است و اعتماد عمومی به فضای کسب و کار را تضعیف کرده است.

تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که در شرایط مشابه، شرکت‌ها به جای اخراج گسترده، از ابزار‌هایی نظیر مرخصی بدون حقوق موقت، کاهش ساعت کاری و حمایت‌های دولتی بهره می‌برند تا از فرسایش منابع انسانی جلوگیری کنند. اما در ایران، نبود چنین ساز و کار‌هایی و ضعف حمایت‌های دولتی، استارتاپ‌ها را در مواجهه با بحران به انتخاب‌های حاد و پرهزینه سوق داده است.

این بحران می‌تواند پیامد‌های بلند مدت بر اکوسیستم استارتاپی ایران داشته باشد. از یک سو، ریسک‌های اقتصادی و زیرساختی می‌تواند جریان سرمایه گذاری جدید را برای سال‌های آینده مسدود کند. از سوی دیگر، از دست رفتن نیروی کار ماهر و بی اعتمادی عمومی، زمینه ساز رکود پایدار در حوزه‌ای خواهد شد که زمانی به عنوان امید اقتصاد دیجیتال کشور شناخته می‌شود.

موج اخیر تعدیل نیرو، زنگ خطری جدی برای بازار کار ایران است. این بحران اگرچه تا حدی ناشی از فشار‌های خارجی و جنگ اخیر است، اما ریشه در ساختار‌های اقتصادی ناپایدار، زیرساخت ضعیف، نوسانات تورمی و فقدان حمایت از اشتغال دارد. پیامدهایی، چون کاهش اعتماد عمومی، خروج نیروی متخصص، افزایش مشکلات روانی شغلی و رکود اقتصادی، همگی نشان می‌دهد که تصمیم‌های عاجل و پایدار اتخاذ نشده می‌تواند به بحرانی تمام عیار تبدیل شود.

اکنون کشور در برهه‌ای حساس و تعیین کننده قرار دارد؛ وضعیتی که اتخاذ تصمیم‌های راهبردی و هماهنگ از سوی دولت و نهاد‌های مسئول را بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌سازد. اگر سیاست‌های حمایتی جامع، تقویت زیرساخت‌ها و اقدامات فوری برای تثبیت بازار کار در دستور کار صورت نگیرد، موج کنونی تعدیل نیرو می‌تواند به بحرانی فراگیر با پیامد‌های بلند مدت برای اقتصاد ملی و سرمایه انسانی کشور تبدیل شود. در مقابل، اقدام سریع و هدفمند می‌تواند مسیر بازگشت به ثبات و رشد پایدار را هموار سازد.