معمایی به نام قیمت خودرو!

در شرایطی که افزایش قیمت به‌واسطه تورم و هزینه‌های تولیدی امری طبیعی به نظر می‌رسد، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در مورد نحوه اعمال این افزایش قیمت‌ها، فضای بی‌اعتمادی را در میان مصرف‌کنندگان و نهاد‌های نظارتی ایجاد می‌کند.

کد خبر: ۶۳۹۶۹

تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۶

مخاطب۲۴- درحالی حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت خودرو‌های داخلی را ۱۵ درصد اعلام کرده که پیش‌تر ایران‌خودرو بهای محصولات خود را به‌طور میانگین ۲۲.۳ درصد افزایش داده بود. پس از آن نیز هیچ قیمت‌گذاری جدیدی برای محصولات بزرگ‌ترین خودروساز کشور از طرف نهاد‌های قانونی اعلام نشد.

{$sepehr_key_14363}

۲۱ خرداد ماه ایران‌خودرو فهرست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد. بر اساس فهرست اعلامی از سوی ایران‌خودرو، قیمت محصولات این شرکت به‌طور میانگین با افزایش ۲۲.۳ درصدی مواجه شد. در این بین، بیشترین رشد قیمت مربوط به یکی از مدل‌های سورن پلاس با ۲۹.۲درصد و کمترین رشد نیز متعلق به مدلی از تارا دستی به میزان ۱۳.۱درصد بود.

با این حال ۱۲ تیر حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت در یک برنامه تلویزیونی، اعلام کرد: «براساس نامه قائم‌مقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند به‌صورت قانونی طی شده است.»

گرچه بهای رسمی محصولات سایپا و پارس‌خودرو سوم تیرماه ۱۵ درصد افزایش یافت با این حال ایران‌خودرو نه در مقیاس سقف افزایش قیمت و نه در مقیاس میانگین افزایش قیمت مشمول رقم اعلامی معاون وزیر صمت نیست و این موضوع کاملا فضای قیمت‌گذاری خودرو را با ابهام مواجه کرده است.

حال می‌توان دو سناریو را در مورد موضع وزارت صمت در برابر قیمت محصولات ایران خودرو در نظر گرفت. سناریوی اول اینکه سیاستگذاران خودرو، قیمت‌های اعلامی ایران‌خودرو را قبول کرده‌اند. در این صورت اعلام رشد قیمت ۱۵ درصدی درست نخواهد بود؛ چرا که ایران خودرو ۲۲.۳ درصد به قیمت محصولاتش به‌طور میانگین اضافه کرده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر با افزایش قیمت ۲۲.۳ درصدی ایران خودرو موافقت شده پس این همه هیاهو و جنجال برای اصلاح قیمت محصولات این شرکت چه بود؟ از سوی دیگر تاکنون اظهارنظری در مورد قبول رشد قیمت میانگین ۲۲.۳ درصدی محصولات آبی‌پوشان جاده‌مخصوص از سوی سیاستگذاران نشده است.

سناریوی دیگر اینکه سیاستگذاران ایران‌خودرو را نیز مشمول رشد قیمت ۱۵ درصدی در نظر گرفته‌اند. اگر این سناریو درست باشد دو پرسش اساسی خودنمایی می‌کنند. ابتدا اینکه چرا برخلاف سایپا و پارس‌خودرو، برای رشد قیمت ۱۵ درصدی ایران‌خودرو هیچ اطلاعیه‌ای در کدال یا هیچ مرجع دیگری منتشر نشد و حتی در حد یک مصاحبه در مورد آن اطلاع‌رسانی نشده است؟ پرسش اساسی‌تر، اما اینکه مجوز فروش ایران‌خودرو با قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره این شرکت، چگونه صادر شده است؟

البته نهاد‌های مختلف پیش‌تر مخالفت خود را با قیمت‌های اعلامی ایران‌خودرو ابراز کرده بودند. برای مثال تنها چند ساعت پس از اعلام این قیمت‌ها شورای رقابت، مصوبه هیات‌مدیره ایران‌خودرو را غیرقانونی خواند. با این حال‌عدم اعلام رشد ۱۵ درصدی قیمت برای محصولات این خودروساز تصورات در مورد پذیرش رشد میانگین ۲۲.۳ درصدی آنها را دامن زد و طرح فروش این خودروساز بزرگ کشور با قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره آن باعث شد که موضوع قیمت‌های جدید ایران خودرو را کاملا نهایی بدانیم.

در واقع موضوع اساسی در این میان افزایش قیمت نیست بلکه فرآیند اصلاح قیمت و شفافیت در فرآیند اطلاع‌رسانی است. در شرایطی که افزایش قیمت به‌واسطه تورم و هزینه‌های تولیدی امری طبیعی به نظر می‌رسد، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در مورد نحوه اعمال این افزایش قیمت‌ها، فضای بی‌اعتمادی را در میان مصرف‌کنندگان و نهاد‌های نظارتی ایجاد می‌کند.

عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی می‌تواند به ایجاد یک وضعیت بی‌ثبات در بازار منجر شود، زیرا مصرف‌کنندگان نمی‌توانند به راحتی پیش‌بینی کنند که دقیقا چه تغییراتی در قیمت خودرو درحال انجام است. این سردرگمی در نهایت به آشفتگی در بازار و نوسانات قیمتی منجر می‌شود که خود می‌تواند موجب ایجاد بحران‌های جدید شود.