ابهام در سیاست‌های مهاجرتی

اقدام ایران در زمینه اخراج اتباع دارای تبعات اخلاقی، سیاسی و اقتصادی قابل توجهی است. بسیاری از شهروندان افغانستانی که در ماه‌های گذشته مجبور به ترک خاک ایران شدند، متولد ایران بودند و در ایران تشکیل خانواده داده بودند.

کد خبر: ۶۳۸۰۱

تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۴

به گزارش مخاطب ۲۴: ورود بی‌رویه و اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران، ریشه‌در ضعف حکمرانی و ناکارآمدی سیاست‌ها دارد. ضعف در مدیریت مرز‌های شرقی کشور و همچنین نبود بسته‌های سیاستی و قوانین شفاف در زمینه ورود مهاجران منجر به ورود میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی افغان به‌خصوص پس از قدرت‌گیری مجدد طالبان در سال۲۰۲۱ به ایران شده است. به‌طوری‌که وزیر امور خارجه ایران در فروردین ماه سال گذشته اعلام کرد: «در هفت ماه گذشته حدود یک‌میلیون زن، کودک و مرد افغان وارد ایران شدند و اکنون رقم آوارگان افغانستانی که میهمان ما در ایران هستند به حدود پنج‌میلیون نفر افزایش یافته است.» حضور چشم‌گیر شهروندان افغانستان در شهر‌های ایران آن هم بدون وجود سازمان‌دهی و نظارت دولت با وجود ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور منجر به شکل‌گیری موجی از نارضایتی شهروندان ایرانی شد.

مهم‌ترین ویژگی‌های کشور‌های مهاجرپذیر داشتن اقتصاد قوی با فرصت‌های شغلی تحصیل فراوان و به دنبال آن کیفیت بالای زندگی شهروندان در زمینه‌های بهداشت و آموزش است. این در حالی است که ایران در یک دهه گذشته به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی، ظرفیت‌های اقتصادی پیشین را ندارد. در نتیجه کاهش قدرت اقتصادی شهروندان، افزایش نرخ فقر، عدم تناسب دستمزد‌ها با مشاغل و کاهش فرصت‌های شغلی موجب نارضایتی ایرانیان از شرایط اقتصادی کشور شد. کاهش قدرت اقتصادی مردم، انگیزه‌های ارتکاب به جرم را در مرز‌های ایران افزایش داد و منجر به افزایش نارضایتی‌ها از حضور مهاجران غیرقانونی در کشور شد.

از سوی دیگر افزایش بار اعطای یارانه‌های مختلف مانند یارانه‌های نان و سوخت به اتباع، فشاری بر کسری بودجه دولت ایران بود و این مساله نیز نابسامانی‌های اقتصاد کلان کشور را تشدید می‌کرد. این نارضایتی به همراه فشار بر منابع مالی دولت موجب شد تا بار دیگر سیاستگذاران ایرانی به جای برنامه‌ریزی و ایجاد شفافیت و در مورد شرایط هویتی، اشتغال، آموزش و اسکان اتباع، به سراغ سیاست‌های شتاب‌زده بروند. بر همین اساس در میانه شهریورماه سال گذشته طرح مجلس برای اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه، وزارت کشور را موظف به اخراج فوری اتباع غیرمجاز کرد.

در نتیجه از ۳۰اسفند۱۴۰۳ و پس از ضرب‌الاجل دولت ایران برای خروج اتباع افغانستانی، بیش از ۶۴۰ هزار افغانستانی به کشورشان بازگشته‌اند که ۳۶۶ هزار نفر از آنها پناهنده یا در وضعیت مشابه بوده و اخراج شده‌اند. اقدام ایران در زمینه اخراج اتباع دارای تبعات اخلاقی، سیاسی و اقتصادی قابل توجهی است. بسیاری از شهروندان افغانستانی که در ماه‌های گذشته مجبور به ترک خاک ایران شدند، متولد ایران بودند و در ایران تشکیل خانواده داده بودند. بسیاری از این افراد آرزو داشتند تا فرزندانشان تحصیل کنند و از گزند رنج آوارگی و کارگری با مزد پایین در امان بمانند. دختران افغان بسیاری می‌خواستند در ایران درس بخوانند؛ درحالی‌که امکان تحصیل توسط دولت ایران و طالبان از آنها سلب شد. علاوه بر این، اغلب مهاجران افغان ساکن در ایران، نیروی کار ارزانی بودند که خروج آنها از کشور منجر به افزایش هزینه‌های تولید در آینده خواهد شد. در نهایت اخراج مهاجران به خاک افغانستان بدون وجود ظرفیت این کشور می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های سیاسی میان ایران و طالبان در آینده باشد.

با این روش جدید در خانه چروک‌هات را از بین ببر!

فراز و فرود میزبانی ایران‌

می‌توان گفت که نخستین موج مهاجرت شهروندان کشور افغانستان به ایران مربوط به اواخر دهه۱۳۵۰ و اوایل دهه۱۳۶۰ شمسی است. در این ایام ناامنی، فقر و نبود شغل در افغانستان که نتیجه حمله شوروری به افغانستان بود موجب شد تا برخی از افغان‌ها به کشور همسایه خود یعنی ایران مهاجرت کنند. در سال‌های پس از جنگ مذکور نیز، موج ناآرامی و بحران در افغانستان، از جمله روی کار آمدن طالبان و جنگ‌های پس از آن، ایران به مقصد اصلی مهاجران افغانستان تبدیل شد. پس از آنکه در سال ۲۰۲۱، طالبان مجدد قدرت را در افغانستان به دست گرفت، موج تازه‌ای از مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران به راه افتاد. نکته قابل توجه آن است که جمعیت قابل توجهی از این مهاجران بدون ثبت هویت و به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند. به همین دلیل هیچ‌گاه عدد دقیقی درباره میزان جمعیت مهاجران افغان در ایران منتشر نشد. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل هجوم مهاجران افغانستانی به خاک ایران از سال ۲۰۲۱ به بعد، آن هم بدون هیچ‌گونه قاعده مشخصی، به‌کار‌گیری رویکرد «پذیرش مهاجران» افغانستانی توسط دولت سیزدهم بود. حتی در این زمینه گفته می‌شد که رویکرد تهدید محور دولت‌های پیشین در مقابل مهاجران افغان صحیح نبوده و دولت سیزدهم رویکرد جدیدی در این این زمینه دارد.

با این حال با گذشت نسبتا کمی این رویکرد یعنی زمانی که دولت چهاردهم آغاز به کار کرده بود، توسط ارکان مختلف حاکمیت تغییر کرد. در یک دهه گذشته، به‌دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست، ظرفیت اقتصادی ایران کاهش یافت و این مساله به افت قدرت خرید، رشد فقر و بیکاری انجامید. نارضایتی اقتصادی، ناامنی حاکم در مرز‌های کشور را را افزایش داد و حضور مهاجران غیرقانونی را به چالش تبدیل کرد. فشار یارانه‌ها بر بودجه دولت و ضعف برنامه‌ریزی، باعث شده سیاستگذاران به‌جای راه‌حل‌های ساختاری، به سیاست‌های مقطعی در قبال مهاجران روی آورند. در اواخر روز‌های تابستان سال گذشته مجلس ایران تبصره‌های جدیدی به قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران افزود که بر اساس این تبصره‌ها وزارت کشور موظف می‌شد که ضمن اخراج فوری اتباع غیرمجاز، توزیع جمعیت اتباع خارجی مجاز را به‌گونه‌ای سامان‌دهی کند که در هر منطقه بیشتر از ۳درصد کل جمعیت نباشند و همچنین سالانه ۱۰درصد از کل جمعیت اتباع بیگانه مقیم کشور کاسته شود.

به تناسب این تغییر رویکرد مقامات دولتی نیز نسبت به اخراج اتباع موضع گرفتند. برای مثال در آذر ماه سال گذشته، اسکندر مومنی، وزیر کشور اعلام کرد: «حداقل ۶ میلیون نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند که بخشی از آنها غیرمجاز هستند. درحالی‌که هم اکنون در توان کشورمان نیست تا این همه یارانه و فرصت شغلی را به اتباع بیگانه اختصاص دهیم.»

در پایان سال ۱۴۰۳ کارت یا برگه سرشماری موقت همه اتباع افغانستانی باطل و از ابتدای سال ۱۴۰۴ اخراج اتباع غیرقانونی آغاز شد. همزمان با حمله اسرائیل به ایران در ۲۳ خردادماه سال جاری، سرعت اخراج اتباع افزایش یافت و روز گذشته وزیر کشور اعلام کرد که از ابتدای سال حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع به افغانستان بازگردانده شدند.

سرگیجه سیاست‌های مهاجرتی

به‌صورت کلی می‌توان گفت که در ۴ دهه اخیر، ایران در حوزه مدیریت مهاجران افغان دچار سیاست‌های موقت و متفاوت بوده است. نخست آنکه سیاست‌های مهاجرتی در ایران بدون چشم‌انداز بلندمدت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تدوین شده‌اند. فقدان یک چارچوب قانونی ثابت برای ثبت هویت، تعیین وضعیت حقوقی و ارائه خدمات پایه (آموزش، بهداشت و اشتغال) باعث شد که هر دولت جدید به‌جای اصلاح ساختارها، با دستور‌های یک‌باره و موقت واکنش نشان دهد. علاوه بر این در سال‌های گذشته تصمیم‌گیری‌ها عمدتا امنیت‌محور بوده است؛ به این معنا که پیش از طراحی سازوکار‌های بازگشت منظم یا ادغام اجتماعی، طرح‌های اخراج دسته‌جمعی یا محدودیت‌های منطقه‌ای اجرا شده‌اند. این رویه، نارضایتی اجتماعی و تنش‌های بین‌المللی را تشدید کرده و بار خدمات عمومی را به‌شدت افزایش داده است. همچنین مدیریت ناکافی مرز‌ها و بی‌ثباتی در رویکرد دولت‌های مختلف در مواجهه با مساله ورود مهاجران، زمینه سوء‌استفاده شبکه‌های قاچاق انسان را فراهم کرد و در نبود نهاد نظارتی مستقل و شفافیت در آمارگیری، نه‌تنها حقوق مهاجران پایمال شده، بلکه بازار کار غیررسمی تقویت و درآمد‌های دولت از مالیات و بیمه به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.

در نهایت می‌توان گفت که فقدان هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و ضعف مشارکت جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی، مانع از طراحی و اجرای برنامه‌های موثر ادغام فرهنگی و اقتصادی مهاجران شده است. همین امر باعث شده است ایران نتواند از فرصت‌های اقتصادی ناشی از حضور نیروی کار متنوع بهره کافی ببرد و در عوض با مشکلات انسانی و اقتصادی روبه‌رو شود.

تبعات چند وجهی اخراج مهاجران همزبان

نگاهی به تحولات اقتصادی و سیاسی کشور در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که عدم انسجام و وجود چارچوب‌های مشخص در بخش‌های مختلف، مسائلی را به‌وجود آورده است. برای مثال رویکرد‌های غیر علمی و سلیقه‌ای دولت‌ها در زمینه چگونگی تخصیص یارانه و ارز ترجیحی معمولا هزینه‌زا بوده است. با این‌حال اتخاذ رویکرد دولت در اخراج اتباع به‌صورت فعلی دارای تبعات بزرگ اخلاقی، اقتصادی و سیاسی است. آرزو دختری ۱۳ ساله است که پس از مهاجرت پدر و مادرش از افغانستان، در ایران به دنیا آمده است. او با نگرانی می‌گوید: «در افغانستان دیگر نمی‌توانم درس بخوانم.» پدرش که در روستا‌های اطراف تهران کارگر است، با حسرت درباره آرزو‌هایی که برای آینده فرزندانش داشته است، حرف می‌زند. او همواره امید داشته که فرزندانش با تحصیل در ایران شغل مناسبی داشته باشند. امین برای تهیه مدارک هویتی خود هزینه قابل توجهی صرف کرده، اما در جریان شناسایی اتباع غیرمجاز ساکن در ایران، مدارک هویتش را پاره کرده‌اند. اینها تنها بخشی از تبعات اخلاقی و انسانی سیاست مهاجرتی جدید ایران است. در حال حاضر افغانستان همچنان با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی جهان دست‌وپنجه نرم می‌کند. بیش از نیمی از جمعیت این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند، نظام مراقبت‌های بهداشتی در حال فروپاشی است و اثرات فزاینده تغییرات اقلیمی فقر و ناامنی غذایی را تشدید می‌کند.

بازگشت ناگهانی این صد‌ها هزار نفر مهاجر به افغانستان بحران انسانی را تشدید و بار سنگینی را بر منابع محدود جوامع آسیب‌پذیر تحمیل می‌کند. افزایش گزارش‌های خشونت‌های خیابانی برای اخراج مهاجران غیرقانونی افغان، مفاهیم گتو‌سازی و دیوارکشی فرهنگی را تقویت کرده و مهاجران را بیش از پیش به حاشیه می‌راند. عدم ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به اتباع و همچنین ترس مهاجران از بازداشت و اخراج از ایران، احتمال تبعاتی مانند افزایش همه‌گیری بیماری‌ها و کاهش سطح سلامت در جامعه را افزایش می‌دهد. همچنین این اقدامات منجر به افزایش جمعیت بی‌سواد ساکن در ایران خواهد شد.

علاوه بر این شهروندان افغانستانی ساکن در ایران، اغلب دستمزدی پایین‌تر از ایرانیان داشتند و همین مساله موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شد. خروج ناگهانی حجم عظیمی از نیروی کار ارزان قیمت، هزینه‌های تولید را در شرایطی که تورم همچنان به صورت قابل توجهی بالا است، افزایش می‌دهد. در ایران، برخی مشاغل به دلایل مختلفی مانند سختی کار، دستمزد پایین و شرایط محیطی دشوار با استقبال کمی از سوی نیروی کار ایرانی مواجه بوده‌اند. این خلأ باعث شده بخشی از این مشاغل عمدتا توسط مهاجران، به‌ویژه اتباع افغان پر شود. با اخراج اتباع، احتمالا برخی از مشاغل این چنینی با کمبود نیروی کار مواجه شوند.

یکی از تبعات سیاسی ناشی از اخراج اتباع افغانستانی از ایران، افزایش ریسک تنش میان دولت ایران و طالبان به‌دلیل نبود ظرفیت‌های لازم افغانستان برای پذیرش اتباع بازگردانده‌شده است. به‌صورت کلی می‌توان گفت که برای اجتناب از چنین تبعاتی ضرورت دارد ایران به‌جای تصمیمات آنی، یک سیاست مهاجرتی راهبردی و شفاف با مشارکت بین‌دستگاهی و نظارت مستقل ایجاد کند؛ سیاستی که حقوق مهاجران را تضمین کند، زیرساخت‌های خدمات عمومی را تقویت و امکان ادغام واقعی فرهنگی و اقتصادی را فراهم کند. تنها با چنین رویکردی، می‌توان از چرخه بحران و هزینه‌های مضاعف جلوگیری کرد و حکمرانی پایداری در این حوزه به‌دست آورد.

منبع: دنیای اقتصاد