ائتلاف مردان جبهه پایداری و یاران بذرپاش علیه خانم وزیر

استیضاح وزیر راه و شهرسازی بیش از آنکه تلاشی برای ارزیابی عملکرد و بهبود امور باشد، پروژه‌ای سیاسی با هدف تحت فشار قرار دادن دولت پزشکیان، آن هم در بزنگاهی حساس، و شاید تسویه حساب با تنها وزیر زن کابینه است.

کد خبر: ۶۲۷۵۲

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۴

استیضاح وزیر راه و شهرسازی، به گزارش مخاطب ۲۴: فضای سیاسی کشور بار دیگر شاهد به جریان افتادن استیضاح یکی از وزرای کابینه است. این بار، وزیر راه و شهرسازی که تنها ۹ ماه از آغاز به کارش می‌گذرد، با فهرستی از اتهامات از سوی ۴۶ نماینده مجلس، به صدر اخبار بازگشته است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دومین استیضاح یکی از وزرای دولت پزشکیان در کمتر از یک سال عمر دولت به شمار رفته و به گمانه‌زنی‌ها در خصوص وجود یک رویکرد تقابلی سازمان‌یافته و فشار سیاسی سیستماتیک بر کابینه، به‌ویژه در این مقاطع حساس، دامن می‌زند. اما نگاهی دقیق‌تر به ترکیب استیضاح‌کنندگان، زمینه‌های طرح سوال و به‌ویژه زمان‌بندی این اقدام، پرسش‌های جدی‌تری را در مورد انگیزه‌های واقعی پشت این استیضاح مطرح می‌کند. آیا عملکرد وزیر در این مدت کوتاه آنچنان پرنقص بوده که راهی جز برکناری وی باقی نمانده، یا آنکه این استیضاح، بهانه‌ای است برای تسویه حساب‌های سیاسی و وارد آوردن فشار به دولت، آن هم در شرایطی که کشور درگیر مذاکرات مهم و نیازمند آرامش و انسجام داخلی است؟

ترکیب استیضاح‌کنندگان وزیر راه و شهرسازی

سنگ تمام گذاشتن کمیسیون فرهنگی و سیاست خارجی برای استیضاح وزیر راه!

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ بررسی سه نمودار منتشر شده از مشخصات امضاکنندگان استیضاح، نکات قابل تاملی را آشکار می‌سازد. نمودار وابستگی نمایندگان به جریانات سیاسی نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از استیضاح‌کنندگان به جبهه پایداری تعلق دارند. ۱۷ درصد از نزدیکان بذرپاش وزیر سابق راه و ۹ درصد از فراکسیون انقلاب نیز در این فهرست حضور دارند. بدین ترتیب، عملاً ۷۶ درصد استیضاح‌کنندگان به جریاناتی تعلق دارند که در ماه‌های اخیر در زمینه سیاست خارجی و مسائل اجتماعی، مانند لایحه حجاب و عفاف، تقابل مستقیمی با دولت داشته‌اند و این بار به سراغ تنها زن عضو کابینه رفته‌اند. این ترکیب، به وضوح نشان‌دهنده غلبه یک جریان سیاسی خاص در پیشبرد این استیضاح است؛ جریانی که در ماه‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت پزشکیان، رویکردی منتقدانه و بعضاً تقابلی را در پیش گرفته است. این غلبه می‌تواند شائبه سیاسی بودن استیضاح را تقویت کند، گویی هدف اصلی نه اصلاح امور در وزارتخانه، بلکه ایجاد چالش برای دولت و شخص رئیس‌جمهور است.

عضویت استیضاح کنندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس

نمودار دوم، عضویت استیضاح‌کنندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این شائبه را پررنگ‌تر می‌کند. در حالی که وزارت راه و شهرسازی یکی از تخصصی‌ترین و فنی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است، تنها ۲ درصد از امضاکنندگان (یعنی عملاً یک نفر) عضو کمیسیون تخصصی عمران هستند؛ کمیسیونی که به طور مستقیم با وظایف این وزارتخانه مرتبط است. در مقابل، شاهد حضور ۱۳ درصدی اعضای کمیسیون فرهنگی و ۱۳ درصدی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستیم. همچنین، اعضای کمیسیون‌های انرژی (۱۱%)، امور داخلی کشور و شورا‌ها (۱۱%)، کشاورزی (۱۰%)، اقتصادی (۹%)، قضایی و حقوقی (۸%) و اجتماعی (۸%) نیز در میان امضاکنندگان دیده می‌شوند. این پراکندگی و حضور حداقلی اعضای کمیسیون عمران، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا ارزیابی عملکرد وزیر راه و شهرسازی با معیار‌های دقیق فنی و تخصصی صورت گرفته یا بیشتر بر اساس شنیده‌ها و یا اهداف غیرتخصصی بوده است؟ چگونه می‌توان انتظار داشت نمایندگانی که تخصص اصلی‌شان در حوزه‌های دیگر است، بتوانند به درستی و با اشراف کامل، عملکرد پیچیده وزارتخانه‌ای، چون راه و شهرسازی را در بوته نقد قرار دهند؟

رشته‌های تحصیلی استیضاح‌کنندگان

نمودار سوم، رشته‌های تحصیلی استیضاح‌کنندگان نیز مکمل دو نمودار قبلی است. از آنجا که در بخشی از محورها، آگاهی وزیر از مسائل تخصصی مورد انتقاد قرار گرفته، باید دید آیا استیضاح‌کنندگان، صلاحیت ارزیابی وزیری با دکترای شهرسازی را دارند؟ بیشترین فراوانی با ۲۰ درصد به فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت تعلق دارد. پس از آن، علوم سیاسی و حقوق هر کدام با ۱۷ درصد قرار دارند. ۹ درصد نیز در رشته علوم دینی و فلسفه تحصیل کرده‌اند. فارغ‌التحصیلان مکانیک (۴٪) و آبیاری و زهکشی (۲٪) نیز در این میان هستند و تنها یک نفر (۲٪) در رشته معماری، که تا حدی با حوزه راه و شهرسازی ارتباط دارد، فارغ‌التحصیل شده است. این ترکیب تحصیلی، در کنار ترکیب عضویت آنان در کمیسیون‌ها، این گزاره را تقویت می‌کند که بخش قابل توجهی از استیضاح‌کنندگان، فاقد دانش تخصصی لازم برای ارزیابی عمیق و فنی عملکرد وزیر هستند. این امر می‌تواند منجر به قضاوت‌های سطحی و یا تحت تاثیر قرار گرفتن از فضاسازی‌های سیاسی شود.

محور‌های استیضاح وزیر راه و شهرسازی

انتظارات ۹ ماهه از مشکلات ساختاری وزارت راه و شهرسازی

نگاهی به محور‌های هشت‌گانه استیضاح نیز نشان می‌دهد که بسیاری از آنها به مشکلات ریشه‌دار و ساختاری بازمی‌گردند که توقع حل آنها در بازه زمانی ۹ ماهه، خود گویای عدم آگاهی و یا بهانه گیری با نیات سیاسی است.

انفعال و بلاتکلیفی در سازمان بنادر و دریانوردی: اشاره به اداره سازمان با سرپرست فاقد تخصص و حادثه انفجار بندر شهید رجایی، اگرچه نیازمند بررسی دقیق است، اما باید پرسید آیا تغییر مدیرعامل و انتصاب فردی متخصص در این بازه کوتاه، تمامی مشکلات انباشته این سازمان عظیم را حل می‌کرد؟ آیا زیرساخت‌ها و فرآیند‌های معیوب موجود، تنها با تغییر یک فرد اصلاح می‌شوند؟ آیا شتاب‌زدگی در انتصابات، خود موجب چالش‌های بیشتری نمی‌شود؟

تعطیلی سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن: این مشکل که به نقض اصل ۳۱ قانون اساسی تعبیر شده، یکی از چالش‌های اصلی دولت است. اما آیا وزیر فعلی مسئول تمامی کمبود‌ها و نواقص این طرح ملی است که از دولت قبل به ارث رسیده و با مشکلات عدیده بودجه‌ای و اجرایی دست‌وپنجه نرم می‌کند؟

عملکرد ضعیف در اجرای «قانون حمایت از جوانی جمعیت»: واگذاری زمین به بخش کوچکی از متقاضیان، معضلی است که بسیاری از دستگاه‌ها با آن درگیرند. آیا در ۹ ماه می‌توان انتظار تحول بنیادین در این حوزه داشت، آن هم با توجه به محدودیت‌های منابع و پیچیدگی‌های اداری؟

بحران حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی: کمبود ناوگان، تحریم‌ها، نبود اعتبارات لازم، تکرار حوادث و فقدان برنامه جامع، مسائلی هستند که سال‌هاست گریبان‌گیر بخش حمل‌ونقل کشورند. آیا این مشکلات محصول عملکرد ۹ ماهه یک وزیر است یا نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، مدیریت‌های ناهماهنگ و تحریم‌های ظالمانه؟

ضعف مدیریتی و تغییرات پرشمار در ارکان وزارتخانه: وزارت راه و شهرسازی طی ۱۰ سال گذشته حضور ۵ وزیر با رویکرد‌های متفاوت را تجربه کرده است. این تغییرات و عدم ثبات مدیریتی، ساختار منابع انسانی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بدیهی است که ایجاد تغییر و تحول برای اصلاح روند کار در چنین وزارتخانه‌ای، امری اجتناب‌ناپذیر است.

تخلفات مکرر قانونی و واگذاری پُست‌های حساس به افراد فاقد صلاحیت: این اتهام، یکی از جدی‌ترین موارد است که نیازمند ارائه مستندات دقیق و بررسی بی‌طرفانه از سوی نهاد‌های نظارتی است. اما آیا تمامی این "تخلفات مکرر" در دوران ۹ ماهه این وزیر رخ داده است؟ از سوی دیگر، گزارش‌هایی در روز‌های اخیر مطرح شده که استیضاح وزیر و تلاش برای سندسازی علیه او را به تغییر برخی مدیران دولت قبل (که دارای گرایش سیاسی همسو با استیضاح‌کنندگان بوده‌اند) مرتبط می‌داند؛ موضوعی که می‌تواند با این بند از محور‌های استیضاح بی‌ارتباط نباشد.

بی‌اطلاعی وزیر از مسائل راهبردی وزارتخانه: این ادعا که وزیر در نشست‌های نظارتی پاسخ‌های فنی لازم را ارائه نکرده و بر اسناد بالادستی اشراف ندارد، اما توجه به سوابق اجرایی حدوداً ۲۰ ساله وزیر در این حوزه و مدارج علمی طی شده در سطح دکترای شهرسازی، این ادعا را قابل تأمل و حتی تردیدآمیز می‌کند. همزمان باید پرسید سطح تخصص و اشراف سوال‌کنندگان بر این مسائل راهبردی، با توجه به تخصص حرفه‌ای و پیش زمینه تحصیلی، تا چه حد بوده است؟

سفر پرهزینه به جزیره کیش: سفر خانوادگی با بودجه سازمانی، یکی از اتهاماتی بود که بازو‌های رسانه‌ای این جریان با هدف فشار بر وزیر و کابینه پزشکیان در پیش گرفتند. علی‌رغم جنجال فراوان و بازتاب رسانه‌ای گسترده، با گزارش دیوان محاسبات مشخص شد که وجوه مرتبط با این سفر از حساب شخصی وزیر و خانواده وی به‌طور کامل پرداخت شده است. از طرف دیگر طبق اسناد دیوان محاسبات و طی پیگیری‌های دیده بان ایران مشخص شد ارقام صورتحساب منتشر شده توسط نماینده تندرو مجلس با قیمت واقعی هتل فاصله چند برابری دارد که شائبه سندسازی را تقویت می‌کند. فارغ از نیات و مستندات اتهام‌زنندگان، آیا این یک مورد، که به عنوان "ترویج ناامیدی" ذکر شده، به تنهایی می‌تواند مبنای برکناری وزیری باشد که مسئولیت ساماندهی به یکی از بحرانی‌ترین و گسترده‌ترین بخش‌های کشور را بر عهده دارد، یا بیشتر به عنوان یک ابزار فشار و تخریب شخصیت به کار گرفته شده است؟ آیا کسی که نیت سواستفاده از امکانات دولتی و بیت المال دارد و قصد ندارد هزینه‌های شخصی را از جیب خود بپردازد، مشخصات هویتی دقیق همه همراهان خود را برای سفر ارائه می‌دهد؟

استیضاح در سایه مذاکرات و هدف‌گیری تنها وزیر زن

نکته قابل تامل دیگر، زمان‌بندی این استیضاح است. در شرایطی که دولت پزشکیان درگیر پیشبرد مذاکرات حساس بین‌المللی است و نیازمند ثبات و آرامش در داخل کشور برای تقویت موضع دیپلماتیک خود می‌باشد، به راه انداختن چنین چالشی، می‌تواند پیامد‌های منفی برای منافع ملی داشته باشد. آیا این اقدام، خواسته یا ناخواسته، به معنای ارسال سیگنال ضعف و اختلاف داخلی به طرف‌های خارجی نیست؟

از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که وزیر راه و شهرسازی، نه تنها، تنها عضو زن کابینه است بلکه در سمتی به وزارت رسیده که به‌طور کلیشه‌ای مردانه تلقی می‌شود. در جامعه‌ای که حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی همچنان با چالش‌ها و مقاومت‌هایی روبروست، هدف قرار دادن یک وزیر زن، آن هم با چنین شدتی و با محوریت جریانی خاص، می‌تواند حامل پیامی ناامیدکننده برای زنان توانمند و حامیان دولت باشد. آیا تندرو‌ها با تلاش برای برکنار کردن تنها وزیر زن کابینه، به دنبال دلسرد کردن بدنه اجتماعی زنانی هستند که به دولت پزشکیان امید بسته‌اند؟ به‌ویژه آنکه کمیسیون فرهنگی مجلس فعلی، که بیشترین تعداد امضاکنندگان را در این طرح استیضاح دارد، با پیگیری لایحه حجاب و عفاف در دولت قبل (لایحه‌ای که اجرای آن در دولت پزشکیان با تمهیدات رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی با چالش‌هایی مواجه یا متوقف شد)، عملاً در زمینه حقوق زنان رو در روی دولت قرار گرفته است.

نیاز به نگاهی فراسیاسی و مبتنی بر انصاف

در مجموع، شواهد موجود از ترکیب سیاسی و تخصصی استیضاح‌کنندگان، در کنار ماهیت بسیاری از محور‌های استیضاح و زمان‌بندی آن، این فرضیه را تقویت می‌کند که استیضاح وزیر راه و شهرسازی بیش از آنکه تلاشی برای ارزیابی عملکرد و بهبود امور باشد، پروژه‌ای سیاسی با هدف تحت فشار قرار دادن دولت پزشکیان، آن هم در بزنگاهی حساس، و شاید تسویه حساب با تنها وزیر زن کابینه است.

بی‌تردید، عملکرد تمامی مسئولان باید به دقت رصد و نقد شود و هیچ مدیری از پاسخگویی مصون نیست. اما این نقد و پاسخگویی باید در بستری منصفانه، تخصصی و به دور از انگیزه‌های سیاسی صورت گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای ملت، وظیفه دارند با نگاهی ملی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب، به چنین موضوعات مهمی ورود کنند. امید است که در پیگیری استیضاح، منافع ملی، انصاف و نگاه تخصصی بر رویکرد‌های جناحی و سیاسی غلبه یابد و تصمیمی اتخاذ شود که در نهایت به نفع مردم و پیشرفت کشور باشد، نه آنکه صرفاً تأمین‌کننده اهداف یک جریان سیاسی خاص گردد. اینکه آیا استیضاح‌کنندگان واقعاً از عمق مشکلات فنی وزارتخانه و پیچیدگی‌های اجرایی آن آگاهند یا صرفاً بر موجی از نارضایتی‌های عمومی سوار شده‌اند تا اهداف سیاسی خود را پیش ببرند، سوالی است که پاسخ آن در روز‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.

منبع: سایت دیده بان ایران