شکار بی رحمی در دل طبیعت!

معاون دفتر مدیریت و حفاظت از حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مجاز هستیم تا سقف ۶ درصد از جمعیت را برای صدور پروانه شکار در نظر بگیریم، اما معمولاً بین ۳ تا ۴ درصد از جمعیت را مشمول صدور پروانه می‌کنیم و هیچ‌گاه به سقف ۶ درصد نزدیک نشده‌ایم.

کد خبر: ۶۲۳۹۰

تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۷

مخاطب۲۴- در بسیاری از کشور‌های جهان، قرق‌های شکار به عنوان یکی از ابزار‌های مؤثر حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی شناخته می‌شوند؛ مناطقی که با مدیریت خصوصی یا مشارکت جامعه محلی اداره می‌شوند و هدف از آن نه تخریب، بلکه احیای حیات‌وحش است. این قرق‌ها برخلاف تصور عمومی، صرفاً محل شکار نیستند، بلکه به الگویی بدل شده‌اند برای تلفیق منافع اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی در یک چارچوب کارآمد و قابل پایش. در این الگو، بومیان و ذی‌نفعان محلی نه‌تنها کنار گذاشته نمی‌شوند بلکه در دل فرآیند حفاظت جای می‌گیرند.

{$sepehr_key_13533}

تجربه کشور‌های مختلف از جمله نامیبیا، آفریقای جنوبی، زیمبابوه و حتی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌تنهایی توان کافی برای صیانت از حیات‌وحش ندارند. به همین دلیل، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع بومی در قالب قرق‌های شکار، به یک ضرورت تبدیل شده است. گونه‌هایی نظیر کرگدن سیاه در نامیبیا، شیر و زرافه در کنیا و گونه‌های آهو و بز کوهی در کشور‌های آسیایی، از جمله موفقیت‌های این الگو در بازگرداندن حیات به زیستگاه‌های در حال نابودی هستند.
این دستاورد‌ها زمانی ممکن می‌شود که جامعه محلی، خود را ذی‌نفع این فرآیند بداند. وقتی بومیان احساس می‌کنند که از محل حفاظت منتفع می‌شوند چه از راه اشتغال، چه از طریق گردشگری یا مدیریت منابع خود به محافظان طبیعت تبدیل می‌شوند. حتی شکارچیان سابق، با ورود به چرخه رسمی مدیریت و پایش، از تهدید به فرصت بدل می‌شوند.

شکارچیان سابق و بومیان در صف حفاظت

نمونه موفق این رویکرد در کشور ما، قرق علی‌آباد چهل‌گزی در استان یزد است. منطقه‌ای که تا چند سال پیش شاهد کاهش محسوس جمعیت حیات‌وحش بود، اما امروز به محلی برای زادآوری و افزایش جمعیت گونه‌هایی مانند کل، بز، قوچ و میش تبدیل شده است. این قرق نه‌تنها با مشارکت جامعه بومی و شکارچیان سابق اداره می‌شود، بلکه هم‌اکنون چندین نفر از ساکنان محلی به‌طور مستقیم در حفاظت، پایش و آموزش محیط زیستی فعال‌اند.

در همین راستا مصطفی منصوری یکی از قرق‌بانان علی‌آباد چهلگزی که از روستا‌های اطراف قرق برای حفاظت پیش قدم شده به تسنیم می‌گوید: بنده از سال ۱۳۹۶ در قرق مشغول حافظت شدم که در این مدت درگیری خاصی با شکارچیان نداشته‌ایم. آنها وقتی می‌بینند حفاظت با تمام قوا در حال انجام است به منطقه نزدیک نمی‌شوند. ما همچنین به طور مرتب با محیط‌بانان در ارتباط هستیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در این مدت افزایش خوبی در جمعیت حیات وحش به ویژه کل و بز داشتیم. همچنین گونه‌های وحشی از جمله پلنگ ایرانی، کفتار و گرگ را نیز در منطقه مشاهده کرده‌ایم. ما تعرضی با محلیان نداریم و خود اینها کمک حال ما کردند.

دیگر قرق‌بان این منطقه می‌گوید که روزگاری عمو و پدرش جزو شکارچیان منطقه بودند، اما از سال ۱۳۹۲ همگی به سمت قرق‌بانی و محیط‌بانی می‌روند و این مسیر باعث علاقه‌مندی وی به حفاظت از حیات وحش شده است.

همچنین به گفتهحسن اکبری مدیرکل محیط زیست یزد، یکی از اصلی‌ترین یاوران محیط زیست یزد در دستگیری شکارچیان غیرمجاز نیز شخصی است که خودش جزو شکارچیان معروف این منطقه بوده است.

کاهش شکار در منطقه از چشم بومیان نیز دور نمانده و یکی از چوپانان منطقه می‌گوید: پیش‌تر شکارچیان حیات وحش منطقه را می‌زدند (شکار می‌کردند)، اما اکنون به واسطه افزایش حفاظت چنین اتفاقی را شاهد نیستیم.

قرق‌های شکار، به دنبال سود یا عشق به طبیعت؟

در حالی که برخی منتقدان معتقدند طرح قرق‌های اختصاصی عمدتاً با هدف کسب سود اجرا می‌شود، باید توجه داشت که سودآوری واقعی این مدل حفاظت تنها در صورتی محقق می‌شود که شرایط جذب شکارچیان خارجی یا توسعه اکوتوریسم مهیا باشد؛ یعنی زمانی که زیرساخت‌های گردشگری، امنیت، خدمات تخصصی و مجوز‌های بین‌المللی فراهم باشند. در غیر این صورت، با اتکا به بازار داخلی و بدون گردشگر یا شکارچی خارجی، درآمدزایی آن‌چنان قابل اتکایی نخواهد بود. از این رو، اگر هدف صرفاً حفاظت و توسعه زیستگاه‌هاست، راهکار‌های مؤثرتری با پشتوانه‌های دولتی، بودجه‌های مشخص، و مشارکت مستقیم جوامع محلی نیز وجود دارد که شاید نسبت به قرق، پایدارتر و منصفانه‌تر باشد.

به این منظور، اعظم حبیبی‌پور معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: استان یزد س قرق مصوب دارد و در حال حاضر شش منطقه دیگر نیز در نوبت واگذاری به قرق‌های خصوصی هستند که از ابتدا تا انتهای این فرآیند توسط اداره‌کل انجام می‌شود و سپس به متقاضی تحویل داده می‌شود. استقبال از این مناطق به این دلیل است که افراد علاقه‌مند به طبیعت، حاضرند هزینه کنند و در مقابل درآمدی نیز کسب کنند. برخلاف تصور رایج، انگیزه اصلی اغلب این فعالان صرفاً اقتصادی نیست؛ زیرا اگر دنبال منافع صرف بودند، به سراغ صنایع سودآورتری مانند فولاد و کاشی می‌رفتند که تسهیلات و حمایت‌های بیشتری دریافت می‌کنند و سختگیری کمتری نیز بر کار آنها انجام می‌شد.
وی تاکید کرد: در بسیاری از موارد، این افراد به‌دلیل علاقه ذاتی به طبیعت وارد این عرصه شده‌اند و نه کسب درآمد. پرداخت خسارت حیات وحش به بومیان و محلیان توسط قرق دار انجام می‌شود. قرق‌داران با جوامع محلی تعامل نزدیکی دارند و با همراهی بخشداری‌ها و شوراها، پروژه‌های عمرانی کوچکی مانند آب‌رسانی یا بهسازی راه‌های روستایی انجام داده‌اند تا تنش‌های اجتماعی کاهش یابد و رضایت عمومی افزایش یابد.

حبیبی‌پور گفت: مسئله قرق‌ها سه بُعد دارد: بُعد زیست‌محیطی، بُعد اجتماعی و بُعد اقتصادی. بُعد فنی و زیست‌محیطی بر عهده سازمان محیط زیست است که با انجام سرشماری‌ها مشخص می‌کند وضعیت حیات‌وحش بهبود یافته یا خیر. بعد اجتماعی باید توسط خود بهره‌بردار مدیریت شود تا مشارکت مردم حفظ و تقویت شود. اگر هر یک از این ابعاد به‌درستی مدیریت نشود، کل سیستم دچار اختلال خواهد شد. در بخش اقتصادی نیز باید فعلاً تاب‌آوری داشته باشند تا اوضاع اکوتوریسم و جذب گردشگری خارجی در کشور بهتر شود.
وی افزود: از نظر تجهیزات و پشتیبانی، بخش خصوصی با بهره‌گیری از امکاناتی مانند خودرو، موتورسیکلت، و تجهیزات نظارتی، در بسیاری از موارد از نهاد‌های دولتی پیشی گرفته است. این در حالی است که سازمان‌های دولتی، به دلیل محدودیت‌های ساختاری و اداری، ابزار‌های تشویقی محدودی در اختیار دارند. به نظر می‌رسد این الگوی مشارکتی توانسته است به عملکرد مؤثرتری در میدان منجر شود. گزارش‌های میدانی و استقبال جوامع محلی نیز بر این امر صحه می‌گذارد. نکته قابل توجه این است که حتی شکارچیان سابق نیز اکنون به‌عنوان حافظان طبیعت در این سازوکار‌ها ایفای نقش می‌کنند. زمانی که بدانند منطقه‌ای به‌درستی محافظت می‌شود، آن را ترک می‌کنند و به چرخه قانونی و حفاظتی می‌پیوندند.

مجوز‌های شکار در بیشترین حالت به ۶ درصد افزایش جمعیت هم نمی‌رسد

یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که به طرح قرق‌های اختصاصی وارد می‌شود، موضوع صدور مجوز شکار است؛ در حالی که این مجوز‌ها تنها در صورتی صادر می‌شوند که بر اساس سرشماری‌های سالانه، جمعیت گونه‌های شاخص به سطح پایداری رسیده باشد و وضعیت اکولوژیک زیستگاه نیز مناسب ارزیابی شود. علاوه بر این، تعداد مجوز‌ها بسیار محدود و کنترل‌شده است و عملاً تنها بخشی از پتانسیل قانونی استفاده می‌شود. با این حال، وجود همین تعداد محدود مجوز نیز ضروری است، چراکه بدون ایجاد انگیزه اقتصادی، نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که با صرف هزینه‌های سنگین، حفاظت مستمر و مؤثر از زیستگاه‌ها و گونه‌ها را بر عهده بگیرد.

در این راستا معصومه صفایی؛ معاون دفتر مدیریت و حفاظت از حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از برآورد جمعیت، ما مجاز هستیم تا سقف ۶ درصد از جمعیت گونه‌ها را برای صدور پروانه شکار در نظر بگیریم، اما در عمل، ما معمولاً بین ۳ تا ۴ درصد از جمعیت را مشمول صدور پروانه می‌کنیم و هیچ‌گاه به سقف ۶ درصد نزدیک هم نشده‌ایم. به‌طور کلی، برای پنج قرقی که در سطح کشور فعال هستند، تاکنون کمتر از ۱۰۰ فقره پروانه شکار در سال صادر کرده‌ایم. حتی از این میزان اعلامی، معمولاً حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اصلاً به اجرا نمی‌رسد. یعنی عملاً سالی حدود ۷۰ پروانه اجرایی می‌شود.

وی افزود: در ازای همین تعداد محدود پروانه، ما حدود ۲۸۰ هزار هکتار از زیستگاه‌های حیات وحش کشور را تحت حفاظت داریم. بخش اعظم این عرصه‌ها در دسته زیستگاه‌های "بافرزون" قرار می‌گیرند؛ بافرزون به مناطقی گفته می‌شود که نقش سپر حفاظتی اطراف مناطق تحت حفاظت را ایفا می‌کنند یا کریدور‌های حیات‌وحش را پوشش می‌دهند. برای نمونه، ما دو منطقه داریم: یکی منطقه شیرکوه و دیگری منطقه کالمند بهادران. جمعیت‌های جانوری در این دو منطقه در حال جابه‌جایی بین این دو زیستگاه هستند و منطقه قرق، فضای بین این دو را به‌عنوان کریدور حیات‌وحش حفاظت می‌کند.

معاون دفتر مدیریت و حفاظت از حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد:در مجموع، در ازای همین اقدامات، از سال ۱۳۸۹ که فعالیت قرق‌ها به‌صورت مشارکتی آغاز شد، جمعیت گونه‌های شاخص از حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ رأس به حدود ۶۷۰۰ رأس رسیده است. این یعنی به‌طور میانگین، رشد جمعیت حدود ده‌برابری گونه‌های شاخص بوده است. وقتی گونه‌های شاخص در یک زیستگاه وضعیت پایداری پیدا می‌کنند و کریدور‌ها باز و فعال هستند، به لحاظ اکولوژیکی و بیولوژیکی، نشان‌دهنده سلامت آن زیستگاه است.

صفایی اظهار کرد: نمونه‌هایی از این پویایی زیستی را می‌توان در مشاهده گونه‌هایی دانست که پیش‌تر در منطقه دیده نمی‌شدند. برای مثال، بعد از سال‌ها، اکنون کاراکال در یزد رؤیت شده و تصاویر آن نیز در اختیار همکاران است. همچنین رودک عسل‌خوار و هوبره نیز پس از سال‌های در منطقه رویت شدند. بنده برای نخستین بار هوبره را در این منطقه مشاهده کردم. اینها همگی نشانه‌هایی از بهبود کیفی و کمی زیستگاه است؛ هم از نظر تنوع گونه‌ای، هم غنای گونه‌ای و هم جمعیت. امروز می‌توان ادعا کرد که وضعیت منطقه کم‌وبیش در یک حالت پایداری قرار دارد.

وی در پایان گفت: یکی از دغدغه‌ها این است که ممکن است جمعیت گونه‌ها از مناطق مجاور وارد این منطقه شده باشند و در نتیجه افزایش جمعیت، ناشی از مهاجرت باشد. برای پاسخ به این نگرانی، اخیراً دانشجویان زحمت کشیده‌اند و مطالعه‌ای انجام داده‌اند تا مشخص شود اثر همجواری با مناطق دیگر بر جمعیت منطقه چه بوده است. داده‌های این مطالعه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ جمع‌آوری شده‌اند. نتایج نشان داده که نه‌تنها کاهش جمعیتی در منطقه کارمند بهادران مشاهده نشده، بلکه رشد جمعیت نیز در آنجا رخ داده است؛ بنابراین افزایش جمعیت در قرق را نمی‌توان ناشی از مهاجرت دانست.

حفاظت مشارکتی؛ یک ضرورت

گزارش‌های میدانی و گفت‌و‌گو با مسئولان اداره محیط زیست و بومیان منطقه نشان می‌دهد که روند افزایشی جمعیت گونه‌های جانوری در قرق علی‌آباد چهل‌گزی ملموس است. اگرچه انتقاداتی نسبت به عملکرد برخی قرق‌ها یا شیوه بهره‌برداری از آنها مطرح می‌شود، اما واقعیت میدانی و تجربه‌های زیسته در این مناطق، به‌ویژه در علی‌آباد، نشان می‌دهد که این قرق‌ها توانسته‌اند تا حد زیادی از فشار شکار غیرمجاز بکاهند و فرصت تجدید حیات‌وحش را فراهم کنند.

در شرایطی که فشار بر منابع طبیعی روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و سازمان‌های دولتی به‌تنهایی قادر به مقابله با این بحران نیستند، به‌نظر می‌رسد قرق‌ها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده محیط زیست ایران هستند. مشارکت جوامع محلی، همراهی بخش خصوصی و نظارت نهاد‌های دولتی، می‌تواند به مدل موفقی از مدیریت طبیعت منجر شود؛ مدلی که همزمان هم حفاظت را تأمین کند و هم معیشت را به رسمیت بشناسد.