یارانه برای اتباع افغان!

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و حضور فزاینده مهاجران افغان در ایران، بحث در مورد آنها در محافل سیاسی، علمی و رسانه‌ای بیش از پیش گرم شده است. اگرچه هر گروهی از ظن خود به تحلیل ماجرا می‌پردازد، اما به نظر می‌رسد نتیجه مشترک غالب آنها ساماندهی اتباع افغان است (فارغ از حدود و ثغور این سامان‌دهی).

کد خبر: ۶۲۳۶۹

تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۰

به گزارش مخاطب ۲۴: پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و حضور فزاینده مهاجران افغان در ایران، بحث در مورد آنها در محافل سیاسی، علمی و رسانه‌ای بیش از پیش گرم شده است. اگرچه هر گروهی از ظن خود به تحلیل ماجرا می‌پردازد، اما به نظر می‌رسد نتیجه مشترک غالب آنها ساماندهی اتباع افغان است (فارغ از حدود و ثغور این سامان‌دهی).

در این میان گروهی نیز هستند که میزان برخورداری این اتباع از یارانه‌های عمومی را در کانون توجه خود قرار داده و سعی می‌کنند با اعداد و ارقام نشان دهند که اتباع افغان با وجود ناترازی در انواع حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و ...) در کشور، بخشی از این منابع ملی ایرانیان را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه سعی می‌کنند از این دریچه حضور اتباع افغان را در کشور به چالش بکشند. اگرچه ارقام اعلامی در محاسباتی این‌چنینی درست هستند (آن هم به‌دلیل سادگی محاسبات ریاضی و به فرض صحت اعداد و ارقام به‌کارگرفته شده در این محاسبات)، اما یک خطای راهبردی در این رویکرد عدم تشخیص و شناسایی نظام یارانه عمومی به‌عنوان چالش بنیادین و اصلی است که به‌شدت نیز در تحلیل‌ها مورد غفلت واقع شده است. آری، چالش اصلی در این ماجرا، حداقل در بعد اقتصادی که برخی از گروه‌ها آن را پررنگ کرده و مستمسک خود قرار می‌دهند، نه حضور اتباع بیگانه (اعم از افغان و غیر آن)، بلکه وجود نظام یارانه عمومی است که با حضور اتباع افغان ناکارآیی‌های آن بیش از پیش نمایان شده است. درواقع، اگر به جای یک نظام یارانه عمومی عریض و طویل ناکارا و غیرعادلانه (در وصف توزیعی آن)، یک نظام یارانه چابک، هدفمند و کارآ وجود داشت، اساسا دیگر چنین استدلال بی‌پایه و اساسی بنیان مخالفت با حضور مهاجران در کشور قرار نمی‌گرفت.

پدیده برخورداری اتباع بیگانه از یارانه‌های عمومی اتفاق جدیدی نیست و پیش از این نیز به شکل‌های مختلف و البته در مقیاس‌هایی بسیار کوچک‌تر نیز رخ داده بود. از جمله زمانی که یک گردشگر وارد کشور می‌شود مادامی که از هواپیما‌های ایرانی برای پرواز‌های خود استفاده می‌کند در عمل از یارانه سوختی که به بنزین هواپیما داده می‌شود برخوردار بوده است (مگر آنکه قیمت بلیت برای این گروه با قیمت اتباع ایرانی یکسان نباشد) یا اگر سفارتخانه‌ها در ایران از حامل‌های انرژی یارانه‌ای استفاده می‌کنند در عمل برخورداری اتباع بیگانه از منابع ملی ایرانیان است. (مگر آنکه قیمت حامل‌های انرژی برای این گروه نیز آزاد باشد.)

در هر صورت، آنچه اصولا امکان برخورداری اتباع بیگانه از نظام یارانه عمومی را فراهم می‌کند نه حضور فیزیکی آنها در کشور (که شرط لازم است)، بلکه وجود یک نظام یارانه‌ای عمومی ناکارآ است (به‌عنوان شرط کافی). کافی است از خود بپرسید چرا وقتی که اتباع ایرانی به سایر کشور‌ها می‌روند چنین پدیده‌ای رخ نمی‌دهد؛ پاسخ بسیار ساده است: نبود نظام یارانه‌ای عمومی ناکارآ در آن کشورها. در سطحی دیگر از تحلیل توجه به این نکته نیز ضروری است که خود وجود این نظام یارانه‌ای ناکارآ مشوقی برای حضور این اتباع در کشور شده و انگیزه آنها را برای مهاجرت به ایران (اعم از قانونی و غیرقانونی) افزایش می‌دهد. در واقع، به فرض ثابت بودن سایر شرایط، وجود این نظام یارانه عمومی ناکارآ به‌عنوان مشوقی برای مهاجرت این اتباع به ایران است.

سیاست‌های ناکارآی داخلی، از جمله همین سیاست‌های یارانه عمومی، زمانی که در عرصه بین‌المللی قرار می‌گیرند بیش از پیش در معرض انتقاد قرار می‌گیرند و استدلال‌های صورت‌گرفته پیرامون برخورداری ناروای اتباع افغان از این یارانه‌ها خود نمود آشکار ناکارآیی این سیاست‌ها است. درمورد سایر سیاست‌های اقتصادی نیز در صورت بازشدن اقتصاد این اتفاق خواهد افتاد و ناکارآیی آنها بیش از پیش رخ‌نمایی خواهد کرد.

دقیقا به همین دلیل است که ذی‌نفعان این سیاست‌های غلط (مانند انواع سیاست‌هایی که تحت لوای حمایت از تولید داخل انجام می‌شود)، نگران بازشدن اقتصاد هستند. اینان را می‌توان بسان کسانی تصور کرد که از آینه گریزان هستند و چه زیبا می‌گوید نظامی گنجوی که «آینه‌گر نقش تو بنمود راست / خود شکن، آینه شکستن خطاست».

امروز مساله اتباع افغان در ایران بسان آینه‌ای است که تصویر ناکارآیی نظام یارانه عمومی در آن افتاده است. باشد که به جای شکستن آینه (برخورد قهری و هیجانی با مساله مهاجرت از بُعد اقتصادی)، با تمرکز بر بنیان‌های این ناکارآیی اصلاح نظام یارانه‌ای را به‌طور جد در دستور کار قرار دهیم.

مجتبی قاسمی، استادیار حقوق و اقتصاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی