جمعیت بدون کرامت، واقعیت سیاست فرزندآوری

فرزندآوری صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه متاثر از تغییرات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نیز هست. نسل جوان امروز به دنبال کیفیت زندگی و فرصت‌های برابر است و نه فقط پرداختی‌های کوتاه‌مدت؛ بنابراین بدون همراهی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، این سیاست‌ها نتیجه‌ای درازمدت نخواهد داشت.

کد خبر: ۶۱۹۹۱

تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۷

به گزارش مخاطب ۲۴: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در سیاست‌های جمعیتی کشور، فرار مسؤولان و سیاست‌گذاران از پرداختن به موضوع کیفیت جمعیت است.

سال‌هاست که شعار «فرزندآوری» به عنوان راه‌حلی ساده و کم هزینه برای بحران کاهش جمعیت مطرح می‌شود، اما این راهکار نه تنها ناکافی نیست، بلکه در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعلی کشور بی‌اثر و گاه مضحک به نظر می‌رسد.

در سال‌های اخیر، کار به دستان مردم را به فرزندآوری دعوت می‌کنند. اما هرگز پاسخ نداده‌اند نهاد‌های حاکمیت در برابر کاهش جمعیت چه مسؤولیت‌های عملی دارند؟

به کارگیری واژه «فرزندآوری» یک مطالبه از سوی دولت به حساب می‌آید و نه یک سیاست جمعیتی.

گویی حاکمیت در حال انتقال بار آینده‌سازی کشور بر دوش مردم است، البته بدون ارایۀ تضمین‌های رفاهی.

آیا در جایگاه حاکمیت، زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و روانی را برای پرورش جمعیت سالم فراهم کرده‌ایم؟

در گذر سال‌های اخیر، بار‌ها از مردم خواسته شده فرزندآوری بیشتری داشته باشند ولی کمتر شاهد برنامه‌های عملی و موثر برای بهبود کیفیت زندگی جمعیتی هستیم که امروز در کشور زندگی می‌کنند.

هنگامی که مسؤولان بدون ارایه برنامه‌های عملی و مؤثر در حوزه‌هایی مانند اشتغال جوانان، کاهش فقر، بهبود نظام آموزش و سلامت روان، تنها بر افزایش کمّی جمعیت تأکید می‌کنند، در واقع از مسؤولیت اصلی خود دور می‌شوند. آنها به جای مواجهه با واقعیت‌های پیچیده و ساختاری، یک نسخۀ ساده‌انگارانه می‌پیچند که بیشتر به سرزنش مردم می‌ماند تا سیاست‌گذاری هوش‌مندانه.

این نوع رویکرد، به طور غیرمستقیم جامعه را به دو دسته تقسیم می‌کند: کسانی که باید بیش‌تر بار جمعیتی را بر دوش بکشند و سیاست‌گذارانی که به جای درمان ریشه‌ای مشکلات، فرمول‌های ساده و غیرکارشناسی را تکرار می‌کنند؛ از این رو کیفیت زندگی مردم کاهش یافته و اعتماد به سیاست‌گذاران و نهاد‌های دولتی به شدت آسیب می‌بیند.

سیاست فرزندآوری

چنانچه می‌خواهیم جمعیت را افزایش دهیم، ابتدا باید کیفیت زندگی همان جمعیت موجود را ارتقا دهیم. برنامه‌های مدون و عملیاتی برای کاهش بیکاری، بهبود نظام آموزش، حمایت از خانواده‌ها و تضمین سلامت روانی و اجتماعی در این باره تدوین شود. تنها در این صورت است که مردم با اطمینان و امید بیشتری حاضر به فرزندآوری خواهند شد.

آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۹ سال) حدود ۲۰ درصد بوده و نرخ فقر در برخی مناطق به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.

موضوع فقر و بیکاری به ویژه در میان جوانان، موجب شده است که بسیاری از استعداد‌ها به دلیل ناامیدی و فقدان فرصت‌های شغلی از کشور مهاجرت کنند؛ موضوعی که به طور مستقیم کیفیت جمعیت کشور را تهدید می‌کند.

در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت؛ بدون تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند؟

چه تعداد زوج‌هایی در فامیل و اطرافتان می‌شناسید که هنوز به دنبال وام ازدواجشان می‌دوند؟

در این میان، سالمندان نیز وضعیت مناسبی ندارند؛ با افزایش نسبت سالمندان به جمعیت، حدود ۷ درصد در سال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی رسیدن به بیش از ۲۵ درصد تا سال ۲۰۵۰، سیستم بهداشتی و حمایتی، ضعیف و نامتناسب به نظر می‌رسد. نبود برنامه‌های جامع برای سالمندی فعال و سلامت روانی این گروه، کیفیت زندگی آنها را به شدت کاهش داده است.

از سوی دیگر سیاست‌های تشویقی پولی برای افزایش فرزندآوری در ایران طی چند سال گذشته از سوی دولت‌ها اجرا شده است، اما تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد؛ سیاست‌های ترغیبی نتوانسته‌اند تاثیر قابل‌توجه و پایداری بر سرنوشت جمعیت کشور داشته باشند.

پیش از شروع سیاست‌های تشویقی مالی (حدود سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹) نرخ باروری کل در ایران حدود ۱.۷ تا ۱.۸ فرزند به ازای هر زن بود که کمتر از سطح جایگزینی ۲.۱ است. سه تا چهار سال پس از اجرای سیاست‌های این چنینی (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) نرخ باروری کل تقریباً ثابت ماند و یا کمی کاهش یافت و به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ فرزند به ازای هر زن رسید.

پرواضح است؛ چالش اصلی خانواده‌ها، دغدغه‌های اقتصادی بزرگ‌تر از مبلغ کمک‌های مالی است؛ اشتغال، مسکن، سلامت و آموزش از نگاه جامعه در اولویت قرار دارد. در درواقع، حمایت‌های مالی زمانی اثربخش خواهد بود که همراه با اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها باشد. ولیکن، هم زمان با پرداخت کمک‌ها، مشکلات اساسی بازار کار، تورم بالا و عدم امنیت شغلی در اوج باقی مانده است.

کمک‌هزینه‌ها و یا بسته‌های حمایتی مانند پرداخت ماهیانه به مادران و یا تسهیلات فرزندآوری، غالباً مقیاس کوچکی دارد و تنها بخش کمی از هزینه‌های واقعی نگهداری و تربیت فرزند را پوشش می‌دهد.

این را بپذیریم که فرزندآوری صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه متاثر از تغییرات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نیز هست. نسل جوان امروز به دنبال کیفیت زندگی و فرصت‌های برابر است و نه فقط پرداختی‌های کوتاه‌مدت؛ بنابراین بدون همراهی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، این سیاست‌ها نتیجه‌ای درازمدت نخواهد داشت.

لاجرم دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را با توسعه خدمات عمومی و اصلاحات ساختاری تلفیق کند.

از نگاهی دیگر، در ساختار حاکمیتی ایران، نهاد‌ها و سازمان‌های متعددی با محوریت موضوع خانواده فعالیت می‌کنند و یا ادعای نقش‌آفرینی در این حوزه را دارند. بر اساس شواهد موجود حداقل ۲۸ نهاد و دستگاه دولتی و شبه‌دولتی، به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم، بودجه‌هایی را تحت عنوان "حمایت از خانواده"، "فرهنگ‌سازی فرزندآوری" و یا "تحکیم بنیان خانواده"دریافت کرده‌اند.

اما محتوای عملکرد این نهاد‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های انجام‌شده، محدود به برگزاری همایش، تولید کلیپ‌های تبلیغاتی، پویش‌های شعاری در صدا و سیما و ... بدون اثرگذاری اجتماعی بوده‌اند. به عبارت دیگر، عمق مداخلات این نهاد‌ها با وسعت منابعی که در اختیار دارند، تناسب ندارد.

چنانچه همین میزان بودجه صرف زیرساخت احداث مهدکودک، مشاوره روان‌شناسی، بیمه زنان باردار و یا آموزش جنسی و ... می‌شد، چه چالش‌هایی که مرتفع نمی‌گشت.

داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد از زوج‌های جوان، عدم امنیت شغلی و مسکن را دلیل اصلی برای عدم فرزندآوری می‌دانند. در حالیکه در بودجه فرهنگی سالانه، سهم چشم گیری به تبلیغات جمعیتی اختصاص داده شده است، بدون آن‌که نشانه‌ای از تغییر ساختاری در نظام حمایت از خانواده مشاهده شود؛ لذا به رغم اینکه در لایه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، بر لزوم فرزندآوری تأکید می‌شود، در عمل خبری از تقویت زیرساخت‌های کلیدی مانند آموزش عمومی، امنیت شغلی جوانان، بیمه زنان (خانه دار و یا شاغل نیمه وقت) و نظام حمایت از فرزندپروری نیست. چنانچه سیاست‌گذارانی که از فرزندآوری دفاع می‌کنند، خود در عمل، فرزندآوری و فرزند پروری درون ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را تجربه کرده باشند، در میدان واقعی زندگی حضور داشته باشند و برای رفع موانع تلاش کرده باشند، مردم نیز به پیام آنان گوش می‌سپارند. اما آن هنگام که میان گفتار و رفتار مسئولان چنین شکافی وجود دارد، جامعه دچار بدبینی و مقاومت می‌شود.

چند مقام عالی رتبه را می‌شناسید که زیر ۷۰ یا ۸۰ سال باشند و فرزندان زیادی دارند و با گوشت و پوستشان دغدغه معاش و اجاره خانه و تورم افسار گسیخته را لمس کرده‌اند؟

با توجه به شواهد موجود، می‌توان گفت که بسیاری از مسئولان دارای یک یا دو فرزند هستند و یا برخی از فرزندان آنها نیز در خارج از کشور زندگی می‌کنند. این موضوع در تضاد با سیاست‌های رسمی تشویق به فرزندآوری بیشتر و تأکید بر خانواده‌های پرجمعیت‌تر در کشور است.

به منظور افزایش اثربخشی سیاست‌های جمعیتی، ضروری است که مسئولان با رفتار‌های شخصی خود، الگوی مناسبی ارائه دهند و با شفاف‌سازی در این زمینه، اعتماد عمومی را جلب کنند.

از طرفی به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران به جای مرتفع ساختن چالش‌های روزمره مردم، هم چنان بر افزایش کمی جمعیت اصرار دارند و از تغییر ساختاری در اقتصاد، آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی طفره می‌روند. این رویکرد نه تنها کمکی به رفع بحران جمعیت نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند تبعات منفی‌تری در آینده نزدیک به همراه داشته باشد.

تحلیلگران اجتماعی معتقدند رویکرد موجود به جای حل مسئله، شکل نمادین و رسانه‌ای از دغدغه جمعیت‌سازی ارائه می‌دهد که بیشتر در خدمت اعتبار سیاسی نهادهاست تا رفاه خانواده در جامعه.

از این رو امروز برای بهبود رشد جمعیت به قدمی فراتر از شعارزدگی نیاز داریم و آن اراده‌ای جدی، تخصیص منابع مالی کافی و همدلی میان نهاد‌های مختلف حکومتی و جامعه مدنی را می‌طلبد. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران از منطقه امن خود خارج شوند و به جای انداختن تقصیر‌ها بر گردن مردم، بپذیرند که مسئولیت اصلی در بهبود کیفیت جمعیت و تضمین آینده کشور بر عهده خود آنها است.

منبع: عصر ایران