چه نوع مذاکره‌ای می‌تواند برای ایران انتفاع داشته باشد؟

اولویت‌های اقتصادی مذاکرات

کارشناسان تاکید دارند در صورت شروع دور جدید گفت‌وگوها، تدوین استراتژی‌هایی دقیق و گام‌به‌گام برای دستیابی به نتایج ملموس اقتصادی و کاهش تنش‌ها ضروری است.

کد خبر: ۶۱۲۲۲

تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۵

به گزارش مخاطب ۲۴: توقف موقتی مذاکرات ایران و آمریکا مباحث زیادی را درخصوص حوزه‌های اختلافی مطرح کرده است. فارغ از این اختلافات، حال سؤال این است که درصورت شروع دور جدید مذاکرات، ایران در حوزه اقتصادی باید به‌دنبال چه موضوعاتی باشد. کارشناسان معتقدند این مسئله که تیم ایرانی دنبال چه چیزی باشد، برای تداوم توافق، میزان انتفاع اقتصادی ایران و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشورمان بسیار حائز اهمیت است.

در این راستا، موضوعات مختلفی، چون آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده، تسهیل فروش نفت و دسترسی به شبکه‌های مالی جهانی، ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های ایران در مذاکرات با آمریکا به شمار می‌روند. «فرهیختگان» در گفت‌و‌گو با سهراب شهابی، مدیرکل اسبق مطالعات بین‌الملل وزارت خارجه، میلاد ترابی‌فرد، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و محمدعلی شفیعی، کارشناس مسائل آمریکا به بررسی اولویت‌های اقتصادی مذاکرات پرداخته است.

کارشناسان تاکید دارند در صورت شروع دور جدید گفت‌وگوها، تدوین استراتژی‌هایی دقیق و گام‌به‌گام برای دستیابی به نتایج ملموس اقتصادی و کاهش تنش‌ها ضروری است. آنها معتقدند مذاکرات باید به‌گونه‌ای پیش برود که ضمن تأمین منافع اقتصادی ایران، از تجربه‌های تلخ گذشته جلوگیری شود.

اولویت‌های اقتصادی در مذاکرات ایران و آمریکا

سهراب شهابی، مدیرکل اسبق مطالعات بین‌الملل وزارت خارجه در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» درباره اولویت‌های اقتصادی مذاکرات ایران و آمریکا اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین محور‌های مذاکرات، بدون‌شک مسائل اقتصادی است. رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده و تسهیل فروش نفت از اولویت‌های اصلی ایران در این گفت‌و‌گو‌ها به شمار می‌رود. بااین‌حال، با توجه به پیچیدگی‌های قانونی تحریم‌های آمریکا که بخشی از آنها نیاز به تصویب کنگره دارد و بخشی دیگر مربوط به نهاد‌های ایالتی و تحریم‌های موضوعی مانند حقوق بشر و برنامه‌های موشکی است، برداشته شدن یک‌باره همه تحریم‌ها در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست. در فاز نخست، انتظار می‌رود برخی منابع مالی بلوکه‌شده ایران در کشور‌هایی مانند قطر، عراق و شاید ژاپن آزاد شوند و امکان فروش نفت به برخی کشور‌ها بدون مانع تحریمی فراهم گردد. این اقدامات می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور مؤثر باشد. چین هم‌اکنون نیز نفت ایران را خریداری می‌کند، اما توافق می‌تواند راه را برای فروش رسمی‌تر نفت به کشور‌های اروپایی نظیر ایتالیا هموار کند.»

چشم‌انداز توافق موقت

با توجه به محدودیت‌های زمانی موجود- چه از سوی ایران و چه از سوی دولت آمریکا که در تلاش است در صد روز نخست عملکرد قابل دفاعی ارائه دهد- رسیدن به توافقی جامع و چندصدصفحه‌ای بعید به نظر می‌رسد. به‌احتمال زیاد در صورت شروع دور جدید گفت‌وگوها، توافق اولیه‌ای موقت حاصل خواهد شد که زمینه را برای ادامه مذاکرات و توافق‌های جامع‌تر فراهم سازد. شهابی تکمیل کرد: «چنین توافقی می‌تواند به هر دوطرف امکان دهد که نتایج ملموسی را به افکار عمومی خود ارائه دهند؛ ایران از کاهش فشار اقتصادی سخن بگوید، آمریکا از بازگشت ایران به میز مذاکره و افزایش نظارت آژانس و درعین‌حال تنش‌ها نیز تا حدی کنترل شود.»

ضمانت اجرایی توافق

این استاد اقتصاد سیاسی تصریح کرد: «در صورت شروع دور جدید مذاکرات، احتمال دستیابی به یک توافق اولیه یا مرحله‌ای، برای طرف‌های مذاکره نیز جذاب است. چنین توافقی این فرصت را فراهم می‌آورد تا بدون امضای یک سند جامع و زمان‌بر، زمینه برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها فراهم شود. با این روش، آمریکا می‌تواند از بازگشت ایران به میز مذاکره به‌عنوان یک دستاورد سیاسی یاد کند و ایران نیز از گشایش‌های اقتصادی اولیه بهره‌مند شود. یکی از نگرانی‌های جدی، فقدان تضمین‌های اجرایی از سوی آمریکا است. تجربه خروج یک‌جانبه دولت ترامپ از برجام نشان داد که حتی اسناد بین‌المللی همچون قطعنامه‌های شورای امنیت نیز نمی‌توانند مانع از نقض توافقات شوند. بنابراین، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که توافق به‌صورت مرحله‌ای و متوازن پیش برود. به‌عنوان نمونه، اگر ایران متعهد شود بخشی از اورانیوم غنی‌شده خود را به خارج از کشور منتقل کند، باید این اقدام در ازای لغو بخشی مشخص از تحریم‌ها انجام شود، نه براساس وعده‌های آینده.»

شهابی در پایان یادآور شد: «این نوع «اقدام در برابر اقدام» می‌تواند نقش نوعی ضمانت اجرایی را ایفا کند و مانع از تکرار تجربیات تلخ گذشته شود. همچنین اگر طرف آمریکایی خواهان تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران باشد، ایران نیز باید در مقابل، لغو برخی تحریم‌های بنیادین را در سطح کنگره آمریکا مطالبه کند. در غیر این صورت، تبدیل امتیاز‌های فنی ایران به تعهدات دائمی، بدون دریافت امتیازات قطعی از سوی طرف مقابل، فاقد توجیه خواهد بود. از دید ایران، موضوع مذاکره در این مرحله صرفاً به حوزه هسته‌ای محدود می‌شود. موضوعاتی همچون برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای، جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی تلقی شده و قرار نیست در این مرحله از گفت‌و‌گو‌ها مطرح شوند. به‌علاوه ایران حاضر نیست فعالیت‌های صلح‌آمیز غنی‌سازی خود را تعطیل کرده یا مواد مورد نیاز خود را از خارج وارد کند، همان‌گونه که برخی مقامات آمریکایی در گذشته خواستار آن بودند. درمجموع، به نظر می‌رسد طرفین در تلاش‌اند به توافقی محدود، اما عملیاتی برسند که ضمن حفظ چهارچوب‌های امنیتی و سیاسی، تنش‌ها را کاهش دهد و زمینه را برای تداوم گفت‌و‌گو در آینده فراهم کند.»

جای خالی متخصصان اقتصادی در مذاکرات

میلاد ترابی‌فرد، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» درباره اولویت‌های اقتصادی مذاکره با آمریکا اظهار داشت: «ترکیب فعلی تیم مذاکره‌کننده ایران نشان می‌دهد تمرکز اصلی بر جنبه‌های حقوقی پرونده است؛ درحالی‌که از حضور چهره‌های اقتصادی شاخص– ازجمله افراد متخصص در حوزه نفت، بانکداری یا صنعت – خبری نیست. این خلأ در شرایطی رخ می‌دهد که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مذاکرات، باید حصول دستاورد‌های اقتصادی ملموس و کاهش مؤثر تحریم‌ها باشد. اما آنچه تاکنون از سیاست‌گذاری دستگاه دیپلماسی برمی‌آید، نشان می‌دهد چنین اولویت‌هایی جایگاهی در روند مذاکرات ندارد. در سوی دیگر ماجرا، طرف مقابل– به‌ویژه ایالات متحده – رویکردی دوگانه را دنبال می‌کند. از یک سو مسیر مذاکرات را باز گذاشته و از سوی دیگر تحرکات نظامی و تهدیدات خود را ادامه می‌دهد. این رویکرد چندلایه نشان می‌دهد که نباید به مذاکرات صرفاً به‌عنوان ابزاری برای توافق نهایی نگاه کرد، بلکه باید درصدد ایجاد ابزار‌هایی بود که ریسک تقابل نظامی را کاهش دهد.»

لزوم عبور از برجام

وی افزود: «بنابراین مذاکرات نباید صرفاً بر موضوعات محدودی مانند آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا بازگشت به قالب سنتی برجام تمرکز کند. آنچه ضرورت دارد، طراحی بسته‌هایی از پیشنهادهاست که بتواند نظام تصمیم‌گیری طرف مقابل را برای مدتی درگیر و متوقف کند؛ بسته‌هایی که نه صرفاً حقوقی، بلکه اقتصادی، تجاری و صنعتی هم باشند.

با این رویکرد، تیم مذاکره‌کننده باید ترکیبی متنوع‌تر و واقع‌بینانه‌تر داشته باشد؛ چهره‌هایی که از نزدیک با چالش‌های تجارت بین‌المللی، نقل‌وانتقال پول، صادرات نفت و صنعت کشور آشنا هستند. حضور چنین تخصص‌هایی می‌تواند مذاکرات را از فضای صرفاً حقوقی خارج کرده و آن را به ابزاری برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به منافع واقعی تبدیل کند.»

توافق گام‌به‌گام یا فراگیر؟

ترابی‌فرد تکمیل کرد: «استفاده از مشاورانی خارج از این ساختار، حتی اگر از میان نخبگان ایرانی خارج از کشور باشند، در صورتی‌که هم‌راستا با منافع واقعی اقتصادی و تجاری کشور نباشد، نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای تجربه میدانی و تخصص داخلی باشد. در نهایت، باید پذیرفت که نوع توافق مطلوب، محل اختلاف است. برخی بر توافق محدود و گام‌به‌گام تأکید دارند که بتواند منافع کوتاه‌مدت اقتصادی را تضمین کند و زمینه‌ساز توافق جامع در آینده باشد. در مقابل، گروهی معتقدند باید به‌دنبال یک توافق فراگیر از ابتدا بود. اما برای تحلیل دقیق‌تر باید فراتر از رابطه دوجانبه ایران و آمریکا رفت. دولت آمریکا امروز هم‌زمان با چند بحران جهانی –از اوکراین گرفته تا یمن– درگیر است و تحلیل نوع توافق مطلوب برای آن، باید در این مقیاس کلان انجام شود، نه صرفاً در چهارچوب روابط دوجانبه.»

ترامپ به دنبال ابزار دیپلماتیک یا نمایش سیاسی؟

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: «با توجه به تحولات ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد ایالات متحده به این نتیجه رسیده که توان مدیریت هم‌زمان چند بحران جهانی را به‌طور مؤثر ندارد. بنابراین، می‌توان پیش‌بینی کرد که در برخی پرونده‌ها رویکردی نمایشی و پررنگ اتخاذ کند تا در یکی از این پرونده‌ها –که احتمالاً اولویت بیشتری دارد– متمرکز شود و از آن به عنوان الگویی برای سایر موارد استفاده کند. از این منظر، اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای الزاماً نشان‌دهنده خواست اصلی آنها برای دستیابی به توافق نیست. برای تحلیل دقیق‌تر این رفتار، باید فراتر از لفاظی‌های سیاسی رفت و نگاهی به وضعیت اقتصاد داخلی آمریکا و موقعیت ژئوپلیتیکی آن در نظام جهانی داشت. در حال حاضر، ایالات متحده هم‌زمان با چند بحران بزرگ –از جنگ اوکراین گرفته تا رقابت‌های تجاری با چین و مسائل خاورمیانه– درگیر است و برای حفظ وجهه خود در صحنه جهانی، نیازمند نمایش توانمندی در حل دست‌کم یکی از این بحران‌هاست. شاید پیش از سفر احتمالی ترامپ به منطقه در اواخر ماه جاری، ایالات متحده برخی سیگنال‌های مثبت برای مدیریت ظاهر ماجرا ارسال کند، اما چشم‌انداز کلی، نشانه‌های زیادی از بدبینی را در خود دارد.»

ترابی ادامه داد: «در چنین شرایطی، یکی از سؤالات کلیدی این است که تیم مذاکره‌کننده ایران باید به دنبال چه نوع تضمینی از آمریکا باشد که اجرای تعهدات را قابل اتکا کند؟ اما در طرح چنین ایده‌هایی باید واقع‌گرایانه‌تر بود. برای دستیابی به تضمین‌های مؤثر، ابتدا باید مسئله واقعی کشور در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل مشخص شود. اکنون مسائل اصلی ایران شامل اختلال در زنجیره تأمین اقلام اساسی، محدودیت در مبادلات مالی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محرومیت از فناوری پایه‌ای است. در چنین شرایطی، انتظار برای حضور شرکت‌های بزرگی، چون اپل یا تسلا در ایران یا بازگشایی رسمی سفارتخانه‌ها، بیش از آنکه کاربردی باشد، از واقعیت‌های میدانی فاصله دارد.»

روی بازگشت صنایع آمریکایی به ایران حساب کنیم؟

وی ادامه داد: «همچنین با توجه به در اولویت قرار گرفتن بازگرداندن صنایع به داخل آمریکا، نباید روی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم آنها در ایران حساب باز کرد. در عوض، تمرکز بر نیاز‌های مشخص و فوری ایران –حتی با امتیازاتی در مقیاس محدود– می‌تواند مسیر بلندمدت را هموارتر کند. گام‌هایی کوچک، اما دقیق و مبتنی بر واقعیت، خود نوعی تضمین عملی محسوب می‌شوند؛ چراکه انعطاف‌پذیری بیشتری برای طرف ایرانی ایجاد می‌کنند و میزان پایبندی طرف مقابل را نیز به محک می‌گذارند.»

دستکاری روابط منطقه‌ای ایران از سوی آمریکا باید خط قرمز ما باشد

ترابی می‌گوید یکی از مهم‌ترین خطوط قرمزی که باید در هرگونه مذاکره با ایالات متحده حفظ شود –و متأسفانه به نظر می‌رسد این روز‌ها در معرض نقض قرار گرفته– استقلال سیاست خارجی ایران در قبال کشور‌های ثالث است. به‌عبارت دقیق‌تر، مذاکره با آمریکا نباید بهانه‌ای برای دخالت این کشور در مناسبات ایران با دیگر دولت‌ها باشد، چه در حوزه سیاست داخلی و چه در سطح روابط خارجی.»

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «این بدان معناست که واشنگتن نباید بتواند با ابزار مذاکره، به دستکاری در رویکرد‌های سیاسی داخلی ایران یا تنظیم روابط منطقه‌ای ما اقدام کند. چنین تغییری اگر رخ دهد، به معنای عبور از خط قرمزی است که باید با دقت مراقب آن بود. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که نظام بین‌الملل ساختاری شبه‌هرمی دارد؛ قدرت‌های کوچک و متوسط تا حد زیادی تحت تأثیر اراده قدرت‌های بزرگ‌تر عمل می‌کنند. در چنین ساختاری، نباید اجازه داد محل چانه‌زنی ایران و آمریکا، به کشور‌های ثالثی منتقل شود که نفوذ ایالات متحده در آنها بالاست؛ کشور‌هایی مانند قطر یا امارات. واگذاری تنظیم روابط به واسطه‌گری چنین بازیگرانی، تضعیف استقلال سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تقویت امکان نفوذ کشور‌های منطقه‌ای در تصمیم‌سازی‌های ما خواهد بود. واقعیت این است که رویکرد فعلی آمریکا بیش از آنکه بر توافق واقعی استوار باشد، بیشتر به‌دنبال خرید زمان و مهار بحران‌ها در سطح جهانی است.»

اقدامات مهم‌تر از بازگشت صنایع آمریکایی

ترابی در پایان یادآور شد: «در چنین شرایطی، صحبت از بازگشایی دفاتر دیپلماتیک یا ورود شرکت‌های آمریکایی به بازار ایران، با واقعیت فاصله زیادی دارد. سیاست صنعتی آمریکا بر بازگشت سرمایه به داخل متمرکز شده و نیاز‌های ایران نیز در شرایط فعلی، در حوزه‌هایی پایه‌ای‌تر از فناوری‌های لوکس یا سرمایه‌گذاری مستقیم غربی قرار دارد. بنابراین، مسیر عملی‌تر آن است که از ظرفیت‌های کوچک و مقیاس‌پذیر مانند خطوط مالی، فاینانس، یا پروژه‌های مشترک با قدرت‌های غیردشمن استفاده کنیم. این اقدامات می‌توانند به‌عنوان گام‌هایی واقع‌گرایانه و تدریجی، زیرساخت ایجاد زمین بازی جدید را فراهم کنند. نکته کلیدی در این میان، استفاده هوشمندانه از زمان محدود است. اگر آمریکا از مذاکرات برای خرید زمان استفاده می‌کند، ایران نیز باید در همین بازه، زمین بازی تازه‌ای خلق کند؛ چه در سطح توسعه روابط با قدرت‌های جهانی، چه در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای و چه در عرصه‌های نوظهوری، چون فناوری. در غیر این صورت، صرفاً زمان را از دست داده‌ایم و زمین را نیز واگذار کرده‌ایم.»

دسترسی به زیرساخت‌های تبادلات مالی جهانی یک اولویت مهم

محمدعلی شفیعی، کارشناس مسائل آمریکا در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «با توجه به تجربه برجام و شرایط فعلی اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین محور‌هایی که باید در مذاکرات جدید مورد تأکید تیم مذاکره‌کننده قرار گیرد، ایجاد امکان واقعی برای تبادلات مالی بین‌المللی ایران است. اگرچه در فضای رسانه‌ای داخلی، گاهی مشکلات مرتبط با FATF مطرح می‌شود، اما واقعیت آن است که این موضوع برای بسیاری از کشور‌هایی که ایران با آنها تعامل دارد، اولویت درجه‌یک محسوب نمی‌شود. آنچه بیش از هر چیز مانع گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران در سطح بین‌الملل شده، نبود دسترسی مؤثر به زیرساخت‌های تبادلات مالی جهانی است.»

اشتباه‌های توافق برجام را تکرار نکنیم

وی افزود: «در توافق برجام، اگرچه اتصال ایران به سامانه سوئیفت به‌عنوان یک امتیاز مثبت تلقی شد، اما عدم دسترسی به مکانیسم‌های عملیاتی مانند سیستم یوترن موجب شد که این امتیاز عملاً ناکارآمد باقی بماند. این موضوع را حتی باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در مصاحبه‌ای به صراحت بیان کرد و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی ایران نیز در اظهاراتی در نیویورک، با جمله مشهور «تقریباً هیچ» به همین مسئله اشاره داشت. بنابراین، تیم مذاکره‌کننده باید به‌جای تمرکز صرف بر نمادها، به‌دنبال تضمین دسترسی مؤثر به کانال‌های واقعی مالی باشد تا امکان تعامل با شبکه جهانی بانکداری و تجارت فراهم شود. این موضوع باید در صدر اولویت‌های اقتصادی مذاکرات قرار گیرد.»

از تسهیل صادرات نفت تا تسهیل ورود فناوری

شفیعی تصریح کرد: «نکته دومی که اهمیت دارد، تحریم تجهیزات و کالا‌هایی است که در تولید آنها از فناوری یا قطعات آمریکایی استفاده شده است. این تحریم‌ها نیز مانع مهمی برای تعامل اقتصادی ایران با سایر کشورهاست و می‌تواند مسیر انتقال فناوری و واردات کالا‌های استراتژیک را با چالش مواجه کند. البته این مسئله در مقایسه با چالش تبادلات مالی، اولویتی درجه دو محسوب می‌شود؛ و نهایتاً، مسئله فروش نفت ایران یکی از موضوعاتی است که همواره در کانون توجه قرار دارد. تسهیل صادرات نفت طبیعتاً برای کشور مهم است و مسئولان نیز مرتباً بر آن تأکید می‌کنند. اما باید توجه داشت که ظرفیت صادرات نفت ایران، حتی در بهترین شرایط، محدودیت‌هایی دارد؛ زیرا میزان تولید و مصرف داخلی به‌گونه‌ای است که امکان جهش چشمگیر در صادرات وجود ندارد. بنابراین، در کنار پیگیری مسئله نفت، باید بر حل ساختاری‌تر و بنیادی‌تر مشکلات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارتباطات مالی بین‌المللی، تمرکز کرد. موفقیت مذاکرات نه‌تنها به فروش نفت، بلکه به باز شدن دروازه‌های تبادل مالی و امکان‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری، تجارت و نقل‌وانتقال پول در سطح جهانی وابسته است.»

وزن سیاسی تیم مذاکراتی، دیدگاه تخصصی را کم‌رنگ نکند

این کارشناس مسائل آمریکا تأکید کرد: «در مذاکرات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران، نقش افراد متخصص و آشنا به ابعاد فنی موضوع، از اهمیت بالایی برخوردار است. گرچه مدیریت فضای سیاسی مذاکرات بر عهده وزارت امور خارجه است، اما در بخش‌های فنی – به‌ویژه در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی – ضرورت دارد که نمایندگان فنی و متخصصان هسته‌ای به‌صورت جدی و پررنگ در تیم مذاکره‌کننده حضور داشته باشند. در حال حاضر، ترکیب تیم‌ها شامل افراد با گرایش‌های سیاسی و فنی است، اما نباید اجازه داد وزن سیاسی تیم باعث کم‌اثر شدن دیدگاه‌های تخصصی شود. نمایندگان فنی باید، هم از وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای ایران اطلاع دقیق داشته باشند و هم درک روشنی از نیاز‌های فنی کشور در سال‌های آینده داشته باشند. به‌عنوان مثال، در جریان مذاکرات پیشین، رهبر انقلاب بر لزوم دستیابی به ظرفیت ۱۹۰ هزار سو تأکید کردند؛ اما این هدف، به‌درستی در مذاکرات دنبال نشد. این جزئیات فنی و نیاز‌های استراتژیک، موضوعاتی نیست که بتوان از آنها در مذاکرات چشم‌پوشی کرد. تیم فنی باید توانایی تبیین این موارد را داشته باشد تا امکان چانه‌زنی دقیق و حرفه‌ای فراهم شود.»

موفقیت مذاکرات در گروی توازن امتیازدهی فنی و امتیازگیری اقتصادی

وی افزود: «در سوی دیگر ماجرا، موضوع امتیازات اقتصادی قرار دارد. همان‌طور که برنامه هسته‌ای، ابزار امتیازدهی ایران در مذاکرات است، بخش اقتصادی نیز باید محل امتیازگیری باشد. برای این منظور، حضور کارشناسان اقتصادی‌ای که با مشکلات دقیق بخش خصوصی، موانع تجاری، محدودیت‌های تبادلات بانکی و چالش‌های بازرگانان آشنا هستند، ضروری است. آنها باید بتوانند گلوگاه‌های اقتصادی را شناسایی کرده و مطالبات مشخص و اجرایی را وارد مذاکرات کنند. درنهایت، موفقیت مذاکرات در گرو توازن میان امتیازدهی فنی و امتیازگیری اقتصادی است و این جز با ترکیب هوشمندانه و تخصص‌محور تیم مذاکره‌کننده محقق نخواهد شد.»

رویکرد گام‌به‌گام مسیر واقع‌بینانه است

شفیعی تکمیل کرد: «ایالات متحده در این دور از مذاکرات نیز همانند قبل، با نگاهی حداکثری وارد میدان شد. مقامات آمریکایی خواستار توافقی بلندمدت – یا حتی مادام‌العمر – هستند؛ توافقی که به‌زعم آنها باید حتی «قوی‌تر» از برجام باشد. اما چنین خواسته‌ای، با توجه به تجربه پرهزینه ایران از خروج یک‌جانبه دولت آمریکا از برجام، نیازمند بررسی و دقت بیشتری است. اگر ایران بدون ضمانت کافی، تعهدی دائمی بپذیرد و در آینده مجدداً با بدعهدی آمریکا مواجه شود، خسارت حاصل از آن به‌مراتب سنگین‌تر از تجربه پیشین خواهد بود. بنابراین، رویکرد گام‌به‌گام، مرحله‌ای یا توافقات موردی، واقع‌بینانه‌ترین مسیر در شرایط بی‌اعتمادی فعلی است. این مدل مذاکره، امکان ارزیابی تدریجی تعهدات طرف مقابل را فراهم می‌کند و در صورت شکست احتمالی مذاکرات، هزینه سیاسی و اقتصادی کمتری به کشور تحمیل خواهد شد.»

هیچ تضمینی برای متعهد کردن آمریکا وجود ندارد

او در ادامه گفت: «واقعیت این است که در ساختار سیاسی ایالات متحده، هیچ تضمین قطعی و قابل اتکایی وجود ندارد. نه امضای یک رئیس‌جمهور، نه نامه‌نگاری سناتور‌ها و نه حتی تصویب یک تفاهم‌نامه در دولت وقت، نمی‌تواند مانع خروج دولت بعدی از توافق شود. تجربه برجام این مسئله را به‌روشنی نشان داد. تحریم‌هایی که با امضای رئیس‌جمهور وقت آمریکا به‌طور موقت تعلیق شده بود، درنهایت با تصمیم دونالد ترامپ و عدم تمدید آنها، عملاً بی‌اثر شد و منجر به خروج کامل آمریکا از برجام شد. با این حال، یک سطح بالاتری از تضمین می‌تواند تصویب توافق در کنگره آمریکا باشد. اگرچه حتی این هم ضمانت صددرصدی برای پایبندی ایالات متحده نیست، اما از نظر حقوقی و سیاسی، بازگشت از آن نسبت به یک دستور اجرایی ساده سخت‌تر خواهد بود. در شرایط کنونی، با توجه به ادعای تیم دونالد ترامپ مبنی بر نفوذ نسبی بر کنگره، این مسیر شاید بیش از گذشته قابل پیگیری باشد.»

موضوع غنی‌سازی نباید یک امتیاز واگذارشده تلقی شود

وی تصریح کرد: «درنهایت، باید پذیرفت که هیچ تضمین مطلقی برای تعهد آمریکا وجود ندارد. اما از تجربه گذشته می‌توان آموخت که با طراحی سازوکار‌های مرحله‌ای، مذاکره‌ای هوشمندانه‌تر و مبتنی بر منافع واقعی کشور دنبال شود. اگر قرار است توافقی شکل بگیرد، باید به‌گونه‌ای باشد که تکرار سناریوی پرهزینه برجام دیگر امکان‌پذیر نباشد. در جریان مذاکرات هسته‌ای، یکی از مسائل مهم و حساس، موضوع غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۶۰ درصد و ذخایر مربوط به آن است. این سطح از غنی‌سازی باید به‌عنوان یک برگه امتیاز مهم روی میز مذاکره باقی بماند. متأسفانه، به‌نظر می‌رسد در ذهن برخی مذاکره‌کنندگان، این موضوع به‌عنوان یک امتیاز واگذارشده تلقی شده، درحالی‌که می‌توان همچنان با این ظرفیت، چانه‌زنی مؤثری داشت. آمریکایی‌ها در مذاکرات، به‌طور سنتی از خواسته‌های حداکثری آغاز می‌کنند، برای مثال روی رقم ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی پافشاری دارند و مذاکرات را از آنجا شروع می‌کنند، درحالی‌که اگر تیم ایرانی مذاکره را از سطح ۶۰ درصد آغاز کند، می‌تواند در روند چانه‌زنی امتیازات بهتری بگیرد و درنهایت، اگر نیاز باشد، عقب‌نشینی به ۳.۶۷ درصد را به‌عنوان امتیاز بدهد، نه نقطه شروع.» این کارشناس حوزه مسائل آمریکا ادامه داد: «اخیراً نیز برخی مقامات آمریکایی – ازجمله سناتور روبیو – اعلام کرده‌اند حتی غنی‌سازی ۳.۶۷ درصدی هم باید صرفاً از طریق واردات باشد، نه تولید داخلی. این دیدگاه، بسیار نگران‌کننده است و ضرورت پافشاری بر حفظ کامل چرخه سوخت هسته‌ای کشور را نشان می‌دهد. صرفاً محدود کردن ایران به واردات، به‌معنای نادیده گرفتن حق مسلم کشور برای برخورداری از فناوری بومی هسته‌ای است. در سوی دیگر مذاکرات، بحث اولویت‌های اقتصادی در صورت کاهش یا رفع تحریم‌ها مطرح است. واقعیت این است که ایران باید در مرحله نخست، تمرکز خود را بر کشور‌ها و شرکت‌هایی بگذارد که در دوران تحریم نیز همکاری خود را حفظ کرده‌اند. تقویت روابط با این شرکای اقتصادی پایدار – ازجمله چین، روسیه و برخی کشور‌های منطقه – می‌تواند پایه‌ای قابل‌اتکا برای گسترش همکاری‌ها در آینده باشد.»

وابستگی به سرمایه‌گذاران غربی، خطای استراتژیک است

وی در پایان گفت: «در گام بعد، می‌توان به سمت شرکت‌های اروپایی و حتی آمریکایی حرکت کرد؛ البته مشروط به آنکه موانع داخلی خود را برای تجارت با ایران رفع کنند. تجربه برجام نشان داد که تصور ایجاد وابستگی صرف به سرمایه‌گذاران غربی و نادیده گرفتن شرکای سنتی، خطایی راهبردی است. تیم اقتصادی همراه با تیم مذاکره‌کننده باید اولویت‌ها را بر اساس واقعیات میدانی و توانمندی‌های بالفعل کشور تنظیم کند، نه صرفاً بر اساس خوش‌بینی به فضای بین‌المللی. درنهایت، هدف باید این باشد که هم در حوزه فناوری هسته‌ای و هم در حوزه اقتصادی، با رویکردی هوشمندانه، تدریجی و مرحله‌محور وارد مذاکره شویم تا ضمن حفظ دستاورد‌های فنی، بتوانیم منافع ملموس اقتصادی نیز برای کشور به دست آوریم.»