میانکاله حق صنعت‌چیان یا ملک غصب شده چهارپایان!

مراتع ۹۰ هکتاری میانکاله زیر پای چرخ‌های صنعت و سم چهارپایان سرگردان و معطل مانده است.

کد خبر: ۶۱۰۹۵

تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

مخاطب۲۴- «به عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به عمل خواهد آمد. استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست استان تأکید داشته و با پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط‌زیستی و قانونی می‌داند.»

میانکاله سرنوشت پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته، از دود و دم آتش سوزی گرفته تا ریزگرد‌هایی که پایش به ذخیره گاه رسیده است.

هیچ چیز بیش از دلهره ساخت پتروشیمی و جدا شدن ۹۰ هکتار از اراضی بکر و مراتع حسین آباد، تن میانکاله را به لرزه نینداخته است. پساب‌های صنعتی، گاز‌های آلاینده و خطوط انتقال سوخت پتروشیمی تهدیدی جدی برای این سفره زیبای طبیعی محسوب می‌شود و هرگونه دست اندازی و ورود صنایع آلاینده به محیط‌های بکر طبیعی سبب می‌شود تا از ارزش‌های طبیعی و زیستی آن کاسته و خطر حذف از فهرست یونسکو تقویت شود.
{$sepehr_key_12872}
پتروشیمی میانکاله موسوم به مازندران از بدو تأسیس با، اما و اگر‌هایی رو‌به‌رو بود و با این حال این پروژه پرفراز و نشیب طی هفته‌های اخیر فعالیت چراغ خاموش آن دوباره از سر گرفته شده بود که به کارت قرمز دولت متوقف شد.

تالابی میانکاله سی و ششمین تالاب ثبت شده در دنیا به شما می‌رود و ساخت و ساز صنایع آلاینده در حاشیه آن خطر خطر حذف این تالاب زیباست فهرست یونسکو را گوشزد می‌کرد.

صدای اعتراض دوستداران محیط زیست حیات وحش به گوش دولت چهاردهم رسید و رئیس جمهور دستور توقف ساخت پروژه پتروشیمی را صادر کرد. هیچکس بیشتر از دامداران حاشیه‌نشینانه میانکاله از شنیدن دستور توقف و ساخت پتروشیمی مازندران خوشحال نشدند. آنان چشم به مرتع سبز حسین آباد دوختند تا بتوانند اندک دارایی خود دام‌هایشان را حفظ کنند و شکمشان را سیر کنند.

حر منصوری فعال محیط زیستی با تقدیر از دولت در توقف ساخت پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: دولت با در نظر گرفتن قانون، منافع ملی و خواسته به‌حق مردم، موضوع پتروشیمی میانکاله را با رویکردی علمی، حقوقی، زیست‌محیطی و اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار دادند.

میانکاله سرگردان زیر چرخ‌های صنعت و دام

وی افزود: تصمیم قاطع دولت در توقف این پروژه، نشانه‌ای روشن از عزم ملی برای حفاظت از منابع طبیعی، احترام به قانون و ایستادگی در برابر تخلفات و تهدید‌های زیست‌محیطی است. امروز می‌توان گفت که دولت در کنار مردم، فعالان محیط زیست و طبیعت مظلوم میانکاله ایستاده است.

وی افزود: این اقدام گامی بزرگ در جهت صیانت از حقوق نسل‌های آینده و پاسداری از زیست‌بوم بی‌نظیر میانکاله است.

همچنانکه واگذاری اراضی ملی دارای فرایند پیچیده است، استرداد اراضی نیز دارای فرایند پیچیده‌تر و مستلزم به حکم محاکم قضائی است. البته استرداد اراضی ناممکن نیست، اما همه باید توجه داشته باشند و این امر را مشتبه نکنند و اگر در چارچوب کنشگری اجتماعی در لغو واگذاری برای دولت اختیار تام قائل شوند، چنین اختیار تام لازم الاجرایی! قطعاً در جای دیگری به واگذاری اراضی ملی تعمیم می‌یابد.

بهزاد انگورج کارشناس ارشد منابع طبیعی با بیان اینکه اراضی ملی اموال عمومی در اختیار حکومت اسلامی است، به معنای دیگر اموال دولت نیست و دستور رئیس جمهور بدون حکم محاکم قضائی غیر قابل اجراستاراضی ملی اموال عمومی در اختیار حکومت اسلامی است، به معنای دیگر اموال دولت نیست و دستور رئیس جمهور بدون حکم محاکم قضائی غیر قابل اجراست، افزود: اگر بر مفاد تصمیم دولت که برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ اتخاذ کرد تأمل کنیم، درخواهیم یافت، جلب حمایت از سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از کشور را می‌توان از مجوز‌ها و موافقت‌ها و حتی مخالفت‌ها قرائت کرد.

وی افزود: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون تسهیل امر سرمایه‌گذاری و دیگر قوانین حکم به توسعه بخش غیر دولتی دارد، اما استنباط کنشگران اجتماعی حاوی و حاکی‌عدم انطباق با قوانین جاری است، مخصوصاً در اعطای تسهیلات بانکی و تخصیص اراضی! این دو عامل از عوامل تولید را رانت می‌پندارند.

انگورج گفت: دولت با این توان مدیریتی که نمی‌تواند به ضرس قاطع بگوید؛ زمین مورد واگذاری به پروژه حسین آباد مرتع ملی است یا زمین در اختیار بانک زمین و غیر ملی است نمی‌داند معارض دارد و یا فاقد هر گونه معارض است و باید بداند دستور توقف عملیات چه از سوی مرجع قضائی و چه از سوی رئیس جمهور به معنای ناتوانی مجری در اجرای طرح و پروژه نیست.

وی گفت: زمین‌های میانکاله در داخل زون ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله قرار دارد و هرگونه فعالیت توسعه‌ای در این محدوده باید با رعایت دقیق ملاحظات زیست محیطی و قوانین مربوطه انجام شود.

استرداد اراضی ملی ساده نیست

انگورج تقوی ادامه داد: مسئله استرداد اراضی واگذار شده به این پروژه بسیار بحث‌انگیز و جالب است، زیرا دستگاهی که موافقت خودش را با احداث این پروژه در همین زمین اعلام کرده است، اکنون مخالفت می‌کند.

وی تاکید کرد: اعتبار موافقت‌ها و مخالفت‌های یک سازمان کلیدی که حفاظت از محیط زیست کشور را به عهده دارد نباید به این نحو مخدوش کرد، زیرا فرایند استرداد اراضی واگذار شده ساده نیست و هرگز برای استرداد اراضی سراغ دولت نباید رفت.

همچنین مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران نیز اظهار کرد: توقف قانونی فعالیت‌های پتروشیمی میانکاله بر اساس تصمیم هیئت دولت در جلسه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شده و همه فعالیت‌های آن از این تاریخ غیرقانونی تلقی و متوقف شده است.

وی افزود: با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیزعدم اخذ مجوز‌های زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، همه فعالیت‌های این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی و متوقف شده است.

‎استاندار مازندران گفت: به عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به عمل خواهد آمد.

یونسی‌رستمی یادآور شد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست استان تأکید داشته و با پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط‌زیستی و قانونی می‌داند.

پروژه پتروشیمی میانکاله امروز محل مناقشه شده و انتقاد‌های زیادی را به همراه داشته است. سوم تیر ۱۴۰۲ اخباری مبنی بر فنس‌کشی محدوده و از سرگیری فعالیت ساختمانی در زمین این پتروشیمی منتشر شد این در حالی است که بر اساس بند «غ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه هر فعالیت کوچک از قبیل فنس‌کشی نیز مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی بوده و این امر مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشت و بر اساس آخرین مکاتبات قوه قضائیه حتی زمین مورد ادعا نیز باید مسترد شود.