مغایرت افزایش حقوق بازنشستگان با ماده ۹۶ قانون کار

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه هیئت تطبیق مقررات مصوبه ۱۰درصد افزایش حقوق بازنشستگان مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده شده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه ابطال شد و به هیئت دولت ارجاع خواهد شد.

کد خبر: ۶۰۱۵

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۶

به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از تسنیم ـ ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد ماه) هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: هیئت تطبیق مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال کرد و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.

وی یادآور شد: شورای‌عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد و دولت ۱۰ درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: البته هیئت تطبیق مصوبات دولت به‌صورت رسمی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو تصمیم‌گیری نشست روز شنبه برای تصمیم‌گیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مقررات برگزاری شده بود.

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه اول این هیئت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تسنیم گفته بود که این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و روز شنبه هفته جاری نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد:، اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آن‌ها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش داشته باشند، اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به ۱۰ درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت دارد و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده است و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است، از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده است مثل جزء (۴) بند (الف) فصل (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط به بازنشستگان نیرو‌های مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

به گزارش تسنیم، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه امروز خود با توجه به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان تأمین اجتماعی و استماع نظرات آنها، در جلسه فوق‌العاده امروز خود مصوبه دولت را مورد ایراد قانونی قرار داده است.

پس از این جلسه قربانعلی مهری دبیر این هیئت عنوان کرد: هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به‌استناد اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصول به‌طور مستمر در جلسات خود تمامی مصوبات و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران را بررسی و نظرات خود را در این خصوص با تأیید ریاست مجلس به دولت اعلام می‌کند.

دبیر هیئت با تشریح فرایند بررسی و رسیدگی به مصوبات در این هیئت اظهار داشت: به‌استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، نتیجه بررسی‌های ابتدایی هیئت، به دولت اعلام می‌شود تا از فرصت قانونی حداکثر ۱۰ روزه نسبت به اصلاح مصوبه مورد ایراد و یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند.

وی ادامه داد: امروز نیز پس از چندین جلسه بررسی و استماع آرای کارشناسی کلی اطراف ذی‌نفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با قوانین تشخیص داد و موارد مغایرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام می‌کند.

مهری در ادامه افزود: دولت بعد از وصول ایراد هیئت، یک هفته مهلت دارد نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیئت تطبیق قطعی می‌شود و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد.

دبیر هیئت تطبیق مصوبات در پایان با تشریح ابعاد حقوقی این مصوبه اعلام کرد: با تعامل خوبی که میان دولت و هیئت تطبیق برقرار است اطمینان داریم بهترین تصمیم گرفته خواهد شد و با اصلاح مصوبه، مشکلی وجود نخواهد داشت.