شهردار استانبول پشت میله‌های زندان!

صبح روز گذشته (۲۹ فروردین ۴۰۳)، در اقدامی غیرمنتظره، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، با ورود نیرو‌های امنیتی به منزلش بازداشت شد.

کد خبر: ۵۹۳۱۵

تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۸

مخاطب ۲۴- بازداشت شهردار استانبول که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب یافت، ترکیه را در کانون توجهات جهانی قرار داد. ویدیویی کوتاه از لحظات حضور پلیس در مقابل خانه امام‌اوغلو منتشر شد که در آن او با آرامش خطاب به مردم گفت: «صد‌ها نیروی پلیس به در خانه‌ام آمده‌اند. این ماجرا را به قضاوت ملت می‌سپارم.» این سخنان کوتاه، جرقه‌ای برای شکل‌گیری اعتراضات گسترده در خیابان‌های استانبول و دیگر شهر‌های ترکیه بود. بازداشت امام‌اوغلو، که به عنوان یکی از چهره‌های برجسته مخالف دولت و رقیب جدی رجب طیب اردوغان شناخته می‌شود، پرسش‌های بسیاری را درباره آینده سیاسی این کشور مطرح کرده است.

{$sepehr_key_11733}

عملیات بازداشت: نمایشی از قدرت یا اجرای قانون؟

عملیات بازداشت امام‌اوغلو در ساعات اولیه روز گذشته با حضور نیروی پلیس و تجهیزات سنگین انجام شد؛ صحنه‌ای که به گفته شاهدان، بیشتر به یک عملیات نظامی شباهت داشت تا یک اقدام قضایی معمول. حامیان دولت و حزب عدالت و توسعه (AKP) این اقدام را گامی ضروری برای مبارزه با فساد و حفظ نظم در کشور می‌دانند. آنها معتقدند که امام‌اوغلو، با سوءاستفاده از جایگاه خود، در فعالیت‌های غیرقانونی دست داشته و باید پاسخگو باشد. مخالفان، از جمله حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، این اتهامات را سناریویی از پیش طراحی‌شده برای حذف رقیبی سرسخت از صحنه سیاسی تلقی می‌کنند.

اوزگور اوزل، رهبر CHP، این بازداشت را "تهدیدی علیه دموکراسی" خوانده و هشدار داده که چنین اقداماتی می‌تواند اعتماد عمومی به نهاد‌های قضایی را از بین ببرد. در این میان، ناظران بی‌طرف نیز پرسش‌هایی مطرح می‌کنند: آیا این حجم از نیرو و سرعت عمل برای بازداشت یک مقام منتخب، نشانه‌ای از اجرای بی‌چون‌وچرای قانون است یا تلاشی برای ارسال پیامی سیاسی به مخالفان؟ پاسخ به این سؤال، تا حد زیادی به شفافیت روند قضایی در روز‌های آینده بستگی دارد.

اتهامات سنگین و واکنش‌های متفاوت: عدالت یا بازی سیاسی؟

دادستانی استانبول اعلام کرد که بازداشت امام‌اوغلو بر اساس اتهاماتی، چون فساد مالی، دستکاری در مناقصات دولتی و ارتباط با گروه‌های تروریستی صورت گرفته است. همچنین، یک روز پیش از این رویداد، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی او را باطل اعلام کرد؛ تصمیمی که می‌تواند او را از حضور در انتخابات آینده محروم کند، زیرا طبق قانون اساسی ترکیه، داشتن مدرک دانشگاهی شرط نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری است.

این رویداد، تنها یک بازداشت ساده نیست؛ بلکه نقطه‌ای حساس در تاریخ معاصر ترکیه محسوب می‌شود. امام‌اوغلو که در سال ۲۰۱۹ با پیروزی در انتخابات شهرداری استانبول، حتی پس از ابطال دور اول رأی‌گیری، جایگاه خود را تثبیت کرد، از آن زمان به چهره‌ای کلیدی در جبهه مخالفان دولت تبدیل شده است. حالا، با این اقدام، سه تهدید بزرگ پیش روی او قرار دارد: برکناری از مقام شهرداری، حبس طولانی‌مدت یا ممنوعیت فعالیت سیاسی. هر یک از این سناریو‌ها می‌تواند مسیر سیاسی او و حزبش را به کلی تغییر دهد و پرسش‌هایی جدی درباره سلامت فرایند‌های دموکراتیک در ترکیه ایجاد کند.

اردوغان و امام‌اوغلو در آینه تاریخ

امام‌اوغلو و اردوغان هر دو ریشه در منطقه کارادنیز دارند؛ جایی که مردمانش به سرسختی و اراده قوی شهره‌اند. این ریشه مشترک، رقابت میان آنها را به نبردی نمادین تبدیل کرده است. از سال ۲۰۱۹، زمانی که امام‌اوغلو در انتخابات شهرداری با وجود فشار‌های دولت پیروز شد، این دو چهره در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. اردوغان که سال‌ها با تکیه بر پایگاه محافظه‌کار خود قدرت را حفظ کرده، حالا با رقیبی روبه‌روست که توانسته حمایت طیف گسترده‌تری از جامعه، از جمله ملی‌گراها، سکولار‌ها و حتی بخشی از کرد‌ها را جلب کند. در این میان، تفاوت رویکرد‌ها نیز برجسته است: اردوغان بر سیاست‌های مستقل و گاه تقابلی با غرب تأکید دارد، در حالی که امام‌اوغلو از بازگشت به همکاری با اتحادیه اروپا سخن می‌گوید.

این رقابت تنها به مسائل شخصی محدود نمی‌شود. ترکیه امروز با چالش‌های اقتصادی بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ تورم بالا، کاهش ارزش لیر و نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی، فضا را برای مخالفان دولت مساعد کرده است. امام‌اوغلو با وعده‌هایی، چون بازگرداندن نظام پارلمانی و بهبود روابط بین‌المللی، به گزینه‌ای جذاب برای بسیاری از رأی‌دهندگان تبدیل شده است. از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه (AKP) تلاش دارد با تکیه بر اهرم‌های قضایی و امنیتی، این تهدید را خنثی کند.

دموکراسی یا اقتدارگرایی؟

بازداشت امام‌اوغلو در شرایطی رخ داده که ترکیه در آستانه تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز قرار دارد. از یک سو، حزب حاکم ممکن است با همراهی برخی نمایندگان، به دنبال تغییر قانون اساسی برای تمدید حضور اردوغان در قدرت باشد. از سوی دیگر، اتحاد مخالفان و تشدید بحران اقتصادی می‌تواند معادلات را به نفع آنها تغییر دهد. در این میان، واکنش مردم نیز تعیین‌کننده خواهد بود. تظاهرات گسترده‌ای که پس از بازداشت شکل گرفت، نشان‌دهنده نارضایتی عمیقی است که می‌تواند به موجی بزرگ‌تر تبدیل شود.

ترکیه، به عنوان کشوری با سابقه طولانی در سیاست پویا و انتخابات رقابتی، اکنون در دوراهی حساسی قرار گرفته است. آیا این رویداد به تقویت جایگاه دولت منجر خواهد شد یا آغازی بر پایان یک دوره طولانی از سلطه حزب عدالت و توسعه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش به عوامل متعددی بستگی دارد: شفافیت روند قضایی، واکنش جامعه بین‌المللی، و مهم‌تر از همه، اراده مردم ترکیه که بار‌ها در تاریخ نشان داده‌اند توانایی تغییر مسیر کشور را دارند. در روز‌های آینده، همه نگاه‌ها به تحولات این کشور دوخته خواهد شد.

موج اعتراضات: صدای مردم یا آشوب سازمان‌یافته؟

به دنبال انتشار خبر بازداشت، خیابان‌های استانبول و چند شهر دیگر ترکیه شاهد حضور معترضانی بود که با شعارهایی، چون «کاخ را ترک کن، ما می‌آییم» به این اقدام واکنش نشان دادند. این تظاهرات، که در برخی نقاط به درگیری با نیرو‌های امنیتی منجر شد، از سوی دولت به عنوان "تلاش برای برهم زدن نظم عمومی" محکوم شد و در نهایت، استانداری استانبول برگزاری هرگونه تجمع را تا سوم فروردین ۱۴۰۴ ممنوع اعلام کرد. اما آیا این اعتراضات صرفاً واکنشی خودجوش به بازداشت بود یا نشانه‌ای از نارضایتی عمیق‌تر در جامعه ترکیه؟

از منظر حامیان دولت، این تظاهرات نتیجه تحریک گروه‌های مخالف و تلاش آنها برای بی‌ثبات کردن کشور است. آنها معتقدند که امام‌اوغلو و حامیانش از این فرصت برای ایجاد آشوب و تضعیف اقتدار دولت استفاده می‌کنند. در مقابل، معترضان و بخشی از تحلیلگران این حرکت را انعکاس خشم انباشته‌شده‌ای می‌دانند که ریشه در مشکلات اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم دارد. حمایت منصور یاواش، شهردار آنکارا، از امام‌اوغلو و تعلیق تصمیمش برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جبهه متحد در میان مخالفان است. این اعتراضات، فارغ از انگیزه‌های پشت آن، حاکی از شکاف عمیق میان دولت و بخش‌هایی از جامعه است؛ شکافی که می‌تواند در آینده به چالشی بزرگ‌تر برای ثبات ترکیه تبدیل شود.

پیامد‌های اقتصادی: لرزه بر اندام لیر و بورس

بازداشت امام‌اوغلو تنها به حوزه سیاسی محدود نماند و به سرعت اثرات خود را بر اقتصاد شکننده ترکیه نشان داد. در ساعات اولیه پس از این رویداد، ارزش لیر در برابر دلار و یورو سقوط کرد؛ دلار از ۳۶ لیر به ۴۱ لیر و یورو از ۳۹ لیر به ۴۴/۵ لیر رسید. این شوک ارزی، که با افت ۷ درصدی شاخص بورس استانبول همراه شد، بانک‌های ترکیه را مجبور به مداخله‌ای گسترده کرد که برخی منابع، حجم آن را بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. تا ساعت ۱۶ به وقت ایران، وضعیت تا حدی تثبیت شد و دلار به ۳۸ لیر و یورو به ۴۱/۴ لیر بازگشت، اما این نوسانات، بار دیگر شکنندگی اقتصاد ترکیه را به رخ کشید.

از یک دیدگاه، این بحران می‌تواند نتیجه بی‌ثباتی سیاسی باشد که سرمایه‌گذاران را نگران کرده و اعتماد به بازار را کاهش داده است. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که این واکنش بازار، بیش از حد بزرگ‌نمایی شده و ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه، از جمله تورم بالا و بدهی خارجی، دارد. در هر صورت، این رویداد نشان داد که تحولات سیاسی تا چه حد می‌توانند بر زندگی روزمره مردم و ثبات اقتصادی تأثیر بگذارند. سؤالی که باقی می‌ماند این است: آیا دولت ترکیه می‌تواند با مدیریت این بحران، اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند یا این شوک، آغازی بر مشکلات بزرگ‌تر خواهد بود؟

آینده در ابهام: سناریو‌های پیش رو

بازداشت امام‌اوغلو، ترکیه را در موقعیتی حساس قرار داده است. از یک سو، حزب عدالت و توسعه ممکن است با تکیه بر اهرم‌های قضایی و امنیتی، به دنبال حذف کامل او از صحنه سیاسی باشد. سه سناریوی احتمالی پیش روی او - برکناری از شهرداری، حبس طولانی‌مدت یا ممنوعیت فعالیت سیاسی - هر یک می‌تواند پیامد‌های متفاوتی داشته باشد. از سوی دیگر، اتحاد مخالفان، حمایت مردمی و فشار‌های بین‌المللی ممکن است این اقدام را به فرصتی برای تقویت جبهه ضددولت تبدیل کند. در این میان، شایعاتی درباره تغییر قانون اساسی برای تمدید حضور اردوغان یا معرفی جانشینانی، چون هاکان فیدان و سلجوق بیرقدار نیز شنیده می‌شود.

در انتها باید گفت، ترکیه با سابقه‌ای طولانی در سیاست رقابتی، اکنون در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. این که این رویداد به تقویت اقتدار دولت منجر شود یا آغازگر موجی از تغییرات باشد، به عوامل متعددی بستگی دارد: شفافیت روند قضایی، واکنش جامعه جهانی، و از همه مهم‌تر، تصمیم مردم ترکیه. در روز‌های آینده، خیابان‌ها، دادگاه‌ها و بازار‌های این کشور، صحنه تعیین سرنوشت خواهند بود. آیا این بازداشت، نقطه پایان یک رقیب است یا شروع یک فصل جدید در تاریخ سیاسی ترکیه؟ زمان، پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد.