رشد اقتصاد انرژی بدون مداخله دولت امکان پذیر است

دولت ها حاضر نیستند بخش خصوصی را همراه کنند بزرگترین چالش بخش خصوصی واسطه گری دولت و خصولتی‌ها

کد خبر: ۵۶۶۷۳

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۹

مخاطب24- مداخله دولت در اقتصاد انرژی عنوان نشست خبری که شنبه در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران به میزبانی فدراسیون صادرات انرژی ایران و صنایع وابسته برگزار گردید.

در این نشست خبری که با حضور حمیدرضا صالحی ریاست هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران و صنایع وابسته، فریبرز کریمایی قائم مقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته، داود مددی رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و نایب رئیس فدراسیون صنعت برق ایران و حسنعلی تقی زاده لنده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و جمعی از رسانه‌ها و خبرنگاران حضور داشتند ابتدا هر یک از سخنرانان به مشکلات و چالش‌های حوزه خود پرداختند.

حمیدرضا صالحی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته دولت‌ها حاضر نبودند بخش خصوصی را با خود همراه کنند اظهار کرد امیدواریم در دولت چهاردهم این اتفاق بیافتد و با بخش خصوصی تعامل صورت گیرد. فدراسیون صادرات انرژی با دارا بودن ظرفیت بزرگ از تشکل‌های ملی، ۶۵ درصد از صادرات غیرنفتی را توسط اعضای تشکل‌ها انجام می‌دهد. امروز مفتخریم که نشستی را با محوریت موضوع مداخله دولت در اقتصاد انرژی با حضور ۵ تشکل بزرگ این حوزه برگزار کنیم.

وی اشاره داشت با توجه به وضعیت فعلی در حوزه برق و گاز، ادامه چنین سیاستی منطقی نیست و برای همه ما واضح و روشن است که در سال جاری ۱۹ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده به ۲۴ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. طی این چند ماه اتفاق خاصی در حوزه راه‌اندازی نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر و سایر حوزه‌ها رخ نداده است؛ لذا با ادامه این روش در تابستان آینده با کمبود بیشتری مواجه خواهیم شد. وقتی بخش خصوصی حاضر است که این کمبود‌ها را جبران کند و از طرفی صنایع مشکلی با پول برق ندارند، لذا بایستی این صنعت را توسعه داد. وقتی که بخشی از صنایع با صادرات درآمدزایی بیشتری نصیب کشور می‌کنند؛ چرا در این حوزه کار توسعه صورت نگیرد؟ باید بین بخش خصوصی برای تحقق هدف توسعه‌ای تفاهم‌نامه‌ای امضا شود تا کمبود‌ها را کاهش دهند. در شرایط فعلی آیا گزینه و پاسخی غیر از این دارد؟ من چنین آینده‌ای را در حوزه برق و گاز نمی‌بینم. ما ۵۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت گاز میدان‌های زیرزمینی داریم ولی اجازه نمی‌دهند و کنسرسیوم‌هایی را تشکیل داده‌اند که خودشان سرمایه‌گذاری کنند. در زمستان سال جاری مشکل برق نبوده بلکه گاز، گازوئیل و سوخت مازوت بوده است. ما به‌عنوان بخش خصوصی با ارائه پیشنهاد‌هایی می‌توانیم کشور را از این وضعیت نجات دهیم.

صالحی در ادامه به عقب‌ماندگی در بخش خانگی بیان کرد که چرا کشور ما به این بخش توجه نکرده است؟ اگر بتوانیم در بخش خانگی نهضتی ایجاد کنیم و سالی یک میلیون خانه را تجهیز کنیم و برای هر کدام از این خانه‌ها ۵ کیلووات را تجهیز کنیم، سالی ۱۵۰ میلیارد تومان می‌شود. چگونه است که برای خرید موتورسیکلت وامی اختصاص می‌دهیم و شهر را آلوده می‌کنیم، اما برای پنل خورشیدی تسهیلاتی را اختصاص نمی‌دهیم؟ اگر هر خانواده را ۵ کیلووات تجهیز کنیم، سالی ۵ هزار مگاوات می‌شود. امروز آلمان ماهی ۱۰۰۰ مگاوات نصب می‌کند به گونه‌ای که هم اکنون ۲ میلیون خانه به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند.

اقتصاد دولتی بزرگترین مانع تولید انرژی‌های تجدیدپذیر

داود مددی، رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران: بحث انرژی پایه و اساس است. برق نباشد اقتصاد کشور نمی‌تواند به برنامه‌های خود برسد. وی با بیان این مطلب که ما سال هاست استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر را که از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند را فریاد می‌زنیم، افزود: ما تا سال ۱۴۲۰ به ۲۰۰ هزار مگاوات برق نیاز داریم

وی با اشاره به اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر هم بحث زیست‌محیطی ندارد و هم از نعمت‌های خدادادی باد و خورشید به راحتی می‌توان استفاده و برق مورد نیاز را در کشور تولید کرد. علاوه بر آن، برق تجدیدپذیر برقی است که در ایام پیک بیشتر به کمک کشور و صنعت می‌آید. مشکل اصلی ما در دوره پیک مصرف است. پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۲۰ به ۲۰۰ هزار مگاوات برق با روند رشد ۵ درصد در سال نیاز داریم، در حالی که هم‌اکنون ظرفیت نصب شده ما ۹۴ هزار مگاوات است. فاصله ۲۰۰ هزار مگاوات تا ۹۴۰۰۰ مگاوات فاصله زیادی است و اگر قرار باشد که با این روش حرکت کنیم، خسارت‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد، اگر با این روند رشد پیش رویم، خسارت‌های زیادی را از عدم النفع انرژی خواهیم داشت.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران همانگونه که در بورس سبز که از سال ۱۴۰۲ راه اندازی شده بدون دخالت دولت صورت می‌گیرد و به خوبی به کار خود ادامه می‌دهد گفت: اجازه دهید بازار و همه صنایع آزادانه کار خودشان را انجام دهند، اگر پای دولت کنار نرود از این صنعت، ناترازی انرژی رفع نخواهد شد، دولت باید طبق بیان مقام معظم رهبری تنها نظارت داشته باشد

در ۹ ماه ابتدایی امسال ۷/۷ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کردیم

کریمایی: حدود ۹/۳۰۰ تن در زنجیره ارزش فروش داشتیم

قائم مقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، با بیان اینکه مهمترین موضوع صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم، موضوع گاز است؛ گفت: موضوع ناترازی گاز، چالش دولت بوده و در این خصوص بخش خصوصی برای کمک اعلام آمادگی و مشارکت نموده و چه بسا که ده‌ها تفاهمنامه نیز در این خصوص به امضا رسیده ولی اجرایی نشده

کریمایی افزود: از سال ۹۷ به بعد، ما مهمترین تأمین کننده ارز سامانه نیما بوده‌ایم که امروز به بازار ارز تجاری تبدیل شده است. در طی ۹ ماهه سال جاری حدود ۷.۷ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق شده و حدود دو و نیم میلیارد دلار نیز صرف نیاز‌ها و مصارف ارزی خود شرکت‌های پتروشیمی و طرح‌های توسعه شده است؛ بنابراین پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۱۴۰۳ ما به ظرفیت ۱۰۲ میلیون تنی در قالب اجرای ۱۱ طرح از طرح‌های تعریف شده در برنامه هفتم برسیم که این عدد تقریباً به نزدیک ۹۷ میلیون تن خواهد رسید. طرح‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۳ نیز قریب به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن احتمالاً در اوایل یا نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهند رسید

گاز به عنوان رکن اساسی محور توسعه در اقتصاد ایران امروزه حرف اول را میزند

اردشیر دادرس: ۸۵ درصد اقتصاد کشور به اقتصاد انرژی و اقتصاد انرژی ۷۰ درصد به گاز وابسته است.

رئیس انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته سه رکن اساسی در قیمت‌گذاری انرژی را معرفی کرد و گفت: میزان تولید و مصرف هر نوع فرآورده باید جداگانه محاسبه شود و قیمت هر فرآورده بر اساس میانگین شاخص خود تعیین گردد. همچنین تناسب قیمت واردات و صادرات به قیمت داخلی باید با روش‌های خاص هر کشور، به ویژه کشور‌های همسایه ایران، بررسی شود. نهایتاً تناسب بین حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و قیمت‌گذاری آنها جداگانه انجام شود.

داری ادامه داد: این سه رکن باید در قالب یک جدول ماتریسی بررسی و قیمت‌گذاری شوند. دادرس ابراز تأسف کرد که در سال‌های گذشته قیمت‌های انرژی ایران بر اساس اصول و استاندارد‌های بین‌المللی تعیین نشده و این موضوع به ناترازی‌ها و هدررفت منابع دامن زده است. او بر اهمیت گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد ایران تأکید کرده و نیاز به استفاده از الگو‌های جهانی و استاندارد‌های بین‌المللی در توسعه انرژی را مورد تأکید قرار داد.

وی افزود: ما رگولاتوری واقعی در کشور نداریم و در واقع خلاء رگولاتوری داریم تاکید کرد:

آخرین فریاد انرژی این است که نهاد رگولاتوری را نباید سیاسی کنند

برق؛ سرویس نیست بلکه یک کالاست و باید خرید و فروش شود

امروز در فرایند تولید و عرضه برق دو محل معامله وجود دارد:

۱_ تولید کنندگان غیر دولتی برق را به توانیر می‌فروشند

۲_ توانیر نیز این برق خریداری شده را به مصرف‌کنندگان می‌فروشد

تقی‌زاده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان این مطلب افزود: با این روش تنظیم و رگولاتوری برق که در کشور وجود دارد و در دست خود وزارت نیرو می‌باشد تولید کنندگان غیر دولتی به گونه‌ای سرکوب شده‌اند که دیگر انگیزه‌ای برای مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در نیروگاه‌های کشور ندارند.

در مرحله دوم هم که مرحله فروش برق توسط توانیر ه مصرف کنندگان می‌باشد نیز ایندی وجود دارد به نام تعرفه بلکه فروشی انجام نمی‌شود تعرفه در نظر گرفته می‌شود و این تعرفه را مجدداً خود تعیین می‌کند. مکانیزم تعرفه یعنی دستکاری قیمت، در صورتی که باید مکانیزم عرضه و تقاضا حاکم شود تا کشف قیمت واقعی صورت بگیرد و اقتصاد صنعت برق بتواند کارآمد شود.

تقی‌زاده  در ادامه با بیان اینکه از سال ۹۲ فشار به بخش خصوصی بیشتر شده برای احراز و سرمایه گذاری در نیروگاه‌ها، دلیل ناترازی را حضور دولت در تجارت برق دانست و تاکید کرد: تا زمانی که دولت یعنی توانیر و وزارت نیرو در حال تصدی گری یا واسطه گری و در حال ایجاد درآمد است، تصور رفع ناترازی برق خواب و خیال و رویاست.

وی تأکید کرد: دلیل اصلی ناترازی و کمبود انرژی در کشور، حضور دولت در تجارت برق است. تا زمانی که دولت (وزارت نیرو و توانیر) در تجارت برق دست داشته باشد و تصدی‌گری و واسطه‌گری کند و از محل این واسطه‌گری درآمد ایجاد کند، تصور رفع ناترازی برق خواب و خیالی بیش نیست. اگر مشکل کمبود برق می‌خواهد حل شود، باید دولت از تجارت برق خارج شود. امروز ۶۷ درصد برق تولید شده توسط بخش غیردولتی و ۹۵ درصد تجارت برق با واسطه‌گری توانیر در دست دولت است