ضرورت هماهنگی مراجع قانون‌گذاری برای حکمرانی علم و فناوری و نوآوری در کشور

رئیس ایرانداک با ضمن بیان اینکه ما در کشور دچار تورم قوانین و مقررات هستیم، گفت: اگر می‌خواهیم حکمرانی علم، فناوری و نوآوری داشته باشیم، باید مراجع قانون‌گذاری را هماهنگ کنیم.

کد خبر: ۵۳۶۳۵

تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۲

به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:محمد حسن‌زاده در نشست «نقش شاخص‌های ارزیابی در حکمرانی علم و فناوری در ایران»، از سری پیش‌نشست‌های همایش ملی الگوی حکمرانی تمدنی علم و فناوری، گفت: علم، فناوری و نوآوری و دو ویژگی دارد اول این‌که در تمامی وقایع این حوزه «تغییر» امری ثابت است و ما همیشه در علم، فناوری و نوآوری با تغییر مواجه می‌شویم. ویژگی دوم نیز «چند وجهی بودن» آن است؛ بنابراین نمی‌توان با نظام علم، فناوری و نوآوری همانند یک خط تولید رفتار کرد که انتظار داشته باشیم با یک ورودی، یک خروجی قابل پیش‌بینی داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: دستاورد‌های بسیاری وجود دارند که ارزش آنها در زمان خودشان مشخص نبوده ولی سال‌ها بعد پایه تحولات و پیشرفت‌های اساسی شده‌اند؛ بنابراین باید این تغییرات را پیش‌بینی و چندوجهی بودن آن را رعایت کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با بیان‌این‌که موضوع مهم دیگر در نظام علم، فناوری و نوآوری، متنوع بودن آن است، گفت: در علم، فناوری و نوآوری از مدرسه تا دانشگاه؛ از یک مدیر دولتی تا یک واحد صنعیت و از یک اداره ثبت اختراع تا یک واحد آزمایشگاهی، ایفای نقش می‌کنند؛ بنابراین باید وظایف حکمرانی در این حوزه‌ها مشخص شود.

نتیجه عدم هماهنگی در نظام حکمرانی علم، فناوری و نوآوری

وی درباره وظایف حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری توضیح داد: اولین وظیفه این نظام حکمرانی سیاست‌گذاری در این حوزه است. وظیفه دیگر نیز ایجاد هماهنگی بین بازیگران و ذی‌نفعان بالقوه شبکه علم، فناوی و نوآوری است. برای مثال اگر حکمرانی این وظیفه را به خوبی انجام دهد و مثلاً بین مصرف‌کننده نهایی محصولات علم فناوری و نوآوری با کسی که تولیدکننده آنهاست، هماهنگی ایجاد شود، بازار علم فناوری و نوآوری رشد خواهد کرد.

وی افزود: برای مثال؛ ده‌ها دانشگاه در مورد ترافیک جلسه می‌گذارند و در مورد آن راهکار ارائه می‌کنند؛ ولی وقتی از جلسه بیرون می‌آیند درگیر ترافیک می‌شوند این نشان‌دهنده عدم هماهنگی است که وظیفه حکمرانی است.

به گفته حسن‌زاده، سومین وظیفه نیز انجام پایش و ارزیابی برای پشتیبانی از نظام علم و فناوری و نوآوری است. باید بدانیم که پایش و ارزیابی با هدف مچ‌گیری نیست و با هدف پشتیبانی انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: برای پایش و ارزیابی باید محتوای ارزیابی، ساختار ارزیابی و چارچوب ارزیابی و شاخص‌های ارزیابی به طور دقیق مشخص شوند. یعنی به طور کامل شاخص‌ها تعریف شوند. شاخص‌ها از اهداف، جهت‌گیری‌ها و ماموریت‌های یک نظام حکمرانی منتج می‌شود.

رئیس ایرانداک ضمن بیان تفاوت بین مفاهیم «ابعاد»، «شاخص‌ها»، «سنجه‌ها» و «داده‌ها» گفت: اگر از منظر آسیب‌شناسی به دلایل عدم موفقیت اسناد بالادستی نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین ماموریت‌ها، اهداف، ابعاد، سنجه‌ها و شاخص‌ها ارتباط منسجم وجود نداشته است.

وی با بیان این‌که یکی از چالش‌های اصلی این حوزه، مشکل داده است، توضیح داد: ما سنسور‌های مناسبی ایجاد نکردیم تا داده‌های درستی جمع‌آوری کنیم. همچنین سنجه‌های مناسبی ایجاد نکرده‌ایم و گاهی برخی سنجه‌ها را به عنوان شاخص قلمداد کردند؛ در حالی که سنجه چیزی است که قابل سنجش باشد. در این شرایط داده‌ها به صورت سرگردان تولید می‌شوند ولی به دلیل مشکلاتی که وجود دارد نمی‌توان آنها را ارزیابی کرد.

حسن‌زاده تاکید کرد: در تعیین چارچوب و ساختار باید مشخص کنیم که چه کسی گزارش می‌دهد، چه کسی گزارش می‌گیرد و این گزارش برای چه بازه زمانی است؟ همچنین باید مشخص شود که این گزارش چگونه مورد توجه قرار می‌گیرد؟ آیا گزارش به درستی استفاده می‌شود؟ همچنین باید بدانیم که یک گزارش، «دانش» در مورد یک موضوع ایجاد نمی‌کند. دانش از گزارش‌های مختلف و تحلیل آنها استخراج می‌شود؛ بنابراین باید برای حکمرانی مناسب در حوزه علم، فناوری و نوآوری، وظایف هر فرد مشخص شود، داده‌ها، سنجه‌ها، شاخص‌ها، ابعاد و ماموریت‌ها به درستی تنظیم شود و سپس در ساختار محتوایی، گزارش‌دهی و تحلیل‌ها هماهنگی ایجاد شود.

ما دچار تورم قوانین و مقررات هستیم

حسن‌زاده در انتهای این نشست در پاسخ به سوال یکی از شرکت‌کنندگان نشست در مورد این‌که چرا در حکمرانی علم، فناوری و نوآوری نقش شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نادیده گرفته می‌شود، توضیح داد: ما در کشور دچار تورم قوانین و مقررات هستیم و کتاب قانون ما جزو پر ورق‌ترین کتاب‌های قانون دنیا است. در کنار تورم قوانین، نهاد‌ها و مراجع قانونگذاری نیز متعدد هستند. در کنار مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار، مصوبات شورای

عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز قانون محسوب می‌شود. در کنار همه این مسائل تعدد نظارت هم در کشور وجود دارد.

یکسان بودن قانون‌گذار، مجری و ناظر افساد ایجاد می‌کند

وی با اشاره به تاریخچه تدوین نقشه جامع علمی کشور، گفت: در ابتدا وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام به تدوین نقشه جامع علمی کشور کرد و در کنار آن شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تدوین نقشه را شروع کرد ولی در نهایت شورا مرجع تدوین نقشه شد و ستاد اجرایی‌سازی نقشه جامع علمی کشور نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد ولی در نهایت این ستاد همانند یک اندیشکده شانیت پیدا کرد.

رئیس ایرانداک ضمن آسیب‌شناسی این موضوع، خاطر نشان کرد: باید بعد از تدوین یک سند هماهنگی و پشتیبانی و ارزیابی آن نیز انجام شود. اگر می‌خواهیم حکمرانی علم، فناوری و نوآوری داشته باشیم، باید مراجع قانون‌گذاری را هماهنگ کنیم و در پایش آن نیز ضروری است توجه داشته باشیم که مرجع پایش اجرای آن باید خارج از مجری و مصوب کننده باشد. چرا که یکسان بودن مجری، مصوب‌کننده و نظارت‌کننده، افساد ایجاد می‌کند و باید یک نهاد بیرونی آن را ارزیابی کند.

حسن‌زاده خاطر نشان کرد: ما نمی‌توانیم تجربه سیاست‌گذاری و حکمرانی علم و فناوری را در کشور ۲۰ تا ۳۰ ساله بدانیم؛ تجربه ما در دوره آغازین قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: در گام‌های بعدی باید نهاد‌های مصوب‌کننده، نظارت‌کننده و مجری را جدا کنیم و اینها هماهنگ فعالیت کنند.

به گزارش مهر، همایش ملی الگوی حکمرانی تمدنی علم و فناوری آذرماه سال جاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.