بعد از طلاق طلاهای زن به چه کسی می‌رسد؟

پس از طلاق زن و مرد باید تکلیف همه موارد از جمله حقوق مالی و غیرمالی را مشخص کنند. این موارد شامل مهریه، نفقه، جهیزیه و طلا است. اما بعد از طلاق طلاهای زن به چه کسی می‌رسد؟

کد خبر: ۵۱۹۳۳

تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۷

مخاطب۲۴- ایوب میلکی استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: واقعیت این است که در حقوق ایران، طلا‌هایی که در طول زندگی مشترک به زن داده می‌شود، بسته به شرایط و نیت طرفین می‌تواند ماهیت‌های متفاوتی داشته باشد. به طور کلی، طلا‌هایی که در مراسم ازدواج یا به عنوان هدیه در مناسبت‌های خاص به زن داده می‌شود، اغلب به عنوان «هبه» تلقی می‌شود. بر اساس قانون مدنی ایران، هبه یک قرارداد است که به موجب آن شخصی (واهِب) مالی را به دیگری (موهوبٌ‌له) به رایگان و بدون توقع عوض می‌دهد.

وی می‌افزاید: اما وقتی که بحث رجوع در هبه مطرح می‌شود، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. مطابق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب می‌تواند تحت شرایطی از هبه خود رجوع کند، مشروط بر اینکه «عین موهوبه» (یعنی طلاها) همچنان موجود باشد و مصرف نشده یا تغییر ماهیت نداده باشد. با این حال، در مواردی که طلاها مصرف شده یا به هر دلیلی از حالت اصلی خود خارج شده‌اند، دیگر امکان رجوع وجود ندارد. همچنین اگر شرط عدم رجوع در هبه تعیین شده باشد، واهب از رجوع محروم است.

این استاد دانشگاه می‌گوید: درباره این که اگر مرد ادعا کند که طلاها امانت بوده‌اند، باید دقت کرد که این ادعا به اثبات نیاز دارد. اصولاً زمانی که هدیه یا طلا در مناسبت‌هایی مانند ازدواج، تولد و یا حتی سالگردها به زن داده می‌شود، عرف جامعه این است که این طلاها به‌عنوان «هبه» تلقی شوند نه امانت. بنابراین اثبات امانی بودن طلاها بر عهده مدعی (یعنی مرد) است و او باید ثابت کند که نیت او از اعطای طلاها به زن، امانت بوده و نه هبه.
وی ادامه می‌دهد: این اثبات کار دشواری است، چرا که نیاز به مدارک و مستنداتی مانند توافق‌نامه کتبی یا شواهد مشخص دارد. در غیر این صورت، ادعای مرد مبنی بر امانی بودن طلاها اغلب توسط دادگاه پذیرفته نمی‌شود. دادگاه‌ها در این قبیل موارد بر مبنای عرف و شواهد موجود تصمیم‌گیری می‌کنند و عرف غالباً هبه بودن طلاها را تأیید می‌کند.

ملکی می‌گوید: طبق قانون مدنی، رجوع در هبه تا زمانی امکان‌پذیر است که اولاً طلاها یا اموال هبه‌شده همچنان به صورت عینی موجود باشند و دوم اینکه شرایطی مانند تغییر در ماهیت آن‌ها رخ نداده باشد. برای مثال اگر طلاهای هبه ‌شده ذوب شده و به شکل دیگری درآمده باشد، امکان رجوع از بین می‌رود. از سوی دیگر، اگر واهب به‌طور رسمی و قانونی شرط کرده باشد که هبه غیرقابل رجوع است، در آن صورت نیز حق رجوع ندارد.

وی می‌افزاید: اما مسئله مهم اینجاست که حتی در صورت عدم وجود این موانع، رجوع در هبه می‌تواند باعث تنش و کشمکش میان زوجین شود، چرا که عرف اجتماعی و نگاه مردم به موضوع، هبه را به‌عنوان نشانه‌ای از محبت و احترام تلقی می‌کند و پس گرفتن آن می‌تواند به ‌شدت آسیب‌زا باشد. از این رو، بسیاری از دعاوی رجوع در هبه به نتیجه مثبتی نمی‌رسند.

وکیل دادگستری می‌گوید: دادگاه در مواجهه با این‌گونه دعاوی، با بررسی شواهد و مستندات هر دو طرف تصمیم می‌گیرد. اگر مرد ادعا کند که طلاها امانت بوده یا هبه با حق رجوع صورت گرفته است، باید مدارک کافی برای اثبات این ادعا ارائه دهد. در غیر این صورت، دادگاه با استناد به عرف جامعه و شرایط زمانی و مکانی اعطای طلاها، معمولاً هبه بودن طلاها را تأیید می‌کند.

وی می‌افزاید: مسئله‌ای که باید در نظر گرفت این است که طلاهایی که به‌ عنوان هدیه در مناسبت‌های خاص مانند عروسی یا سالگرد ازدواج به زن داده شده‌اند، به ‌ندرت به‌عنوان امانت تلقی می‌شوند. بنابراین در اکثر موارد، دادگاه به نفع زن رأی می‌دهد و طلاها را به او تعلق می‌دهد. حتی اگر مرد بتواند ادعا کند که طلاها را با نیت خاصی مانند سرمایه‌گذاری یا استفاده موقت به زن داده، باز هم دادگاه به دنبال نیت واقعی در زمان اعطای طلاها خواهد بود.

میلکی می‌گوید: عرف یکی از ارکان مهم حقوقی در ایران است و در بسیاری از موارد تعیین‌کننده نحوه تصمیم‌گیری دادگاه‌ها است. به‌ویژه در مسائل خانوادگی، عرف جامعه نقشی اساسی دارد. در بحث طلاهای زن، عرف جامعه ایرانی به‌گونه‌ای است که طلاهایی که به زن داده می‌شود، حتی در صورت طلاق، به‌عنوان بخشی از دارایی‌های او محسوب می‌شود. طلا در ایران نماد محبت و تعهد است و پس گرفتن آن پس از طلاق اغلب از نظر عرفی غیرمنصفانه تلقی می‌شود.

استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در نتیجه، حتی اگر مرد بخواهد از حق رجوع در هبه استفاده کند، دادگاه‌ها اغلب با ملاحظه عرف و حساسیت‌های اجتماعی به نفع زن تصمیم می‌گیرند. این امر نشان می‌دهد که طلاهایی که به زن داده می‌شود، به‌ عنوان دارایی‌های مشروع او تلقی می‌شوند و مطالبه آن‌ها از سوی مرد پس از طلاق به‌ندرت مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

میلکی می‌افزاید: هرچند که قانون مدنی ایران امکان رجوع در هبه را تحت شرایطی فراهم کرده است، اما این امکان محدودیت‌هایی دارد. به عنوان مثال، اگر هبه با شرط عدم رجوع انجام شده باشد، مرد حق بازپس‌گیری طلاها را ندارد. همچنین، اگر طلاها به شکل عینی موجود نباشند یا ماهیتشان تغییر کرده باشد، امکان رجوع از بین می‌رود.

وی می‌گوید: باید توجه داشت که حتی در صورت امکان رجوع، دادگاه‌ها در این زمینه حساسیت ویژه‌ای به خرج می‌دهند، چرا که رجوع از هبه، به‌ویژه پس از طلاق، می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و بروز مشکلات جدید شود. به همین دلیل، توصیه می‌شود که زوجین پیش از طلاق درباره دارایی‌هایی مانند طلاها و وضعیت آن‌ها به توافق برسند تا از بروز دعاوی پیچیده جلوگیری کنند.