تجارت الکترونیک: چالش‌ها و راهکار‌ها در ایران

تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش، بازاریابی و خدمت رسانی برای محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق اینترنت و سایر شبکه‌ها است.

کد خبر: ۵۱۸۳۳

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۵

به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:در این مقاله ابتدا به تشریح مفهوم تجارت الکترونیک پرداخته شده است و به ذکر نکات مهم برای به کارگیری آن در سازمان‌ها اشاره شده است. در ادامه به بیان زیرساخت‌های مناسب که جهت بکارگیری این فناوری پرداخته شده و سپس با توجه به تحقیقات انجام شده و شواهد موجود به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اجرای این فناوری در کشور پرداخته شده است و در نهایت با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، پیشنهاد‌های کاربردی به منظور اجرای موفقیت آمیز این فناوری در کشور ارائه شده است.

۱- مقدمه

بی شک، بهره گیری از فناوری اطلاعات یکی از حلقه‌های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. امروزه استفـاده از اینترنت و کسب و کـارهـای حاصل از این فنـاوری توسط شرکت ها، به وسیله‌ای برای کسب مزیت رقابتی در کسب و کار‌ها تبدیل شده است. تحولات جدید قرن بیست و یکم و جهانی شدن بازار و به دنبال آن، بروز شیوه‌های جدید تجارت و بازاریابی که تحت تاثیر پیشرفت سریع و همه جانبه علم و فناوری به وجود آمده و بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده نگران را بر این باور داشته که در سال‌های اخیر انقلابی شبیه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است. این انقلاب، جهان را وارد عصر اطلاعات کرده و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشری را دستخوش تحولی عمیق ساخته و با بهره-گیری از فناوری هـای نوین، به سطـحی جدید و غیرقـابل تصـور از پویایی و تغییرپذیری دست یافته است. امروزه حضور در بازار‌های جهانی به کمک شیوه‌های موفق و کارآمد که خود، نمایی از توانمندی اقتصادی کشور‌ها را به تصویر می‌کشد، از جمله ضرورت‌های تطبیق با نظام بین المللی کنونی به لحاظ پیشرفت هـای حاصـله در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی آن است. یکی از ابعاد عصر اطلاعات، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده، به طوری که پدیده‌ی جدیدی به نام کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک را مطرح ساخته و بسیاری از مفاهیم، اصول و تئوری-های اقتصادی را دگرگون کرده است؛ تاجایی که واژه‌ی «اقتصاد مبتنی بر اینترنت» کم کم جایگزین واژه‌ی «اقتصاد سنتی» شده است. اینترنت عرصه‌ی نوینی را برای نشر، تبادل و ارائه اطلاعات، فراروی بشر قرار داده است که از بسیاری جهات یک انقلاب عمیق محسوب می‌شود. انقلاب بدان مفهوم که به تدریج بنیاد‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی جوامع را دگرگون می‌کند. یکی از ویژگی‌های مهم استفاده از این فناوری، روان سازی روش‌های فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه‌ها است. بدون تردید، بهره گیری خردمندانه از فناوری تجارت الکترونیک می‌تواند ما را در بهبود کارایی تجاری و حضور فعال‌تر در عرصه تجارت جهانی یاری داده و به تقویت جایگاه کشور در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی کمک کند. در این مقاله ضمن مروری بر مفهوم تجارت الکترونیک، سعی شده است با شناسایی موانع رشد و توسعه این مفاهیم در ایران، راهی برای شناخت راه کار‌های مناسب جهت بهبود روند توسعه این پدیده نوپا در کشور گشوده شود.

۲- تجارت الکترونیک

طی دهه‌های اخیر تجارت، پیشرفت‌های بسیاری کرده است؛ به طوری که حجم وسیعی از مبادلات دیگر چهره به چهره نیستند و بیشتر از طریق تلفن و پست و با استفاده از کارت‌های اعتباری انجام می‌شوند. شکل‌های جدید از پول و روش‌های پرداخت که امروزه وجود دارند، نظیر چک الکترونیکی، کارت‌های اعتباری هوشمند نه تنها به تحولات عمده در فرآیند خرید منجر شده اند، بلکه امکان ورود شرکت‌ها در عرصه تولید پول را که تا به امروز تنها در اختیار دولت‌ها بود، میسر ساخته است (خانی، ۱۳۸۶). تجارت الکترونیک یکی از ابعاد کسب و کار الکترونیک است (جعفرنژاد و دیگران، ۱۳۸۸). امروزه برای اغلب شرکت ها، تجارت الکترونیک چیزی بیش از خرید و فروش آن لاین محصولات است. تجارت الکترونیک در حال تغییر دادن شکل رقابت، سرعت اقدامات، جریان تعاملات، محصولات و پرداخت توسط مشتریان به شرکت‌ها و از شرکت‌ها به تامین کنندگان می-باشد (اُبرایان، ۱۳۸۷). تجارت الکترونیک در صف مقدم تحولاتی قرار گرفته که شیوه انجام فعالیت‌های بازرگانی را تغییر می-دهد و انقلاب صنعتی قرن بیست و یکم نامیده می‌شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش نهاده است. در تجارت الکترونیک، اطلاعات و خدمات به کمک شبکه‌های کامپیوتری خرید و فروش و یا تبادل می‌شود. خریـد و فروش می‌تواند عمده یا خرد، کالای فیزیکی یا غیرفیزیکی مانند کتاب یا نرم افزار ارائه سرویس‌های گوناگون به خریداران مانند مشاوره پزشکی یا حقوقی و دیگر مواد بازرگانی مانند مناقصه‌ها و مزایده‌ها و یا خرید و فروش اطلاعات بین سازمان ها، سازمان‌ها با افراد یا بین افراد باشد (Turban& et al, ۲۰۰۲). برای تجارت الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجربه‌های گذشته در استفاده از تجارت الکترونیک بوده است.

کمسیون اروپا تجارت الکترونیک را مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر، تعریف می‌کند. تجارت الکترونیک فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله‌ی الکترونیکی کالا‌ها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خرید‌های دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد (خانی، ۱۳۸۶).

۲-۱- مزیت‌های تجارت الکترونیک

استفاده از تجارت الکترونیک مزایای فراوانی دارد. در سطح خرد اقتصادی، استفاده از تجارت الکترونیک، صرفه جویی در هزینه، کاهش هزینه مبادلاتی، افزایش کارایی، تغییر فرآیند‌های مدیریت و تاسیس بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه کاوش، دسترسی بیشتر و راحت‌تر به اطلاعات، تعدیل قدرت بین تولیدکننده و مصرف کننده، کاهش محدودیت ورود به بازار، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری و … را به دنبال خواهد داشت. همچنین می‌توان به مواردی دیگر اشاره کرد، از جمله:

رشد تجارت، فروش، درآمد و سرمایه گذاری افزایش می‌یابد.

انعقاد قرارداد‌های چند جانبه تجاری، صنعتی و اقتصادی سهل‌تر می‌شود.

استفاده از تجارت الکترونیک می‌تواند کشور‌ها را تا حد زیادی از قرارداد‌های دوجانبه بی نیاز و امکان انعقاد قرارداد‌های چندجانبه را فرآهم کند. این امر، علاوه بر اینکه پایداری و ثبات خاصی را به قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های منعقد شده می‌بخشد، موجب کاهش هزینه‌ها و مخارج زائدی خواهد شد که در قرارداد‌های دوجانبه یا تک به تک کشور‌های جهان صرف می‌شود.

استفاده از تجارت الکترونیکی زمینه را برای شناسایی صحیح و واقعی مزیت‌های نسبی فرآهم می‌آورد. ایران در شمار کشور‌های دارای منابع وذخایر فراوان و کم نظیر است. ذخایر عظیم نفت و گاز و معادن آهن، روی، مس، آلومینیوم و اراضی وسیع و حاصل خیز، سواحل طولانی، مناطق دریایی سرشار از آبزیان، ظرفیت‌های بالقـوه گردش-گری، نیروی انسانی ارزان و بسیاری دیگر از این قبیل، نعمت‌هایی هستند که در کشور ما وجود دارد. شناخت صحیح آنها براساس مزیت‌های موجود در هر کدام و اولویت پرداختن به آنها می‌تواند اقتصاد کشور را به سوی رونق و رشد همه جانبه سوق دهد.

تجارت الکترونیک پس از مشخص کردن مزیت‌های نسبی کشور موجب می‌شود، سرمایه گذاران خارجی با رغبت بیشتری در کشور سرمایه گذاری کنند.

استفاده از تجارت الکترونیک، فضای مناسبی را برای گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشور‌ها به وجود می‌آورد و به تدریج، زمینه گسترش مناسبات سیاسی را فرآهم می‌سازد؛ روابطی که شاید به دلیل پیوند‌های بازرگانی، به شکلی عقلایی‌تر و اصولی‌تر برقرار شوند، زیرا منافع اقتصادی کشور‌ها ایجاب می‌کند به لحاظ سیاسی نیز روابط نزدیک تر، صمیمانه‌تر و برابرتر را با یکدیگر آغاز کنند.

سطح رفاه جامعه ارتقاء می‌یابد.

فرصت‌های تجاری جدیدی برای صنایع و بنگاه‌های بازرگانی در اثر رفع تبعیضات و تحصیل امتیازات تجاری حاصل از مذاکرات بین دولت ها، به وجود می‌آید.

استفاده از تجارت الکترونیک، به افزایش بهره گیری از منابع و تسریع رشد اقتصادی و توسعه‌ی پایدار منجر خواهد شد.

نوآوری در محصول از دیگر مزایای مهم تجارت الکترونیک و به معنی ایجاد و یا تحصیل روش‌های نوین در ارائه محصولات و خدمات جدید است که با روش‌های سنتی امکان پذیر نبوده است.

از اتلاف وقت و کاهش تردد‌های بی مورد جلوگیری به عمل می‌آید.

ورود به بازار‌های فرا منطقه‌ای در راستای نیل به بازاریابی جهانی ممکن می‌شود.

منجر به حذف واسطه‌ها و دلالان می‌شود (خانی، ۱۳۸۶).

۳- بلوغ الکترونیکی

بلوغ الکترونیکی شرکت‌ها را می‌توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکت‌ها در به کارگیری تجارت الکترونیکی دانست. به-کارگیری مدل بلوغ در تجارت الکترونیک، فرصت ارزیابی و سنجش اثربخشی تجارت الکترونیک را نیز فرآهم می‌کند؛ بطوریکه می‌توان متناسب با مرحله تکامل الکترونیکی، شاخص‌های خاص آن مرحله را تعریف نمود. برای مثال از شرکتی که در مرحله ابتدایی مانند استفاده از پست الکترونیکی قرار دارد نباید انتظار فروش اینترنتی داشت. در مدل بلوغ تجارت الکترونیک این اعتقاد وجود دارد که به کارگیری تجارت الکترونیک را می‌توان طی مراحلی به صورت تکاملی انجام داد. شرکت‌ها نمی‌توانند از همان آغاز به کارگیری تجارت الکترونیک به سطوح بالای آن دست پیدا کنند، بلکه باید طی مراحل تکاملی، از مراحل اولیه توسعه این پدیده فرآیند استقرار را شروع کنند. تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه بلوغ الکترونیکی در حوزه به کارگیری تجارت الکترونیک صورت گرفته است. شرکت مشاوره انگلیسی میساری مدل بلوغ الکترونیکی را در راستای به کارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌ها را بر حسب دو مولفه میزان تغییرات و پیچیدگی و میزان مزایای شرکت، در پنج مرحله ارائه نموده است که عبارتند از: پست الکترونیک، وب سایت، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک و سازمان تحول یافته می-باشد (کریمی و دیگران، ۱۳۸۸).

عوامل موثر بر بلوغ الکتونیکی را می‌توان به سه دسته الزامات فنی، عوامل سازمانی و سیستم‌های بین سازمانی تقسیم کرد:

۳-۱ الزامات فنی

با توجه به اینکه تجارت الکترونیک و اتخاذ آن در واقع به معنای اتخاذ تکنولوژی جدیدی در جهت مهندسی مجدد تمامی فرایند‌های کسب و کار می‌باشد، لذا هم راستا با متدولوژی عاملی در اتخاذ تکنولوژی که در آن یکی از عوامل اساسی و اثرگذار طبیعت تکنولوژی در نظر گرفته می‌شود، از الزامات فنی به عنوان نماینده طبیعت تکنولوژی استفاده می‌شود. شاخص‌های الزامات فنی تجارت الکترونیک را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

فعال بودن بخش انفورماتیک سازمان

امکان تبادل اطلاعات صوتی و تصویری از طریق شبکه

استفاده از ارتباطات بی سیم در سازمان

یکپارچگی واحد‌های مختلف سازمان از طریق شبکه

بالا بودن سرعت سیستم‌های اطلاعاتی سازمان ۱۴ عوامل فنی مورد نیاز سیستم

وجود استاندارد‌ها و مستندات سیستم اطلاعاتی سازمان

سهولت یکپارچه کردن سیستم‌های کامپیوتری فعلی

وجود تحلیل گر سیستم‌ها در سازمان

بالا بودن امنیت شبکه

وجود آدرس اینترنتی (وب سایت سازمان)

وجود تعداد کافی کامپیوتر

وجود امکان خدمات رسانی از طریق وب سایت

سرعت مناسب شبکه و پهنای باند اینترنت

دسترسی به پست الکترونیک در سازمان

قابلیت اتصال زیرساختار فنی موجود به دیگر سیستم‌ها

اتصال به شبکه اینترنت

امکان اجرای آزمایشی EC در سازمان

فعال بودن شبکه کامپیوتری

بالا بودن کیفیت خدمات ISP‌ها

وجود سیستم برق اضطراری برای شبکه

وجود سیستم مدیریت دانش (رشیدی، ۱۳۸۵).

۲-۳ عوامل سازمانی

عوامل سازمانی به عنوان بستری که تجارت الکترونیک (تکنولوژی جدید) می‌بایستی بر روی آنها به کار گمارده شود، نقشی بسزا در موفقیت یا شکست این تکنولوژی جدید ایفا خواهند کرد. ابعاد مختلف عوامل سازمانی را می‌توان در مواردی مانند رهبری و مدیریت، زیرساخت مالی، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، اندازه و حوزه سازمان و ساختار سازمانی به عنوان مولفه‌های اصلی سازمانی در نظر گرفت. همچنین محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان نیز با توجه به نقش تعیین کننده آنها در فعالیت‌ها و اقدامات سازمان، به عنوان یکی از مولفه‌های عوامل سازمانی در نظر گرفته می‌شوند.

۳-۳ سیستم‌های بین سازمانی

سیستم‌های اطلاعات بین سازمانی در بر گیرنده گردش اطلاعات بین دو یا چند سازمان هستند که هدف اصلی آنها پردازش کارآی فرآیند‌هایی مانند انتقال سفارشات، صورت حساب هـا و پرداخت هـا می‌باشد. سیستم هـای اطلاعاتی بین سـازمـانی می‌توانند به صورت محلی یا وسیع (جهانی) باشند (رشیدی، ۱۳۸۵). مولفه‌های مربوط به سیستم‌های بین سازمانی عبارتند از: مشتریان، رقبا و تامین کنندگان.

۴- مدل‌های تجارت الکترونیک

رشد سریع مبادله الکترونیکی اطلاعات و توسعه شبکه‌های ارتباطی در سال‌های اخیر، افق‌های تازه‌ای بر روی بخش تجارت گشوده است. روش‌های نوین تولید، پردازش و انتقال اطلاعات موجب بالا رفتن کارایی، بهره وری، دقت، سرعت برقراری ارتباط و کاهش هزینه در شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری شده است. این امر باعث تسهیل تجارت و افزایش قدرت رقابت بخش بازرگانی شده شده است. امروزه فعالیت‌هایی مانند شناسایی شرکای تجاری، برقراری ارتباط با خریداران و فروشندگان، معرفی محصولات و خدمات جدید، دستیابی به بازار‌ها و تامین منابع و کالا‌ها با کمک تجارت الکترونیک با کارایی بیشتر و هزینه کمتری انجام می‌شوند (میرلوحی، صنایعی، ۱۳۸۲). تیمرز مدل کسب و کار را نوعی معماری برای محصول، خدمت و جریان اطلاعات می‌داند که دربرگیرنده توصیفی از عاملان مختلف کسب و کار، نقش آنها در این میان، مزایای بالقوه برای هر یک از این عاملین و منابع درآمدی آنها است (نوروزی، ۱۳۸۱). اما امروزه با پدیدار شدن فناوری‌های جدید و توانایی استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات، مدل‌های جدید کسب و کار و تجارت الکترونیک به وجود آمده است که می‌توان بدین صورت به شرح آنها پرداخت: مدل‌های تجارت الکترونیک، توصیفی از نقش‌ها و روابط میان مشتریان، مصرف کنندگان، شرکا و تامین کنندگان است که به دنبال تعیین و تشخیص جریان‌های اصلی محصول، اطلاعات و پول و شناسایی مزایای عمده برای سهامداران و شرکت کنندگان در کسب و کار است و با استفاده از اینترنت برای انجام تعاملات و خلق ارزش برای مشتری و دیگر ذینفعان عمل می‌کند.

انجام تجارت الکترونیک از طرق متفاوتی امکان پذیر است. امروزه بسیاری شرکت‌ها سه نوع اصلی کاربرد‌های تجارت الکترونیک را انجام می‌دهند یا در آنها مشارکت می‌کنند:

کسب و کار با مصرف کننده (B۲C)

کسب و کار با کسب و کار (B۲B)

مصرف کننده با مصرف کننده (C۲C)

۴-۱- مدل کسب و کار با مصرف کننده

در این مدل تجارت الکترونیک، در یک طرف سازمان واقع شده است و در طرف دیگر افراد یا همان مشتریان قرار دارند (Hanafizadeh, Rezaei, ۲۰۰۷). از این مـدل با عنوان ارائه مجموعه خدمات بازاریابی و ترخیص کالا و خدمت به-طور مستقیم برای مشتریان نیز یاد شده است (Matlay, ۲۰۰۰). این مدل شامل تمام مبادلات و تراکنش هـا بین شرکت‌ها و مشتریان می‌شود (Paypart, Jaworski, ۲۰۰۲). به عبارتی ساده‌تر به مجموعه تراکنش‌های خرده فروشی با خریداران انفرادی، B۲C می‌گویند. ارائه خدمات دولتی به مشتریان و مصرف کنندگان نیز در این طبقه قرار می‌گیرد. در این شکل تجارت الکترونیک، کسب و کار‌ها باید بازار‌های الکترونیکی فعال را برای فروش محصولات و خدمات به مصرف کننده توسعه دهند. برای مثال، بسیاری از شرکت‌ها وب سایت‌های تجارت الکترونیکی را ارائه می‌کنند که در آنها فروشگاه‌های مجازی و کاتالوگ‌های چند رسانه ای، پردازش سفارش، سیستم پرداخت الکترونیکی مطمئن و پشتیبانی آن لاین مشتری دیده می-شود (اُبرایان، ۱۳۸۷).

۴-۲- مدل کسب و کار با کسب و کار

این مدل به مدل بنگاه با بنگاه نیز معرف است. در این مدل هم فروشنده و هم خریدار، شرکت‌ها و بنگاه‌های کسب و کاری هستند. این مدل شامل تراکنش سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی و تراکنش‌های بازار الکترونیک می‌باشد (Hanafizadeh, Rezaei, ۲۰۰۷). این مدل می‌تواند تمامی فعالیت‌های خرید و تدارکات، مدیریت تامین کنندگان، مدیریت موجودی، مدیریت کانال توزیع، فعالیت‌های فروش، مدیریت پرداخت و خدمات پشتیبانی را تحت پوشش قرار دهد. ارائه خدملت دولتی به بنگاه‌ها و یا ارائه مجموعه خدمات از یک بنگاه به دولت یا نهادهـای رسمی نیز در این طبقه قـرار می-گیرید (Paypart, Jaworski,۲۰۰۲). این دسته از تجارت الکترونیک شامل هم بازار‌های الکترونیکی کسب و کار و هم پیوند‌های مستقیم بازار بین کسب و کار‌ها است. برای مثال، شرکت‌های زیادی وب سایت‌های کاتالوگ تجارت الکترونیکی مطمئن اینترنتی یا اکسترانتی را به مشتریان و تامین کنندگان کسب و کار خود ارائه می‌کنند. همچنین درگاه‌های تجارت الکترونیک کسب و کار با کسب و کار بسیار مهم هستند، زیرا بازار‌های مبادله و حراجی برای کسب و کار را ایجاد می‌کنند.

۴-۳- مصرف کننده با مصرف کننده

در این مدل، در هر دو طرف – به عنوان خریدار و فروشنده – خـود افـراد، قرار می‌گیرند و شامل تمامی مبادلات بین مصرف-کنندگان است (Paypart, Jaworski, ۲۰۰۲). مثلا فروش ماشین آلات، تبلیغات خدمات شخصی در اینترنت و فروش دانش و مهارت از مدل‌های تجارت الکترونیک مصرف کننده با مصرف کننده است. تبلیغات شخصی الکترونیکی محصولات یا خدمات برای خرید و فروش توسط مصرف کنندگان در سایت‌های روزنامه الکترونیکی، درگاه‌های تجارت الکترونیک مصرف-کننده یا وب سایت‌های شخصی نیز یکی از شکل‌های مهم تجارت الکترونیک C۲C است (اُبرایان، ۱۳۸۷).

۵- زیرساخت‌های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک

تحقیقات و مطالعات زیادی چه در داخل و چه در خاج از کشور زیر ساخت‌های مورد نیاز تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده اند که هر یک برخی جنبه‌های زیرساختار‌های موردنیاز تجارت الکترونیک را نمایان می‌سازند. با یک بررسی دقیق و موشکافانه می‌توان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتا جامع از زیرساختار‌های تجارت الکترونیک را به وجود آورد (جعفرنژاد و دیگران،۱۳۸۸، نوروزی، ۱۳۸۱).

۵-۱- زیر ساخت اطلاعاتی

زیر ساختار اطلاعاتی شامل فناوری و استاندارد‌ها است. با وجود توسعه شتابان فناوری و استاندارد‌های تجارت الکترونیک، کشور‌های در حال توسعه، عملا حرف زیادی برای گفتن ندارند. کلیه اقدامات توسعه‌ای در این زمینه عملا در کشور‌های توسعه یافته اتفاق افتاده است. زیرساختار جهانی اطلاعات به عنوان مهمترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشور‌های جهان سوم به منظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند. اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور مهمترین سازمان بین المللی است که اقدام به طراحی استاندارد‌های مربوط به آن نموده است. با وجود اقدامات سازمان‌های بین المللی، کشور‌های در حال توسعه نظیر کشور ایران نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیاده سازی زیرساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیک را انجام دهند؛ کاری که تا به امروز به درستی صورت نگرفته و این امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت الکترونیک در ایران به شمار می‌رود.

۵-۲- زیرساخت حقوقی و قانونی

هنگام طراحی زیر ساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک، دولت‌ها باید توجه داشته باشند که این کار تاثیرات بسیار اساسی بر عملکرد تجاری کشور به جای خواهد گذاشت. مسائل زیادی مطرح است که کشور‌های جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیک باید مدنظر قرار دهند: ترویج مسائل جنسی، کینه توزی‌های نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات. این که این قوانین و حمایت‌های حقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که به واسطه فعالیت‌های تحقیقاتی و سیاست گذاری دنبال می‌شود. قانون استاندارد بین المللی و همچنین قوانینی که خود کشور‌ها تصویب کرده اند، از جمله نمونه‌های این گونه مبانی حقوقی است.

۵-۳- زیرساخت مالی

یکی از مشکلات کشور‌های در حال توسعه، مساله جریان سرمایه در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیک است. طراحی زیرساختار مالی و بانکداری الکترونیکی، به نوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضای الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که بر خی از این موارد در کشور ما صورت نگرفته و می‌بایست اقدامات شایسته‌ای در این خصوص صورت گیرد.

۵-۴- زیرساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی

تجارت الکترونیک با وجود این که با ایجاد زمینه انتقال مجازی و الکترونیکی اطلاعات، کارایی تجاری را تا حد زیادی ارتقا داده است، اما یکی از مهم‌ترین مشکلات آن عدم انتقال فیزیکی بسیاری از محصولات فروخته شده یا صادر شده از مبادی گمرک و مالیات گذاری است. بدین منظور یکی از روش‌هایی که تنظیم گرده اند مالیات بر مبنای بیت است، که به معنای محاسبه مالیات بر اساس میزان انتقال داده‌ها است. اما مشکل این ابزار، تبعیض آمیز بودن شدید آن است. چراکه تفکیکی بین انتقال داده‌های مربوط به مبادلات تجاری و غیر تجاری نیست. از طرفی، ارتباط معنی داری بین میزان داده‌های انتقالی و ارزش پولی محصول مبادله شده وجود ندارد. بحث مالیات‌ها هم در بعد ملی مطرح است و هم در سطح بین الملل با اهمیت بیشتری از نظر ارتباطات گمرکی بین کشور‌ها بروز می‌کند.

۵-۵- زیرساخت انسانی

با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اطلاعات مهم‌ترین منبع بهره وری است، آموزش و یادگیری مداوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها برای مدیران بلکه حتی برای کارگران ساده نیز یک ضرورت تلقی می‌شود. همچنان که صنعت، تجارت و خدمات به تکنولوژی جدید منتقل می‌شود، مهارت‌ها و توانایی‌های تخصصی جدیدی مطرح می‌شوند که باید فرا گرفته شوند.

۶- رتبه بندی کشور‌ها از لحاظ آمادگی الکترونیک و جایگاه ایران

شاخص آمادگی الکترونیکی عبارت است از بررسی میزان آمادگی کشور‌ها برای تحقق جامعه اطلاعاتی که این ارزیابی براساس مقوله‌های زیر صورت می‌گیرد (رشیدی، ۱۳۸۵):

زیرساخت ارتباطات و فناوری: که به میزان دسترسی افراد یا شرکت‌های تجاری به خدمات تلفن ثابت یا همراه، کامپیوتر‌های شخصی و اینترنت می‌پردازد.

محیط تجاری: در این مقوله معیار‌هایی نظیر: قدرت اقتصادی، ثبات سیاسی، فضای نظـارتی، نحوه مالیات بنـدی، سیاست-های رقابتی، بازر کار، کیفیت زیرساخت و همچنین بازبودن فضای کشور برای تجارت و سرمایه گذاری، قرار دارند.

مصرف کنندگان و انتخاب‌های تجاری: برای رتبه بندی آمادگی الکترونیکی یک کشور با این مقوله، میزان رایج بودن شیوه-های کار در تجارت الکترونیک آن کشور ارزیابی مالی می‌شود. به عنوان مثال سوالاتی از این قبیل مطرح می‌شود: چه سهمی از تجارت خرده فروشی کشور به طور Online هدایت و انجام می‌شود؟ تا چه میزان از اینترنت به منظور بازبینی و اتوماسیون فرآیند‌های تجاری سنتی آن کشور استفاده می‌شود؟

محیط قانونی و سیاست گذاری: توسعه تجارت الکترونیک هر کشور به دو عامل بستگی دارد: ۱٫ چارچوب کلی قوانین کشور؛ ۲٫ قوانین خاص برای کنترل استفاده از اینترنت. در این زمینه سوالاتی از این قبیل مطرح می‌شود: سهولت ثبت یک تجارت جدید در کشور موردنظر چقدر است؟ حمایت از مالکیت خصوصی و به خصوص مالکیت معنوی افراد یا شرکت‌ها که امروزه در عصر دیجیتال به راحتی مورد دستبرد قرار می‌گیری و اینکه میزان آن چقدر است؟

محیط فرهنگی و اجتماعی: سواد و تحصیلات مقدماتی، شرط لازم برای کسب توانایی استفاده از خدمات اینترنتی هستند؛ اما در این مقوله به بررسی سواد الکترونیک جمعیت کشور، تجربه و میزان پذیرا شدن جمعیت برای استفاده از اینترنت و مهارت‌های فنی نیروی کار کشور نیز پرداخته می‌شود.

پشتیبانی از خدمات الکترونیک: معیار‌های موثر در ارزش گذاری این مقوله عبارتند از: میزان سهولت دسترسی به خدمات مشاوره‌ای تجارت الکترونیک و خدمات پشتیبانی فنی، میزان سهولات دسترسی به پشتیبانی پنهانی، وجود استاندارد‌های گسترده صنعتی برای زبان‌های برنامه نویسی و خط مشی‌های کلی.

بر این اساس و با توجه به این مقوله ها، در سال ۲۰۰۴ میلادی، ایران رتبه ۵۷ را در میان کشور‌های جهان به خود اختصاص داده بود. در سال ۲۰۰۵ کشور ایران با دو رتبه نزول و با امتیاز ۰۸/۳، در میان ۶۸ کشور، رتبه ۵۹ را به خود اختصاص داد، این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ میلادی با امتیاز ۱۵/۳، با ۶ رتبه نزول، در رتبه ۶۵ قرار گرفت که متاسفانه آمادگی الکترونیکی ایران به جای افزایش، دچار کاهش و تنزل شده است (Economist, ۲۰۰۶).

۷- تجارت الکترونیک در ایران

همان طور که بیان شد، ایران آن گونه که باید در زمینه زیرساخت‌های لازم در وضعیت مناسبی بسر نمی‌برد؛ اگرچه تحقیقات نشان می‌دهد که در کشور حرکت به سوی گسترش و استفاده بیشتر و مناسبتر از اینترنت آغاز شده است؛ طبق برآورد‌ها حتی برخی از کشور‌های کمتر توسعه یافته در این مورد از ما پیشی گرفته اند. نبود فرهنگ مناسب رویارویی با پدیده تجارت الکترونیک و تفکر نادرست و جایگزین کردن برخی از پدیده‌های تجاری دیگر مانند بازاریابی شبکه‌ای که ارتباط چندانی با پدیده گسترده تجارت الکترونیک ندارد و نیز برخورد منفی تجار، واحد‌های توزیع فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک، مانع مهمی بر سر رشد این پدیده به شمار می‌آید. مشکلات و چالش‌های فرا روی تجارت الکترونیک را می‌توان به چند دسته تقسیم بندی کرد (مهدوی، حق دوست، ۱۳۸۶، جعفرنژاد و دیگران، ۱۳۸۸، خانی، ۱۳۸۶):

۷-۱- مسائل فرهنگی

در جامعه ایران هنوز فرهنگ خرید نقدی بسیار پسندیده‌تر و از لحـاظ روحـی و روانی مقبول‌تر از فرهنگ استفـاده از کارت-های اعتباری و خرید و فروش به وسیله اینترنت است. البته خوشبختانه حس راحت طلبی انسان‌ها به تدریج فرهنگ خرید و فروش و تجارت الکترونیکی را رایج خواهد نمود؛ عدم فرهنگ سازی مناسب توسط دستگاه‌های زیربط در جامعه در جهت توسعه آگاهی عمومی از مباحث فناوری اطلاعات مانع جدی در این مسیر محسوب می‌شود.

۷-۲- فقدان آموزش و آگاهی لازم

استراتژی‌ها و سیاست‌های تجارت الکترونیک به تنهایی برای تشویق استفاده از تجارت الکترونیک در کشور کافی نیست. اگر مردم و سازمان‌ها به سطحی از آگاهی و اعتماد و درک مزایای تجارت الکترونیک دست یابند، تجارت الکترونیک در نهایت به یک واقعیت تبدیل خواهد شد. فقدان آگاهی از فواید تجارت الکترونیک و نبود آموزش‌های لازم برای استفاده از آن، از جمله مسائل بسیار مهم در استقرار آن در کشور است. اینترنت در کشور عمدتـا برای سرگرمی و بـازی استفـاده می‌شود و کمتر به-عنوان یک ابزار کارآمد برای داد و ستد و ارتقای آگاهی‌های لازم در حوزه‌های مختلف خصوصا تجارت به کار می‌رود و از طرفی درصد بالایی از جامعه هنوز نحوه کار با رایانه را نمی‌دانند. آموزش مصرف کنندگان در زمینه فرصت‌ها و مزایای تجارت الکترونیک و نحوه استفاده از اینترنت و رایانه یک شرط اساسی برای ایجاد تقاضا برای فناوری‌های جدید و تجارت الکترونیک است. آموزش نیروی انسانی با مهارت بالا در بخش‌های تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تجارت الکترونیک محسوب می-شود.

۷-۳- ضعف بسترسازی ارتباطی

استفاده از تجارت الکتونیک در یک کشور به طرز قابل توجهی به سطح آمادگی فنی، شامل عواملی نظیر سطح نفوذ فناوری، هزینه وسایل دسترسی، هزینه و کیفیت دسترسی به اینترنت بستگی دارد. محدود بودن تجهیزات و زیرساخت‌های مخابراتی نظیر خطوط تلفن، فیبر نوری و شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله ضعف‌های کشور است. متاسفانه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌ای مانند اینترنت، موبایل و … در ایران با هزینه‌های ریالی و زمانی بسیار زیادی به نتیجه می‌رسند و پهنای باند اینترنتی و دسترسی آسان و سریع به اینترنت به عنوان یکی از مهمترین بسترهـای به کارگیری تجارت الکترونیک در ایران به آسانی مهیا نیست. عدم دسترسی سریع و ارزان به اینترنت رغبت کاربران را برای شرکت در تبادلات تجاری برخط در حد بسیار زیادی می‌کاهد.

۷-۴- چالش‌های قانونی و حقوقی

توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد تا شرکت‌ها و افراد را در مورد حفاظت کافی آنها در هنگام تبادلات مالی مطمئن سازد. با وجود تدوین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور، هنوز این برنامه مصوب شده چالش‌های فراوانی در هماهنگی با دستگاه‌های مختلف ذیربط داشته و با اجرایی کردن آن با تهیه زیرساخت‌های لازم فاصله دارد. از طرفی ضعف قوانین موجود در زمینه مسائل حقوقی، گمرک و مالیات و نیز عدم وجود قوانین مدون مناسب در زمینه برخورد با جرائم الکترونیکی، مانع جدی در این را محسوب می‌شود.

۸- راه کار‌های اجرایی برای رفع موانع

در راستای گسترش تجارت الکترونیک در ایران، نتایج حاکی از این است که عوامل زیر در گسترش تجارت الکترونیک موثر می‌باشند:

ایجاد بستر‌های مناسب ارتباطات در کشور

استفاده از استاندارد‌های دارای ایمنی و سرعت بالا در تبادل الکترونیکی داده‌ها

وضع قوانین و مقرراتی در زمینه اجرای تجارت الکترونیک

آموزش همگانی در زمینه‌های تجارت الکترونیک با استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی

ارتقاء سطح دانش کاربان و استفاده کنندگان تجارت الکترونیک و …

به همین منظور و برای تحقق موارد فوق باید:

۱- در زمینه رفع موانع مربوط به زیرساختار فنی و سخت افزاری به این موارد توجه شود:

دخالت و سرمایه گذاری دولت و تعیین وظایف مشخص برای ارگان‌های دولتی دخیل مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک‌ها و …

به صورت مستمر نظارت و کنترل شود که آیا وظایف محوله انجام شده است یا نه؟

تحول در زمینه مخابرات و سرمایه گذاری در زمینه انتقال داده هم از طریق بی سیم و هم با سیم و ایجاد بستر مناسب ارتباط در کشور

تدوین اسنراتژی و راهبرد‌های لازم از سوی دولت و تعیین وظایف بخش‌های مختلف

۲- در زمینه رفع موانع گمرکی و بازرگانی و مالیاتی به این موارد توجه شود:

برنامه ریزی و بررسی مشکلات موجود در این زمینه طی زمانبندی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

استفاده از تجارب کشور‌های پیشرو در زمینه زیرساختار گمرکی و مالیاتی و بازرگانی

بهینه کردن سیستم گمرکی

رفع انحصار سیستم گمرکی

رفع موانع تجارت خارجی و توسعه تجارت خارجی

استاندارد کردن قوانین گمرکی

۳- در زمینه رفع موانع حقوقی، قانونی و امنیتی به این موارد توجه شود:

تهیه و تدوین و استاندارد نمودن قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک

در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین جهت تخلفات در این زمینه

تدوین قوانین باثبات جهت کاهش انواع ریسک‌ها و اجرای کامل قوانین تدوینی

۴- در زمینه رفع موانع مربوط به اینترنت به این موارد توجه شود:

سرمایه گذاری و ایجاد زمینه‌های فنی لازم و توسعه اینترنت و در دسترس بودن اینترنت پرسرعت برای همه کاربران

ارزان شدن سرویس‌های اینترنتی توسط مخابرات و دستگاه‌های مربوطه

توسعه تکنولوژی‌های بی سیم مانند WIMAX و استفاده از خطوط ADSL

ایجاد رقابت از طریق تقویت بخش خصوصی

استقرار کامل اقتصاد و بانکداری الکترونیکی

۵- در زمینه رفع موانع مربوط به آموزش و فرهنگ به این موارد توجه شود:

تدوین برنامه جامع آموزشی با دخالت دولت

تبلیغ این موضوع که به کارگیری تجارت الکترونیک برای عموم ساده و اقتصادی می‌باشد

آموزش مهارت انسانی لازم

اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از طریق رسانه‌ها

اعتمادسازی در جامعه

تدوین و اجرای طرح جامع فرهنگ سازی تجارت الکترونیکی

قرارگرفتن موضوع تجارت الکترونیک در سرفصل دروس دانش آموزی در مقاطع مختلف

به کارگیری اساتید و کارشناسان فن برای آموزش و فرهنگ سازی.

۹- نتیجه گیری

در این مقاله مجالی فراهم شد تا به مفاهیم کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در راه تحقق آنها و همچنین تجارب برخی از کشور‌های موفق در این زمینه پرداخته شود. کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک از نمود‌های عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد هستند. استفاده از این فناوری‌ها صرف نظر از تمامی برتری‌ها هنوز دارای نقاط ضعفی در زمینه‌های مختلف و در نقـاط مختلف جهـان است. توانـایی دسترسی به رایانه-های شخصی و سرعت پایین نقل و انتقال اطلاعات بر روی بستر اینترنت، امکان دست یابی به پایگاه اینترنتی را با مشکلاتی روبه رو می‌سازد. با این وجود و نظر به گسترش سریع کسب و کار‌های الکترونیک و تجارت الکترونیک در جهان و گریزناپذیر بودن استفاده از آن ها، و نقش این گونه فناوری‌های نوین در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی بنگاه‌ها و کشور در منطقه و جهان و صرفه جویی‌های ناشی از اجرا و به کارگیری آنها، لازم است جهت اجرا و پیاده سازی گسترده و همچنین رفع موانع موجود در راه بکارگیری آنها اقدام برنامه ریزی دقیق، منسجم و راهبردی در سطح خرد و کلان و همچنین برای دوره‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در کشور شود.