لزوم تداوم و تقویت رویکرد‌های حمایتی در تولید محصولات بومی زیرساختی

رئیس کانون هماهنگی فاوا، معتقد است: بومی سازی دانش، فناوری، خدمات و تولید تجهیزات مورد نیاز کشور بـا استفاده از زیست بوم شرکت هـای دانش بنیان داخلی و علی الخصوص تولیدکنندگان حوزه افتای کشور همراه با سرمایه گذاری در راستای تهیه ابزار‌های مناسب برای اسـتفاده در سـازمان‌های دولتی و خصوصی بـا هـدف مقابله با حملات سایبری احتمالی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کد خبر: ۵۰۷۴۳

تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۱

به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در گفتگو با خبرنگار سیتنا پیرامون وقوع حملات سایبری به دستگاه‌های ارتباطی در لبنان طی هفته‌های اخیر و لزوم بازنگری و تاکید بر موارد امنیتی در واردات تجهیزات ارتباطی به کشور، گفت: در چند روز اخیر اظهارنظر‌های مختلف و متفاوتی از سوی برخی از صاحب نظران در این خصوص صورت پذیرفته است که فارغ از هر گونه جهت گیری خاص در خصوص این اظهار نظر‌ها و نقد واردات محصولات زیرساختی و یا زیر سوال بردن بخشی از خریداران در خرید محصولات خارجی و یا تایید عملکرد برخی دیگر از آنها در این راستا، می‌توان چنین اذعان کرد که تکلیف این موضوع کاملا مشخص است و در این خصوص باید به قوانین جاری کشور رجوع کرد.

وی، ادامه داد: این که برخی از تولیدکنندگان محصولات بومی، از این موضوع استفاده ابزاری کنند و سریعا در صدد ممنوعیت محصولاتی که به هیچ وجه نمونه داخلی ندارند، برآیند، موضوعی منطقی به نظر نمی‌رسد و این که برخی از شرکت‌های واردکننده تجهیزات، توجیه‌های غیر اصولی ارایه دهند و با طرح موضوعات غیر فنی تلاش برای واردات محصولاتی که نمونه‌های متعدد تولید داخل که دارای تاییدیه‌های لازم مراجع ذیصلاح می‌باشند، نمایند نیز امری غیر قابل قبول خواهد بود و طبیعتا نهاد‌های نظارتی و امنیتی و همین‌طور وزارت ارتباطات و وزارت صمت در این خصوص تعیین تکلیف خواهند کرد.

ادیب، اظهار کرد: فهرست کالا‌های ممنوعه جهت واردات که دارای نمونه مشابه داخلی می‌باشد، از سال ۹۰ شکل قانونی مناسبی پیدا کرده است، به شکلی که هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نموده است که خرید کالا‌های خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و ... تحت هر عنوان) دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی مندرج در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین تمامی دستگاه‌ها یا نهاد‌ها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

همچنین بند ۵ تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۹۳/۳/۱۱ فهرست ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی دارای تولید مشابه داخلی و نیز تصویب نامه هییت وزیران به شماره ۴۲۸۳۹/ ت ۵۳۷۸۶ ه ـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ در خصوص ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی دارای تولید مشابه داخلی را ابلاغ نموده است که در آن لیست کالا‌های دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص می‌باشد و کافی است به این اسناد و نسخه‌های جدید آن که سالانه به روز رسانی می‌گردند، مراجعه کرد.

وی، خاطرنشان کرد: حتی در یکی از مصوبات، مستقیما به برخی از تجهیزات زیرساختی نیز اشاره شده است. هیات وزیران در جلسه ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۳۶۸۱۸ مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی دارای تولید مشابه داخلی در (۸) ردیف شامل شبکه‌های نسل جدید NGN؛ سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (HSS/SBC/OSS/BSS/NMS)، تجهیزات رادیوترانک، برخی از تجهیزات DWDM/ROADM، تجهیزات SDH نوری تا ۱۶ STM؛ تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTX)، تجهیزات اکتیو FTTX (ONU/ONT)، مفصل‌های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری) را به فهرست تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق نموده است.

ادیب، ادامه داد: خوشبختانه موضوعات امنیتی در برنامه‌های وزیر ارتباطات دولت پیشین نیز مورد توجه قرار گرفته بود و ایشان در برنامه‌های خود موضوع «افزایـش بـی سـابقه حملات بـه زیرسـاخت هـای فـاوای کشـور در سـال هـای اخیـر، نشـر اطلاعات محرمانـه و خصوصـی افـراد و سـازمان هـای مختلـف، افزایـش قابـل توجـه جرایـم سـایبری مرتبـط بـا فضـای خصوصـی و امنیـت زیرسـاخت هـا در سـایه مـوازی کاری» را مورد تاکید قرار داده بود.

رئیس کانون هماهنگی فاوا، گفت: وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، وابستگی شدید کشور به محصولات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی، آسـیب پذیـری زیرسـاخت‌های حسـاس و حیاتـی کشـور و وجـود انگیـزه هـای قـوی و برنامـه ریـزی مسـتمر بـرای از کار انداختـن ایـن زیـر سـاخت هـا، اسـتفاده از تجهیـزات خارجـی در شـبکه هـای اصلـی ارتباطـی عمومـی و اختصاصـی و عـدم توفیـق محصولات و خدمـات داخلـی در کسـب رضایـت و اعتمـاد فراگیـر کاربـران، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقاء امنیت زیرساخت‌های فاوا و دوگانـه «احـراز هویـت» در مقابـل «نقـض حریـم خصوصـی» که بعضـا دسـتاویزی بـرای امنیتـی جلـوه دادن فضـای مجـازی کشـور بوده اسـت را مورد تاکید قرار داده بود و اینکه در واقـع عـدم تحقـق امنیـت و بـی توجهـی بـه سـند الزامـات شـبکه ملـی اطلاعات باعـث نـا امـن تـر شـدن ایـن فضـا و ضـرر و زیـان مـادی و معنـوی کاربـران فضـای مجـازی کشـور بوده اسـت را مطرح نموده بود که در شرایط بحرانی این روز‌های منطقه توجه به برنامه‌های وزیر پیشین ارتباطات که در خصوص موضوعات امنیتی کاملا به جا و پیشگیرانه بوده است را دو چندان می‌سازد.

ادیب، افزود: اتفاقات روز‌های اخیر در حمله سایبری به دستگاه‌های ارتباطی در لبنان نشانگر این موضوع است که وابستگی به کشور‌های مختلف در حوزه تجهیزات زیرساختی و ارتباطی به چه میزان می‌تواند آسیب پذیری را بالا ببرد و طبیعتا این موضوعی نیست که با آن احساسی برخورد نمود و جنبه‌های بازرگانی آن را بیشتر از جنبه‌های امنیتی و ملی در نظر گرفت و به سادگی از کنار آن گذشت، البته اشاره به این موضوع هم ضروری است که خوشبختانه در سال‌های اخیر نهاد‌های نظارتی و قانون گذار این حوزه از قبیل شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل به نظارت در این حوزه پرداخته و توصیه‌های لازم را ارایه نموده و می‌نمایند.

وی، ادامه داد: بدیهی است که امروز می‌بایست مقداری متفاوت بیندیشیم و بدانیم که این دغدغه‌ها در راستای این رویکرد است که صرفا موضوعات قیمتی و کیفیت بالا در محصولات زیرساختی نمی‌تواند ملاک تصمیم گیری باشد و طبیعتا در این گونه تجهیزات، جنبه‌های دیگری از اصول بازرگانی، از جمله موضوعات امنیتی و توصیه‌های مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل کشور در راس این گونه شاخص ها، نیز می‌بایست به دقت مورد توجه قرار گیرد.

ادیب خاطرنشان کرد: در همین راستا پیشنهادات عملیاتی در حوزه امنیت که طبیعتا در برنامه‌های وزیر ارتباطات دولت چهاردهم و بخش‌های مرتبط حاکمیتی نیز یقینا مورد توجه خواهد بود، می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

تلاش برای عضویت، همکاری و حضور فعال در مجامع بین المللی رسمی حوزه فاوا و پیشنهاد ایجـاد سـازوکار قانونـی و حقوقی بین المللی لازم جهـت پیگیـری در صـورت حملـه بـه زیرسـاخت‌های کشورها.
تربیت و حفظ نیرو‌های متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور با ایجاد انگیزه، از جمله ارایه مشوق‌های لازم به کارفرمایان این حوزه و امریه نمودن بدون تشریفات این گونه افراد از طریق شرکت‌های خصوصی در این حوزه.
تدوین واحد درسی مرتبط با موضوعات امنیتی در دوره‌های دبیرستانی و اجــرای برنامــه ارتقــای ســطح دانــش امنیت و مهــارت‌های عمومــی در بکارگیــری فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و ارتقــا دانش و ســواد رســانه ای.
تقویت دانش هوش مصنوعی در کشور و استفاده از هوش مصنوعی در پیشگیری حملات.
ارتقای توان داخلی در اولویت بالا و پیش بینی بودجه‌های لازم برای سال ۱۴۰۴ با نگاه کاهش وابستگی به خارج از کشور با سرمایه گذاری و حمایت از تولیدکنندگان حوزه افتا.
بومـی سـازی دانش، فنـاوری، خدمـات و تولید تجهیـزات مـورد نیـاز کشـور بـا اسـتفاده از زیسـت بـوم شـرکت هـای دانـش بنیـان داخلی و علی الخصوص تولیدکنندگان حوزه افتای کشور.
حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا با در نظر گرفتن تسهیلات مالیاتی، تضمین خرید و الزام بهره برداری از محصولات مرتبط با فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات بومی دارای تاییدیه مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل کشور در سازمان‌های مهم، حساس و حیاتی.
سازمان دهی ساختار مرکـز ملی پایـش امنیـت زیرسـاخت‌های ارتباطـی و اطلاعاتی کشـور بـرای پیشگیری، کشـف و دفـع حملات.
سرمایه گذاری در راستای تهیه ابزارهـای مناسـب بـرای اسـتفاده در سـازمان‌های دولتـی و خصوصـی بـا هـدف مقابلـه بـا حملات سـایبری احتمالی.