پروژه‌های کلان اینترنت اشیا در انحصار دولت، بخش خصوصی در انتظار حمایت

فعالان حوزه اینترنت اشیا در ایران معتقدند چالش اصلی این بخش نبود آگاهی لازم از این حوزه در میان دولتمردان و نبود فرهنگ‌سازی درست در جامعه است. عمده پروژه‌های اینترنت اشیا در سطح کلان در انحصار دولت است و حتی برون‌سپاری پروژه‌ها در اختیار شرکت‌های مرتبط با دولت انجام می‌شود که این موارد از دلایل اصلی شکست پروژه‌های کلان در کشور تلقی می‌شود.

کد خبر: ۴۲۳۰۶

تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۱

به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:پروژه‌های اینترنت اشیا داخل کشور با توجه حوزه‌های پرچالشی همچون مدیریت بحران، حمل‌ونقل و خدمات شهری در زمان سوانح و مسئله آب در کشاورزی تعریف شده است.

روزبه بابازاده، رئیس کمیسیون اینترنت اشیاء نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و رئیس سازمان مردم نهاد ترویج اینترنت اشیا و علوم داده، با وجود اهمیت توسعه تکنولوژی IOT در کشور، یکی از چالش‌های جدی در زمینه توسعه پروژه‌های اینترنت اشیا را نبود آگاهی و دانش کافی در لایه حاکمیتی می‌داند و می‌گوید: متاسفانه حاکمیت اجرای این خدمات را برای آسان‌تر کردن زندگی شهروندان ضروری نمی‌داند و به دلیل شکل‌گیری یک فرهنگ نادرست در میان آن‌ها خدمات هوشمندسازی، چون اینترنت اشیا به عنوان کالایی لوکس و امری غیر ضروری قلمداد می‌شود و از طرفی هم با همه مسائل آن برخورد امنیتی می‌شود.

برون‌سپاری پروژه‌ها، همچنان در انحصار دولت

بابازاده در همین رابطه به حوزه‌های پراهمیت توسعه IOT اشاره می‌کند؛ مدیریت حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری که از زیر مجموعه‌های ابرپروژه پایش پیمایش در کشور است از موضوعات پرچالشی هستند که در کشور ما نیاز به هوشمندسازی صحیح دارند. در این راستا او دو پروژه سپهتن و سیپاد را عنوان کرد؛ که اجرا پروژه سپهتن (مدیریت حمل‌ونقل برون‌شهری) به دلیل تدوین سند فنی اشتباه و ایجاد انحصار در قسمت‌های پروژه در سال ۹۲-۹۳ منجر به شکست شد و به دلیل اینکه هزینه این پروژه از رانندگان گرفته شده هیچ کس حاضر به پذیرش این شکست نیست و حتی گاهی ادعا‌هایی شنیده می‌شود که این پروژه به‌طور کامل در حال کار است.

دلیل به نتیجه نرسیدن این پروژه همانند تجربیات سابق اینترنت اشیا داخل کشور حاصل اشتباهات سند فنی و انحصاری کردن پروژه در قسمت‌های مختلف آن بود به‌طور مثال انتخاب شبکه مخابراتی اشتباه توسط یک ارگان و ایجاد الزام به استفاده و انحصار در تامین و محول کردن برنامه‌ریزی آن به شرکت تحت نظارت خودشان است. در واقع انتخاب و تعیین سیستم مخابراتی و زیرساختی نامناسب و غیر مرتبط با این پروژه سبب شد که با وجود دریافت هزینه پروژه از رانندگان و دارندگان ماشین سنگین حتی به نیمی از کارایی و عملیاتی خود نرسیده است. در پروژه سیپاد که مربوط به حمل‌و‌نقل درون‌شهری است، به دلیل ارائه به افراد و شرکت‌های خاص مجدد سند فنی انحصاری ارائه شد.

تنظیم سند فنی اشتباه برای پروژه‌های مدیریت ناوگان درون و برون شهری

به گفته رئیس کمیسیون اینترنت اشیا به دلیل نبود دانش فنی مناسب در این سند‌های فنی یکی از عمده‌ترین وسایل نقلیه کشور یعنی بنز ۴۵۷ قابلیت اتصال به سیستم را نداشت. اصلی‌ترین چالش عملیاتی نشدن پروژه‌های اینترنت اشیا این است که الزامات فنی برای اجرای پروژه و تعیین تکنولوژی مورد استفاده، با دارایی‌های داخل کشور متناسب نیست و اسناد RFP یا فنی توسط یک فرد یا یک شرکت نوشته می‌شود.

طبق نظر بابازاده راهکار این مشکل، سپردن تنظیم سند و ضوابط فنی پروژه‌ها به تشکل‌ها است یعنی به جای بررسی و ایجاد این سند‌های فنی توسط شرکت‌های انحصاری، توسط گروهی از شرکت‌های مرتبط با نظرات متخصصان به شکل عملیاتی شکل بگیرد. او همچنین ادامه داد؛ در این مورد اتفاقات محدود و خوبی در کشور درحال انجام است. به‌طور مثال اسنادی از وزارتخانه‌های مختلف برای بررسی به سازمان مردم نهاد ترویج اینترنت اشیا و علوم داده ارجاع شده که این تشکل در سریع‌ترین زمان ممکن نتیجه بررسی را ارسال کرده و نمونه‌هایی هم در این راستا در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صورت گرفته است.

تنظیم نادرست سند فنی پروژه‌ها

بابازاده در ادامه با توجه به پروژه‌های گذشته اینترنت اشیا در کشور در رابطه با چالش‌های این حوزه می‌گوید: در واقع یکی از مشکلات اصلی کشور مدیریت بحران است. بحران‌هایی که در آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع سبز گلستان و زاگرس رخ می‌دهد یا سیل‌هایی که همیشه کشور با آن دست به گریبان است نیاز به هوشمندسازی دارد تا طبق تحلیل داده‌ها، اتفاقات پیش‌بینی شود و در هنگام رخداد حادثه با استفاده از تکنولوژی‌ها، آتش سریع‌تر مهار شود یا از وقوع خرابی‌های سیل تا حدی کاسته شود.

به گفته او پروژه هوشمندسازی جنگل‌های گلستان به دلیل مختلف از قبیل انتخاب‌ها و تعاریف نادرست و ساختار پروژه باعث شده امکان‌سنجی فنی و اقتصادی به شکل صحیح درنظر گرفته نشود. او در این باره توضیح می‌دهد: در سند فنی تنظیم‌شده، انتخاب تجهیزات فنی و تکنولوژی آن، مناسب پروژه حریق جنگل‌ها نبود و همین موضوع باعث شد نتیجه مناسبی حاصل نشود.

درک درست از مفهوم اینترنت اشیا شکل نگرفته است

علی‌رغم تلاش‌های موجود برای عمومی‌سازی و آشناسازی مردم با پروژه‌های اینترنت اشیا، به گفته نیما باهری «نایب رئیس کمیسیون اینترنت اشیا» تصور می‌شود که اینترنت اشیا اصطلاحی رایج است و معنی آن حتی در عموم برای افراد زیادی آشنا است؛ اما در عمل شاید کمتر کسی از آن درک درستی داشته باشد. او ادامه می‌دهد: اینترنت اشیا، مجموعه‌ای از حسگرها، روش‌های انتقال اطلاعات، سخت‌افزار‌های ذخیره‌سازی و نرم‌افزار‌های پالایش هستند که بدون دخالت انسان، اطلاعات را جمع‌آوری و از طریق شبکه انتقال به محل ذخیره‌سازی منتقل و در آنجا به کمک نرم افزارها، تجزیه و تحلیل می‌کنند. این نرم‌افزار‌ها ممکن است از هوش مصنوعی بهره بگیرند. همچنین فناوری‌های مختلف در ارائه محصول نهایی دقیق باشند. با این تعریف، متوجه می‌شویم که یک سامانه اینترنت اشیاء از ۴ جز اصلی تشکیل شده است که هر جز از فناوری‌های مختلف بهره می‌گیرد.

عملیاتی شدن یک پروژه وابسته به در دسترس بودن فناوری‌های مورد نیاز است. چالش‌ها و مشکلات مربوط به هر فناوری تاثیر مستقیم در میزان موفقیت و پیشرفت پروژه‌های اینترنت اشیا دارد. مثلا اگر قرار باشد حسگر حریق در جنگلی دور افتاده اعلان وضعیت کند، می‌بایست شبکه ارتباطی از هر نوع مثلا بی‌سیم، کابلی یا ماهواره‌ای آن منطقه را پوشش دهد، در غیر اینصورت اطلاعات دریافتی قابل انتقال نخواهند بود.

باور حکومتی کالا لوکس و درآمدزایی دولت از خدمات هوشمند

بابازاده در راستا چالش باور دولت بر لوکس بودن خدمات اینترنت اشیا و اهداف درآمدزایی از این حوزه به بی‌نتیجه ماندن یکی از پروژه‌های شهر تهران اشاره می‌کند. این پروژه هوشمندسازی آتش‌نشانی تهران با کمک فناوری IOT برای ایجاد پلتفرم و سیستمی در جهت تشخیص زمان حریق، اطلاع از میزان و پیشروی آن با هدف افزایش دقت و سرعت مدیریت آتش‌سوزی بود. اما در این میان شهرداری تهران با این عنوان که خدمات هوشمند از سیستم ۱۲۵ آتش‌نشانی جداست آن را به عنوان خدماتی لوکس تلقی کرد و با انگیزه درآمدزایی از آن مانع پیشرفت پروژه شد. در حالی که متخصصان و فعالان این حوزه معتقدند که این موارد برای افزایش ایمنی شهروندان از وظایف دولت و شهرداری است و توقع دریافت آبونمان و ایجاد انحصار برای ایجاد چنین پلتفرم‌هایی اشتباه است. همچنین عنوان کردند مگر تماس با شماره ۱۲۵ هزینه‌ای برای مردم شارژ می‌کند؟ بر اساس ادعای آتش نشانی که این پروژه هزینه دارد، مگر برای خرید ماشین و تجهیزات آتش نشانی از مردم آبونمان یا هزینه‌ای مستقیم دریافت می‌شود؟

به طور کلی به دلیل نیاز پروژه‌های اینترنت اشیا به بودجه‌های کلان، چندان مزایا خدمات هوشمند برای دولت توجیه‌پذیر نیست که در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. به طور مثال در داخل کشور به دلیل بهای ارزان انرژی همواره پروژه‌هایی در راستای هوشمندسازی کنتور‌های گاز و برق و صرفه‌جویی انرژی ناتمام متوقف می‌شود. پیش‌تر در گزارشی حسن بولوردی، معاون فنی مهندسی ایرانسل، به این موضوع اشاره کرده است که باتوجه به پیش‌بینی دولت، سرمایه‌گذاری برای تولید پنج هزار کنتور هوشمند در اندازه‌های ملی توجیه اقتصادی ندارد. حتی شرکت ملی گاز در برابر پیشنهاد شروع از ساختمان‌های جدید هم مقاومت کرد و با وجود انتقال پیشنهاد به مجلس و تشکیل تعدادی جلسات، همچنان کار بی‌نتیجه ماند.

بازار‌های موجود پروژه‌های IOT در کشور

باهری معتقد است؛ فارغ از مسائل مطرح شده، پروژه‌های خوبی در حوزه کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت توسط بخش خصوصی در حال اجرا و توسعه هستند. همچنین فرصت‌های کم‌نظیر و نامتناهی برای تعریف و اجرا اینترنت اشیا در صنایع مختلف متصور است.

در حالی که این چالش‌های پروژه‌های اینترنت اشیا، نتیجه چالش‌های عوامل بالا دستی هستند. در صورتیکه به هر ترتیب با رفع موانع به محصول قابل عرضه رسیده باشند، با نوع متفاوتی از چالش‌ها مواجه خواهند شد. قوانین حقوقی، ملاحظات خاص امنیتی، نبود اطلاع از مزایای بکارگیری اینترنت اشیا برای بهره‌برداران، نبود استقبال بازار در شرایط کنونی برای سرمایه‌گذاری است.

امنیت داده‌ها در تحلیل اطلاعات پروژه اینترنت اشیا

به گفته بابازاده از چالش‌های که کسب‌وکار‌های این حوزه با آن‌ها درگیر هستند عبارت است از، محدودیت‌های شدید لایه‌های حاکمیتی با ایجاد انحصار شدید، بحث مالکیت داده، مهاجرت شدید نیرو‌های فنی متخصص و عادی، نبود دانش فنی مورد نیاز در لایه حاکمیتی، تحریم‌ها و صد‌ها مشکل دیگر کسب‌وکاری است. از این‌رو یکی از بخش‌های مهم حوزه اینترنت اشیا درمورد جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

حاکمیت باید به این نکته توجه کند، کل دانش و دارایی یک شرکت حوزه هوشمندسازی در یک فلش جا می‌شود. درنتیجه انتقال کسب‌و‌کار و مهاجرت به کشور دیگر از نظر انتقال فیزیکی اصلا کار سختی نیست و اگر شرکتی در این حوزه نباشد همه چیز با روشی که در این صد سال بصورت سنتی اداره می‌شد پیش خواهد رفت. نکته آخر اینکه در نظر داشته باشیم جهش تولید با ایجاد مشکلات فراوان برای صنعت و ایجاد انحصار به سبک بلوک شرق صورت نخواهد گرفت.

در واقع به گفته باهری این مشکل به دلیل نبود قوانین مناسب در مورد این بخش نشات می‌گیرد. بخشی از این رگولاتوری نیاز است توسط قانون‌گذار قضایی صورت بگیرد و مشخص شود که مالکیت دیتا‌هایی که جمع‌آوری می‌شود برعهده کیست و مسئولیت آن را چه کسی برعهده دارد تا بازیگران این حوزه راحت‌تر اجرای پروژه را پیش ببرند.

انتظار کسب‌وکار‌ها از دولت برای تامین بودجه و تعریف پروژه

باهری در این مورد می‌گوید؛ باتوجه به اینکه اقتصاد کشورمان، اقتصاد دولتی است و در حقیقت پروژه‌های دولتی موتور محرک اکثر صنایع هستند، همچنین شرایط اقتصادی امروز، اکثر شرکت‌ها را در حال بقاء قرار داده است و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، ضمن پرهیز از سرمایه‌گذاری بدون چشم‌انداز، امکانات خود را در پروژه‌های زود بازده مصرف کنند.

وقتی بستر فعالیت فراهم شود، شرکت‌های خصوصی با مطالعه و تحلیل درست بازار، تشخیص نیازمندی‌ها و بازاریابی تخصصی می‌توانند با تولید محصول، مشتاقانه فعالیت نموده و تولید ثروت کنند. به قدری این بازار بزرگ و مهم هست که ضمن ایجاد شرایط اشتغال به کار، نتایج ملموسی را در کیفیت زندگی به همراه خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود، دولت با شفاف‌سازی، تسهیل قوانین و مبارزه جدی با رانت، عدالت اقتصادی را ایجاد نموده و فضای نشاط و امید را فراهم کند.

از طرفی او اضافه کرد؛ تببین چشم‌انداز فنی و واقع‌گرایانه و ترسیم نقشه راه مسئله دیگری محسوب می‌شود که مسئولیت آن عمدتا بر عهده دولت است. با مشخص کردن سیاست‌ها و برنامه‌ها، مسیر حرکت شرکت‌ها را هدایت کند و بخش خصوصی را به سرمایه گذاری و فعالیت در این مسیر ترغیب کند.

وقتی موضوع و راه مشخص شد، باید قانون‌گذار به کمک متخصصین فناوری اطلاعات، با وضع قوانین تخصصی، با تضمین حق و حقوق افراد از تولید کننده محصول تا بهره بردار نهایی، اطمینان و آسودگی را برای همه افراد دخیل تامین کند.

قدرت اپراتورها، زیرپا گذاشتن کسب‌وکار‌های اینترنت اشیا

به باور باهری به دلیل ساختار اینترنت اشیا و نیازمندی‌های این حوزه، شرکت‌های کوچک و حتی متوسط چندان به امکانات لازم، چون زیرساخت و بودجه برای تامین بخش سخت‌افزاری، شبکه، فضا ذخیره داده و تحلیل اطلاعات دسترسی ندارند. در بازار اینترنت اشیا ایران، اپراتورهایی، چون ایرانسل و همراه اول به دلیل داشتن سرمایه و حمایت‌های مالی و روابطی که با صاحبان صنایع در پروژه‌های کلان می‌توانند برقرار کنند؛ باعت شده به سایر شرکت‌ها فضا حضور داده نشود.

در حالی که در خارج از ایران مانند کشور‌های همسایه اپراتور‌ها به هر پروژه‌ای ورود پیدا نمی‌کنند و به طور رسمی با فراهم کردن بستر مناسب به شرکت‌های متخصص سپرده می‌شود و مطلوبیت و کارایی پروژه نهایی بها داده می‌شود. برخلاف اینکه تمامیت‌خواهی اپراتور‌های داخل کشور ما فرصت‌های کاری را از کسب‌وکار‌های کوچک می‌گیرد و با این وجود محصولات چندان مطلوبی به مخاطب ارائه نمی‌شود و تنها براساس خواسته خود به بازار تحمیل می‌کنند.