افزایش مدت گارانتی خودرو در ایران

وزیر صمت در جلسه خود با کمیسیون اصل نود مجلس از افزایش مدت گارانتی خودرو در ایران خبر داد و اطلاعات جدیدی از واردات خودرو را ارائه کرد.

کد خبر: ۳۹۹۲۰

تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۱

مخاطب۲۴- عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم در حاشیه جلسه با کمیسیون اصل نود مجلس و در جمع خبرنگاران گفت یکی از شروط اصلی که برای ارتقای ایمنی خودرو‌ها برای خودروسازان داخلی تعریف شده، افزایش مدت گارانتی خودرو در ایران است.
وزیر صمت از افزایش مدت گارانتی خودرو در ایران خبر داد

وزیر صمت از تعیین شرایط جدید برای افزایش ایمنی خودرو‌ها توسط خودروسازان خبر داده و گفت از جمله مهم‌ترین شروط جدید، افزایش مدت گارانتی و انجام تست‌های ایمنی است.

وی اظهار کرد در مورد تست‌های ایمنی، مقرر شده که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زیرساخت‌های لازم فراهم شود و یک نظارت دائمی در این حوزه برقرار باشد.
{$sepehr_key_3538}
وزیر صمت

او در ادامه و در اشاره به مسئله واردات خودرو‌های دست دوم تاکید کرد که آیین‌نامه واردات این خودرو‌ها تصویب و در لایحه بودجه هم تعریف شده، اما باید دولت آن را ابلاغ کند. علی‌آبادی با اشاره به انجام فرآیند واردات خودرو برای جانبازان بالای ۷۰ درصد نیز گفت با تامین نیاز این دسته از جانبازان، فرآیند واردات خودرو برای جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد هم آغاز خواهد شد.

وزیر صمت در بخش دیگری از اظهاراتش، ضمن اشاره به فراهم بودن زیرساخت تامین نیاز بازار در حوزه حمل‌ونقل عمومی از داخل کشور، بیان کرد در حال حاضر ظرفیت تولید ۲۰۰۰ اتوبوس دیزلی و ۲۰۰ اتوبوس برقی فراهم شده، اما اگر سفارش‌ها بیشتر باشد نیز امکان تولید وجود دارد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری، اصلی‌ترین المان‌های اتوبوس‌های برقی به مرحله داخلی‌سازی برسند.

وزیر صمت در ادامه با اشاره به تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۲ و اسقاط چهار خودرو فرسوده در ازای هر خودرو وارداتی، هدف‌گذاری امسال صمت برای تولید خودرو را رقم یک میلیون ۷۰۰ هزار دستگاه اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تکلیف کمیسیون اصل نود به وزارت صمت برای عرضه خودرو‌های موجود به افرادی که خودرو اسقاط می‌کنند، گفت اولویت با عرضه خودرو برقی به متقاضیان تاکسی‌های فرسوده است. علی‌آبادی در پایان و در اشاره به مسئله پژو پارس نیز اظهار داشت مسئولیت قیمت‌گذاری با شورای رقابت است و وزارتخانه صرفا مجری است. او همچنین ابرازی امیدواری کرد که روند فروش خودرو از طریق سامانه، شتاب بیشتری بگیرد.