کارزار حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی کارگران چقدر طرفدار دارد؟

کارزار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی در حالی دست به دست میشود که کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اعطای بسته هدفمند رفاهی به کارگران، به مراتب مهمتر از افزایش حقوق است و در عین حال، معاون اول رئیس جمهور باید به وعده‌هایش درباره رساندن پایه حقوق کارگران به ۱۰ میلیون تومان عمل کند.

کد خبر: ۳۷۲۶۷

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۸

مخاطب 24- تقاضا برای تعیین حداقل ۱۵ میلیون تومانی دستمزد، در حالی در قالب کارزاری به راه افتاده است که گروهی در حال جمع‌آوری امضا در این رابطه هستند و این در حالی است که چند روز مانده به پایان سال، هنوز چانه‌زنی‌ها بر سر دستمزد ادامه دارد.

این کارزار را یکی از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار راه‌اندازی کرده و هدف آن اعلام نظر کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد و ندیده گرفتن سبد معیشت خانوار در سال ۱۴۰۲ اعلام شده است.

از نگاه پیشنهاد دهندگان کارزار، دستمزد پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی فاجعه سالی بود که پشت سر گذاشته شده؛ به نحوی که طراح کارزار معتقد است کارگران ایران در دوران سخت جنگ تحمیلی، شش سال حداقل دستمزدشان ثابت مانده و جبران نشدن فاصله مزد و هزینه‌های زندگی سبب شده است که این شکاف روز به روز بیشتر شود. به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
{$sepehr_key_2307}

امضاءکنندگان کارزار خواستار اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار شده‌اند و از متولیان امر درخواست دارند که تعیین دستمزد سالانه مشروط به تامین معیشت خانواده شود؛ بنابراین از آنجا که آخرین محاسبات رقم سبد معیشت در سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۲ میلیون تومان اعلام شده و جبران این فاصله تقریبا غیر ممکن است، در پویش خود درخواست تصویب رقم ۱۵ میلیون تومانی به‌عنوان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را ارائه کرده‌اند.

آن‌ها بر این باورند که در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای عالی کار یک نهاد سه‌جانبه صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.
توجه به بهبود وضعیت معیشتی مهمتر از افزایش دستمزد

مطالبه کارزاری که به راه افتاده است، افزایش دستمزد بیش از ۱۰۰ درصدی است؛ این در حالی است که بالاترین رقم افزایش دستمزد مربوط به دو سال قبل و ۵۷ درصد بوده است؛ اما سوال اینجا است که آیا در شورای عالی کار با این پیشنهاد موافقت می‌شود؟ آیا جهش یکباره دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی ایران، منطقی است؟ اجرای چنین درخواستی چه تبعاتی برای خود کارگران دارد؟

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید: بعید می‌دانم در این حد افزایش حقوق اتفاق بیفتد. از یک جهت این درخواست درست است؛ زیرا هزینه معیشت کارگران بالاخره با توجه به شرایط تورمی باید تامین شود.

وی افزود: اگر زندگی کارگران تامین نباشد، در بلندمدت می‌تواند اثرات روانی، سلامتی، بهداشتی و آموزشی داشته باشد و اثراتش را در جامعه بگذارد.

عزیزخانی گفت: یک بعد از هزینه معیشت کارگران می‌تواند از طریق حقوق و مزد تامین شود که سالانه در قانون کار دیده می‌شود. پیشنهاد من این است که به جای اینکه تمام تمرکز روی حقوق و دستمزد باشد، دولت یک بسته حمایتی هدفمند از این افراد داشته باشد.

وی اضافه کرد: تعداد حداقلی بگیران ما مشخص هستند و سایر سطوح برای تامین معیشت مشکلی ندارند و حقوقشان خیلی بیشتر بالا می‌رود. بحث اصلی بر سر حداقل بگیران است که طبق آمار تامین اجتماعی تعدادشان زیاد نیست.

این کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت اگر پکیج حمایتی هدفمند از این افراد را طراحی کند مثلا آموزش و پرورش و دانشگاه برای بچه این افراد با حداقل هزینه باشد، از اماکن ورزشی با کمترین هزینه بهره ببرند، برای عمل جراحی و درمان هزینه ندهند، کارکردش خیلی بهتر از این است که افزایش حقوق را ملاک قرار دهیم و هر سال بر سر آن چالش و دعوا داشته باشیم و مذاکرات طولانی ادامه یابد.

وی افزود: اگر امسال دستمزد‌ها را بالا ببریم، ممکن است در زندگی حداقلی بگیران موثر باشد، ولی سال بعد پای میز مذاکره بر می‌گردیم و همین شرایط امسال تکرار خواهد شد.

عزیزخانی یادآور شد: اگر بخش زیادی از هزینه این قشر که به اقلام غیر خوراکی مثل مسکن، تفریحات، آموزش و بهداشت باز می‌گردد، توسط یک پکیج هدفمند از سوی دولت تامین شود، کارگران به یک اغنایی می‌رسند و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق برایشان کافی خواهد بود.

وی اضافه کرد: اولین چیزی که خود کارگر و کارفرما می‌خواهند، ثبات اقتصاد کلان است و این مسئله مطالبه اصلی آن‌ها از دولت است. حتی اگر دستمز ۱۰۰ درصد یا چندین برابر افزایش یابد، اگر شراط تورمی کنترل نشود و ثبات اقتصاد کلان باز نگردد، همین افراد متضرر می‌شوند

این کارشناس ادامه داد: در صورت کنترل نشدن تورم، در یک دور باطلی می‌افتیم که قیمت‌ها بالا می‌رود و شرایط درخواست برای افزایش دستمزد تکرار می‌شود.
پایه حقوق به ۱۰ میلیون تومان برسد

علی دهقان کیا فعال کارگری و بازنشستگی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره کارزار درخواست حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی، بیان کرد: درباره رقم دستمزد در شورایعالی کار تصمیم می‌گیرند. البته در حال حاضر آقایان یک روز درباره ۱۵ میلیون و ۱۶ میلیون تومان بحث می‌کنند. یک نفر می‌گوید کالری باید از ۲۴۰۰ به ۲۱۰۰ برسد یا مطرح می‌شود که بعد افراد خانوار باید از ۳.۹ به ۳.۱ کاهش یابد.

وی ادامه داد: در جلسات دنبال عدد و رقم می‌گردند و نمی‌دانم این کار‌ها برای چیست. مگر قرار است سقف ۱۵ میلیون تومان را به ما پرداخت کنند؟ ما بحثمان این است که دو میلیون تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود. به همراه اینکه میزان پرداختی برای مسکن و بن کارگری هم یک مقداری افزایش یابد. به غیر از این چیز دیگری نمی‌خواهیم.

این فعال کارگری و بازنشستگی گفت: مسئول افزایش تورم کارگران نیستند. وقتی کسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان می‌رساند، مواد اولیه دان مرغ و ... قیمتش بالا می‌رود و معلوم است که گوشت مرغ یکباره از ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان دولت دوازدهم به ۹۰ تومان و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی تاکید کرد: تورم را ما ایجاد نکرده‌ایم. خود دولت‌ها ایجاد می‌کنند و به ما ربطی ندارد. دولت نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد به همین خاطر روی افزایش حقوق و دستمزد مشکل دارد. در سال ۱۴۰۰، ۵۷ درصد افزایش دستمزد دادیم، رقم تورم به ۴۶.۳ درصد رسید. امسال که ۲۷ درصد افزایش دستمزد داشتیم، تورم ۴۳.۶ درصد شده است؛ بنابراین نرخ تورم به افزایش دستمزد ربطی ندارد.

دهقان کیا با اشاره به قولی که مخبر معاون اول رئیس جمهور در حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار داد، یادآور شد: مخبر اعلام کرد که حقوقمان را به ۱۰ میلیون تومان نزدیک کنند. ما انتظارمان این است که دستمزدمان به ۱۰ میلیون نزدیک شود و هزینه مسکن و خوار و بار جداگانه پرداخت شود.

حالا باید منتظر ماند و دید که دولت چه تصمیمی در این حوزه خواهد گرفت.
منبع: اقتصاد آنلاین