اساسنامه جدید پست بانک ایران ظرفیت‌های ویژه‌ای برای بانک ایجاد می‌کند

پست بانک به استناد قانون تاسیس شرکت دولتی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن به اختصار «بانک» نامیده می‌شود که یک بانک سهامی عام است و حداقل ۵۱ درصد سهام آن متعلق به دولت و با نمایندگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

کد خبر: ۳۶۲۵۷

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۳

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از حوزه مقاومت بسیج پست بانک ایران: شیری که صبح امروز در سه شنبه 8 اسفند ماه سال 1402 در جمع خبرنگاران، با اشاره به سیر تاریخی تاسیس شرکت دولتی پست بانک ایران در سال 1374، اظهار کرد: قانون‌گذار برای مدیریت رفت و آمد بین شهرها، خدمات پست مالی را ارائه کرد و در سال 83 برای انجام عملیات بانکی، مجوز ارائه خدمات بانکی در کنار پست مالی از بانک مرکزی ج.ا.ا اخذ شد و به عنوان دهمین بانک دولتی در کشور متولد شد.
وی با اشاره به واگذاری 49 درصد از سهام پست بانک ایران به بخش خصوصی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال 1386، افزود: قانون‌گذار در سال 1391 بر اساس ماده واحده ای، واگذاری سهام پست بانک ایران تا 80 درصد را مشروط به تقبل ارائه خدمات مالی و بانکی در روستا توسط بانک دولتی دیگری قرار داد.
مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه پست بانک ایران تنها بانکی دولتی است که 49 درصد سهام آن در دست بخش خصوصی و 51 درصد در اختیار دولت است، ادامه داد: پست بانک ایران تنها بانکی دولتی بورسی سهام عام در کشور است و همچنین بر اساس ماده 31 اساسنامه شرکت ملی پست ج.ا.ا به عنوان بانک توسعه‌ای- تخصصی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین شد که بر اساس اساسنامه جدید برای بخش ایفای نقش خواهد کرد.
شیری با اشاره به ارائه خدمات بانکی به صورت تخصصی در بخش‌های مختلف اقتصادی، گفت: پست بانک ایران همانند سایر بانک‌های توسعه‌ای- تخصصی بیشترین تمرکز را در حوزه‌های تخصصی تعیین شده، خواهد کرد و در کنار آن ارائه خدمات بانکی در مناطق روستایی و کم‌تر برخوردار و پست مالی نیز بر عهده پست بانک ایران قرار داده شد.
شیری با تاکید بر اینکه اساسنامه جدید تغییرات نهادی بزرگی برای پست بانک ایران در پی دارد، تصریح کرد: تا پیش از این، پست بانک ایران به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شد ولی بر اساس مواد 1 و 2 این اساسنامه، پست بانک به استناد قانون تاسیس شرکت دولتی مصوب 1374 با اصلاحات بعدی آن بانک تخصصی- توسعه‌ای تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های زیادی در این اساسنامه برای بانک ایجاد شده است که تا پیش از آن برای ارائه آنها به دلیل ضعف در اساسنامه، با مشکلات قانونی روبرو بودیم، افزود: بر اساس ماده 3 اساسنامه؛ هدف بانک توسعه بانکداری خرد در مناطق روستایی و کمتر برخوردار و ایجاد بانک تخصصی و توسعه‌ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.
مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود شش هزار باجه بانکی روستایی پست بانک ایران با مجوز بانک مرکزی ایران در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که بانک کارمزهای دریافتی از ارائه خدمات را با آنها تقسیم می‌کند، گفت: بر طبق ماده 3 اساسنامه، پست بانک ایران مجوز فعالیت در شهرهایی با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر را دریافت کرده است که ظرفیت جدیدی برای بانک ایجاد می‌کند تا خدمات خود را توسعه دهد.
شیری با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 9 میلیون نفر از روستاییان کشور در روستای خود برای دریافت خدمات مالی و بانکی به باجه‌های بانکی روستایی دسترسی دارند که با احتساب جمعیت روستاهای همجوار 85 درصد از جمعیت روستایی را شامل می‌شود.
بالاترین مقام اجرایی بانک با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون رفع موانع تولید باید حاکمیت شرکتی را در بانک‌های دولتی پیاده سازی کند، ادامه داد: پست بانک ایران در این زمینه تعارضات زیادی داشت که در اساسنامه جدید به صراحت «بر اساس دستور العمل حاکمیت شرکتی وزارت امور اقتصادی و دارایی» اعلام و مشکل پیاده سازی این قانون نیز در بانک رفع شده است.
وی افزود: تمام موضوعاتی که شرکت‌های سرمایه پذیر برای حضور در بازار سرمایه باید رعایت کنند در این اساسنامه دیده شده است.
شیری با اشاره به رشد مقداری ترازنامه، گفت: بر اساس شرایط و نسبت‌های مالی بانک مرکزی ج.ا.ا به بانک‌ها اجازه می‌دهد که هر سال 2 درصد رشد تسهیلات داشته باشند ولی پست بانک ایران در سال‌های 1400 و1401 بیش از 100 درصد رشد تسهیلات داشته است.
وی افزود: بانک مرکزی برای رشد مقداری ترازنامه در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی برنامه ویژه‌ای را دنبال می‌کند که این موضوع در اساسنامه جدید به عنوان ظرفیت برای بانک ایجاد شده است.
بالاترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه بانک تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری ذخیره قانونی کمتری نزد بانک مرکزی دارند، تصریح کرد: ذخیره قانونی پست بانک ایران 15 درصد است که حداکثر مقدار مصوب شورای پول و اعتبار بوده است که با ابلاغ اساسنامه جدید، افزایش ظرفیت سودآوری بانک به صورت بالقوه دیده شده است.