بررسی لایحه بودجه برای اخذ مالیات از سود سپرده شرکت‌ها

بند ض تبصره ۶ لایحه بودجه پیشنهادی "حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی‌باشد" این بدان معناست که سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات خواهدبود.

کد خبر: ۳۶۱۹

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۸

مخاطب۲۴- بررسی لایحه بودجه برای اخذ مالیات از سود سپرده شرکت‌ها، بند ض تبصره ۶ لایحه بودجه پیشنهادی "حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی‌باشد" این بدان معناست که سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات خواهدبود.

* حسین یوسفی زاده فرد، دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد سنجی

ابراهیم رئیسی چند ماه بعد از در دست گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس نمود و به عبارتی از لایحه دخل و خرج پیشنهادی دولت خود برای سال پیشرو رونمایی کرد. در ابتدای لایحه تقدیمی به مجلس توسط رئیس جمهور حدیث پر محتوایی از حضرت علی (ع) آورده شده است با این مضمون که " برنامه ریزى درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش مى دهد و برنامه ریزى نادرست، مال فراوان را نابود می‌کند. " قید این حدیث در طلیعه لایحه بودجه، تداعی گر برنامه ریزی درست و هدفمند بودجه در ذهن مخاطبین می‌باشد و انتظار می‌رود که تمام اعداد و ارقام و همچنین برنامه‌ها و اهداف قید شده در لایحه بودجه، منطبق بر واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور باشد از جمله بحث درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، پروژه‌های عمرانی و دیگر برنامه ریزی‌ها و اهداف تعیین شده در لایحه بودجه.
در بند ض تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ قید شده است که "در سال ۱۴۰۱ حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی‌باشد. " این بدان معناست که سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات خواهدبود.
طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است. این قسمت از قانون مالیات‌های مستقیم برای ترغیب مردم و افزایش پس انداز نزد بانک‌های کشور جهت تجهیز منابع سیستم بانکی کشور و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران و همچنین جذب نقدینگی‌های سرگردان و هدایت نقدینگی‌های مازاد به سیستم بانکی و جلوگیری از تزریق این نقدینگی به بخش غیر مولد اقتصاد و ایجاد تورم کاذب در اقتصاد پیش بینی شده است، ولی با مقایسه سرمایه گذاران بخش حقیقی اقتصاد که با قبولی ریسک بالای شرایط حاکم از درآمد بدست آمده مالیات نیز باید بپردازند با کسانی که بدون ریسک و درآمد تضمین شده نقدینگی خود را در بانک پس انداز می‌کنند و مالیاتی نیز بابت درآمد خود پرداخت نمی‌کنند نوعی بی عدالتی مالیاتی را مشاهده می‌کنیم که این پیشنهاد دولت در شرایط حاکم اقدام قابل توجیهی است، ولی چند نکته مهم که در بند ض تبصره ۶ دیده نشده و باعث می‌شود که اجرای آن صدمات و خسارات فراوانی را به اقتصاد کشور وارد نماید و صدمات حاصل از اجرای آن بیشتر از صدمات عدم اجرای آن باشد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
گسترش پایه مالیاتی به همراه بهبود عملکرد نظام مالیاتی موجود از راهبرد‌های اساسی به منظوراصلاح ساختار نظام مالیاتی است. درکنار رویکرد گسترش پایه مالیاتی، دولت‌ها در برخی مواقع با حذف مالیات (و ارائه معافیت مالیاتی) سعی می‌کنند زمینه هدایت منابع جامعه را به بخش‌های خاصی از اقتصاد فراهم نموده و موجب رشد و توسعه آن شوند. اما نکته حائز اهمیت در بحث معافیت مالیاتی و یا گسترش پایه‌های مالیاتی، تشخیص و انتخاب صحیح موارد مشمول مالیات است. چرا که تشخیص نادرست در این زمینه، نه تنها ممکن است به زیان ناشی از کاهش درآمد مالیاتی دولت بیانجامد، بلکه زمینه انحراف تخصیص و توزیع منابع را فراهم نماید که در مجموع موجب کاهش بیشتر رفاه جامعه می‌گردد. بر این اساس لازم است در انتخاب موارد معافیت مالیاتی، منافع و هزینه‌های حاصل از برقراری آن را مورد توجه قرار دهیم.
همانطور که می‌دانیم یکی از شروط موفقیت هر طرح و برنامه‌ای داشتن برنامه و روش اجرای منسجم، علمی و کارشناسی شده می‌باشد. اولین نقدی که به این بخش از لایحه بودجه وارد می‌باشد عدم وجود آئین نامه اجرائی آن است و یا حتی بندی در خصوص ایجاد تکلیف برای سازمان امور مالیاتی در خصوص تهیه و تدوین آئین نامه مربوط به اجرای این پیشنهاد در لایحه بودجه دیده نشده است که نبود آئین نامه اجرائی باعث عدم وحدت رویه در اجرای این قسمت از لایحه بودجه شده و باعث انحراف از اهداف تعیین شده می‌شود و رسیدن به اهداف تعیین شده را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.
مورد مهم دیگر در خصوص این بند از لایحه بودجه که هیچ اشاره‌ای به آن نشده است مربوط به نرخ مالیاتی قابل اعمال بر درآمد‌های حاصل از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی می‌باشد. طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم" جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. "
همانطور که در متن ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مستقیماً بیان شده است درآمد‌های اشخاص حقوقی با نرخ ۲۵% مشمول مالیات می‌باشند اگر دولت بخواهد درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی را با نرخ ۲۵% مشمول مالیات نماید یک چهارم درآمد شرکت‌ها از سود سپرده‌ها را به عنوان مالیات نصیب خویش خواهد نمود یا به دیگر سخن شرکت‌ها یک چهارم درآمد حاصل از سود سپرده‌های را از دست خواهند داد یعنی نرخ سود بانکی برای شرکت به اندازه یک چهارم نرخ فعلی کاهش خواهد یافت اگر نرخ سود بانکی ۱۸ درصد باشد با اعمال ۲۵% مالیات، نرخ سود بانکی ۴.۵ درصد کاهش خواهد یافت و یکباره به ۱۳.۵ درصد خواهد رسید و این یعنی کاهش شدید نرخ سود بانکی بدون دخالت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که یکی از نتایج آن زیر سوال بردن استقلال بانک مرکزی و نقش کلیدی آن در مدیریت نرخ سود بانکی می‌باشد.
همانطور که اشاره شد اعمال نرخ ۲۵% مالیات بر درآمد‌های حاصل از سود بانکی یعنی کاهش ناگهانی نرخ سود و رساندن آن به سه چهارم مقدار قبلی که می‌تواند یک شوک بزرگ اقتصادی به سیستم بانکی و پولی کشور وارد کند و تمام متغییر‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
نرخ سود بانکی که در کتب اقتصادی از آن به عنوان نرخ بهره یاد می‌شود نقش کلیدی در اقتصاد دارد نرخ بهره پایین که با اعمال اینگونه مالیات رخ خواهد داد به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی می‌تواند خطرناک باشد و ممکن است منجر به ایجاد یک حباب اقتصادی شود که در آن حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها به بازار املاک و مستغلات و بازار سهام منتقل شود و منابع سیستم بانکی خالی شده و قدرت وام دهی بانک‌ها کاهش یابد. کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند باعث خروج نقدینگی از سیستم بانکی کشور شده و باعث هدایت آن به بخش‌های غیر مولد و تورم زا شود و با توجه به پتانسیل بالای کشور جهت هدایت نقدینگی به سمت سوداگری و معامله گری، نقدینگی از سیستم بانکی خارج و به در مسیر تورم زائی هدایت خواهد شد؛ و چیزی که دولت در این پیشنهاد از آن غافل مانده و مد نظر قرار نداده است نادیده گرفتن اثرات ناگهانی نرخ سود بانکی به اعمال مالیات ۲۵% است و لذا از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در تصویب جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ نرخ مالیات سود سپرده‌های بانکی را برای اشخاص حقوقی مانند سایر درآمد‌ها ۲۵% در نظر نگیرند و برای آن نرخ مالیات به طور مثال ۱۰% در نظر بگیرند تا با اعمال ۱۰% مالیات بر سود سپرده‌ها نرخ سود بانکی از ۱۸% به اندازه ۱.۸% کاهش یافته و به ۱۶.۲% برسد تا از اثرات و شوک‌های آن کاسته شود و اگر دولت قصد اعمال ۲۵% نرخ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را دارد بهترین روش افزایش پله‌ای نرخ مالیات می‌باشد روشی که در لایحه بودجه به آن توجه نشده است.

*مطالب مندرج در قسمت یادداشت سایت، دیدگاه نویسندگان بوده و لزوماً بیانگر دیدگاه مخاطب ۲۴ نیست