برای کاریابی در خارج از کشور چه باید کنید؟

نیروی کار ایرانی برای کار در خارج، یا باید از طریق کاریابی‌های مجاز و با هزینه پایین برای اعزام به خارج و اشتغال در شغل مورد نظر اقدام کند یا به اشخاص و کاریابی‌های غیرمجاز متوسل شود تا از مسیری پرهزینه و غیرقانونی شاید به شغلی ولو غیرمرتبط برسد. متولیان امر نسبت به دومی هشدار می‌دهند.

کد خبر: ۳۳۶۱۲

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۱

مخاطب 24- اگر کسی مدعی اعزام نیروی کار به کشور‌های توسعه‌یافته بدون نیاز به دانستن زبان، مدرک دانشگاهی و پیشنهاد شغلی، شد یا شرایط رؤیایی برای متقاضی ترسیم کرد، شک نکنید که یک جای کارش می‌لنگد و احتمالاً قصد تیغ زدن شما را دارد؛ پس پول‌تان را سفت بچسبید و اگر قصد کار کردن در خارج از کشور دارید، از راه قانونی و مجاز اقدام کنید.

کاریابی‌های دارای مجوز از وزارت کار، در حوزه اعزام نیروی کار به خارج فعال هستند؛ اما افرادی هم هستند که به تنهایی یا به‌صورت گروهی و در قالب کاریابی‌های بدون مجوز، در این حوزه فعالیت می‌کنند و شاید در ظاهر امر، پیشنهاد‌ها و شرایط اعلامی آن‌ها نسبت به کاریابی‌های مجاز جذاب‌تر هم باشد؛ اما متولیان امر نسبت به فریب نهفته در کاروبار این افراد هشدار می‌دهند و از سر دلسوزی می‌گویند فریب شعار‌ها و تبلیغات آن‌ها را نخورید.

کار در خارج و فرار مغز‌ها

واقعیت این است که آن‌طرف آب برای هیچ‌کسی فرش قرمز پهن نکرده‌اند؛ اما طبیعی است که بسیاری از کشور‌ها برای جذب نیروی کار متخصصی که در وطن برای او هزینه گزاف شده و قادر است ارزش‌افزوده قابل‌توجه ایجاد کند، چراغ سبز نشان می‌دهند. البته این کار نه برای رفاه آن نیروی متخصص بلکه برای بهره‌برداری کشور مقصد انجام می‌شود و این پذیرایی غالباً تا زمانی ادامه می‌یابد که شخص قدرت کار کردن و ایجاد ارزش‌افزوده را داشته باشد.

در آن‌سوی ماجرا افراد دیگری هم هستند که قصد استفاده از تخصص خود برای فعالیت در سایر شرکت‌ها را دارند که در قالب فرار مغز‌ها بلکه برای سفر کار بلندمدت و کسب تجربه و دانش جدید، خواهان اشتغال در خارج از کشور هستند.

برای این افراد یک مسیر قانونی و نسبتاً ساده وجود دارد که تولیت آن نیز بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ اما هم‌زمان یک شیوه غیررسمی و غیرمجاز نیز عمدتاً در فضای مجازی در این حوزه فعالیت می‌کند که برخلاف وعده‌ها و تبلیغات اولیه، هزینه آن گزاف و شانس موفقیتش پایین است.

زنگ خطر برای کاریابی‌های غیرمجاز

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، می‌گوید: دلسوزانه عرض می‌کنیم برای هیچ‌کسی در آن‌طرف آب فرش قرمز پهن نکردند. هر کاریابی مجاز یا غیرمجازی که شعار‌ها و تبلیغاتش به‌گونه‌ای بود که گویی برای فرد فرش قرمز پهن کردند و با حقوق‌های بسیار بالا و آن‌چنانی و ارز‌های دلار و یورو آنجا مشغول کار می‌شوند به آن شک کنند.

محمود کریمی بیرانوند، می‌افزاید: فهرست کاریابی‌های خارجی مجاز روی سایت وزارت کار قرار دارد؛ ازاین‌رو، هر شخص حقیقی یا حقوقی که اعلام کرد ویزای کار می‌دهد، چنانچه نام او در فهرست کاریابی‌های مجاز وزارت کار قرار نداشت طبعاً مورد تأیید، رصد و نظارت پیوسته نیست و مردم نباید به آن اعتماد کنند.

{$sepehr_key_1075}

به عقیده کریمی بیرانوند، اینکه شخصی صرفاً در شبکه‌های مجازی کانال و گروهی زده و تبلیغ می‌کند، نباید به‌سادگی به آن اعتماد کرد.

او تأکید می‌کند: روی سایت وزارت کار یک نمونه قرارداد تیپ کار گذاشته شده و برای اعزام نیروی کار به خارج باید طبق این نمونه اقدام شود؛ پس اگر یک شخص یا کاریابی، جزئیات و موارد این قرارداد را به کسانی که می‌خواهند به‌عنوان نیروی کار به یک کشور خارجی اعزام شوند اعلام نکرده یعنی مورد تأیید نیست.

مسیر قانونی اعزام نیروی کار به خارج

در سال جاری برای اعزام ۱۰ هزار نیروی کار ایرانی به کشور‌های متقاضی هدف‌گذاری شده که از طریق دفاتر کاریابی خارجی مجاز به کشور‌های نیروپذیر اعزام خواهند شد.

بر اساس آیین‌نامه کاریابی‌ها که سال گذشته در هیات وزیران اصلاح و ابلاغ شد، کاریابی‌ها باید قرارداد با داوطلبان اعزام به خارج را طبق نمونه قرارداد ابلاغ شده از سوی وزارت کار در سه نسخه تنظیم کنند و ضمن ارائه خدمات مشاوره، اخذ روادید و به‌کارگماری کارجو در خارج، برای دریافت حق‌الزحمه و حل‌وفصل اختلافات و مشکلات احتمالی نیز به مفاد این قرارداد پایبند باشند.

در این قرارداد که باید بدون متمم تنظیم شود، حق‌الزحمه کامل در ازای قرارداد کار یک‌ساله و بالاتر قابل دریافت است و چنانچه کاریابی کار‌هایی با دوره کوتاه‌تر برای کارجو فراهم کند، باید حق‌الزحمه را به‌تناسب مدت قرارداد جدید بگیرد.

این حق‌الزحمه، شامل ۴ قسمت مساوی است که بخش اول در زمان عقد قرارداد، بخش دوم در زمان تأیید مدارک و مصاحبه، بخش سوم هنگام دریافت روادید و بخش چهارم در زمان به‌کارگماری متقاضی و دریافت فرصت شغلی در کشور هدف پرداخت می‌شود.

نکته قابل‌توجه اینکه بر اساس قرارداد رسمی اعزام نیروی کار به خارج، کاریابی‌ها حق ندارند وجهی در قالب هزینه‌های وکیل، کارشناس مهاجرت، هزینه ثبت‌نام در خارج، ارزشیابی مدارک، محضر، ترجمه و ... دریافت کنند؛ این در حالی است که افراد و کاریابی‌های غیرمجاز، به‌دفعات چنین هزینه‌هایی برای متقاضیان می‌تراشند و مرجعی نیز برای پس گرفتن این وجود در صورت شکست اعزام وجود ندارد.

اعزام نیروی کار یا فرار مغز‌ها

بسیاری از کشور‌ها سیاست اعزام نیروی کار مازاد به خارج را در دستور کار قرار دارند و برخی نظیر تاجیکستان، بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی را از این محل تأمین می‌کنند.

این کار در مورد کشور‌هایی نظیر ایران که دارای نیروی متخصص جوان هستند، جدای از ارزآوری، باعث می‌شود ضمن حفظ کرامت نیروی کار، تجربه‌اندوزی و انتقال دانش فنی نیز انجام شود و به همین واسطه، برخلاف تبلیغات کاریابی‌های غیرمجاز، برای اعزام نیروی کار به خارج آشنایی با زبان، داشتن مهارت، توانایی و استاندارد‌های لازم بر اساس کشور مقصد نیز مورد نیاز است.

نکته دیگر این است که با اعزام نیروی کار به خارج و حفظشان متخصص ایرانی، از فرار مغز‌ها جلوگیری می‌شود و فرد اعزام شده پس از زمان خاتمه قرارداد موظف است به کشور برگردد.

برخلاف کاریابی‌های غیرمجاز که با تبلیغات افسونگر، رؤیای خارج را با هزینه گزاف در سر جوانان می‌کارند، تعرفه ثبت‌نام کارجو در دفتر کاریابی مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط ۱۰۰ هزار تومان است و ثبت‌نام مستقیم متقاضی در سامانه موردنظر وزارت کار هیچ هزینه‌ای ندارد.

همچنین تعرفه ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید و ویزای کار به متقاضیان کار در خارج و انجام فرایند ارزیابی کارجویان و تطبیق شغلی هم فقط ۵۰۰ هزار تومان است.

بر اساس آئین‌نامه، حق‌الزحمه مربوط به اخذ روادید کار برای متقاضی و معرفی نیروی کار به کارفرمای خارجی جهت به‌کارگیری اشتغال حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی است و در صورت شناسایی و اعلام فرصت شغلی مورد نیاز در کشور‌های نیروپذیر از سوی وزارت کار، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی خارجی برای اعزام نیرو به کشور‌های نیروپذیر حداکثر ۳۰ درصد حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی خواهد بود.

همچنین نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری یا فریلنسری خارج از کشور به کارجویان نیز حداکثر معادل ۵ درصد مبلغ قرارداد کار است.

منبع: روزنامه همشهری