کالا‌های اسراییلی در ایران+ لیست برخی کالاها

قالیباف؛ رییس مجلس شورای اسلامی از وزارت امور خارجه درخواست کرده تا فهرست کالا‌هایی که سهامداران اصلی آن‌ها شرکت‌های مرتبط با رژیم آپارتاید اسراییلی هستند شناسایی شوند تا دولت مانع از واردات آن‌ها به کشور ایران شوند!

کد خبر: ۳۲۲۱۵

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۳

مخاطب 24- طرح چنین خواسته‌ای از زبان رییس مجلس شورای اسلامی؛ به عنوان یکی از ارکان قوای سه گانه؛ نه تنها موجب شگفتی بود بلکه نشان دهنده دست‌های پنهانی فرصت طلبانی است که توانسته‌اند در دوره دولت و مجلس انقلابی و حتی قبل از آن؛ از حکومت غاصب فلسطین؛ کالا‌هایی به کشور ایران وارد کنند.

همه می‌دانندکه زنده یاد مهندس بازرگان؛ نخست وزیر دولت موقت در۳۰ بهمن سال ۱۳۵۷ رسما قطع ارتباط سیاسی؛ اقتصادی و دیپلماتیک با اسراییل را اعلام نمود؛ بنابراین قریب ۴۵ سال پیش این رخ داد انقلابی؛ توسط دولت میانه رو انقلاب اسلامی؛ در حافظه و افکارعمومی جهان ثبت شد. البته ناگفته نماند دولت ملی مصدق نیز در۱۶ تیرماه سال۱۳۳۰با فراخواندن سفیر شاهنشاهی؛ از تل اویو؛ قطع ارتباطات سیاسی و اقتصادی را با اسراییل رسماً اعلام نمود.

حال با گذشت ۴۵سال از این واقعه سیاسی قابل تامل؛ طرح موضوع شناسایی کالا‌های اسراییلی در ایران و ممنوعیت ورود آنها؛ یک افتضاح سیاسی و اقتصادی برای دولت است.

به فرض محال برخی کالا‌های یادشده از طریق ترکیه؛ امارات متحده عربی و سایر کشور‌های همسایه که ارتباطات اقتصادی با شرکت‌های رژیم صهیونیستی دارند در قالب کالای قاچاق یاتجارت چمدانی همراه مسافر وارد کشور شوند بیشتر مایه تعجب است. چرا که اغلب این کالا‌ها از مبادی گمرکی؛ مرز‌های بین المللی وگیت‌های کنترل شده رسمی کشور وارد می‌شوند تا در دسترس مصرف کنندگان کم اطلاع ایرانی قرارگیرند.

حتی ورود یک قلم کالای منسوب به شرکت‌های اسراییلی؛ نشان دهنده کم توجهی کنترل و نظارت سازمان‌های نظارتی و امنیتی در مرز‌های هوایی، زمینی و دریایی در ورود کالا‌های ممنوعه اسراییلی هستند.

فارغ ازهرگونه داوری درباره واردات کالا‌های اسراییلی یا عدم وجود آن‌ها در ایران؛ طرح این تقاضای رسمی توسط قالیباف؛ در هنگام جنگ خیروشر؛ حماس و اسراییل در غزه و داعیه داری حمایت ایران از محور مقاومت؛ مصداق مثل «مدح شبیه ذم» بوده که می‌تواند مایه سرافکندگی حکمرانان ایرانی شود؛ چون با گذشت قریب ۴۵سال؛ هنوز نتوانسته اند دنباله اقتصاد زیرزمینی ایران با شرکت‌های اسراییلی را قطع کنند.

با توجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی؛ ظن آن می‌رود این نوع خواسته‌ها بیشتر نوعی مجادله و تعریض پنهانی مجلس با دولت سیزدهم باشد و گرنه نیازی به طرح از تریبون رسمی برای دستگاه‌های دولتی نبود.
بی گمان قالیباف؛ رییس مجلس می‌داند کدام شرکت‌های اسراییلی در ایران بازار‌های پنهانی را تسخیر کرده اند؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی یا امنیت ملی مجلس؛ می‌توانست با ارایه فهرست کالا‌های وارداتی شرکت‌های اسراییلی به صورت محرمانه از دولت یا سازمان‌های انتظامی؛ امنیتی و وزارت اقتصاد و خارجه بخواهند مانع از ادامه واردات ان‌ها به کشور شوند.

در خاتمه این پرسش مطرح می‌شود با انکه دولت موقت دهه۵۰ به زعم انقلابیون؛ دل در گروی کدخدای جهانی (آمریکا) داشت چگونه توانست ناف ارتباطات اقتصادی؛ سیاسی و دیپلماتیک اسراییل را ۴۵سال پیش ببرد، اما در شرایط موجود با وجود استقرار دولت و مجلس انقلابی در ایران؛ هم چنان احتمال ارتباطات اقتصادی با اسراییل وجود دارد. حال اگر اثبات شود این ناف سیاسی واقتصادی؛ به رغم شعار‌های سیاسی تندروانه؛ تاکنون بریده نشده باید دنبال دست‌های نفوذی گشت که توانسته اند با بی آبرویی ملت ودولت؛ به ثمن بخس این افتضاح را به ارمغان آورند.

*کالا‌هایی همچون کوکاکولا، سرلاک، کیت‌کت، مگی، کافی میت، نسکافه، دنت، دامستوس، سیف و صابون‌های لوکس از جمله کالا‌های اسرائیلی هستند که در بازار ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند و باید واردات آن‌ها متوقف شود.

منبع: خبر آنلاین