اما و اگرهایی که قانون رتبه‌بندی معلمان را بی‌اثر می‌کند!

چنین به نظر می‌رسد که وفاق معلمان در تحقق حقوق خویش درطی چند ماه گذشته، موجب شد آنان به خواسته خود در مورد افزایش حقوق، دست یابند. اما آیا واقعا چنین است؟

کد خبر: ۳۰۱۲

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۶

پس از مدت‌ها اعتراض و تجمع‌های مختلف در مورد نظام رتبه‌بندی معلمان، لایحه رتبه بندی معلمان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی مجلس بررسی شد. ظاهرا چنین به نظر می‌رسد که وفاق معلمان در تحقق حقوق خویش درطی چند ماه گذشته، موجب شد آنان به خواسته خود در مورد افزایش حقوق، دست یابند. اما آیا واقعا چنین است؟

مخاطب ۲۴- پس از مدت‌ها اعتراض و تجمع‌های مختلف در مورد نظام رتبه‌بندی معلمان، لایحه رتبه بندی معلمان امروز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی مجلس بررسی شد. در طی این بررسی ابتدا با ماده ۴ آن با مضمون فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش‌وپرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت شد.   بر اساس این قانون، دستمز معلمان، نباید از ۸۰٪ دریافتی یک مربی  دانشگاه (که لیسانس یا فوق لیسانس دارد) کمتر باشد. به گفته علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ۷۳۰ هزار نفر از معلمان و کارمندان وزارت آموزش‌وپرورش، شامل نظام رتبه‌بندی می‌شوند و وزارت آموزش‌وپرورش از ۳۱ شهریور ملزم به اجرای این قانون است؛ بر این اساس، ظاهرا چنین به نظر می‌رسد که وفاق معلمان در تحقق حقوق خویش درطی چند ماه گذشته، موجب شد آنان به خواسته خود در مورد افزایش حقوق، دست یابند. اما آیا واقعا چنین است؟

طبق نظام رتبه‌بندی معلمان و به گفته منادی سفیدان رپیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حقوق معلمان شامل ۸۰٪ دستمزد یک مربی دانشگاه که چیزی در حدود ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هراز تومان می‌گیرد، خواهد شد. بر این اساس حقوق هیچ معلمی کمتر از ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نخواهد بود مضاف بر این‌که درصد‌های دیگری به دریافتی افزوده خواهد شد.

اما رامین کریمی‌نیا، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران؛ ایراد‌هایی بر این قانون وارد کرده است. در گفت‎وگوی کوتاه با کریمی‌نیا، با ما همراه باشید.

به نظر شما، با تصویب این قانون، مطالبات معلمان در رابطه با افزایش حقوق آنان، برآورده خواهد شد؟

ببینید کلیت قانون راکه نگاه کنیم، شاید چنین به نظر برسد که در مورد حقوق و دستمزد معلمان، بالاخره اتفاق مهمی رخ داده است، براساس این مصوبه، حقوق معلمان از تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال افزایش و پرداخت خواهد شد. این افزایش خوب است؛ اما مصوبه، اما و اگرها، شرایط و «منوط»‌هایی دارد که ممکن است شامل تمام ۷۳۰ هزار معلمی که مجلس این قانون را در مورد آنان تصویب کرده، نشود. گفته شده دستمزد هیچ معلمی نباید کمتر از ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، اما درصد‌هایی که موجب رسیدن این دستمزد که ۱۲ میلیون می‌شود، شرایطی دارد؛ سابقه معلم، کیفیت کار او در قالب اصطلاح «رقابت»، محل خدمت وی-مناطق مرزی، محروم، عشایری و دیگر درصد‌های سازمانی و... - در میزان بیشتر شدن این پایه دستمزد و رسیدن آن به ۱۲ میلیون، موثر است. پس در نتیجه اینظور نخواهد بود که تمام معلمان، این ۱۲ میلیون را دریافت کنند.

اشکال دیگری که در این مصوبه وجود دارد، چیست؟

این مصوبه یک اشکال مهم و اساسی دارد وآن برمی‌گردد به استفاده از اصطلاح «منوط». در تبصره سه ماده دو این قانون، آمده: «.. از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.» همین کلمه «منوط» خودش می‌تواند موجب شود که این قانون به صورت کامل و حداکثری و یا حتی حداقلی، اجرا نشود. یعنی قانونگذار، با همین کلمه، دست دولت و وزارتخانه را باز گذاشته تا اگر بار مالی سنواتی و در واقع بودجه دیده شده برای پرداخت دستمزد معلمان، طبق پیش‌بینی، اتفاق بیفتد، مطالبات رتبه‌بندی معلمان عملی خواهد شد. اما اگر وضعیت اقتصادی – و در واقع کسری بودجه دولت که دامن وزرات آموزش‌وپرورش را هم گرفته- به همین نحو ادامه پیدا کند، بدیهی است که با استفاده از همین کلمه شریط «منوط» اجرای قانون دچار تعلیق و مشکل خواهد شد.

در قانون آمده حقوق پایه معلمان نباید از ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر باشد، اما در عین حال برای معلمان درجه بندی‌هایی هم انجام گرفته؛ به نظر شما این درجه بندی‌ها، در دریافتی معلمان تاثیر خواهد گذاشت؟

بله تاثیر خواهد شد. اساسا قانون به گونه‌ای تصویب شده که دست مجری قانون در نحوه اجرای آن باز باشد. درجه بندی معلمان در بند اول ماده سوم قانون آمده: «برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.» برای رسیدن به هرکدام از این مدارج، یک معلم در مناطق عادی باید ۵ سال و یک معلم در مناطق خاص ۳  سال در رتبه قبلی مانده باشد، این نوع درجه‌بندی و اضافه کردن سابقه ۵ یا ۳ سال، طبعا تفاوت‌هایی در دریافتی معلمان ایجاد خواهد کرد و در نهایت، ممکن است یک معلم بعد از ۲۰ سال خدمت، آن‌هم «اگر» خلاق و پژوهشگر باشد، یا سابقه مدیریتی و مدرک تحصیلی بالاتر داشته باشد، شاید بتواند به دستمزد ۱۲ میلیونی برسد؛ بنابراین احتمالا هنوز معلمان به طور کامل به مطالبات خود دست نیافته‌اند؟

به نظر ما نه! با این همه شرط و، اما و اگرها، تعداد معلمانی که شامل تمام موارد ذکر شده در قانون، بسیار کم  خواهد بود. ضمن این که به طور ضمنی، برای به دست آوردن رتبه بهتر، معلم تشویق شده است در مناطق مرزی ومحروم و عشایری و ... خدمت کند. خوب این شرایط برای اغلب معلمان وجود ندارد. به هرحال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اطلاعیه جدید خود اعلام کرده تشکل‌های عضو این شورا بعد از «بحث و بررسی فراوان با اکثریت قاطع آرا» تصمیم گرفتند تا جلسه آینده مجلس یعنی روز یکشنبه ۲۸ آذر، به نمایندگان مجلس فرصت دهند طرح رتبه‌بندی کامل و همسان‌سازی واقعی را تصویب کنند.

منبع فراز دیلی