وزیر اقتصاد در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه:

تحقق رشد اقتصادی در سایه عزم دولت برای ایجاد امنیت اقتصادی

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت ایجاد پیوند نخبگان دانشگاهی با سیاستگذاران تصریح کرد: باید ایده‌ها و انگیزه‌های خوب این نخبگان در مسیر حل مشکلات کشور قرار گیرد.

کد خبر: ۲۹۳۲۵

تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۶

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران:سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (سه شنبه ۲۵ مهر ماه) در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: مقام دانشگاه و پاسداشت فرزانگی امری است که در سیاست گذاری به آن نیازمندیم که البته در این مسیر تلاش‌های زیادی شده و سرمایه انسانی ارزشمندی در اختیار داریم که شأن بسیار مهمی است و باید دانشگاه‌ها را بیش از این در اداره کشور دخیل کنیم؛ این موضوع هم در وزارت اقتصاد مورد توجه است و هم مورد تاکید شخص رئیس جمهور بوده است.

وی با اشاره به دو مسیر وزارت اقتصاد برای دخیل کردن نهاد دانشگاه در سیاست گذاری اقتصادی گفت: متاسفانه از گذشته، دستگاه‌ها احساس بی‌نیازی و حس غلط استغنا را نسبت به دانشگاه داشته‌اند که سعی کردیم این حس را بشکنیم و به یک باور تبدیل کنیم که بسیاری از نگاه‌ها و نگرش‌های علمی بیرون ساختار وزارتخانه‌هاست و باید به صاحب نظران، اندیشمندان و اساتید مراجعه و آن‌ها بهره برد.

وزیر اقتصاد با اشاره به نشست‌های منظمی که از سوی این وزارتخانه حداقل هر یک فصل یکبار با دانشگاه‌های مختلف برگزار می‌شود، این نشست‌ها را در تداوم مسیر نخست یعنی ارتباط موثر دانشگاه برشمرد.

خاندوزی همچنین مسیر دوم را تربیت سیاستگذاران جوان برای آینده دانست و افزود: ثمره درخت گردو کاشتن ۲۰ تا ۳۰ سال بعد نصیب کشور می‌شود؛ در این راستا مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی در دو دوره متوالی در وزارت اقتصاد برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم پژوهشگران و دانشجویان را در امور سیاست گذاری اقتصادی دخیل کنیم تصریح کرد: شاید صید واژه مناسبی نباشد، اما امسال توانستیم صیادی برخی نخبگان را انجام دهیم و کسانی که در دوره گذشته مدرسه تابستانه شرکت کرده بودند را آرام آرام وارد وزارت اقتصاد کردیم و کسانی که امسال شرکت کردند سال آینده ورود خواهند کرد.

وی از دانشجویان و پژوهشگران خواست تا موضوعات مرتبط با رساله‌های ارشد و دکترای خود را در مسائل مرتبط با سیاستگذاری و موضوعاتی که به معیشت اقتصادی مردم مربوط است انتخاب کنند تا رفته رفته فصلی ایجاد شود تا ایده‌ها، نیت‌ها و خواست‌های درست با کسانی که تصمیم‌سازان خوبی هستند، مرتبط شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: می‌خواهیم پل ارتباطی خوبی برقرار کنیم تا فارغ التحصیلان با صندلی‌های سیاست گذاری پیوند داشته باشند.

خاندوزی گفت: تلاش داریم ارتباط بین دانشجویان خوش فکر و دغدغه‌مند نسبت به حل مسائل کشور برقرار شود تا آن‌ها در سال‌های بعد بر کرسی‌های سیاست گذاری و تصمیم سازی کشور بنشینند.

وی تصریح کرد: قائل به این هستیم که جدایی نهاد دانشگاه و نهاد سیاستگذار باید از بین برود و این ایده‌ها و انگیزه‌های خوب در مسیر حل مسائل کشور قرار گیرند.

وزیر اقتصاد در ادامه با تشریح شرایط اقتصاد ایران یادآور شد: ما از پایان دوران صفویه تا امروز با یک کلان مسأله به نام امنیت و قدرت بازدارندگی مواجه هستیم که نه برای ما بلکه برای تمام کشور‌های منطقه ما مساله جدی تمام دهه‌های آنهاست. این امنیت و قدرت بازدارندگی است که باید با آن شناخته شویم.

خاندوزی با اشاره به دو بعد امنیت سخت و نرم تصریح کرد: امنیت سخت وابسته به قدرت نظامی کشور و حفظ کیان جمهوری اسلامی است که دراین مرحله ما می‌توانیم سرمان را به برکت تلاش‌های صورت گرفته و خون شهیدانمان بالا بگیریم.

وی ادامه داد: سال‌ها قبل تلاش می‌کردند که ما سلاح نداشته باشیم تا از امنیت خود دفاع کنیم، اما اکنون دنبال این هستند که سلاح نفروشیم و اکنون قدرت بازدارندگی نیز داریم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: امنیت سیاسی به معنای پایداری نظام حکمرانی و نظام سیاسی کشور در داخل است که به شکل کم سابقه‌ای در بین کشور‌های دیگر به صورت منظم و با برگزاری انتخابات کشور اداره می‌شود.

وی تاکید کرد: هر چند ضعف‌هایی وجود دارد، اما به نظر امنیت سیاسی داخلی در امنیت کامل هستیم.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه امنیت فرهنگی در نظام هنجار‌ها و ارزش‌های کشور است که در این زمینه علیرغم دستاوردها، نقاط ضعفی هم داریم و امنیت اجتماعی که مشخص است و چهارمین محور که امنیت اقتصادی و توانمندی اقتصادی است که مقام معظم رهبری در آخرین نماز جمعه بعد از شهادت سردار سلیمانی به آن اشاره کردند که امنیت و قدرت اقتصادی است یعنی هم امن و هم قوی به لحاظ اقتصادی که بر این دو کلمه تمرکز داریم.

وی یادآور شد: متاسفانه در امنیت اقتصادی، نه تولید کننده، نه فعالان اقتصادی، نه مصرف کنندگان در این امنیت نبودند. یعنی تولید کننده هیچ رویه‌ای نداشت که بتواند به راحتی و با امنیت برای تولید ورود کند دولت سیزدهم همه تلاش خود را بر ایجاد این امنیت گذاشت.

وزیر اقتصاد یادآور شد: دهه ۹۰ دهه‌ای بوده که سرمایه گذاری در این دوره صفر، منفی و یا کم بوده آیا سرمایه گذاران از کشور رفته بودند؟ خیر نرفته بودند، اما برای سرمایه گذاری امنیت نداشتند. چرا که چشم انداز قابل پیش بینی برای این منظور نبود.

تحقق رشد اقتصادی در سایه ایجاد امنیت اقتصادی

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر می‌بینید که درفصل‌های شروع به کار دولت با سرعت کم و در سال بعد سرمایه گذاری رشد می‌کند و عدد صفر و منفی به ۶.۷ و ۲ درصد بهار ۱۴۰۲ به دست می‌آید به دلیل امنیت و اطمینان خاطر و‌چشم انداز برای فعالیت‌های تولیدی و صنایع تعطیلی است که برخی از این موارد به بالای حتی هزار مورد می‌رسد و این یک بخش از بازگرداندن امنیت اقتصادی است.

نشان دادیم مسائل ما راه حل درونی دارد

وی تصریح کرد: ما قرار است که نشان دهیم مسایل ما راه حل درونی دارد و بعد که دیگران دیدند مسائل کشور از داخل با همت و تلاش قابل حل است آن‌ها نیز نگاهشان را به ما تغییر می‌دهند که حرف و شعار زمان انتخابات نیست.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که فضای خوب برای فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود، اما از آن مهم‌تر این است که کشور می‌تواند روی پای خود بایستد نه به معنای انزوا بلکه با راه حل داخلی و قوی شدن است.

انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی برای بازگشت اعتماد از دست رفته مردم

خاندوزی با اشاره به اینکه محور دوم در موضوع امنیت اقتصادی بازگرداندن اعتماد از دست رفته و یا کم رنگ شده مردم به این بخش است، ادامه داد: جامعه‌ای که علی رغم شنیدن حرف‌ها، در عمل چیزی غیر شفاف به آن‌ها اعلام می‌شد. در دوره‌های گذشته برخی اسامی بدهکاران را در جیب خود گذاشته بودند و با آن اقدامات نمادین می‌کردند؛ این رفتار‌ها مردم را به حرف مسئولین بی اعتماد کرده بود. آیا آن اسامی روی سایت رفت؟ نه، اما ما در دولت سیزدهم این اسامی را شفاف اعلام کردیم.

وی گفت: در خصوص شرکت‌های دولتی نیز پیش از این فقط شاهد افشاگری‌های موردی بودیم، اما در دولت سیزدهم مردم می‌توانند بصورت شفاف اطلاعات مالی تمام شرکت‌های دولتی را مشاهده کنند و نسبت به رویداد‌های مالی آن‌ها اظهار نظر و برآن‌ها نظارت کنند.

بازگشت عادلانه عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ به استان‌ها

وزیر اقتصاد گفت: تا قبل از دولت سیزدهم، مالیات و عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ به این دلیل که دفاترشان در تهران بود، به حساب تهران واریز و نصیب شهرداری می‌شد در حالی که عدالت حکم می‌کرد در همان استان مصرف شود چرا که مردم این استان از آلایندگی این شرکت‌ها آسیب می‌دیدند.

وی تاکید کرد: ما در دولت سیزدهم این رویه غلط را تغییر دادیم؛ دولت خودش مالیات استان‌ها را از حساب شرکت‌ها برداشت کرده و به حساب شهرداری شهری که مردم آنجا از این شرکت آسیب می‌دیدند، واریز کرد و در مقابل اعتراض‌ها نیز عنوان کرد که باید این مبالغ زودتر پرداخت می‌شد.

مردم را محرم دانستیم و به شفافیت پایبند بودیم

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در پستوی برخی از شرکت‌های دولتی با اموال مردم چه تصمیماتی می‌گرفتند و مردم به این شرکت‌ها اعتماد کرده بودند که در آخر سال نیز مسئولین شرکت‌ها زحمت می‌کشیدند و زیان تولید می‌کردند، اما الان چه کسی نمی‌داند که مدام شرکت چه میزان سود و زیان و تصمیم غلط دارد و از همه زوایای این شرکت‌ها اطلاع نداشته باشد.

وی ادامه داد: اکنون نیز ممکن است مشکلاتی باشد، اما می‌خواهیم همه چیز شفاف باشد؛ شفاف سازی کردیم که مردم محرم شوند؛ بر این اساس اطلاعات ۱۱۲۰ شرکت دولتی روی کدال رفت که این عدد دوسال پیش صفر بود.

برای بازگشت اعتماد از دست رفته مردم تلاش کردیم

وی گفت: اعتمادی که از بین رفته بود وقتی مردم دیدند دولتمردان در استان‌ها مشکلات آن‌ها را رفع می‌کنند، بازگشت؛ البته باید بیشتر از این به مردم توجه کرد.

خاندوزی اضافه کرد: در مورد اینکه امنیت در حوزه اقتصادی چه وضعیتی دارد یک واقعیت و یک برساخته ذهنی و روانی داریم که ساخته و پرداخته شبکه‌های اجتماعی است که مسائل را یا چند صد برابر بزرگ و یا کوچک می‌کنند، اما به لحاظ اجتماعی انتظار می‌رود که دوستان همفکر در این خصوص پشت رییس جمهوری باشند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: مشکلات اقتصادی وجود دارد، سفره مردم کوچک شده و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است، اما ما ثابت کردیم که راه حل‌ها در داخل است.

وی گفت: در ادوار گذشته، برخی از مسئولین، کشور و مقدرات مردم را معطل این گذاشته بودند تا چند کشور غربی از سر ترحّم به اقتصاد ایران کمک کنند؛ دوسالی در میانه دهه ۹۰ شرایط بهتر شد، اما با اخم کدخدا دوباره شاهد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی بودیم که به زیر یک و صفر رسید، اما اکنون طی دو سال قبل نرخ رشد به بیش از هفت درصد رسید.

وی ادامه داد: ما فقط یک بار در فصل بهار بعد از کرونا رشد اقتصادی داشتیم که به ۶ درصد رسید، اما امسال مرکز آمار ۷/۹ و مرکز آمار ۶/۲ را اعلام می‌کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرعت ساختن از سرعت خراب کردن به مراتب آهسته‌تر و البته نیازمند اقدامات پیچیده‌تر و مدون‌تر است، اضافه کرد: بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، ریشه در خرابی‌های گذشته دارد؛ برخی از مصادیق آن در نظام بانکی دیده می‌شود. به عنوان نمونه آیا بنگاهداری بانک‌ها ماحصل اقدامات امروز است؟ آیا ناترازی‌های برخی بانک‌ها محصول این چند سال است یا از سال‌ها قبل روند این زیان‌دهی شکل گرفته بود؟

رکورد فروش اموال مازاد بانک‌ها امسال هم شکسته می‌شود

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در دولت سیزدهم برای اصلاح بنگاه‌داری بانک‌ها برنامه ریزی گام به گامی انجام دادیم تا مدیران بانک‌ها نتوانند با عناوین مختلف از تکالیف اصلاحی فرار کنند. مثلا بانک‌ها را مامور کردیم که باید در سال اول برنامه ابلاغی، به میزان ۲ برابر ادوار گذشته برای فروش اموال مازاد و دارایی‌های نامولد خود اقدام کنند و این برنامه‌های ابلاغی دائما توسط دولت رصد می‌شود. ان شاء الله در پایان امسال مانند سال ۱۴۰۱ که رکورد فروش اموال مازاد را شکستیم، امسال نیز رکورد ادوار گذشته را ارتقا خواهیم داد.

مولدسازی، بازگشت اموال راکد دولت به چرخه اقتصاد است

وزیر اقتصاد درباره مولدسازی دارایی‌های دولت هم تاکید کرد: مولد سازی هر چند پیش از دولت سیزدهم هم تکلیف قانون و در واقع یک حکم چندساله برای دولت در بودجه‌ریزی ادواری بود، اما در این دوره اینگونه نبود که ما یک دفعه دور هم بنشینیم و یک امر جدید به نام مولد سازی را کشف کنیم.

وی ادامه داد: مولد سازی یعنی دولت زمین‌ها، املاک و دارائی‌هایی که سال‌ها در کشور به ناکارآمدترین شکل مدیریت می‌شدند را برای استفاده بهینه مردم مجدد به چرخه اقتصاد بازگردانیم.

خاندوزی یادآور شد: در برخی سالها، مولدسازی دارائی‌های دولت در ارقام بسیار کم و اندک محقق می‌شد. زیرا مدیران دولتی نمی‌خواستند که از اموال و دارائی‌های تحت مدیریت خود دست بکشند. ما در ابتدای دولت با یک آسیب شناسی، ۱۵ سرفصل مهم را به عنوان علت عدم پیشرفت مولد سازی در ادوار گذشته به آقای رئیس جمهور ارائه کردیم تا اصلاحات لازم صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه گاهی در مولد سازی، ایراد‌های قانونی وجود داشت، افزود: به عنوان مثال با طولانی شدن فرایند اداری یا بررسی در کمیسیون‌های مختلف، ارزش گذاری کارشناسی دادگستری که ۶ ماهه بود به اتمام می‌رسید و باید مجدد کارشناسی انجام می‌شد و این فرایند مسیر مولد سازی را مختل کرده بود.

وی گفت: دولت در مولد سازی، نه اموال مردم، بلکه اموال مازاد خود را به نفع بهره مندی عموم جامعه به اقتصاد باز می‌گرداند. ان شاء الله در نیمه دوم امسال و نیمه اول سال آینده با استفاده از اعداد و ارقام محقق شده، نتیجه اقدام دولت در ایجاد یک مسیر اصلاحی در مولد سازی را به مردم اعلام خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد گفت: تا قبل از دولت سیزدهم، چه کسی از مردم و یا رسانه‌ها اطلاع داشتند که در انبار‌های سازمان اموال تملیکی چه می‌گذرد؟ هیچکس اطلاع نداشت که در این سازمان چه می‌گذرد و چه کسانی از مواهب آن بهره مند می‌شوند. شاید گاهی آمار و خبری درج می‌شد، اما هیچ‌کس از واقعیات اطلاع نداشت ما در دولت سیزدهم تلاش کردیم تا فرایند‌ها را شفاف کرده و به افکار عمومی اطلاع رسانی کنیم.

از تداوم اصلاحات و شفافیت خسته نمی‌شویم

وی تصریح کرد: تا پایان این دولت، نه از تداوم اصلاحات خسته می‌شویم و نه از اینکه شفافیت را پیگیری کنیم، عقب هم نخواهیم نشست.

وی گفت: در اقتصاد ایران ما در شرایطی تا پیش از دولت سیزدهم مواجه بودیم که سال‌ها درآمد ملی و درآمد سرانه با شیب منفی در حال کاهش بود؛ بسیاری از شرکت‌ها با بحران‌های اقتصادی مواجه بودند. شما به خاطر دارید که کارگران برخی شرکت‌ها مانند کارگران هپکو، هفت تپه و... به دلیل مشکلاتی که داشتند اعتصاب می‌کردند، روی خط آهن می‌ایستادند تا دولت وقت صدای آن‌ها را بشنود. در این دولت شرایط به نحوی تغییر کرد که از آن اخبار ناهنجار و نا امید کننده دیگر خبری نیست.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در برخی ادوار ما شاهد آن بودیم که مردم می‌خواهند کار کنند، اما دولت و دستگاه‌ها به آن‌ها اجازه نمی‌دادند. سیاست دولت سیزدهم این بود که جلوی این فرایند‌ها را بگیرد. امروز شاهد آن هستید که مردم راحت‌تر از گذشته می‌توانند مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه رشد‌های اقتصادی این ۲ ساله فرایند کاهش درآمد سرانه را متوقف کرد، ادامه داد: این تلاش‌ها نتایج مفیدی داشته، اما این نتایج برای اثربخشی بر زندگی مردم بصورت کامل، نیازمند تداوم است و قطعا با توجه به بازگشت اقتصاد به ریل خود، دست یافتنی است.

وزیر اقتصاد در ادامه این نشست و در پرسش و پاسخ به دانشجویان با تاکید بر اینکه دانشجویان اسیر چپ و راست و دسته و گروه‌های مختلف نیستند، تصریح کرد: باید ارتباط بین دانشجویان دغدغه‌مند با حل مسائل با نیروسازی‌ها آینده و تصمیم سازان آینده را ایجاد کنیم. وی گفت: سیاست دولت روشنگری و نیز عقب نشینی نکردن از اصل سیاست‌ها همچنین شفافیت و برطرف کردن نقاط ضعف و انتقاد پذیری است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی خصوص انتصاب رئیس اتاق بازرگانی و همچنین در خصوص رویکرد دولت در زمینه بورس و مبالغی که هر ساله از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می‌شود گفت: در مورد آقای سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی مجموع نظر دولت این است که ارزیابی و جمع‌بندی نهاد‌های نظارتی جمع‌بندی‌های قبلی باشد و باید اجرا شود.

وی ادامه داد: شورای عالی نظارت بر اتاق که رئیس آن وزیر صمت بود، در این شورا مستندات نهاد‌های نظارتی ارائه شد و همچنان همان مواضع قبلی است و هیچ تغییری نکرده است.

هنوز میراث دار مشکلات دولت گذشته در بورس هستیم

وی گفت: در خصوص بورس، با اینکه متاسفانه هنوز میراث‌دار شرایط دولت‌های گذشته هستیم و کسانی که از سال ۹۹ آسیب دیده بودند هنوز شرایط آن‌ها تغییر نکرده است و این وضعیت همچنان پر از نارضایتی است، تلاش دولت این بود که با سه مصوبه اوضاع را سامان دهد.

وی با بیان اینکه مسئله بورس مسئله کل اقتصاد است و با تغییرات در سطح مدیریتی درست نمی‌شود، تصریح کرد: برای رفع این مشکلات دولت اقداماتی را با تصویب سه مصوبه و اجرای آن‌ها انجام داد؛ در بهمن ۱۴۰۰ اولین مصوبه دولت در زمینه بورس اجرا شد و در آن زمان تمام قیمت‌ها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین شده بود و دیدیم که با مصوبه نخست چند ماهی بازار واکنش مثبت داشت. در آبان ماه ۱۴۰۱ نیز مصوبه دولت در مورد بیمه کسانی که شرایط نامناسبی داشتند اجرا شد و بیش از نیم میلیون نفر از مصوبه بیمه استفاده کردند و مصوبه سوم نیز اوایل امسال در مورد نرخ خوراک و سوخت بود.

خاندوزی همچنین درباره واریز منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس هم توضیح داد: در مورد صندوق توسعه ملی قبلاً مسیر نادرستی وجود داشت و ایده دولت این بود که دیگر صندوق پول ندهد و بر این آسا در این دولت مدل عوض شد و صندوق دیگر فقط پول نمی‌دهد بلکه شریک هم می‌شود یعنی منابع صندوق از دست نمی‌رود.

تکذیب شایعه بلوکه شدن دوباره پول‌های ایران

وزیر اقتصاد در خصوص موضوع پول‌های بلوکه شده در قطر نیز یادآور شد: در سفر به مراکش برای حضور در مجمع سالانه بانک جهانی با وزیر اقتصاد قطر صحبت کردم، مسئولان قطری گفتند که مسیر انتقال پول آماده است و هرچه مد نظر ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد اجرا می‌شود، همچنین شایعه دوباره بلوکه شدن پول توسط آمریکایی‌ها نیز توسط مسئولان بانک مرکزی قطر تکذیب شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر شرایط اقتصادی فعلی بر جامعه و اینکه پیشرفت‌ها چقدر در زندگی مردم ملموس بوده و خواهد بود، اظهار کرد: در خصوص مسئله بحران‌ها و مشکلات اجتماعی ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها باید بگویم که حتماً یکی از عناصر موثر بر این موارد، مسائل اقتصادی است و ما به عنوان دولت مسئولیم که جلوی این معضل ناشی از اقتصاد را بگیریم، اما در این خصوص که چه بخشی از این پیشرفت را مردم احساس میکنند باید گفت که برای سال‌های متمادی درآمد سرانه کوچک شده است و اگر این متوقف نشود، در زمینه کوچک شدن سفره خانوار‌ها به نتیجه نخواهیم رسید؛ بنابراین تلاش شد که اولا مسیر کوچک شدن درآمد سرانه متوقف شود.

وی گفت: با اقدامات دولت سیزدهم بخشی از نارضایتی‌های کارگران در کارخانه‌های بزرگ کاسته شد. درگاه ملی مجوز‌ها نشانه‌ای است از اینکه مردم میخواستند کار کنند، اما دستگاه‌های اجرایی نمی‌گذاشتند؛ یعنی خودتحریمی و تحریم داخلی داشتیم.

خاندوزی ادامه داد: این‌ها که گفته شد بخشی از تلاش‌های دولت بوده است، اما آیا کافی است؟ اصلا کافی نیست. آیا همه مسائل حل شده؟ خیر، اما جامعه آگاه است و وقتی میبیند که تولید در مسیر خود قرار گرفته و دولت دارد با سفته بازی و سوداگری میجنگد، همه این‌ها آرام آرام آثار خود را نشان می‌دهد.

وی اظهار امیدواری کرد که همین مسیر که در ۶ ماهه اول برای آرام‌بخشی اقتصادی و افزایش قدرت خرید بوده، ادامه یابد و بهتر شود.

بنای دولت بر پنهان کاری آمار نیست

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اساسا بنای دولت بر پنهان کاری آمار نیست و هر چیزی منتشر نمیشود را بفرمایید تا پیگیری کنم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی تاکید کرد: الان شرایط کشور ما نسبت به ترکیه و عربستان و .. بدتر است یا در گذشته که ادعای داشتن کلید برای حل مشکلات را داشتند؟ ما به دنبال مقصر نیستیم، اما به هر حال دولتی هستیم که مردم کار را به ما سپرده اند و خودمان را پاسخگو می‌دانیم و باید برای هر مسئله‌ای چاره اندیشی کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم اعتماد بخشی از مردم به دولت گفت: در خصوص مسئله اختلافات و شکافی که وجود دارد ببینید که در چه شرایطی و چه محیطی این اتفاقات رخ داده است، بسیاری از دوستان می‌پرسند که چگونه شما اینقدر اقتصاد مقاومی دارید؟ در دولت‌های گذشته حتی قدمی برای پیوستن ایران به شانگ‌های و... برنمی داشتند.

وزیر اقتصاد افزود: اگرچه امروز درآمد سرانه ما از برخی کشور‌های همسایه کمتر است و رشد اقتصادی کمتری نسبت به آن‌ها داریم، اما با همین رشد کم باید به دنیا نشان دهیم و باید درآمد مردم و امید مردم را به مرور افزایش دهیم، روابط را با همسایگان گسترش دهیم؛ امروز عمل به این موارد بر روی شانه‌های ماست. دولت نشان داده با کمک مردم می‌شود موانع را از پیش رو برداشت.

وی گفت: در گذشته قائل به این بودند که نمی‌توانید ادامه بدهید، وارد مهلکه‌ای شده‌اید که نمیتوانید از آن سلامت بیرون بیایید. تورم سه رقمی خواهد شد، اما دولت آیت الله رئیسی نشان داد که میتوانیم با کمک شما مردم ذره ذره گره‌ها را باز کنیم و یک به یک موانع را از پیش رو برداریم. شرایطی که گفتم شرایطی است که دوران خروج از انزوا هاست و شواهد آن برای کارشناسان کاملا روشن است و هنوز راه داریم.

دولت در مقابل انتصاب‌های قومی و سیاسی ایستاد

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره انتصابات دولت در زیرمجموعه‌هایی مانند شستا، تصریح کرد: انتصابات غیرتخصصی و غیرکارشناسی چه خویش و قوم گرایی و چه سیاسی، یکی از عوامل قطعی مدیریت‌های ضعیف اقتصادی است و مصداق‌های زیادی در این خصوص در ذهنم دارم؛ دولت در مقابل این فشار انتصابات ایستاده است.

وی افزود: به طور مثال شستا چند صد زیرمجموعه دارد که اگر هر کدام ۵ نفر عضو هیات مدیره داشته باشند، تعداد خیلی زیادی می‌شود و در مورد خیلی از این‌ها نظر دولت این بوده که افراد شایسته ورود کنند. مسیر برای کسانی که اجازه نداشتند پیش از این وارد حوزه‌های حیاط خلوت شوند، باز شده، اما باید تجربه این کار را نیز داشته باشند، چون این هم یکی از مواردی است که آسیب خواهد زد.

وی ادامه داد: در این فرایندی که گفتم باید مدیران تراز داشته باشیم، متاسفانه ممکن است مواردی از دست ما خارج شود که همان‌ها هم زیبنده و مورد تایید نیست، اما تلاش و اصرار دولت این بوده که در جایگاه‌های مهم از کسانی استفاده کند که جلوی مردم بتوانیم سرمان را بلند کنیم.

عدم انحراف مولد سازی از رسیدن به اهداف کمی مهم‌تر است

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که «آیا شما اموال دولت را واقعا مولدسازی میکنید یا خیر؟ آیا در این مسیر مولدسازی رانت وجود دارد؟ یا خیر؟» تاکید کرد: در مورد مسیر مولدسازی؛ دغدغه اصلی ما این است که مسیر مولدسازی منحرف نشود. این دغدغه اصلی دولت است و از کمیت ۵ هزار میلیارد تومان هم بسیار بسیار مهمتر است و به همین دلیل هم است که دولت بنا دارد که موضوع مولدسازی را پیش از تعیین تکلیف به صورت شفاف اعلام کند.

خاندوزی درباره مالیات و اقدامات سازمان امور مالیاتی برای شناسایی فراریان مالیاتی تاکید کرد: از رئیس سازمان امور مالیاتی خواهم خواست که نشستی با شما دانشجویان برای رفع ابهامات برگزار کند. در مورد مالیات ثروتمندان و شرکت‌هایی که از لحاظ درآمدی در رده بالایی قرار دارند، با پایبندی به مر قانون، باید اصل مالیات را اخذ کنیم و بقیه هم به تناسب سهم خودشان مالیات را بپردازند.

وی همچنین در مورد انرژی و بحران پیش رو، نیز اعلام کرد: در این خصوص در برنامه هفتم توافقی بین دولت و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و جلسه‌ای برگزار شد و کمیسیون تلفیق دیدگاه خودش را اعلام کرد که وضعیت پایدار شود. در این زمینه همگرایی وجود دارد، اما اصلاحات، مطمئناً ابتدا غیرقیمتی و اصلاحات قیمتی عنوان آخرین اقدام خواهد بود.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای مسکن نیز اظهار کرد: مساله تامین مالی مسکن یک مسئله بسیار بزرگ است و پیشنهاد ما در وزارت اقتصاد این است که باید از چند جهت به این هدف حمله کرد؛ هم از جهت تامین مالی غیربانکی و بازار سرمایه، هم از جهت سرمایه گذاری خارجی، هم از جهت سرمایه گذاری بانک‌ها و هم از جهت خط اعتباری بانک مرکزی.

وی افزود: در تجربه مسکن مهر نیز این تدابیر برای تامین مالی انجام شد و به نتیجه رسید. الان هم ما اصرار داریم و هم مدافع آن هستیم تا در مورد توقع واقعی مردم گام برداریم و بانک‌ها را نیز مکلف کرده‌ایم و بانک‌هایی که تعلل دارند، جریمه شدند و ما نیز به بانک‌های دولتی تذکر می‌دهیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش اعظم تامین مالی مسکن را بانک‌های دولتی انجام میدهند، تصریح کرد: ۹۷ درصد تامین مالی توسط بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. بانک‌های غیردولتی مجموعاً ۳ درصد تامین مالی می‌کنند که مورد نظارت و پیگیری قوی و جدی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: قانون جدید بانک مرکزی را نیز تصویب کرده ایم که این اقتدار را به بانک مرکزی می‌دهد که به ناترازی‌های بانکی ورود کند و در مورد تامین مالی مسکن نیز آن‌ها را تحت فشار و نظارت قرار بدهد.