مصوبه‌های مجلس درباره انتقال ۲۰ زندان به خارج از شهر و مخالفت با یک معافیت برای نیرو‌های مسلح

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضائی مخالفت کردند.

کد خبر: ۲۹۲۶۹

تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۹

مخاطب24:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف بند ت ماده ۱۱۷ لایحه موافقت کردند.

در بند ت ماده ۱۱۸ لایحه برنامه آمده بود که؛ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضائی معاف می‌باشند.

سازمان زندان‌ها مکلف به انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهر‌ها به خارج از شهر شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه)، و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۱۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف ماده ۱۱۶ لایحه برنامه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهر‌ها با اولویت کلانشهر‌ها به خارج از شهر‌ها را از طرق زیر انجام دهد:

۱. رعایت آیین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندان‌ها الزامی است

۲. در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.

۳. وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوز‌های قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر‌های دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.

۴. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجازاست مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها در قالب انواع مختلف قرارداد‌های رسمی جلب و یا توسعه دهد.

تبصره- آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.