وزیر اقتصاد مطرح کرد: ضرورت ایفای نقش پیشگیرانه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر استقلال و اقتدار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، گفت: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان باید نقشی پیشگیرانه را در تخلفات اداری ایفا کند.

کد خبر: ۲۸۱۶۳

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۷

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران: جلسه هم اندیشی آموزشی - تخصصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه و با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، ابوالفظل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران ، علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی  و تعدادی از اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در سالن فردوسی بانک ملی ایران برگزار شد.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه گفت: هیات های رسیدگی به تخلفات، وظیفه خطیری را به عهده دارند؛ از این رو باید در فرآیند گزارشات و تعیین تکلیف این گزارش ها نهایت دقت صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به این که این هیات ها باید با رعایت اصول استقلال و بی طرفی، حافظ حقوق مردم باشند، گفت: موفق و کارآمد بودن هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، زمانی بیش از پیش تاثیرگذار خواهد بود که این هیات ها بتوانند نقش پیشگیرانه در خصوص بروز تخلفات ایفا کنند.

خاندوزی ادامه داد: نقش پیشگیرانه می تواند به این صورت باشد که هزینه تخلفات اداری را برای اشخاصی که با آگاهی نسبت به تخلف و فساد اداری اقدام می کنند، بالا ببرد تا این اشخاص نسبت به تبعات سنگین تخلف خود آگاه شوند.

وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: اگر هزینه ارتکا به فساد پایین باشد، اشخاصی که بازدارنده های اخلاقی ندارند، به مسیر تخلفات خود ادامه خواهند داد، با این حال اگر بتوانیم هزینه های ارتکا به فساد را نسبت به منافع آن بالا ببریم، اقلیتی که انگیزه فساد دارند به جهت بازدارنده بودن و همچنین سرعت عمل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دیگر چنین تخلفاتی را به انجام نخواهند رساند.

وی با بیان این که هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باید چابک، مستقل و قانون مدار باشند، افزود: در صورتی که هیات ها چنین صفاتی را داشته باشند می توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از تخلفات پیشگیری شود.

خاندوزی با اشاره به موضوع ساختارهای متخلف پرور نیز گفت: باید به صورت جدی به مساله ساختار های متخلف پرور توجه کنیم؛ چرا که در برخی ساختار ها، بازدارندگی بسیار ناچیز است و در چنین وضعیتی می توان انتظار داشت که تخلفات گسترده ای صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان نیز به موضوع کاهش بنگاهداری بانک ها اشاره کرد و توضیح داد: بنگاهداری بانک ها در خصوص بنگاه های غیر مرتبط باید متوقف شود و در ماه های اخیر به لطف همت دولت سیزدهم و همکاری بانک ها شاهد آن هستیم که از تاریکخانه ای که به واسطه بنگاه های متعدد بانک ها ایجاد شده بود، خارج شدیم.

در ادامه این جلسه، مهدی یزدان پناه، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این که رفتار مبتنی بر عدالت باید به صورت جدی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مورد توجه قرار گیرد، گفت: موضوع رفتار مبتنی بر عدالت می تواند اثرگذاری گزارشات هیات ها را بیش از پیش افزایش دهد.وی همچنین با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق گزارش ها توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: هیات ها باید با تکیه بر رفتار عدالت محور، تصمیماتی دقیق و بی طرفانه اتخاذ کنند.

در بخش دیگری از این جلسه علی نظامی، رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائه گزارشی از عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پرداخت و گفت: این جلسه مجالی است برای بررسی عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات تا بتوان با استفاده از تجربیات موجود به سوی بهبود این هیات ها گام برداشت.

نظامی همچنین با اشاره به چابک سازی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، اظهار کرد: وزیر اقتصاد به صورت جدی بر موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری تاکید دارد و از این رو در سال گذشته،میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها  از 6 ماه به 4 ماه کاهش یافته و برنامه ریزی های لازم برای کاهش این زمان به 2 ماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است.در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ اعضای هیات ها و کارشناسان مربوطه انجام شد و اعضای هیات ها به بیان پرسش ها و چالش های کاری خود پرداختند.