تنها سه درصد تسهیلات مسکن کشور توسط بانک های غیر دولتی پرداخت شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر توجه ویژه این وزارتخانه به تأمین مالی بخش مسکن و انتقاد از عملکرد بانک های غیر دولتی در این خصوص اعلام کرد: تنها سه درصد تسهیلات مسکن کشور توسط بانک های غیر دولتی پرداخت شده است.

کد خبر: ۲۸۱۵۲

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۹

به گزارش مخاطب24 به نقل از بانک رفاه کارگران: دکتر سید احسان خاندوزی در نشست با نمایندگان خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در محل این وزارتخانه، طی سخنانی اظهار داشت: در توفیق اجباری ناشی از تحریم های سنگین که موجب از دست دادن بخش زیادی از درآمدهای نفتی شد، دولت مسیری غیر از تشویق تولیدات و صادرات غیر نفتی و قرار دادن آن به عنوان محور و پیشران درآمدهای ارزی کشور نداشت.

وزیر اقتصاد افزود: دستورات مکرر و موکد شخص رئیس‌جمهور هم همین بوده است که این مسیر باید دنبال شود.

خاندوزی با اشاره به سخن یکی از صاحب‌نظران مبنی بر اینکه ما باید همزمان، هم با تحریم های خارجی و هم بوروکراسی داخلی بجنگیم، گفت: اینها، دو مانع بزرگی هستند که هزینه تولید و مبادله را برای فعالان اقتصادی آنقدر بالا میبرند که گاه عطای تولید را به لقای آن می بخشند و از فعالیت تولیدی کنار می کشند.

وی افزود: تازه اگر فعال اقتصادی، کماکان سماجت کرده و مقاومت کند، این شرایط منجر به آن می شود که هزینه و قیمت تمام شده تولید بالا برود و محصول وی، توان رقابت را از دست بدهد.

وزیر اقتصاد گفت: البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، با وجود مشکلات بسیار زیاد در امر تولید، ما و شما، دست در دست هم، موفق شدیم تولید را از رکودی آن را فرا گرفته و از چاله ای که در آن افتاده بود، بیرون بیاوریم و بر ریل رونق قرار داده و نرخ سرمایه گذاری را افزایش دهیم.

خاندوزی خطاب به فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: توجه داشته باشید؛ نمی گویم این وضع مطلوب است، زیرا شما دارید با هزار دردسر و سختی، کار تولیدی می کنید اما حقیقت این است که امروز وضع بهتری از سال پیش داریم.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما نیز در وزارت اقتصاد همه تلاش امان را بر رفع موانع تولید قرار داده ایم که یکی از نتایج عملی آن را در تسهیل صدور مجوز ها و بهبود فضای کسب و کار دیده اید.

خاندوزی در ادامه با اعلام آماری در این خصوص، از رشد ۳.۵ درصدی بخش استخراج معادن در بهار امسال خبر داد در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل، معادل ۱.۱ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد همچنین نرخ رشد بخش صنعت در بهار سال گذشته را معادل دو درصد و در بهار امسال ۴.۲ درصد اعلام کرد. وی در ادامه با اشاره به نرخ رشد منهای هشت درصد گروه ساختمانی در بهار سال ۱۴۰۲ از مثبت شدن این رقم در سال جاری و رسیدن به رقم ۱.۶ درصد خبر داد.

خاندوزی نرخ رشد مجموع گروه صنعت و معدن در بهار سال گذشته را نیز معادل صفر اعلام کرد که در زمان مشابه سالجاری به مثبت ۳.۷ درصد افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: بنابراین آمار و با وجود تمام مشکلات و موانع از جمله تحریم و بوروکراسی، نمی توان کتمان کرد که نسبت به یکی دو سالِ قبل، حال تولید بهتر شده و امید به تولیدکنندگان، بازگشته است.

وی اظهار داشت: برای سالها، درِ اقتصاد کشور بر پاشنه اقتصاد نفتی و دولتی و تمرکزگرایی می چرخید و اینکه ما بخواهیم این چرخه را تغییر دهیم و کاری کنیم که در بر پاشنه صادرات غیر نفتی بچرخد، کار دشواری است.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی حاضر در جلسه در خصوص اینکه بدهی مالیاتی یک فرد حقیقی در یک بنگاه اقتصادی می تواند باعث ایجاد مشکل برای بنگاه دیگری بشود که در آن حضور دارد، تاکید کرد: تعهدات تضامنیِ اشخاص را باید در همان حدود اشخاص نگاه داریم.

وی تصریح کرد: اگر یک مدیری، در جای دیگری بدهی مالیاتی یا هر بدهی دیگری داشته است، باید برگرداند اما این که شرکت دیگری را بابت بدهی این عضو هیأت مدیره، گروگان بگیریم و برای آن مشکل ایجاد شود، کاری غلط و حتما مخالف مسیری است که ستاد اقتصادی دولت و رئیس جمهور می خواهد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر در این زمینه ابلاغیه ای وجود دارد که منجر به مسدود شدن حساب شرکت ها بخاطر چنین موضوعی می شود، حتما سازمان امور مالیاتی باید بازنگری کرده و اصلاحیه بزند.

خاندوزی در ادامه با تأیید خواسته شرکت کنندگان در جلسه مبنی بر اینکه، جلسات فعالان اقتصادی با هیئت های حل اختلاف مالیاتی نباید صوری و فاقد نتیجه موثر باشد، در عین حال تأکید کرد: البته واقعا اینگونه نیست و من به گواه مشاهدات عینی عرض می کنم که در بسیاری موارد، آنچه‌ در مرحله تجدید نظر پرونده های ارجاعی به ماده ۲۵۱ مکرر به آن رای داده می شود، با پرونده اولیه تفاوت دارد که نشان می دهد به اسناد ارائه شده از سوی مودی، توجه لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به پیشنهاد فعالان اقتصادی برای تشکیل جلسات مستمر ماهانه با اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی، گفت: این باید به عنوان تکلیف برای تمام ۳۱ استان کشور ابلاغ بشود که دست کم ماهی یکبار، فعالان اقتصادی با اعضای هیئت ها، بصورت رو در رو و بی واسطه بنشینند و در مورد موارد اعتراضی بحث و تبادل نظر کنند.

وزیر اقتصاد افزود: این بحث ها بویژه در موضوع "استرداد" و پس دادن مالیات اضافی دریافتی به مؤدیان، باید به عنوان یک دستور، سرلوحه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

وی گفت: اگر ما می گویم نقدینگی نزد بنگاه‌های اقتصادی کم است؛ تسریع در همین بحث استرداد می تواند به آنها کمک کند.

خاندوزی تصریح کرد: اگر لازم است در زمینه کاهش زمان استرداد، یک ابلاغیه اختصاصی صادر شود، من آمادگی آن را دارم؛ دوستان و فعالان اقتصادی یک پیشنهاد بیاورند و آماده همه جور همکاری هستم.

وزیر اقتصاد در ادامه با انتقاد از تعدد بخشنامه های ابلاغی توسط دستگاه های مختلف و با بیان اینکه من از سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد خواسته‌ام، خودمان اولین تسهیل گر در این زمینه باشیم، عنوان داشت: باید انگشت اتهام به سمت دستگاه هایی گرفته شود که دایم بخشنامه‌های غافلگیر کننده صادر می کنند.

وی از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه خواست تا هر مصداقی در خصوص ابلاغ بخشنامه‌های غافلگیر کننده توسط مجموعه وزارت اقتصاد دارند، مستقیما به خود وی انعکاس دهند تا مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.

خاندوزی با ابراز امیدواری نسبت به روند رو به بهبود دستگاه ها در میزان صدور بخشنامه های متعدد، از کاهش تعداد بخشنامه های مزبور از ۱۸۳ فقره در شش ماهه نخست سال گذشته به ۱۰۰ فقره در مدت مشابه سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه این کاهش تحت تأثیر فشار های وزارت اقتصاد رخ داده است، گفت ما در این جبهه برای شما داریم می جنگیم و در صف شما قرار داریم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مسایل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در موضوع مالیات بر ارزش افزوده، با تأکید بر اینکه این، نه مالیات بر تولید، بلکه مالیات بر مصرف است، اظهار داشت: البته این سخن دوستان صحیح است که می گویند چرا وقتی من بابت یک پروژه یا هر چیز دیگری، از دولت، طلبکار هستم، دولت به فکر من نیست اما وقتی نوبت خودش میرسد، سریع می خواهد مالیات خود را از من بگیرد.

خاندوزی عنوان کرد: من سازمان امور مالیاتی را مکلف می کنم که ظرف یک ماه آینده، آیین نامه ای را به پیشنهاد خود تولیدکنندگان، تنظیم کند که به موجب آن به جای وصول مالیات به شکل تعهدی و پیشینی، آن را موکول به زمانی کنیم که درآمد تولید کننده واصل شده باشد.

وی با بیان اینکه همواره بیشترین پیشنهادات برای تهاتر بدهی های مالیاتی فعالان اقتصادی با طلب های آنها از دولت، از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است، اظهار داشت: بطور مشخص خود ما پیش قدم شدیم و فقط در مورد نیروگاه های کشور، در یک دوره یک ساله، معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان از مالیات آنها را با مطالبات شان تهاتر کردیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص سیاست های انقباضی اعتباری بانکی و تسهیلات دهی آنها اظهار داشت: با توجه به بسته سیاستی مهار تورم و رشد تولید مصوب امسال، مقرر شده است که نقدینگی سالجاری بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد چرا که جامعه، اعم از مصرف کننده و تولید کننده، بیش از این تحمل نرخ های تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه این، سیاست بانک مرکزی و دولت در سالجاری است، در عین حال اظهار داشت: ما در وزارت اقتصاد قائل به این هستیم که اگر مسیر اعطای تسهیلات به تولید، مسیر شفاف و روشنی باشد، اعطای تسهیلات به آن، ذاتاً منجر به تورم نمی شود چون صرف تقویت بخش عرضه در اقتصاد خواهد شد.

خاندوزی تأکید کرد: بنابراین، کشور ملزم است مسیر هایی را برای اعطای تسهیلات به شکلی که مستقیم به تولید اصابت کند را باز بگذارد و این در مورد همه بخش ها از جمله صنعت و صادرات و به ویژه ساخت مسکن صدق می کند.

وی عنوان کرد: حکمرانی هوشمند یعنی اینکه نباید چشم بسته بگوییم سیاست اعتباری ما انقباضی است، بلکه باید بتوانیم انتخاب کنیم، مزیت های اقتصادی ما کجا است و باید حتما به آن بخش ها، اعتبار لازم تعلق گیرد و اینگونه نباشد که درهای تسهیلات بطور کامل قفل شود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: مجموعه ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت که به لحاظ تعداد، کمتر از نصف کل شبکه بانکی هستند و به لحاظ ارزشی نیز حدود دو سومِ کل سپرده های کشور را در اختیار دارند، معادل ۹۷ درصد و ۱۵ بانک باقیمانده، مجموعا تنها سه درصد تسهیلات مسکن به مردم پرداخت کرده اند.

وی تصریح کرد: با این تفاسیر، کاملا مشخص است که انگشت اتهام در خصوص مشکلات تأمین مالی بخش مسکن را باید به سمت چه کسانی گرفت.

خاندوزی ادامه داد: یک نکته دیگر در خصوص شبکه بانکی و یکی از اصرار ها و فشارهای ما این است که مسیر گذشته تکرار نشود که وجوه مردم توسط بانک ها جمع شود و آن وقت به جای ارائه تسهیلات به مردم، صرف پرداخت وام به شرکت های زیرمجموعه خود بانک ها شود.

وی تأکید کرد: این سختگیری و ابرام ما به بانک ها در این خصوص ادامه خواهد داشت و این موازنه غلط باید جایی پایان یابد‌.