سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری:

نقدینگی در هیچ دوره‌ای تا این اندازه تحت کنترل دولت نبوده است

وزیراقتصاد با بیان اینکه در هیچ دوره ای از سیاست گذاری های پولی، رشد نقدینگی تا این حد تحت کنترل نبوده است تاکید کرد: رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.

کد خبر: ۲۷۰۴۲

تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۷

به گزارش مخاطب24 به نقل از بانک رفاه کارگران: سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (21 شهریور ماه) خود با بیان اینکه یکی از سیاست های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از ظرفیت تحریک بودجه های عمرانی و مولدسازی بر اقتصاد است، اظهار کرد: در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از 4 درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوانیم مسیر رشدهای اقتصادی سال های گذشته را ادامه دهیم.

وی گفت: یکی از مهمترین ابزارهایی که دولت می تواند به عنوان متغیر کنترلی بر آن موثر باشد تخصیص های اعتباری است؛ بودجه عمرانی هم میتواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد می شود.

* تمرکز دولت بر تداوم رشد اقتصادی از طریق افزایش بودجه عمرانی

خاندوزی گفت: یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، اهرم سازی مولد سازی برای انتقال به پیمانکارانی است که طرف قراردادهای دولت قرار خواهند گرفت تا پروژه های عمرانی سریع تر به نتیجه برسد.

وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: همانطور که مستحضر هستید در سال 99 دولت 77 هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبارات عمرانی داشت و این بودجه در سال 1400 به 140 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 1401 با رشد 95 درصدی به 274 هزار میلیارد تومان رسید. رقم مصوب در سال جاری 375 هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق کامل می توانیم شاهد رشد 27 درصدی اعتبارات عمرانی باشیم.

وی با اشاره به تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه از سوی دولت به مجلس گفت: در این لایحه دولت با هدف افزایش مخارج عمرانی و بازپرداخت بدهی ها پیشنهاد داده بخشی از مازاد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به این دو امر اختصاص یابد و امیدواریم که با موافقت مجلس اهداف یاد شده محقق شود.

* جهش همزمان بودجه عمرانی با انضباط بودجه‌ای دولت

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: جهش های مکرر در اعتبارات عمرانی همزمان با پافشاری دولت بر انضباط بودجه ای و مالی است و تمام سخت گیری هایی که باید در حوزه درآمدی از سوی خزانه داری و سازمان برنامه و بودجه اعمال شود، انجام می شود تا از این طریق به رشد سال 1402 کمک کنیم.

وزیراقتصاد در ادامه به تداوم سیاست های کنترل تورم از سوی دولت اشاره کرد و افزود: سیاست های کوتاه مدت تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز از سوی بانک مرکزی و سایر دستگاه ها دنبال شده و عملکرد 6 ماهه نخست سال نشان می دهد که در کنترل بازار ارز موفق عمل شده است.

خاندوزی ادامه داد: دولت در سیاستهای بلندمدت کنترل تورم خود توانست در پایان مردادماه نرخ رشد نقدینگی را به 26.9 درصد کاهش دهد و امید داریم که شاهد تحقق هدف گذاری رشد نقدینگی 25 درصدی را باشیم؛ بنابراین برخی نگرانی‌ها درباره تورم و چاپ پول جایی نخواهد داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه هدف‌گذاری تورم از چند طریق قابل دستیابی است؛ افزود: تمرکز دولت در یکسال اخیر بر کنترل ترازنامه بانک‌هاست تا با رعایت سقف این ترازنامه‌ها نقدینگی را هم مهار کند و با این تمرکز، می‌گویم هیچ زمانی در تاریخ مدیریتی نقدینگی، دولت به اندازه امروز قادر به کنترل نقدینگی نبوده است و عملکرد ماهانه کاهش نقدینگی نیز بهترین شاهد بر این ادعاست.

وی افزود: دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند. بنابراین در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.

وی ادامه داد: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می کنند. بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.

* اقدامات مهم دولت برای رفع ناترازی بانک‌ها

خاندوزی همچنین یادآور شد: یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های گذشته علیرغم تلاش هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه‌ای انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود؛ دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی درصدد آن هستند که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آن‌ها به سیاست های پولی کشور باز کنند.

وی افزود: دولت تلاش کرد در قالب فعالیت های خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد. از جمله آن‌ها می توان به افزایش سرمایه 35 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد.

وزیراقتصاد یادآور شد: در سال 1402 نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه 50 هزار میلیاردی برای 2 بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می کند. اما برخی از بانک‌ها به دلیل عمق ناکارآمدی های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند که این بانک‌ها خصوصی هستند.

وی ادامه داد: اما در حوزه بانک‌های تحت اشراف دولت، امسال تمام بانک‌ها به سوددهی خواهند رسید. در سال گذشته فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهند رسید.

خاندوزی تاکید کرد: تصمیم آقای رئیس جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازی‌ها و بطور خاص در ناترازی‌های بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تاخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازی ها بهبود پیدا کند.

* اصرار دولت بر پیش بینی پذیری اقتصاد

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین جزئیات اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: این از نقاطی است که دولت کاملا هم راستا با مصوبه مجلس اصرار دارد که به سرعت این قانون را اجرایی کند زیرا منفعت آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.

وی افزود: با این قانون حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه ای که توسط دستگاه های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد ، قاعده مند خواهد شد و دستگاه ها مکلفند در ایام‌ مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم گیری مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.

وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاه ها به قاعده مندی مجوزها و مقرره های خود پایبند باشند و امید است این‌ مصوبه مهرماه در هیات دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش بینی پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم.

* 550 هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را تسویه کردیم

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که دولت سیزدهم چه میزان از بدهی دولت قبل را پرداخت کرد؟ تاکید کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته قریب به 290 هزار میلیارد تومان صرفا در زمینه اوراق تسویه کرده است. البته به بدهی اوراق مالی، باید تنخواه گردانی که در 5 ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم 53 هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در مجموع بیش از 550 هزار میلیارد تومان بدهی های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اضافه کرد: حدود 230 هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی هایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکت های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.

* راه فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت بسته شده است

وزیراقتصاد همچنین در خصوص فرارهای مالیاتی پزشکان و مصوبه کاهش مالیات این قشر گفت: موضوع کاهش مالیات پزشکان خبر و مساله جدیدی نیست اما دو مساله در این خصوص قابل توجه است، اول قانون گذاری در خصوص مالیات پرداختی گروه ها و اقشار مختلف از جمله پزشکان و دوم مبارزه با فرارهای مالیاتی، که هر کدام توضیحات خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: در مساله مبارزه با فرار مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی همه اصناف و گروه های شغلی از وکلا تا پزشکان رصد و بررسی شده‌اند و عملکرد این سازمان نشان می دهد که در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی بسیار جدی تر از گذشته عمل کرده است.

خاندوزی یادآور شد: اینکه برخی از پزشکان در خصوص دریافت ویزیت فقط مساله کارت به کارت و یا پرداخت نقدی را مطرح می‌کنند از آنجا که حساب‌ها توسط بانک مرکزی یکپارچه شده و توسط دولت رصد می شود، عملا این راه‌ها مفری برای نپرداختن مالیات محسوب نمی شود اما در خصوص مالیات پزشکان آنچه در سال 1402 رخ داده مربوط به مصوبه مجلس در قانون بودجه امسال بوده که در بند (و) تصریح کرده که پزشکان چه عمومی و چه متخصصین تمام وقت دانشگاه های علوم پزشکی از طبقه بندی که در ذیل بند(و) مستثنی شده و همان مالیات های 10 و 20درصدی را پرداخت کنند که این مصوبه اتفاق جدیدی نیست و چندین ماه است که در حال اجراست.

وی در ادامه این نشست در خصوص خودروهای فرسوده و التهاب در این بخش و ساماندهی صنعت خودرو نیز بیان کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف بود تا درباره چند محور تصمیم گیری کرده و آیین نامه تدوین کند؛ از جمله آیین نامه اسقاط خودرو، واردات خوردوهای کار کرده، عوارض بر مصرف سوخت و همچنین کیفیت خودرو و چند مساله دیگر و از این جهت که این آیین نامه ها گاهی از نظر فنی با هم مرتبط بودند بنابراین زمان قابل توجهی در کمیسیون مربوطه برای سازگار کردن و هماهنگی بین این بخش ها برای عدم موازی کاری صرف شد، چرا که همه این موارد از نظر فنی ذیل یک قانون واحد قرار دارند.

وی گفت: به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.سال جاری را کمترین میزان واردات گندم به پایان خواهیم رساند

* تسویه بالغ بر 109 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به گندمکاران

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران گفت: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال 1402 را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.

وی ادامه داد: با توجه لزوم انگیزه بخشی به گندم کاران دو اتفاق افتاد؛ رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از 13 هزار تومان به 15 هزار تومان و میزان خرید تضمینی هم از حدود 8 میلیون پیش بینی به 10 میلیون تن افزایش پیدا کرد.

وی اعلام کرد: طبق آخرین آمارها تاکنون 10 میلیون و 309 هزار تن خرید تضمینی به ارزش 154 هزار و 736 میلیارد تومان انجام شده است و حدود 109 هزار و 690 میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان که معادل 71 درصد آن می شود پرداخت شده است.

وی گفت: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند.

خاندوزی درباره نرخ مورد نظر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز گفت: در جلسه این هفته مصوبه نهایی شورا برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ نهایی می شود.

* تغییری در شرایط پرداخت وام بدون ضامن ایجاد نشده است

وی در ادامه همچنین در خصوص وام های خرد بدون ضامن توسط بانک ها اظهار کرد: آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده و باید رعایت شود مصوبه ای است که در پایان سال 1400 مصوب و ابلاغ شد و بانک های دولت مکلف به رعایت و اجرای این مصوبه هستند از این جهت که اگر کارکنان و حقوق بگیران و مستمری بگیران به بانک ها برای وام های خرد مراجعه می کنند، چون پرونده حقوق آنها در آن بانک قرار دارد، نیازمند ارائه ضامن جدید نیستند که در این خصوص تخلفاتی نیز صورت گرفته و بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر این مساله که توسط مردم منعکس هم می شود، هست و در مواردی هم با بانک خاطی برخورد قاطع تا حد برکناری مدیران متخلف نیز شده است.