گزارش فناوری مهر؛ سهم فناوری اطلاعات در رشد تولید ناخالص داخلی

نقش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در چشم‌انداز توسعه تأثیر گذار است و زیرساخت‌ها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان همچون ستون اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال و پیشرفت اقتصاد تلقی کرد.

کد خبر: ۲۶۳۵۴

تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۹

به  گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران: بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال» زیرساخت پهن‌باند به اندازه شبکه‌های آب و برق حیاتی به‌شمار می‌آیند. طبق تجزیه و تحلیل‌هایی که توسط ITU (اتحادیه بین‌المللی مخابرات) و با انجام بیش از ۲۰۰ مطالعه با موضوع تأثیر پهن‌باند انجام گرفته است، مشخص شد که افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن‌باند منجر به افزایش ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی می‌شود.

طبق برآوردهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن‌باند می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را تا ۱.۵ درصد افزایش دهد.

همچنین نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دو برابر شدن سرعت پهن‌باند می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود.

اقتصادهای بزرگ دنیا برنامه اقتصاد دیجیتال منتشر کردند

طبق گزارش اقتصاد دیجیتال که با همکاری آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین (CIACT) و آزمایشگاه داده و حکمرانی (D4G Lab) تهیه شده طی سال‌های اخیر تمامی اقتصادهای بزرگ راهبردهای اقتصاد دیجیتال خود را همچون انجمن اروپایی گیگا بیت اتحادیه اروپا، استراتژی نسل چهارم صنعت آلمان، استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال چین، نیو دیل کره و استراتژی ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) ژاپن هوشمند راهبردهای اقتصاد دیجیتال خود را منتشر کرده‌اند و همزمان بسیاری از کشورهای همسایه ایران نیز خود را متعهد به ارتقای رقابت‌پذیری ملی به‌واسطه تحول دیجیتالی می‌دانند.

به عنوان مثال هدف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی تبدیل این کشور به یکی از ۲۰ کشور برتر دنیا از نظر نوآوری دیجیتالی است؛ چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر ایجاد یک اقتصاد رقابتی، متعادل، متنوع و مبتنی بر دانش را دنبال می‌کند. امارات نیز با برنامه امارات متحده عربی دیجیتال که دربرگیرنده مجموعه‌ای از تلاش‌های دولت‌های فدرال و محلی است به‌دنبال تبدیل این کشور به یک کشور هوشمند است.

شیوع جهانی بیماری کووید -۱۹ اهمیت اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش به اثبات رساند. به‌طوری که در راستای مقابله با رکود اقتصادی و تضمین توسعه پایدار، تعداد بیشتری از کشورها در تلاشند تا برنامه دیجیتالی‌سازی خود را سرعت بخشند. در این بین، کشور ایران به‌منظور سرآمدی در دور بعدی رقابت‌های بین‌المللی عصر دیجیتال، بایستی بیش از پیش به ارتقا صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ترویج تحول دیجیتال متعهد گردد.

ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز برنامه توسعه ملی ایران

طبق این گزارش، در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۷ «قانون برنامه‌ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (۲۰۱۶-۲۰۲۱)» (یا همان «برنامه‌ی ششم توسعه») به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (۲۰۱۶-۲۰۲۱) بر سه رکن توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علم و فناوری، و بهبود تعالی فرهنگی استوار است و هشت موضوع مختلف (از اقتصاد گرفته تا فناوری اطلاعات و ارتباطات) را در بر می‌گیرد.

برنامه ششم توسعه ارزش استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌رسمیت می‌شناسد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها یکی از اولویت‌های توسعه ملی ایران و جز لاینفک پیشروی این کشور در زمینه علم و فناوری است، بلکه در تمامی ارکان‌ها و موضوعات نیز یک عامل کلیدی به‌شمار می‌آید.

در سپتامبر سال ۲۰۲۲، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری تدوین و به اطلاع عموم رسید. یکی از بندهای مهم این برنامه به موضوعات اقتصاد دیجیتال، فضای سایبری و اهداف آن (از جمله حاکمیت دیجیتال) اختصاص یافته است. بند ۱۹ این برنامه بدین شرح است: «استقرار حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های ایرانی اسلامی در فضای مجازی بواسطه‌ی تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارائه‌ی محتوا و خدمات مناسب، و ارتقا قدرت سایبری هم‌سطح قدرت‌های جهانی با محوریت قرار دادن تقویت و امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور و کلان داده‌ها»

از سوی دیگر در دسامبر سال ۲۰۲۱، کارگروه اقتصاد دیجیتال از سوی معاون اول رئیس جمهور و با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور تشکیل شد. این کارگروه دربرگیرنده وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح و شخصیت‌های مانند معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

اهداف اصلی این کارگروه، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، رفع موانع و سرعت بخشیدن به شکل‌گیری اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال، و پشتیبانی از فناوری‌های پایه در کشور، ایجاد پلتفرمی برای توسعه فناوری پایه در کشور، رفع موانع عملکرد پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های اقتصاد دیجیتال است.

همچنین بر طبق این گزارش، تاکنون، چند جلسه توسط این کارگروه برگزار شده است که محوریت آنها دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال بوده است. طی این جلسات، ترکیب نفرات کارگروه و حدود اختیارات تفویض شده به ایشان، اولویت‌های حیاتی کارگروه و کمیته‌های تخصصی تعیین شده و انتصاب اعضا انجام گرفت. در این بین، کمیته‌ها مسئول ارائه گزارش‌ها و اقدامات اولیه شناخته شدند.

سنجش اقتصاد دیجیتال

طبق این گزارش و بنا به تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد برای اقتصاد دیجیتال، انواع مختلف فناوری‌ها و جنبه‌های اقتصادی اقتصاد دیجیتال را به سه جز کلی جنبه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال که دربرگیرنده نوآوری‌های بنیادین (نیمه‌هادی‌ها، پردازنده‌ها)، فناوری‌های اصلی (کامپیوتر، دستگاه‌های مخابراتی) و زیرساخت‌های توانمند ساز (اینترنت و شبکه‌های مخابراتی) است، بخش‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات که محصولات یا خدمات کلیدی ارائه شده در این بخش‌ها به فناوری‌های اصلی دیجیتال (از جمله پلتفرم‌های دیجیتال، برنامه‌های کاربردی تلفن همراه، و خدمات پرداختی) وابسته هستند و مجموعه‌ی گسترده‌تری از بخش‌های دیجیتالی‌سازی که دربرگیرنده آن دسته از بخش‌هایی است که محصولات و خدمات دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای در آنها به‌کار گرفته می‌شوند (به‌عنوان مثال، در زمینه‌ی تجارت الکترونیک). اگرچه، روند تغییر ممکن است تدریجی باشد، اما بسیاری از بخش‌های اقتصاد (نظیر، امور مالی، رسانه، گردشگری و حمل و نقل) به همین روش دیجیتالی می‌شوند.

در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها و کشورها روش‌های مختلفی را برای سنجش اقتصاد دیجیتال توسعه داده‌اند با این حال، همچنان هیچ روش پذیرفته شده‌ای در سطح جهانی وجود ندارد که با استفاده از آن بتوان اقتصاد دیجیتال تمامی کشورها را سنجید یا ارزیابی کرد. به گزارش UNCTAD(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )، در سال ۲۰۱۹ سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (هسته‌ی اقتصاد دیجیتال) و سهم کل اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی به ترتیب ۴.۵ و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است. همچنین، آکادمی CAICT(آکادمی اطلاعات و فناوری ارتباطات چین) ارزش اقتصاد دیجیتال ۴۷ کشور را در سال ۲۰۲۱ سنجیده است. طبق نتایج این مطالعه، سهم این کشورها از اقتصاد دیجیتال در بازه ۸ تا ۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته و میانگین آن تقریباً ۲۶.۵ درصد است.

چشم‌انداز توسعه دیجیتال ایران

در گزارش چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال کشور، دولت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان محرکی کلیدی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و ارتقای شمول اجتماعی در نظر می‌گیرد.

همچنین برنامه‌ای تحت عنوان ایران هوشمند نیز توسط عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهاد شده است که ۸ حوزه حاکمیت دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حریم خصوصی فضای تبادل اطلاعات، تسریع روند رشد صنعت فضایی، خدمات پستی را در بر می‌گیرد.

ضمن اینکه علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته است: برنامه هفتم توسعه که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، احکام زیادی درباره توسعه اقتصاد دیجیتال دارد که بر اساس آن به دنبال دستیابی به سهم ۱۵ درصدی برای اقتصاد دیجیتال هستیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که به بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته آورده است: ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعاتی در بیش از ۹۳ حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است.

نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزادهای دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل‌های جدید مخابراتی و از همه مهم‌تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین منظور برای هماهنگی و همکاری عمیق‌تر بین دستگاه‌ها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برای شفاف سازی هزینه‌های فاوای دستگاه‌ها پیشنهاد شد.

همچنین پیشنهاد شد با بهره گیری کامل از رایانش ابری به ویژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی به صورت شفاف‌تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم راستایی ایجاد شود.